علاء مبارك يرد على تصريحات وزير المياه الإثيوبي حول السد العالي

(CNN)--رد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، مساء السبت، على تصريحات وزير المياه الإثيوبي هبتامو إيتيفا التي زعم فيها أنالسد العاليالمصري بُني دون موافقة إثيوبيا، و"تسبب في اضطرابات اجتماعية".

وقال علاء مبارك، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس", السبت: "شيء في منتهى الغرابة، دولة المنبع تطلب من دولة المصب تفسير بناء السد العالي دون موافقتها!!".

وأردف نجل الرئيس المصري الراحل: "فموضوع استخدام "السد العالي" كذريعة أو كأداة للمقارنة من بعض الأصوات في دولة المنبع يوضح إما جهلاً فاضحاً بالطبيعة الجغرافية للنهر، أو محاولة فاشلة لتبرير عدم الالتزام بالاتفاقيات والقوانين التي تنظم حركة الأنهار", حسب تعبيره.

ومضى علاء مبارك يقول في منشوره: "فالأمر البديهي والطبيعي لنهر النيل هو التحركً من الجنوب (المنبع) إلى الشمال (المصب)، بفعل الجاذبية وقوانين الفيزياء، وبناءً على هذه البديهية العلمية، والتي يدركها الأطفال في المراحل الدراسية الأولى، فإن ادعاء دولة المنبع بأن مصر كان يجب أن تستأذنها لبناء السد العالي هي مغالطة في منتهى الغباء".

وكان وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا تحدث، السبت، عن السد العالي الذي شيدته مصر على نهر النيل في أسوان جنوبي البلاد، زاعمًا أن المشروع تم تنفيذه "دون موافقة إثيوبيا", بعكس سد النهضة الذي تم بناؤه استنادا إلى اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، بحسب ما نقلت عنه وكالة "إينا" الإثيوبية الرسمية للأنباء.

وزعم الوزير أن الإرث التاريخي للسد العالي وإنشاءه "تسببا في اضطرابات اجتماعية واسعة".

ووصف الوزير "السد العالي في أسوان بأنه أحد أكثر مشروعات السدود العملاقة تأثيرًا في إفريقيا".

وقال هبتامو: "تمتلك إثيوبيا حقًا سياديًا في تنمية واستخدام مواردها المائية في نهر النيل استنادًا إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول", رافضًا الدعوات التي تطالب إثيوبيا بالحصول على موافقة مسبقة من دولتي المصب على مشروعاتها لتطوير الموارد المائية، طبقا لما نقلت عنه وكالة "إينا".

وأضاف هبتامو أن "سد النهضة يخضع لإطار إقليمي أحدث، يتمثل في إعلان المبادئ لعام 2015، الذي وقعته إثيوبيا والسودان ومصر", حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

ولا يزال ملف سد النهضة يمثل أحد أبرز مواضع الخلاف بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، حيث تتمسك القاهرة والخرطوم بضرورة مراعاة حقوق دولتي المصب وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بمصالحهما المائية.