منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعيد كامل حقوق عضوية سوريا

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان، تلقت RT نسخة منه، إن القرار خطوة مهمة تعكس التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات والتعاون البناء مع الأمانة الفنية في معالجة إرث البرنامج الكيميائي العائد إلى حقبة النظام البائد.

وذكرت أن القرار يأتي بعد تعليق تلك الحقوق عام 2021 نتيجة الانتهاكات المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أنه يعكس اليوم ثقة المجتمع الدولي بالتحول الذي شهدته سوريا وبجهود مؤسساتها في تنفيذ التزاماتها.

وأفاد في البيان بأن القرار الذي حظي بدعم سبعة وستين دولة طرفا، يجسد تأييدا واسعا لاستعادة سوريا دورها الكامل داخل المنظمة.

وأضافت في بيانها: "تؤكد سوريا أن القرار يستند إلى ما تحقق من تقدم في التحقيقات وكشف المتورطين وإزالة مخلفات البرنامج الكيميائي بما يعزز أهداف الاتفاقية والأمن الإقليمي والدولي، وفي الوقت ذاته تشدد على أن هذا المسار يرتبط أيضا بإنصاف الضحايا عبر كشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين، وضمان عدم تكرار الجرائم انسجاما مع مبادئ الاتفاقية والقانون الدولي".

كما أعربت سوريا عن تقديرها للدول التي دعمت القرار وخصت بالشكر دولة قطر على جهودها الدبلوماسية التي أسهمت في تحقيق التوافق.

وأكدت الجمهورية العربية السورية التزامها بمواصلة التعاون الكامل والشفاف مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بما يصون أهداف الاتفاقية ويحقق العدالة للضحايا

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الخميس، منح سوريا مجددا كامل حقوق عضويتها، مشيرة إلى تغير جوهري في الظروف منذ سقوط بشار الأسد، وتدابير ملموسة اتخذت لتفكيك ترسانة المواد المحظورة.

وذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بيان أن الحكومة السورية الجديدة التزمت الوفاء بالتزامات سوريا بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتخذت مذاك تدابير ملموسة للتعاون من أجل تحقيق هذا الهدف.

وقال المدير العام للمنظمة فرناندو آرياس إن هذا القرار "يمثل خطوة مهمة أخرى في الجهود التي تبذلها المنظمة لتحقيق التخلص الكامل والمتحقق منه من كل الأسلحة الكيميائية المتبقية المرتبطة بالحكومة السورية السابقة.

وانضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 ووافقت على الكشف عن مخزوناتها من المواد السامة وتسليمها تمهيدا لتدميرها وجاء ذلك عقب هجوم كيميائي مشتبه به في الغوطة الشرقية إحدى ضواحي دمشق، أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص وفقا للاستخبارات الأمريكية.

ونُسب الهجوم إلى الحكومة السورية حينها التي نفت أي تورط لها واتهمت المعارضة بتنفيذه.

وفي العام 2021، اتخذت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي، قرارا غير مسبوق بتجريد سوريا من حقها في التصويت، بعدما خلصت إلى أن سلاح الجو السوري استخدم غاز السارين وغاز الكلور ضد السكان المدنيين.

لكن منذ الإطاحة بالأسد عام 2024، تعهدت السلطات الجديدة في دمشق بالتعاون مع المنظمة لتدمير الأسلحة الكيميائية التي طالما اتهم الرئيس المخلوع باستخدامها خلال الحرب الأهلية التي استمرت ثلاثة عشر عاما.

وأذنت الحكومة الجديدة لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإنشاء وجود دائم في سوريا لتوثيق المواقع المشتبه في احتوائها على أسلحة كيميائية وإجراء مقابلات مع شهود عيان على هجمات سابقة.