العقوبات البريطانية على إسرائيل والتحولات في السياسة الخارجية البريطانية

في عرض الصحف اليوم، نتناول العقوبات التي أعلنتها بريطانيا بقيادة وزير خارجيتها إد ميليباند ضد إسرائيل والجهات المرتبطة بالاستيطان، ونبحث في مدى جدوى هذه الإجراءات وتأثيرها المحتمل، وفي مقال آخر نتوقف عند التحول اللافت في السياسة الخارجية البريطانية تجاه إسرائيل خلال الفترة الأخيرة، وأخيراً، نختتم بسؤال عن الدراسة الجامعية: هل لا تزال تستحق العناء؟

نبدأ بما كتبه رئيس الوزراء السابق للمملكة المتحدة، بوريس جونسون، في صحيفة "دايلي ميل" تحت عنوان "تكشف قصة حديقة "كريزي ووتر بارك" المائية في غزة لماذا تُعد عقوبات ميليباند مضيعة مخزية للوقت".

يرى بوريس جونسون أن العقوبات التي أعلنها وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند ضد إسرائيل لن تقرّب المنطقة من حل الدولتين، بل قد تؤدي، في رأيه، إلى نتيجة عكسية، لأنها تتجاهل أحد أبرز المخاوف الإسرائيلية: ماذا سيحدث إذا انسحبت إسرائيل من أراضٍ أخرى من دون ضمانات أمنية موثوقة؟

ويستند جونسون في طرحه إلى تجربة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، حين أخلت إسرائيل مستوطناتها وأخرجت نحو 8500 مستوطن، قبل أن تنتقل إدارة القطاع إلى الفلسطينيين، ثم تفرض حركة حماس سيطرتها عليه عام 2007.

ويشير الكاتب إلى أن غزة كانت تمتلك مقومات اقتصادية واعدة، من موقع ساحلي وموارد غاز محتملة إلى قوة بشرية شابة وتدفق كبير للمساعدات الدولية، لكنه يرى أن هذه الإمكانات لم تتحول إلى اقتصاد مزدهر، بل تراجعت التنمية أمام أولويات الصراع المسلح.

ويستخدم جونسون قصة منتزه "كريزي ووتر" المائي في غزة بوصفها مثالاً رمزياً على ذلك، فقد أُنشئ المنتزه عام 2010 ووفّر فرص عمل لأكثر من مئة شخص، لكنه أُغلق لاحقاً بعدما اعترض متشددون على طبيعة المكان واختلاط الجنسين، قبل أن يتعرض للحرق.

وبالنسبة إلى جونسون، تلخص هذه الحادثة، في رأيه، الصراع بين فرص التنمية الاقتصادية وبين التشدد الديني والسياسي.

ويضيف أن هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عززت المخاوف الإسرائيلية من إقامة دولة فلسطينية مسلحة تسيطر على أمنها بصورة مستقلة، معتبراً أن هذا التطور جعل التأييد السياسي الإسرائيلي لحل الدولتين أكثر صعوبة.

ومع ذلك، لا يستبعد جونسون إمكانية تغير الموقف الإسرائيلي إذا تخلت حماس عن العنف والسلاح، معتبراً أن مثل هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام مفاوضات حقيقية بشأن السلام.

وينتقد رئيس الوزراء السابق، الحكومة البريطانية لأنها، بحسب رأيه، تركز العقوبات والضغوط على إسرائيل بينما لا تمارس ضغطاً مماثلاً على حماس. ويخلص إلى أن السياسة البريطانية الحالية قد تعزز، بدلاً من إضعافه، التيار الإسرائيلي المتشدد، وتزيد انعدام الثقة بين الطرفين، من دون أن تقدم للفلسطينيين مكاسب اقتصادية أو سياسية ملموسة.

ونتحول الآن إلى صحيفة "الغارديان" حيث كتب ستيف بلومفيلد مقالة تحت عنوان: "عقيدة ميليباند" قد تعيد البعد الأخلاقي إلى السياسة الخارجية البريطانية".

يستعرض بلومفيلد في بداية مقاله التحركات الأخيرة لوزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، ولا سيما "قرار لندن فرض عقوبات اقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية" والذي قد يمثل بحسبه "بداية لنهج جديد في السياسة الخارجية البريطانية يقوم على وضع القيم وحقوق الإنسان في صلب التحرك الدبلوماسي".

ويقول بلومفيلد إن "هذا التوجه يعيد إلى الأذهان تجربة وزير الخارجية العمالي السابق روبن كوك، الذي تحدث عام 1997 عن ضرورة أن تتضمن السياسة الخارجية البريطانية بُعداً أخلاقياً". ويرى أن ميليباند قد يكون أول وزير خارجية بريطاني منذ سنوات يقترب فعلياً من هذا النهج.

ويشير الكاتب إلى أن ميليباند استخدم "لغة قوية" تجاه الوضع في الضفة الغربية، واصفاً ما يحدث بأنه "تطهير عرقي" يرتكبه "مستوطنون إرهابيون"، إلى جانب تأكيده أن "الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية غير قانوني". كما يلفت إلى أن بريطانيا لم تتحرك منفردة، بل قادت تحالفاً يضم 12 دولة، بينها فرنسا وكندا، لدعم العقوبات.

ويرى بلومفيلد أن تأثير العقوبات قد يكون واسعاً، خصوصاً إذا امتدت إلى الجهات التي تمول المستوطنات، بما قد يضع المؤسسات المالية الإسرائيلية أمام خيارات صعبة بشأن استمرار تعاملاتها مع المستوطنات أو الحفاظ على علاقاتها التجارية مع بريطانيا.

وبحسب الكاتب، فإن هذا التحول لا يقتصر على الملف الإسرائيلي، بل يعكس أيضاً محاولة بريطانية للتكيف مع تراجع الدور الأمريكي التقليدي، من خلال بناء تحالفات دبلوماسية مرنة تضم قوى متوسطة.

ويعتبر بلومفيلد أن الاختبار الحقيقي لهذا النهج سيكون في ملفات أخرى، أبرزها الحرب في أوكرانيا والصراع في السودان، حيث يرى أن على بريطانيا اتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه الأطراف الخارجية المنخرطة في النزاعات.

ويحذر الكاتب في الوقت نفسه من تكرار تجربة "السياسة الخارجية الأخلاقية" التي ارتبطت بكوك، والتي اصطدمت آنذاك بتناقضات بين المبادئ والمصالح البريطانية. ويخلص إلى أن نجاح ما يسميه "عقيدة ميليباند" لن يقاس بقوة الخطاب، وإنما بقدرة الحكومة البريطانية على تحويل المبادئ المعلنة إلى سياسات متسقة وفعالة.

ونختتم جولتنا بمقالة نشرتها صحيفة الإندبندنت تحت عنوان: "هل لا تزال الدراسة الجامعية تستحق العناء؟ أنا أُدرِّس في الجامعة، وإليكم الحقيقة الصريحة"، التي كتبها سرفراز منظور.

يتساءل الكاتب عمّا إذا كانت الدراسة الجامعية لا تزال تستحق تكلفتها المرتفعة، خصوصاً في ظل تزايد ديون الطلاب، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع فرص العمل أمام الخريجين.

ويقول منظور، الذي يدرّس الكتابة في الجامعة ويتولى منصباً فخرياً في جامعة أخرى ويحمل دكتوراه فخرية من جامعة ثالثة، إن طلاب اليوم باتوا أكثر قلقاً بشأن مستقبلهم المهني. فالرسوم الدراسية التي يدفعها الطلاب المحليون في البرنامج الذي يدرّس فيه تقترب من 20 ألف جنيه إسترليني سنوياً، بينما تتجاوز 35 ألف جنيه للطلاب الدوليين، من دون احتساب تكاليف المعيشة.

ويستعيد منظور تجربته الشخصية في جامعة مانشستر، حيث درس الاقتصاد والسياسة بين عامي 1989 و1992. ورغم أنه لا يتذكر الكثير من المعرفة الأكاديمية التي اكتسبها، فإنه يرى أن الجامعة منحته ما هو أبعد من الشهادة: الاستقلال، وتكوين الصداقات، واكتشاف الذات، والابتعاد عن البيئة الأسرية التي نشأ فيها.

ويشير إلى أن تجربته الجامعية كانت مختلفة جذرياً عن تجربة الطلاب الحالية، إذ درس في فترة سبقت فرض الرسوم الجامعية، وحصل على منحة ساعدته على التخرج من دون ديون. ومع ذلك، لم تكن بداية حياته المهنية سهلة؛ فقد تخرج في خضم ركود اقتصادي حاد عام 1992، واضطر إلى العمل في وظائف مؤقتة ومتدنية الأجر.