سوريا ترفع قيوداً فُرضت مؤقتاً على دخول الأميركيين

رفعت سوريا قيوداً كانت فرضتها لفترة وجيزة هذا الأسبوع على دخول الأميركيين، بحسب ما أفاد به مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، «وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة.

ومنذ سقوط حكم بشار الأسد، في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2024، تسمح سوريا للأجانب بدخول أراضيها من دون تأشيرة دخول مسبقة؛ إذ يمكنهم الحصول عليها عند الوصول إلى المعابر الحدودية البرية والمطار.

لكن أميركيين اشتكوا، قبل أيام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من منعهم من الدخول، على اعتبار أنهم بحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة.

وأوضح علوش أن «الإجراءات المتعلقة بدخول المواطنين الأميركيين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية عادت إلى ما كانت عليه سابقاً، بعد إلغاء شرط الحصول على موافقة مسبقة، الذي كان قد فُرض من قبل وزارة الداخلية بصورة مؤقتة». وأكد أنه «لم يطرأ أي تغيير على إجراءات دخول مواطني بقية الدول، وتستمر وفق التعليمات المعمول بها سابقاً».

واستقبلت سوريا خلال النصف الأول من عام 2026، 719 ألف سائح أجنبي، و664 ألف سائح من دول عربية، وفق وزارة السياحة. ويمثّل هذا الرقم ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي سُجّل خلالها وصول 131 ألف زائر أجنبي من غير العرب.

ويعكس ذلك عودة الاستقرار إلى البلاد بعد حرب استمرت 14 عاماً، بينما شهدت الأشهر الأولى التي أعقبت الإطاحة بالأسد أعمال عنف. وعرفت سوريا خلال فترة الحرب عزلة دولية شبه كاملة، لكن تدريجياً، بدأت الرحلات الجوية الدولية تُستأنف من «مطار دمشق».

أُفيدَ في بغداد، الجمعة، بأن لجنة أمنية وتحقيقية رفيعة المستوى باشرت مهامها الميدانية في منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، للتحقيق في معلومات عن تهريب المشتقات النفطية، في خطوة تتزامن مع تصاعد الخلاف بين الحكومة العراقية و«كتائب حزب الله» بشأن آلية التعامل مع المنطقة، وملف حصر السلاح بيد الدولة.

ووفق تقارير، فإن قطعات عسكرية تحركت باتجاه محيط المنطقة، بهدف تأمين دخول اللجنة التحقيقية وإجراء الكشف الميداني على المواقع المشمولة بالتحقيق، قبل أن تؤدي تدخلات ووساطات سياسية إلى تعليق التحرك العسكري، وسط خلاف بشأن آلية دخول اللجنة والجهة المشرفة على عملها.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشار قوة عسكرية كبيرة عند مدخل المنطقة، قبل وصول وفد من اللجنة إلى أحد المقار الأمنية فيها، إذ عقد اجتماعاً مع قيادات من الفصائل، على الأرجح من «الكتائب»، وفقاً لمصادر ومعلومات محلية.

وفي أحد المقاطع المصورة، الذي بثته قناة «صابرين نيوز» المقرَّبة من الفصائل، ظهر قيادي في «الكتائب» يلقي كلمة خلال اجتماع مع عدد كبير من ضباط وزارة الداخلية.

مع ذلك، أكد رئيس الإعلام الأمني سعد معن، الجمعة، أنه لا جهات سياسية أو فصائل تشارك في لجنة التحقيق بتهريب المشتقات النفطية في جرف النصر.

وقال معن، لـ«وكالة الأنباء العراقية (واع)»، إنه «لا توجد جهات سياسية أو فصائل ضمن اللجنة التحقيقية المكلّفة ملف تهريب المشتقات النفطية في منطقة جرف النصر»، مشيراً إلى أن «اللجنة باشرت أعمالها ميدانياً منذ ساعات الصباح الأولى».

وأوضح أن «التحقيق يتعلق بالمعلومات الخاصة بتهريب المشتقات النفطية ضمن منطقة جرف النصر»، مبيناً أن «اللجنة وصلت منذ الصباح وباشرت بالإجراءات المتعلقة بالتحقيق، وهي موجودة في المنطقة وتعمل ميدانياً».

وأفاد مصدر أمني لوكالة «شفق نيوز» المحلية بأن اللجنة أجرت معاينة أولية للمواقع، بعد أن اتفقت مع ممثلي الفصائل على آلية التحقيق وتنظيم جولاتها الميدانية، على أن ترفع تقريراً بنتائج عملها إلى الجهات العليا.

وكان رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي أصدر، الخميس، أمراً بتشكيل اللجنة، برئاسة مدير عام انضباط وأمن هيئة «الحشد الشعبي»، وعضوية ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء وأجهزة الاستخبارات والنزاهة ووزارة النفط والأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية وشرطة الطاقة.

ووفقاً للوثيقة الصادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، والموقعة من مدير المكتب الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، تتولى اللجنة التحقيق في المعلومات المتعلقة بتهريب المشتقات النفطية داخل منطقة جرف الصخر.

وجاء تشكيل اللجنة بعد اجتماع استمر أكثر من ثلاث ساعات في القصر الحكومي ببغداد، جمع الزيدي بزعيم منظمة بدر هادي العامري ورئيس «هيئة الحشد الشعبي»، فالح الفياض، ورئيس أركان الهيئة عبد العزيز المحمداوي، المعروف بـ«أبو فدك»، لبحث آليات التعامل مع «كتائب حزب الله»، حسب ما أوردته وكالة «شفق نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع.

وقال المصدر إن الزيدي شدد خلال الاجتماع على ضرورة التعامل مع الخارجين عن القانون وفقاً للقوانين العراقية النافذة، فيما طرح العامري والفياض منح الأطراف المعنية فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها والعودة إلى الحوار بهدف التوصل إلى تسوية بشأن ملف السلاح.

وأضاف أن المقترح تضمن استمرار عمل اللجنة الرباعية المكلفة بالتفاوض مع الفصائل المسلحة، سعياً إلى اتفاق يعالج الخلافات القائمة ويحافظ على الاستقرار الداخلي.

وأرجع مستشار حكومي تحدث إلى «الشرق الأوسط» تغير المقاربة الحومية مع جرف الصخر إلى أن «الدولة لا تواجه فقط قوى تمتلك السلاح، بل أنها باتت قادرة على التأثير في القرار السياسي» مبيناً أن «الحكومة تعطي الأولوية لاستعادة السيادة دون أن تكون هناك مواجهة مع المجتمع أو مكوناته».

تزامنت التحركات الميدانية مع تقارير عن توجيهات بوضع القطعات العسكرية الخاضعة لإمرة القائد العام في حالة الإنذار «ج»، وهو أعلى مستويات الاستنفار العسكري والأمني في العراق، ويقتضي رفع جاهزية القوات وتقييد الإجازات.

ولم تتضح الأسباب المباشرة لإعلان حالة الإنذار أو المدة المحددة لاستمرارها، وفق مصدر أمني.

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع عقد اجتماع أمني موسع، الجمعة، برئاسة وزير الدفاع وبحضور رئيس أركان الجيش وكبار القادة العسكريين، لمناقشة الأوضاع الأمنية في مختلف قواطع العمليات.

وكانت الخلافات بشأن التعامل مع «كتائب حزب الله» قد تسببت، قبل أيام، في تعثر اجتماع موسع لقادة «الإطار التنسيقي» مع رئيس الوزراء، كان مقرراً مساء الاثنين، وسط عدم إحراز اللجنة الرباعية تقدماً معلناً في مفاوضاتها مع الفصائل بشأن حصر السلاح بيد الدولة.

إلى ذلك، قدم محافظ بابل علي تركي الذي ينتمي إلى «عصائب أهل الحق» استقالته من منصبه، بعد تصريحاته الأخيرة التي فند فيها وجود أي تهريب للنفط من ناحية جرف الصخر.

وطبقاً لمصادر مطلعة، فإن تصريحات تركي التي جاءت دون علم الحكومة العراقية الاتحادية، لم تكن أيضاً بالتنسيق مع قيادة العصائب، الأمر الذي أدى إلى إجباره على تقديم استقالته بأوامر مباشرة من مسؤول الحركة قيس الخزعلي.

ومنطقة «جرف الصخر» أحد أهم معاقل الفصائل منذ عام 2014، ويُعتقد أنها تحولت إلى قاعدة عسكرية استراتيجية للفصائل تضم معسكرات، وسجوناً، ومخازن، ومعامل للصواريخ، والمسيّرات، إلا أن كثيرين يعتقدون أنها مركز عمليات لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وهو ما تنفيه أوساط فصائلية وأطراف في التحالف الحاكم.