أعادت التطورات المتعلقة بالرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ تسليط الضوء على علاقته الوثيقة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد تقارير عن علاقة شخصية تربط هوانغ بأليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة مقرها سنغافورة، خلصت السلطات الأميركية إلى أنها كانت تعمل لمصلحة الاستخبارات الصينية. وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه رئيس أكبر شركات الرقائق المتخصصة في الذكاء الاصطناعي تحقيقاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، إلى جانب اجتماع لمجلس إدارة الشركة لمناقشة مستقبله.
وقال ترمب، الاثنين، إنه تحدث مع هوانغ بعد ظهور القضية، وإن الأخير أبلغه بأنه لم يكن يعلم أن المرأة تعمل لمصلحة الصين، مضيفاً أنه يصدقه ويعتقد أن وضعه سيكون جيداً. لكن القضية أعادت التدقيق في طبيعة الصلات بين الرئيس الأميركي وأحد أبرز حلفائه في قطاع التكنولوجيا، بعدما جمعتهما لقاءات متكررة خلال العامين الماضيين، تزامناً مع مساعي «إنفيديا» لتوسيع مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى السوق الصينية.
لقاءات متكررة منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض
بدأت اللقاءات المعلنة بين ترمب وهوانغ في يناير (كانون الثاني) 2025، خلال الشهر الأول من عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض، ووصف ترمب اللقاء آنذاك بأنه كان جيداً.
وفي يوليو (تموز) من العام نفسه، التقى هوانغ ترمب في البيت الأبيض قبل زيارته للصين، ثم أشاد به الرئيس الأميركي خلال قمة للذكاء الاصطناعي، داعياً إياه إلى الوقوف أمام الحضور، ومثنياً على إنجازاته. وتكرر اللقاء في أغسطس (آب)، في وقت كانت فيه الإدارة الأميركية والشركة تجريان محادثات بشأن السماح بتصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين.
وفي سبتمبر (أيلول) 2025، رافق هوانغ ترمب خلال زيارة دولة إلى بريطانيا، قبل أن يشارك في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه في منتدى الاستثمار الأميركي - السعودي في واشنطن، الذي انعقد خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الأميركية. وتحدث هوانغ في المنتدى عن مستقبل الذكاء الاصطناعي.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، استقبله ترمب مجدداً في واشنطن، وأشاد به، مشيراً إلى أن رئيس «إنفيديا» يعرف موقفه من القيود المفروضة على صادرات الرقائق. وكان هوانغ قد التقى في اليوم نفسه مشرعين أميركيين، محذراً من أن تعدد القواعد التنظيمية على مستوى الولايات سيبطئ تطور الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
الرقائق الصينية في قلب التقارب
تزامن التقارب بين الجانبين مع مساعي «إنفيديا» للحصول على موافقات لتسويق رقائقها المتقدمة في الصين، في وقت دعا فيه مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى وقف صادرات هذه التكنولوجيا إلى بكين.
وفي يناير 2026، بدأت إدارة ترمب السماح بتصدير بعض رقائق «إتش 200» المتقدمة إلى الصين على أساس كل حالة على حدة، من دون رفع القيود المفروضة على المؤسسات المدرجة على قوائم الحظر التجاري الأميركية.
وكان هوانغ قد دافع عن استمرار المبيعات الأميركية إلى الصين، معتبراً أن إتاحة التكنولوجيا الأميركية للعملاء الصينيين ستبقيهم معتمدين على المنتجات الأميركية، وهو موقف تبنته أيضاً إدارة ترمب، في مقابل تحذيرات من أن هذه الصادرات قد تعزز القدرات التكنولوجية والعسكرية الصينية.
وفي مارس (آذار) 2026، اختار البيت الأبيض هوانغ عضواً في «مجلس الرئيس للمستشارين في العلوم والتكنولوجيا»، المؤلف من 13 عضواً، الذي يتولى تقديم المشورة بشأن سياسات الذكاء الاصطناعي وقضايا أخرى.
من زيارة الصين إلى التكريم الرئاسي
وفي مايو (أيار) 2026، انضم هوانغ إلى وفد من رؤساء شركات التكنولوجيا رافق ترمب خلال زيارته إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ. وكان ترمب قد طلب في اللحظة الأخيرة انضمام رئيس «إنفيديا» إلى الرحلة، وشوهد وهو يستقل الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» خلال توقفها في ألاسكا للتزود بالوقود في طريقها إلى بكين.
وفي سبتمبر، التقى هوانغ ترمب في البيت الأبيض إلى جانب عدد من قيادات شركات التكنولوجيا، بعد إعلان الرئيس الأميركي أن رؤساء شركات الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم هوانغ، وقعوا تعهداً طوعياً بشأن السلامة ودعم التوسع في مراكز البيانات. ووصف ترمب التعهد بأنه «ملزم أخلاقياً»، لكنه واجه انتقادات لعدم تحديده عواقب واضحة في حال عدم الالتزام به.
وفي الأسبوع السابق لذلك اللقاء، حضر هوانغ عشاء رسمياً أقامه البيت الأبيض على شرف الرئيس الصيني شي جينبينغ. كما تحدث في منتصف الشهر نفسه خلال قمة للذكاء الاصطناعي في لوس أنجليس، وتلقى اتصالاً هاتفياً من ترمب وضعه على مكبر الصوت أمام الحضور. وخلال المكالمة التي استمرت نحو خمس دقائق، وصف الرئيس الأميركي المخاوف المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي بأنها «خدعة».
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، منح ترمب هوانغ «الميدالية الوطنية للعلوم»، وهي أعلى تكريم أميركي للعلماء والمهندسين، إلى جانب عدد من قادة قطاع التكنولوجيا. وفي اليوم نفسه، كشف الرئيس الأميركي عن شراءه أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 1.6 مليون دولار، وبيعه أسهماً بقيمة تصل إلى مليون دولار خلال صيف 2026.
كما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» في منتصف أكتوبر أن «إنفيديا» تعهدت بتقديم 25 مليون دولار للمساهمة في تمويل قاعة الاحتفالات التي يخطط ترمب لإنشائها في البيت الأبيض.
القضية تعيد طرح أسئلة العلاقة
ومع ظهور المزاعم المتعلقة بهوانغ وأليس هوانغ، عاد ترمب إلى الدفاع عن رئيس «إنفيديا»، قائلاً في تصريحات أدلى بها في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) إنه سأله عما إذا كان يعلم أن المرأة تعمل لمصلحة الاستخبارات الصينية، وإن هوانغ نفى علمه بذلك. وأضاف الرئيس الأميركي أنه يصدقه، مشيراً إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ينظر في القضية.
وتضع هذه التطورات العلاقة بين البيت الأبيض و«إنفيديا» أمام تدقيق متزايد، خصوصاً أن التقارب بين ترمب وهوانغ لم يقتصر على اللقاءات الشخصية، بل امتد إلى ملفات سياسية واقتصادية حساسة، في مقدمتها تنظيم الذكاء الاصطناعي ومستقبل صادرات الرقائق الأميركية إلى الصين.
تستعد دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) لإطلاق نظام مشترك لتخزين المشتقات النفطية اعتباراً من عام 2027، في خطوة تستهدف تعزيز أمن الطاقة الإقليمي وضمان توافر الإمدادات في حالات الطوارئ، عبر إتاحة تبادل الوقود بين الدول الأعضاء والاستفادة من مخزونات تحتفظ بها شركات في دول أخرى.
وذكرت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليابانية، الخميس، أن مواقع التخزين الأولية ستقام في إندونيسيا وتايلاند، على أن تتيح المرحلة الأولى للفلبين شراء الديزل والبنزين المخزنين في البلدين عند حدوث أزمات أو انقطاعات في الإمدادات.
ومن المتوقع أن توقع شركات تابعة لشركة النفط الوطنية الفلبينية «بي إن أو سي» خطابات نوايا مع مشغلي منشآت التخزين في إندونيسيا وتايلاند، السبت، تمهيداً لتنفيذ المبادرة.
نظام يتيح الوصول إلى المخزونات
ويعتمد البرنامج على آلية تُعرف بنظام «التذاكر»، تتيح للدول المشاركة أو الشركات دفع رسوم مسبقة مقابل الحصول على حق شراء كميات محددة من المشتقات النفطية المخزنة لدى شركات في دولة أخرى، عند وقوع حالة طوارئ.
وتُستخدم هذه الآلية في الاتحاد الأوروبي، إذ تسمح للدول بتأمين حق الوصول إلى إمدادات مخزنة خارج حدودها، من دون الحاجة إلى امتلاك منشآت التخزين أو الوقود بصورة مباشرة.
وتقود المبادرة مؤسسة البحوث الاقتصادية لرابطة آسيان وشرق آسيا (إيريا)، وهي مركز أبحاث دولي تأسس في إندونيسيا بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.
توسيع المبادرة إلى دول أخرى
وبحسب التقرير، تدرس لاوس وتيمور الشرقية الانضمام إلى البرنامج، الذي قد يتوسع مستقبلاً ليشمل جميع دول الرابطة، مع بحث إمكانية إدراج النفط الخام إلى جانب المنتجات المكررة ضمن نظام التخزين المشترك.
وتدفع اليابان باتجاه هذه المبادرة لتعزيز أمن الطاقة في المنطقة، في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها إمدادات النفط والتجارة نتيجة الحرب الإيرانية، وما أظهرته من أهمية تنويع مصادر الإمداد وتوفير ترتيبات إقليمية للتعامل مع حالات التعطل.
ومن المتوقع أن تعلن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن تعاون في مجال التخزين النفطي المشترك خلال قمة «مجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية»، المقرر عقدها في مانيلا في 17 نوفمبر (تشرين الثاني).
وتعكس المبادرة توجهاً نحو تعزيز التعاون بين دول جنوب شرق آسيا في إدارة مخاطر الطاقة، من خلال إنشاء آليات تتيح الاستفادة من المخزونات المتاحة في المنطقة، بدلاً من اعتماد كل دولة على احتياطياتها المحلية وحدها.
تفتح التكهنات بشأن مستقبل جنسن هوانغ على رأس شركة «إنفيديا» الباب أمام تساؤلات حول الشخصية التي يمكن أن تتولى قيادة واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، في حال قرر مجلس الإدارة إنهاء رئاسته التنفيذية. وبينما لا تملك الشركة، وفقاً لتقارير إعلامية، خطة خلافة معلنة، تتداول الأوساط المتخصصة مجموعة من الأسماء التي تشمل مسؤولين تنفيذيين حاليين، وأفراداً من عائلة هوانغ، وشخصيات سبق لها قيادة شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا.
وجاءت هذه التكهنات بعدما عقد مجلس إدارة «إنفيديا» اجتماعاً الأربعاء لمناقشة مستقبل هوانغ في قيادة الشركة، وفق ما أوردته وسائل إعلام أميركية. ويواجه المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، البالغ 63 عاماً، تدقيقاً متزايداً عقب تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها مزاعم تتعلق بأليس هوانغ، وهي مسؤولة متخصصة في مراكز البيانات، اتهمتها أجهزة استخبارات أميركية بالعمل لمصلحة وزارة أمن الدولة الصينية. ولا تمثل هذه الاتهامات، بحد ذاتها، إثباتاً لصحة تلك المزاعم.
قيادات داخل «إنفيديا»
تبدو الأسماء القادمة من داخل الشركة من بين الخيارات المطروحة، نظراً إلى خبرة مسؤوليها في إدارة أعمالها وفهمهم لطبيعة عملياتها. وتبرز كوليت كريس، المديرة المالية، بوصفها إحدى الشخصيات الأكثر تداولاً في هذا السياق، بحكم موقعها ضمن الإدارة العليا للشركة وإشرافها على ملفاتها المالية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
كما يرد اسم إيان باك، أحد المسؤولين المخضرمين في «إنفيديا»، والذي يشرف على عملاء الشركة في قطاع مراكز البيانات، وكان له دور رئيسي في تطوير البرمجيات التي تتيح تشغيل معالجاتها لدى العملاء.
ويُطرح أيضاً اسم برايان كاتانزارو، نائب رئيس الأبحاث التطبيقية في مجال التعلم العميق، ضمن قائمة المرشحين المحتملين، وفق ما أوردته مجلة «إنك» المتخصصة في الأعمال.
أفراد من العائلة في دائرة الترشيحات
ولا تقتصر التكهنات على القيادات التنفيذية، إذ تشمل أفراداً من عائلة هوانغ. وتبرز ابنته ماديسون، التي تشغل منصب مديرة أولى لتسويق المنتجات في «إنفيديا»، بعدما عملت لسنوات عدة في مجموعة «إل في إم إتش» للسلع الفاخرة.
كما يرد اسم ابنه سبنسر، الذي يعمل مديراً لإدارة المنتجات في وحدة الروبوتات التابعة للشركة.
ومن الأسماء اللافتة أيضاً ليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة «إيه إم دي» المنافسة في قطاع أشباه الموصلات، وهي ابنة عم هوانغ. وتجمع سو بين صلة القرابة والخبرة التنفيذية الطويلة في صناعة الرقائق، ما يجعلها اسماً مطروحاً في التكهنات بشأن أي تغيير محتمل في قيادة «إنفيديا».
خيارات من خارج الشركة
أما خارج «إنفيديا»، فيبرز رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لشركة «آرم» البريطانية المتخصصة في تصميم الرقائق، باعتباره أحد الأسماء التي تناولتها وسائل الإعلام المتخصصة.
وتشمل القائمة أيضاً تيم كوك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أبل»، الذي غادر منصبه في أغسطس (آب) بعد 15 عاماً في قيادة الشركة. ويُطرح اسمه ضمن الشخصيات التي قد يُنظر إليها لتولي المنصب، رغم أن انتقاله إلى «إنفيديا» يظل احتمالاً غير مؤكد.
وفي ظل غياب خطة خلافة معلنة، تبقى هذه الأسماء في إطار التكهنات الإعلامية، فيما يعتمد أي تغيير محتمل على قرار مجلس الإدارة وطبيعة المرحلة التي قد تدخلها الشركة، التي ارتبط توسعها في سوق الذكاء الاصطناعي بصورة هوانغ وقيادته منذ تأسيسها عام 1993.
