أعاد حادث تصادم قطارين في منطقة العيَّاط بمحافظة الجيزة، جنوبي القاهرة، الأحد، ذكريات أليمة لحوادث قطارات سابقة في تلك المنطقة.
ولقي 7 أشخاص مصرعهم في الحادث الأخير، في حين أصيب 112 آخرون جراء انقلاب عربات القطارين بعد تصادمهما، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بـ«سرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره».
وأعلنت «هيئة سكك حديد مصر» عن تصادم القطار رقم «134» وخط سيره «الجيزة–الفيوم»، ومؤخرة القطار رقم «2010» وخط سيره «القاهرة-أسوان» بالمنطقة الواقعة بين محطتَي كفر عمار والرقة في العيَّاط، مما أدى إلى خروج بعض العربات عن خط السكة الحديدية.
وذكرت وزارة الصحة أنه تم نقل المصابين إلى عدة مستشفيات لتلقي العلاج، وخرج 45 منهم بعد تحسن حالتهم، وأضافت أنه تم الدفع بنحو 72 سيارة إسعاف لموقع الحادث للمشاركة في عمليات النقل وإجلاء الضحايا. وقالت إنه «تم رفع الاستعدادات في جميع المنشآت الصحية بمحافظتَي الجيزة وبني سويف لتقديم كافة أشكال الدعم الطبي والإسعافي».
وأكد الرئيس السيسي أنه يتابع بـ«اهتمام بالغ تداعيات حادث القطارين»، وقال في منشور عبر حسابه الرسمي أنه وجَّه «أجهزة الدولة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وسرعة التحقيق في ملابسات الحادث... ومحاسبة كل من يثبت تقصيره».
وشكَّلت «هيئة سكك حديد مصر» لجنة لمعاينة شريط السكة الحديدية وموقع الخروج لبيان الأسباب الفنية والتنفيذية التي أدَّت إلى الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة حركة التشغيل.
وتابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الصحة موقف خدمات الإسعاف لنقل المصابين وتوفير الرعاية الصحية لهم، كما تابع مع وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي تدخل الفرق المختصة لتقديم الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة، بجانب المتابعة مع وزير النقل بشأن تداعيات الحادث، وجهود الإسراع في رفع آثاره لاستعادة وانتظام حركة التشغيل في أسرع وقت.
وسبق أن شهدت منطقة العياط حادثاً أليماً منذ نحو 24 عاماً حين نشب حريق بقطار عام 2002، فيما عُرف إعلامياً بـ«حادث قطار الصعيد»، مما أدى إلى وفاة نحو 361 شخصاً وإصابة عشرات آخرين، في واحد من أسوأ حوادث القطارات في مصر. وتسببت الواقعة في استقالة وزير النقل وقتها إبراهيم الدميري.
وفي تفاعل برلماني، قال عضو مجلس النواب فريدي البياضي إنه تقدم بـ«طلب إحاطة بشأن بيان أسباب تكرار حوادث القطارات في منطقة العياط»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المنطقة منكوبة بحوادث القطارات، ويجب أن تكون هناك مساءلة للمسؤولين في الحكومة حول أسباب الخلل وتكرار الحوادث».
واستطرد: «التحقيقات يجب أن تكشف الأسباب الحقيقية لتكرار الحوادث في هذه المنطقة؛ فتكرارها يعني أن هناك خللاً في حركة القطارات بها». كما تحدث عن «ضرورة محاسبة المقصّرين»، وأن «تعطي الحكومة أولوية لتعزيز منظومة الأمان في القطارات».
وأظهرت الإحصاءات الرسمية في مصر انخفاضاً في حوادث القطارات؛ إذ سجلت تراجعاً بنسبة 22.7 في المائة خلال عام 2025، وفق التقرير السنوي الصادر عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، والذي أشار إلى أن «عام 2025 سجل 170 حادثاً مقابل 220 حادثاً في 2024».
وأشار التقرير الحكومي حينها إلى أن منطقة الواسطى ووسط الدلتا سجلت أعلى عدد من حوادث القطارات العام الماضي بإجمالي 41 حادثاً، في حين جاءت منطقة شرق الدلتا الأقل بعدد 16 حادثاً، وأوضح أن عدد المتوفين من حوادث القطارات العام الماضي بلغ 39 حالة وفاة، في حين بلغ عدد المصابين 139 شخصاً.
يتزايد الزخم في مصر حول مقترح تعيين نواب للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن رفضه «المساس بالدستور»، مما يعني انتهاء حكمه مع نهاية ولايته الأخيرة عام 2030.
وتوالت المطالبات باستخدام الرئيس حقه الدستوري في تعيين نواب له؛ ودعا السياسي والبرلماني السابق محمد أنور السادات إلى استخدام هذا الحق لتعيين نائب أو اثنين بخلفيات عسكرية أو مدنية لتدريبهما عملياً طوال السنوات الثلاث المتبقية، بدلاً من فكرة التدريب النظري بالأكاديمية العسكرية التي سبق واقترحها السيسي.
وكان الرئيس المصري قد اقترح منتصف الشهر الماضي إعداد وتأهيل مرشحين محتملين للرئاسة، من حملة الدكتوراه والماجستير، عبر برنامج يستمر 30 شهراً داخل الأكاديمية العسكرية. ويستهدف أشخاصاً تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاماً، ممن تتوافر فيهم شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، مشيراً إلى «إمكانية إعداد مجموعات تضم 200 أو 300 أو 500 شخص، بما يتيح للمواطنين الاختيار من بين عدد من المؤهلين لتولي منصب رئيس الجمهورية».
وقال السادات خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت، إنه يرى أن «الأفضل أن يعين الرئيس - والدستور يعطيه هذا الحق - نائباً أو اثنين، ربما ذوي خلفية عسكرية أو مدنية، ليعيشا معه السنوات الثلاث المتبقية، ويتم إعدادهما وتأهيلهما من خلال تدريب عملي، وليس مسألة أكاديمية وأموراً نظرية، بل تدريب عملي عبر تكليفهما بمهام».
وأوضح السادات أن المقترح «لا يعني حسمًا للمنصب»، بل إن المسألة الأهم «تتمثل في ضرورة وصول رسالة الرئيس السيسي بوقوف أجهزة الدولة ومؤسساتها على مسافة واحدة من الجميع».
وتنص المادة 150 من الدستور المصري، على أنه «لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم».
ومؤخراً، تبنَّى إعلاميون وسياسيون مطالبات بتعيين نواب للرئيس. وفي منتصف الشهر الماضي، طالب الإعلامي عمرو أديب الرئيس المصري بتعيين نائب أو أكثر، معتبراً أن «وجود نائب بجانب الرئيس سيكون مفيداً في ظل الاستعداد لمرحلة انتقال السلطة».
ونهاية الشهر الماضي، اقترح المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي تعيين ثلاثة نواب للرئيس، يكون أحدهم مدنياً، والثاني من خلفية عسكرية، والثالث سيدة. وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن النواب الثلاثة «يمكن أن يتولوا مهاماً واضحة لمدة ثلاث سنوات، بما يتيح للمواطنين متابعة أدائهم وتقييم قدراتهم على تحمل المسؤولية العامة».
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي أن المطالبات بتعيين نائب أو أكثر للرئيس «تعبِّر عن زخم سياسي صاحب حديث السيسي، الذي قدم رؤية توجيهية للمستقبل فتحت نقاشات سياسية متنوعة».
لكن بحسب فهمي، فإن «فكرة تعيين نواب للرئيس لإعدادهم لتولي الرئاسة مستقبلاً تنطوي على التفاف على ما طرحه السيسي، وتفريغ للمضمون الذي تحدث عنه، وافتئات على حرية الشعب في اختيار رئيس ضمن عدة مرشحين».
وأكد فهمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تعيين نواب للرئيس «يمثِّل إشكالية انتخابية، إذ يجب أن تجري انتخابات رئاسية تضمن فرصاً متساوية لكل من يرغب في الترشح؛ فحديث السيسي أعمق من فكرة تعيين نواب».
وتولى السيسي رئاسة مصر عام 2014 بعد فوزه في انتخابات أعقبت ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 التي أطاحت بحكم «الإخوان المسلمين»، قبل أن يُعاد انتخابه في عامي 2018 و2023.
وشهد الدستور المصري تعديلات في عام 2019، رفعت مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، وحُددت مدة الرئاسة بدورتين متتاليتين، كما أتاحت للسيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030.
وظهرت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو الرئيس المصري إلى التراجع عن قراره، وتطالب بتعديل الدستور وترشيحه لمدد تالية، وهو ما تبناه أيضاً عدد من الإعلاميين، من ضمنهم أحمد موسى ومحمد الباز. وفي المقابل، رحبت أحزاب وشخصيات عامة بإعلان الرئيس التداول السلمي للسلطة.
ويعتقد خبير النظم والتشريعات الانتخابية في مصر، عبد الناصر قنديل، أن مطالب تعيين نواب للرئيس يجب فصلها عن فكرة التنافس في انتخابات رئاسية قادمة.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تعيين نواب للرئيس هو تفعيل لإحدى مواد الدستور، ويكون نظرياً له أهداف سياسية محددة، منها تنظيم وضمان الانتقال السلمي للسلطة خلال مرحلة الانتخابات، أو مشاركة الرئيس في بعض الأعباء عبر تفويض النواب في بعض الاختصاصات والملفات».
لكنه أضاف أن الربط بين تعيين نواب للرئيس وإعدادهم للترشح للانتخابات القادمة يعني «توريث المنصب».
أعاد مقترحٌ برلماني بدراسة رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا فتحَ أحد أكثر الملفات الاقتصادية حساسية، بعدما دعا رئيس مجلس النواب، الصالحين عبد النبي، إلى بحث تعويض المواطنين نقدياً، بدلاً من استمرار الدعم السلعي بصيغته الحالية.
ومنذ طرح المقترح خلال اجتماع مع خبراء اقتصاديين في مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي، تصدرت القضية النقاشات الشعبية والاقتصادية، وسط استحضار موجات جدل بشأن إمكانية تحويل الدعم السلعي إلى نقدي، وتساؤلات حول قدرة التعويضات على مواكبة تحرير أسعار الوقود، خصوصاً مع تراجع قيمة الدينار.
وتتركز الاعتراضات على احتمال انتقال تكلفة الاختلالات الاقتصادية إلى المواطنين إذا ارتفعت أسعار المحروقات دون ضمانات كافية للتعويض. وامتدت هذه المخاوف إلى تكاليف النقل والخبز والسلع الأساسية، باعتبار أن تأثير تحرير الوقود لن يقتصر على أصحاب السيارات.
ويتزامن ذلك مع استمرار الجدل بشأن مشروع جدول المرتبات الموحد في ليبيا، الذي فتح النقاش بشأن عدالة الأجور، وسط شكاوى موظفين من عدم تناسب الرواتب مع تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار.
ولا تقتصر الاعتراضات على قيمة التعويضات وحجم دخل الليبيين، بل تمتد إلى قدرة الدولة على ضبط الأسواق ومراقبة التجار ومنع استغلال تحرير الأسعار، فضلاً عن غياب بدائل النقل العام التي تخفف اعتماد المواطنين على السيارات الخاصة وتحدّ من الأعباء المعيشية.
وفي هذا السياق، يحذر الخبير الاقتصادي الليبي إبراهيم الحداد من أن رفع الدعم، بالتزامن مع خفض قيمة الدينار، وفي ظل غياب الشفافية والرقابة، قد يفاقم الاختلالات المالية، ويفتح المجال أمام استغلال الموارد العامة في تمويل الفساد.
ويعتبر الحداد، في منشور عبر «فيسبوك»، أن معالجة أوجه الهدر والفساد ينبغي أن تتقدم على تحميل المواطنين أعباء إصلاحية جديدة، محذراً من أن غياب الرقابة الفعالة قد يجعل التعويض النقدي محدود الأثر أمام ارتفاع الأسعار.
وأمام التحذيرات المتداولة، سارع مجلس النواب، مساء الجمعة، إلى توضيح موقفه، مطَمئناً إلى أن دراسة التحول من الدعم السلعي إلى النقدي «تندرج ضمن الخيارات الإصلاحية المطروحة، ولا تعني إلغاء الدعم أو استبداله بصورة فورية».
وتعهد المجلس بعدم اتخاذ أي خطوة قبل استكمال الدراسات اللازمة، وتوفير المتطلبات والضمانات، والتأكد من جاهزية الدولة لتنفيذ التحول المقترح، في تأكيد على أن الأمر لا يزال في مرحلة الدراسة، ولم يتحول إلى قرار ملزم.
ولا ينكر عضو لجنة المالية والتخطيط في مجلس النواب، فهمي التواتي، أن منظومة الدعم الحالية تعبر عن «خلل هيكلي عميق يستنزف موارد الدولة ويعيق نمو الاقتصاد»، مبرزاً أن استمرارها بصيغتها الراهنة يشوه الأسعار، ويفتح الباب أمام تهريب السلع والمحروقات، ويحرم الاقتصاد فرص التعافي.
ويحذر التواتي أيضاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من أن معالجة هذه الاختلالات دون استعداد مؤسسي قد تنتهي إلى نتائج اجتماعية واقتصادية صعبة، خصوصاً في ظل غياب مؤسسات حكومية موحدة واستمرار الانقسام السياسي وضعف الرقابة وشبكات الأمان الاجتماعي.
ويرى التواتي أن «الإصلاح المتسرع قد يطلق موجات تضخم ويرفع أسعار السلع والخدمات الأساسية، بما يهدد الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل، ويجعل المواطنين يتحملون تكلفة اختلالات اقتصادية لا يملكون أدوات التأثير فيها، خصوصاً مع تراجع قدرتهم الشرائية».
وتعكس بيانات مصرف ليبيا المركزي حجم بند الدعم في الموازنة العامة، إذ بلغت نفقاته نحو 34.5 مليار دينار (5.4 مليار دولار بالسعر الرسمي) خلال عام 2025، بما يعادل 25.2 في المائة من إجمالي الإنفاق العام البالغ 136.8 مليار دينار.
ويشمل هذا البند دعم المحروقات والأدوية والإمداد الطبي وعلاوة الزوجة والأبناء، إلى جانب مرتبات بعض الشركات والجهات العامة، ما يعني أن الرقم المعلن لا يمثل تكلفة دعم الوقود وحده، بل إجمالي مكونات بند الدعم، وفق بيانات المصرف المركزي.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بلغت نفقات الدعم نحو 14.3 مليار دينار، مقابل 29.5 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بتراجع يقارب 51.5 في المائة، وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي. (الدولار يساوي 6.40 دينار في السوق الرسمية، و9.92 دينار في السوق الموازية).
وفي المقابل، يستند أنصار مراجعة المنظومة إلى الأعباء التي تفرضها على المالية العامة، وما يرتبط بها من تهريب للمحروقات وتشوهات في الأسعار، معتبرين أن استمرار الوضع الحالي يبدد موارد يمكن توجيهها إلى قطاعات خدمية وتنموية.
ودفع رجل الأعمال الليبي حسني بي باتجاه تنفيذ أكثر سرعة وشمولاً، مطالباً رئيس مجلس النواب بالإصرار على «الاستبدال النقدي الكلي والفوري والكامل» للدعم، ليشمل المحروقات والكهرباء، مع بيع الطاقة وفق تكلفتها الفعلية.
من جهته، يلفت عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة إلى ضرورة معالجة أوجه الخلل في السياسة المالية، بالتوازي مع مراجعة منظومة الدعم، بما يضمن اتساق الإصلاحات الاقتصادية وعدم تحميل المواطنين وحدهم تكلفة معالجة الاختلالات القائمة.
وبين الدعوات إلى إصلاح المنظومة والتحذيرات من تداعياتها الاجتماعية، يربط التواتي نجاح أي خطة بمسار وطني يبدأ بتوحيد المؤسسات السياسية والتنفيذية، ثم بناء قاعدة بيانات دقيقة تحدد المستحقين وقيمة التعويض، بما يضمن عدالة التوزيع وشفافية التنفيذ.
