السعودية تعلن عن إجراءات لتصحيح أوضاع اليمنيين وتعزيز تحالف مكة الدفاعي

قال الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، إن اجتماع «لجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية» لـ«حلف مكة الدفاعي» أكد تضامن ووقوف دولَه صفاً واحداً لمواجهة الاعتداءات على المملكة والمشاعر المقدسة، وتفعيل الردع الجماعي ضدها وكل من يقف وراءها ضمن إطار الحلف.

وذكر بيان مشترك أن السعودية وباكستان وتركيا بحثت خلال الاجتماع الطارئ للجنة في الرياض، الاثنين، التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة، وأدانت بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستمرار الهجمات على المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء أو تهديد لأمن المملكة وسلامة أراضيها.

وقررت اللجنة الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في السعودية، وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأطراف، بما يعزز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة الجماعية على مواجهة التهديدات والتصدي لها.

وأكدت دول الحلف أن أمن كل منها يُعد جزءاً من الأمن الجماعي لها جميعاً، مشيرة إلى أن ترجمة الاتفاقية إلى إجراءات عملية يُجسّد مصداقية الالتزام بالدفاع المشترك، ويعزز فاعلية الردع، ويؤكد وحدة الأطراف الثلاثة وعزمها على الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وفقاً لأحكام الاتفاقية.

وأشادت باكستان وتركيا بيقظة وجاهزية القوات المسلحة السعودية، وبالأداء الاحترافي والكفاءة العالية التي أظهرتها في التصدي للتهديدات والاعتداءات التي تواجه المملكة، وحماية أمنها وسلامة أراضيها.

وفي إطار البناء المؤسسي لـ«حلف مكة الدفاعي»، قررت اللجنة تعيين الفريق المتقاعد نعمان محمود، من باكستان كأول أمين عام ولمدة ثلاث سنوات، متمنية له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، ومعربة عن ثقتها بإسهامه في تطوير الحلف وتحقيق أهدافه.

واستعرضت اللجنة نتائج المشاورات السياسية والعسكرية التي سبقت الاجتماع، ووافقت على التوصيات المرفوعة إليها، مؤكدة أن حلف مكة الدفاعي يجسّد التزاماً راسخاً بالدفاع المشترك، وموقفاً موحداً في مواجهة التهديدات.

بدأت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، إجراءات تصحيح أوضاع جميع اليمنيين الموجودين في البلاد بطرق غير نظامية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالاستجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي.

وذكرت «الداخلية»، في بيان، أن إجراءات التصحيح بدأت بالتعاون مع وزارتَي «الخارجية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وذلك امتداداً للدعم المستمر والمواقف الأخوية التي تقدمها قيادة السعودية للشعب اليمني.

وأكد البيان أن الاستفادة من التصحيح تتطلب وجود جواز سفر يمني، موضحاً أنه سيتم إعلان تاريخ البدء بالإجراءات والضوابط عبر الحسابات الرسمية لـ«مديرية الجوازات» السعودية والجهات ذوات العلاقة.

من جانبه، قدَّم العليمي خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على التوجيهات بتصحيح أوضاع اليمنيين في السعودية، مؤكداً أنها تجسّد التزام المملكة القوي بدعم اليمن وشعبه، وتخفيف معاناته، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام.

بدورها، ثمَّنت الحكومة اليمنية عالياً هذه المبادرة التي تُجسِّد عمق الأخوة والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين، مُوضِّحة أنها تؤكد النهج الإنساني الأصيل للسعودية في الوقوف إلى جانب اليمنيين ومراعاة أوضاعهم في مختلف الظروف.

وأكد بيان لمجلس الوزراء اليمني أن هذه المبادرة جاءت امتداداً للمواقف السعودية الأخوية والدعم المتواصل لليمن وشعبه، وتعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تتجاوز الدعم السياسي والاقتصادي إلى الوقوف المباشر بجانب الإنسان اليمني وصون كرامته.

وجدَّدت الحكومة اليمنية تقديرها للسعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، مؤكدة أن مواقف المملكة ستظل محل اعتزاز وتقدير عميق لدى اليمنيين، وأن هذه الأخوة الراسخة تمثل ركيزة أساسية في مسار حماية اليمن واستعادة دولته وأمنه واستقراره.

أكدت السعودية أن الميليشيا الحوثية الإرهابية اختارت التصعيد العسكري المستمر، ورفض السلام، مُجددة دعم المملكة السياسي والعسكري للحكومة اليمنية لإنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة ومؤسساتها.

وأشار بيان لوزارة الخارجية السعودية، الاثنين، إلى بذل المملكة جهوداً حثيثة ومتواصلة لدعم مساعي التوصل لحل سياسي شامل ومستدام في اليمن منذ انقلاب الميليشيا على الحكومة الشرعية اليمنية عام 2014، إلا أن الجماعة اختارت التصعيد امتداداً لنهجها الرافض للسلام، وجر اليمن وشعبه لمزيد من المعاناة الإنسانية والاقتصادية خدمةً وتنفيذاً لأجندات خارجية.

وأدانت السعودية استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية بالمملكة، واعتداءاتهم السافرة والمتكررة تجاه أطهر بقاع الأرض «مكة المكرمة، والمدنية المنورة»، وضد العاصمة الرياض، ومدن «أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران، والطائف، وينبع»، فضلاً عن السفن في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأعاد البيان تأكيد السعودية على حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وفقاً للقوانين الدولية، مجدداً دعمها السياسي والعسكري الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها من الميليشيا.

وجددت السعودية دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وعلى وجه الخصوص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتقديم الدعم الكامل للحكومة الشرعية اليمنية لمواجهة الميليشيا الحوثية الإرهابية ووقف خطرها على اليمن والمنطقة والعالم.