الولايات المتحدة: نمو الثروات يتزامن مع اتساع فجوة التفاوت الاقتصادي

تواصل الولايات المتحدة ترسيخ مكانتها بوصفها أكبر مولّد للثروات في العالم، إذ يشهد اقتصادها انضمام آلاف الأشخاص إلى قائمة الأثرياء سنوياً. إلا أن هذا النمو اللافت في الثروات يتزامن مع اتساع الفجوة بين الأغنياء وذوي الدخل المحدود، في وقت يواجه فيه ملايين الأميركيين ضغوطاً متزايدة لتأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية. ويعكس هذا التناقض صورة لاقتصاد يحقق أرقاماً قياسية في تراكم الثروة، لكنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات متزايدة حول عدالة توزيعها.

وكشفت صحيفة «إندبندنت» أن الولايات المتحدة شهدت خلال العام الماضي ظهور نحو 1200 مليونير جديد يومياً، في مؤشر على استمرار النمو السريع في حجم الثروات داخل البلاد.

ونشرت مؤسسة إدارة الثروات «يو بي إس» مؤخراً تقريرها العالمي عن الثروة، الذي أظهر أن الولايات المتحدة استحوذت على ما يقارب نصف عدد المليونيرات الجدد على مستوى العالم بحلول عام 2025، بعدما انضم أكثر من 440 ألف شخص إلى هذه الفئة.

وفي المقابل، تكشف بيانات الاحتياطي الفيدرالي عن حجم التفاوت في توزيع الثروة داخل الولايات المتحدة؛ إذ استحوذت شريحة الواحد في المائة الأعلى دخلاً على 31.6 في المائة من إجمالي الثروة خلال الربع الأول من العام، بينما لم تتجاوز حصة شريحة الخمسين في المائة الأدنى دخلاً 2.5 في المائة فقط.

وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في شركة الأبحاث المالية «موديز أناليتكس»، لشبكة «سي بي إس نيوز» في يناير (كانون الثاني)، إن «ثروة الأسر شديدة التركّز، وتزداد تركّزاً بشكل مطّرد»، في إشارة إلى استمرار اتساع الفجوة في توزيع الثروة.

وأشار تقرير «يو بي إس» إلى أن الثروة الشخصية العالمية ارتفعت بنسبة 10.8 في المائة خلال العام الماضي، مع تركز أكثر من نصف هذه الثروة في الولايات المتحدة والصين القارية مجتمعتين.

وشهد العام الماضي أيضاً تطورات لافتة على صعيد الثروات الفردية؛ إذ أصبح إيلون ماسك، المولود في جنوب أفريقيا والحاصل على الجنسية الأميركية عام 2002، أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز التريليون دولار، وذلك بعد طرح شركة «سبايس إكس» أسهمها للاكتتاب العام في بورصة «ناسداك». غير أن ثروته الصافية تراجعت إلى ما دون تريليون دولار بعد أقل من أسبوعين، نتيجة انخفاض حاد في أسهم «سبايس إكس» وشركته للسيارات الكهربائية «تسلا».

كما حقق الرئيس الأميركي دونالد ترمب مكاسب مالية كبيرة خلال العام الماضي، إذ بلغت أرباحه ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار، من بينها نحو 1.4 مليار دولار جاءت من أرباح العملات المشفرة، وفقاً لتقريره المالي الصادر الشهر الماضي.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه ثروات كبار الأثرياء، يواصل كثير من الأميركيين مواجهة صعوبات في تغطية نفقاتهم اليومية، ولا سيما تكاليف المواد الغذائية والوقود، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية.

وارتفع معدل التضخم بأكثر من 4 في المائة خلال مايو (أيار) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2023، الأمر الذي زاد من الأعباء المعيشية على الأسر الأميركية.

وتعكس نتائج استطلاع للرأي أجرته مجلة «الإيكونوميست» بالتعاون مع مؤسسة «يوغوف» في يناير حجم القلق الشعبي من اتساع فجوة الثروة، إذ رأى معظم الأميركيين أن عدم المساواة في توزيع الثروة يمثل مشكلة حقيقية.

وأظهر الاستطلاع أن 52 في المائة من الأميركيين يعتبرون الفجوة بين الأغنياء والفقراء «مشكلة كبيرة جداً»، في حين وصفها 28 في المائة بأنها «مشكلة كبيرة إلى حد ما»، وهو ما يعكس تنامي المخاوف من اتساع التفاوت الاقتصادي داخل الولايات المتحدة.

لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإمكانية إجراء خفض إضافي للقوات الأميركية في أوروبا، رابطاً أي قرار من هذا النوع بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل جزيرة غرينلاند، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقال ترمب، على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان سيسحب مزيداً من القوات الأميركية من أوروبا: «لم أتخذ القرار النهائي بعد. الكثير سيتوقف على غرينلاند».

وأضاف أن الكثير سيعتمد على ما إذا كان سيتمكن من التوصل إلى ما وصفه بـ«اتفاق جيد جداً بشأن غرينلاند»، مضيفاً: «ربما سأتمكن من ذلك».

وكان ترمب قد صرح، بعد وقت قصير من وصوله إلى قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة، بأن غرينلاند، التي تعد جزءاً من مملكة الدنمارك، «ينبغي أن تكون تحت سيطرة الولايات المتحدة».

وكان مسؤول أميركي بارز قد أوضح، في وقت سابق، أن واشنطن ترى أن السيطرة على غرينلاند هي السبيل الوحيد لمعالجة المخاطر الأمنية طويلة الأمد المحيطة بالجزيرة.

ورفضت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن هذا المطلب بشدة.

وكان ترمب قد هدّد في وقت سابق من هذا العام بالسيطرة على غرينلاند، في خطوة لم تؤدِّ فقط إلى توتر العلاقات مع الدنمارك، الحليف في الناتو، بل أثارت أيضاً شكوكاً بشأن تماسك أكبر تحالف عسكري في العالم ومستوى الالتزام المتبادل بين أعضائه.

وبرّر ترمب موقفه بالقول إن الإقليم التابع للدنمارك لن يكون في مأمن من روسيا والصين إذا بقي على وضعه الحالي، وهو ما يمثل، بحسب قوله، تهديداً للمصالح الأمنية للولايات المتحدة.

إيقاف التجارة مع إسبانيا

من جهة أخرى، أمر ترمب، أمس (الأربعاء)، بوقف فوري لجميع المعاملات التجارية مع إسبانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لتزداد بذلك حدة التوتر القائم بشأن الإنفاق الدفاعي والحرب على إيران، على الرغم من قواعد الاتحاد الأوروبي ​التي تنص على إجراء المفاوضات التجارية ككتلة واحدة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وخلال قمة الحلف في أنقرة، التي كان يأمل القادة الأوروبيون أن تضع حداً للتوتر داخل التحالف العسكري، أعاد ترمب إشعال فتيل الخلاف مع إسبانيا، واصفاً إياها بـ«الشريك الفظيع».

وكرر مطالبه بالاستيلاء على غرينلاند، لكنه غيّر مساره لاحقاً وقال إن الاجتماع اتسم بالحب و«الكثير من الوحدة». وقلل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من أهمية الخلاف، وقال إنه أجرى محادثة «ودية للغاية» مع ترمب خلال القمة.

وهذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها ترمب تعليمات لوزير الخزانة سكوت بيسنت بوقف التجارة مع إسبانيا لرفضها التقيد بهدف الحلف الجديد للإنفاق الدفاعي البالغ ‌5 في المائة من ‌الناتج المحلي الإجمالي. واستمرت التجارة بين البلدين بشكل طبيعي بعد ​توعده ‌للمرة الأولى ⁠في ​مارس (آذار).وقال ⁠ترمب للأمين العام للحلف مارك روته: «إسبانيا لا توافق على أي شيء، وينبغي ألا تتحملوا أعباءها».

وحاول روته لاحقاً تهدئة التوتر بالقول إن إسبانيا «خطت خطوة هائلة العام الماضي» برفع إنفاقها إلى 2 في المائة، لكنه أضاف: «لا تزال هناك مسائل يتعين علينا حلها».

وأبدى ترمب مراراً استياءه حيال إسبانيا بعد رفض سانشيز السماح للولايات المتحدة باستخدام مجالها الجوي أو القواعد الموجودة على أراضيها في الحرب مع إيران.