«الإعادة السعودية» ترفع أرباحها 5.9 % إلى 8.6 مليون دولار في الربع الثالث

أكد البنك المركزي العراقي عدم وجود أزمة سيولة مالية في البلاد، معلناً قرب وصول شحنة جديدة من الدولار النقدي من الولايات المتحدة خلال أسبوع إلى أسبوعين، ضمن شحنات مقبلة تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار دولار، في وقت كشف فيه عن ارتفاع احتياطاته من العملات الأجنبية إلى نحو 81 مليار دولار.

وقال مستشار محافظ البنك المركزي العراقي والمتحدث باسم البنك، محمود داغر، لشبكة «رووداو» الإعلامية، الأحد، إن شحنة جديدة من الدولار ستصل إلى العراق خلال فترة بين أسبوع وأسبوعين، موضحاً أن البنك استكمل استعداداته وأجرى التحويلات اللازمة عبر نظام «سويفت»، وأن قيمة الشحنات المقبلة ستتجاوز مليار دولار.

وفيما يتعلق بإتاحة بيع الدولار بالسعر الرسمي للمسافرين عبر مطارات إقليم كردستان، أوضح داغر أن البنك المركزي يتيح لكل مسافر شراء ألفَي دولار بالسعر الرسمي، بما يصل إلى 6 مرات سنوياً، غير أن تطبيق هذه الآلية عبر مطارات الإقليم يتطلب استكمال ترتيبات إدارية وفنية مع الجهات المعنية.

وأضاف أن البنك سيتابع المسألة، على أن يصدر قراراً نهائياً بشأنها خلال اليومين المقبلين.

تقييم المصارف المحرومة من التعامل بالدولار

وبشأن احتمال صدور توجيهات جديدة من وزارة الخزانة الأميركية تخص المصارف العراقية المحرومة من التعامل بالدولار، قال داغر إن البنك المركزي لم تلقَّ حتى الآن أي تعليمات جديدة في هذا الشأن.

وأوضح أن البنك ينتظر نتائج التقرير الذي تعده شركة «أوليفر وايمان» بشأن الخطوات والإصلاحات التي نفذتها تلك المصارف، مشيراً إلى أن وزارة الخزانة الأميركية ستحدد خطواتها المقبلة بناءً على نتائج هذا التقييم.

وفيما يتعلق بتأخر إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب، أرجع داغر ذلك إلى استحداث 3 وزارات جديدة في الحكومة، الأمر الذي استدعى إعادة تحديد مخصصاتها المالية، بما يشمل رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية والاستثمارية.

وقال إن هذه التغييرات أدت إلى تعديل مشروع القانون وتأخير إرساله إلى البرلمان بعض الشيء، مؤكداً في الوقت نفسه أن رواتب الموظفين للعام المقبل «مؤمَّنة بالكامل».

الدين الداخلي يبلغ 117 تريليون دينار

وكشف داغر عن أن الدين العام الداخلي المستحق على الحكومة يبلغ 117 تريليون دينار (نحو 77 مليار دولار)، مقابل نحو 10 تريليونات دينار (6.6 مليار دولار) من الدين الخارجي، وفق أحدث الأرقام المُسجَّلة لدى البنك المركزي.

ونفى وجود أي أزمة أو نقص في السيولة المالية، مؤكداً ارتفاع احتياطات البنك من العملات الأجنبية، التي وصلت إلى نحو 81 مليار دولار، مدفوعة بوصول إيرادات شهر أكتوبر (تشرين الأول).

في وقت تبدو فيه المؤشرات الرئيسية للاقتصاد العالمي، من النمو إلى حجم التجارة، أكثر قدرة على الصمود مما كان متوقعاً، تتراكم في الخلفية مجموعة من الضغوط التي قد تختبر قدرة الاقتصادات على مواصلة هذا الأداء خلال العام المقبل، مع ارتفاع تكلفة الاقتراض، وازدياد أعباء الديون الحكومية، واستمرار ضغوط المعيشة، إلى جانب التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتصاعد الرسوم الجمركية.

ويرصد المنتدى الاقتصادي العالمي 5 ملفات رئيسية مرشَّحة للبقاء في صدارة المشهد الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مستنداً إلى نتائج تقريره الأخير «توقعات كبار الاقتصاديين»، وإلى ما أورده صندوق النقد الدولي في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويأتي هذا التحليل في وقت حذَّر فيه صندوق النقد الدولي من أنَّ الاقتصاد العالمي، رغم ما أظهره من مرونة، قد يواجه قريباً اختباراً لقدرة هذه المرونة على الاستمرار، في ظلِّ اضطرابات التجارة عبر مضيق «هرمز»، وارتفاع عوائد السندات الحكومية، وازدياد الضغوط على المالية العامة في عدد من الاقتصادات الكبرى.

تكلفة اقتراض أعلى

يبرز ارتفاع تكلفة الاقتراض بوصفه أحد التحديات الأساسية أمام الحكومات، مع ازدياد عوائد السندات الحكومية في عدد من الاقتصادات الكبرى، في إشارة إلى ارتفاع العائد الذي يطلبه المستثمرون مقابل تمويل الحكومات وتحمل مخاطر ديونها.

وكان عائد السندات الحكومية الأميركية القياسية قد تجاوز 5 في المائة، مُسجِّلاً أعلى مستوياته منذ عام 2007، بينما بلغ عائد السندات اليابانية أعلى مستوى له منذ عام 1996، ووصل نظيره الفرنسي إلى مستويات لم تُسجَّل منذ عام 2002، بينما اقترب العائد الألماني من مستويات عام 2009.

ويربط صندوق النقد الدولي ارتفاع العوائد بعودة الضغوط التضخمية ومخاوف استدامة المالية العامة، مشيراً إلى أن انعكاسات هذه التطورات لا تقتصر على الاقتصادات المتقدمة، بل تمتد إلى الدول الأقل دخلاً، التي تواجه بدورها صعوبة أكبر في الحصول على التمويل.

ويؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة إصدار الديون الجديدة وإعادة تمويل الالتزامات القائمة، ما يضع مزيداً من الضغوط على الموازنات الحكومية ويحد من الموارد المتاحة للإنفاق على الخدمات والاستثمارات.

تراكم الديون الحكومية

ولا تتعلق المشكلة بتكلفة الاقتراض وحدها، بل بحجم الديون التي راكمتها الحكومات بالفعل، في ظلِّ توسُّع الإنفاق على أولويات متعددة، من الدفاع والبنية التحتية إلى الرعاية الصحية والمعاشات ومخصصات الرعاية الاجتماعية.

فقد زادت دول مثل بولندا وألمانيا إنفاقها الدفاعي استجابة لبيئة دولية أكثر اضطراباً، بينما تواجه اليابان والصين تكاليف متزايدة مرتبطة بشيخوخة السكان. وفي بريطانيا، ارتفعت نفقات الرعاية الصحية وإعانات الرعاية الاجتماعية، بينما تضاعف الدين العام منذ الأزمة المالية العالمية ليبلغ نحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يصل إلى 95 في المائة خلال جائحة «كوفيد - 19»، وهو مستوى لا يزال قريباً منه.

ويحذِّر صندوق النقد الدولي من أن تثبيت مستويات الدين العام لن يتحقق على الأرجح ما لم تعدّل الحكومات السياسات التي تعتزم تطبيقها حالياً، داعياً إلى أن يكون أي دعم مالي ضروري لتجنب الاضطرابات الاجتماعية مؤقتاً وموجهاً بدقة.

وتشير توقعات كبار الاقتصاديين في المنتدى إلى أن الحكومات المثقلة بالديون قد لا تملك القدرة نفسها على دعم اقتصاداتها عند وقوع صدمة عالمية جديدة، ما يزيد أهمية تحقيق مكاسب إنتاجية حقيقية في القطاع الخاص، بدلاً من الاعتماد المتزايد على الإنفاق الحكومي.

غلاء المعيشة يضغط على الأسر

ويمثل ارتفاع تكاليف المعيشة تحدياً ثالثاً، لا يقتصر على معدلات التضخم المسجلة حالياً، بل يمتد إلى الزيادات المتراكمة في أسعار السلع والخدمات خلال السنوات الماضية، والتي لا تزال تثقل كاهل الأسر، خصوصاً منخفضة الدخل.

ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن الارتفاعات المفاجئة في أسعار الاحتياجات الأساسية في مناطق عدة من العالم كانت أكثر حدة بالنسبة إلى الأسر الأقل دخلاً، في حين أضافت الزيادات المرتبطة بالحرب الإيرانية في أسعار الغذاء والوقود المستخدم في نقله مزيداً من الضغوط.

ولا تتوقَّف التداعيات عند تراجع القدرة الشرائية، إذ يمكن لأزمات تكاليف المعيشة أن تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، وتدفع الحكومات إلى تبني إجراءات لا تتوافق بالضرورة مع التوصيات الاقتصادية التقليدية.

وفي هذا السياق، لفت تقرير المنتدى إلى أثر ارتفاع الأسعار على الأجور الحقيقية، أي قيمة الدخل بعد احتساب التضخم، مشيراً إلى تراجعها بصورة ملحوظة خلال العام الحالي في عدد من الاقتصادات المتقدمة.

وفي الولايات المتحدة، ظلت الأجور الحقيقية للعاملين في الوظائف غير الإدارية شبه مستقرة؛ إذ ارتفع متوسط الأجر الحقيقي للساعة من 9.81 دولار في أغسطس (آب) 2020 إلى 9.94 دولار في أغسطس 2026، أي بزيادة لا تتجاوز 13 سنتاً خلال 6 سنوات.

الذكاء الاصطناعي... فرص ومخاطر

ويُشكِّل الذكاء الاصطناعي تحدياً رابعاً، مع ازدياد الرهانات على قدرته على رفع الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي، مقابل تساؤلات بشأن حجم الوظائف التي ستوفرها الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية اللازمة لتشغيله، والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للتوسع في استخدامه.

وأظهر استطلاع المنتدى لكبار الاقتصاديين توقعات بارتفاع مساهمة الذكاء الاصطناعي في الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، لكنهم أبدوا قدراً أقل من التفاؤل بشأن عدد الوظائف المباشرة التي ستوفرها مشروعات البنية التحتية، مثل مراكز البيانات، كما توقعوا تصاعد الاعتراضات المجتمعية على إقامة هذه المنشآت.

وتبرز المخاوف من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي بوصفه محركاً رئيسياً للأسواق والنمو، خصوصاً مع تركز جانب كبير من الاستثمارات في قطاعات مرتبطة بالتقنية، في وقت لا تزال فيه آثار هذه التحولات على الوظائف غير محسومة.

كما يلفت التقرير إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها تسهم في زيادة تكلفة الاقتراض، إذ تتنافس الشركات التي تصدر سندات لتمويل استثماراتها الضخمة في الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات مع الحكومات على جذب أموال المستثمرين، ما قد يجعل تمويل الحكومات أكثر تكلفة.

الرسوم الجمركية واقع مستمر

أما التحدي الخامس، فيتمثل في تحول الرسوم الجمركية إلى سمة مستمرة في السياسات التجارية، بعدما أثارت موجة الرسوم التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف واسعة بشأن تأثيرها على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

ورغم أن تأثير الإجراءات الأميركية لم يكن بالحدة التي توقعها بعض الاقتصاديين، فإن الشركات أعادت توجيه جانب كبير من تجارتها إلى وجهات بديلة، في حين لا تزال الأهداف المعلنة لهذه الرسوم، وفي مقدمتها تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على السلع الأجنبية، بعيدة عن التحقق بصورة كاملة.

ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن التراجع عن بعض الرسوم الأميركية المرتفعة التي أُعلنت العام الماضي، إلى جانب إعادة توجيه الشركات مسارات تجارتها، حدَّا من بعض التداعيات، إلا أن الرسوم الجمركية لا تزال تشكِّل عبئاً على التجارة العالمية. وخفَّض الصندوق توقعاته لنمو حجم التجارة العالمية إلى 4.6 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 5 في المائة في العام الماضي.

وفي المقابل، يتوقَّع كبار الاقتصاديِّين الذين استُطلعت آراؤهم في المنتدى زيادة الرسوم الجمركية في أوروبا خلال العام المقبل، بالتزامن مع اتساع العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين، ليقترب من مليار يورو يومياً.

كما توقَّعوا ارتفاع الرسوم في الولايات المتحدة، في ظلِّ استمرار التوترات التجارية، ومنها الخلافات المتجددة مع كندا. ورغم أنَّ إدارة ترمب تنظر إلى الرسوم بوصفها أداةً لتقليص العجز التجاري، فإنَّ أحدث البيانات الأميركية أظهرت اتساع هذا العجز، بما يعكس استمرار صعوبة تحقيق هذا الهدف.

وتكشف هذه الملفات الـ5 عن ضغوط متداخلة تواجه الاقتصاد العالمي؛ فارتفاع تكلفة الاقتراض وتراكم الديون يحدان من قدرة الحكومات على التدخل، بينما تضغط تكاليف المعيشة على الأسر، وتثير طفرة الذكاء الاصطناعي تساؤلات بشأن توزيع مكاسبها وتكاليفها، بينما تواصل الرسوم الجمركية إعادة تشكيل مسارات التجارة الدولية.