تحسن معنويات الشركات الأوروبية منذ يونيو رغم القلق من تضخم الديون السيادية

أظهر مسح نشرته منظمة «بيزنس يوروب» الخميس، تحسناً في معنويات الشركات الأوروبية بقطاعي الصناعة والخدمات منذ يونيو (حزيران) الماضي، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن ارتفاع التضخم والديون السيادية.

وقالت المنظمة، التي تُعد أكبر تجمع لقطاع الأعمال في أوروبا، وتمثل 42 اتحاداً يضم نحو 25 مليون شركة، إن المسح الذي شمل أعضاءها أظهر تراجع نسبة الشركات الصناعية التي تسودها معنويات سلبية إلى نحو 33 في المائة في أحدث استطلاع، مقارنة بـ62 في المائة في يونيو. وفي قطاع الخدمات، انخفضت النسبة إلى 30 في المائة من 50 في المائة خلال الفترة نفسها.

وأظهر المسح، الذي يُجرى مرتين سنوياً، ارتفاع توقعات الاستثمار، خصوصاً في القطاع الصناعي، رغم خفض التقديرات المتعلقة بنمو الاستثمارات خلال العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي المقابل، أبدى نحو نصف أعضاء المنظمة قلقاً بالغاً إزاء التضخم، مقارنة بـ40 في المائة في يونيو، بينما أعربت نسبة أخرى تقل قليلاً عن النصف، عن قلق محدود بهذا الشأن.

وارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بالارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والطاقة، بينما بلغ تضخم أسعار الطاقة 20 في المائة.

وجاء ذلك مع تسارع ارتفاع التضخم خلال العام الحالي متجاوزاً مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، بعدما أدت الحرب الأميركية مع إيران إلى زيادة تكاليف الطاقة، وانتقال آثارها إلى أسعار التجزئة في منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد احتياجاتها من الطاقة.

وأشار المسح أيضاً إلى تزايد انتقادات أعضاء «بيزنس يوروب» للسياسات المالية الحكومية في بلدانهم، إذ يرى أكثر من نصف المشاركين أن السياسة المالية في بلدانهم تتسم بالتوسع المفرط في الإنفاق، بينما تعتقد أغلبية واسعة أن توجهات البنك المركزي الأوروبي مناسبة.

وقالت المنظمة في تقريرها إن الجمع بين ارتفاع مستويات الديون وزيادة تكاليف الفائدة وتأخر إجراءات ضبط المالية العامة في عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصبح يشكل مصدراً متزايداً للمخاطر، في ظل تنامي حساسية الأسواق للمخاطر المالية.

وكانت الأسواق المالية قد دفعت تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع في فرنسا ودول أوروبية أخرى تُعد أوضاع المالية العامة فيها ضعيفة.

سجل قطاع النقل والخدمات اللوجستية السعودي نمواً في إيراداته وأرباحه خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2026، مدفوعاً بتحسن أداء شركات الخدمات اللوجستية والموانئ وارتفاع نشاط المناولة، إلى جانب تقلص خسائر بعض الشركات.

وارتفعت الإيرادات المجمعة للشركات الـ9 المدرجة في القطاع بنسبة 13 في المائة إلى 18.08 مليار ريال (4.82 مليار دولار)، كما زادت الأرباح الصافية 20.7 في المائة لتبلغ 1.063 مليار ريال (283.5 مليون دولار)، رغم استمرار الضغوط على ربحية شركات تأجير السيارات والخدمات المرتبطة بالطيران.

وتكتسب هذه النتائج أهمية إضافية في ظل التحولات التي تشهدها طرق التجارة العالمية بفعل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما أحدثته الحرب من اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر، ودفع شركات الشحن إلى البحث عن مسارات بديلة لنقل البضائع. وقد أظهرت هذه التطورات أهمية الموقع الجغرافي للمملكة؛ بما تمتلكه من موانئ على الخليج العربي والبحر الأحمر وشبكات نقل بري، في توفير مسارات بديلة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الإقليمية.

كما دفعت اضطرابات الملاحة إلى تسريع الجهود الرامية إلى تطوير الممرات اللوجستية وربط الموانئ السعودية بمراكز التجارة الخليجية والأسواق العالمية، بما يعزز فرص نمو أنشطة المناولة والتخزين والنقل والخدمات اللوجستية المتكاملة.

وعلى مستوى الشركات، أظهرت النتائج تفاوتاً في الاستفادة من نمو النشاط، مع تصدر شركات الخدمات اللوجستية والموانئ قائمة الرابحين، في مقابل تراجع أرباح عدد من شركات تأجير السيارات والخدمات المساندة للطيران، بما يعكس اختلاف قدرة الأنشطة على تحويل زيادة الإيرادات إلى أرباح.

أداء القطاع

ويضم القطاع 9 شركات مدرجة في «السوق المالية السعودية (تاسي)»، هي: «سال السعودية»، و«الخدمات الأرضية»، و«بدجت السعودية»، و«ذيب»، و«لومي»، و«سابتكو»، و«سيسكو القابضة»، و«طيران ناس»، و«شري».

وتصدرت «سال السعودية للخدمات اللوجستية» شركات القطاع من حيث صافي الأرباح خلال الأشهر الـ9 الأولى، بعدما ارتفعت أرباحها بنسبة 16.9 في المائة إلى نحو 579.9 مليون ريال، مقابل 496.2 مليون ريال في المدة المماثلة من عام 2025. واستحوذت بذلك على نحو 54.6 في المائة من صافي الأرباح المجمعة للقطاع، فيما ارتفعت إيراداتها بنسبة 28.2 في المائة إلى نحو 1.54 مليار ريال.

وجاءت «الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)» في المرتبة الثانية، بصافي أرباح بلغ نحو 199.6 مليون ريال، مقابل 248.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض 19.7 في المائة. وعزت تراجع أرباحها إلى انخفاض معدلات تشغيل أسطول التأجير قصير الأجل، وتباطؤ تجديد عقود التأجير طويل الأجل، إلى جانب توجه بعض العملاء إلى فئات أقل تكلفة من المركبات، رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 11 في المائة إلى نحو 1.91 مليار ريال.

وحلت «سيسكو القابضة» في المرتبة الثالثة، بعدما ارتفعت أرباحها بنسبة 140.7 في المائة إلى نحو 148.5 مليون ريال، مقارنة بنحو 61.7 مليون ريال في المدة المماثلة من 2025، مدفوعة بتحسن أداء قطاع الموانئ، وارتفاع أحجام مناولة البضائع، إلى جانب نمو أنشطة الخدمات اللوجستية.

كما حققت «سابتكو» نمواً في صافي أرباحها إلى نحو 81.5 مليون ريال، مقابل 13.1 مليون ريال في المدة المماثلة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 521 في المائة، بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 13.8 في المائة.

أما شركات تأجير السيارات، فقد واصلت مواجهة ضغوط على الربحية؛ إذ تراجعت أرباح «ذيب» بنسبة 52.2 في المائة إلى نحو 68.4 مليون ريال، رغم ارتفاع إيراداتها بنسبة 15.5 في المائة، متأثرة بانخفاض معدلات تشغيل الأسطول، وارتفاع مخصصات الخسائر الائتمانية وتكاليف التمويل، وتراجع ربحية مبيعات السيارات المستعملة.

وانخفضت أرباح «لومي» بنسبة 61.3 في المائة إلى نحو 61.9 مليون ريال، متأثرة بتراجع نشاط التأجير قصير الأجل وارتفاع المصروفات التشغيلية والمخصصات، بينما سجلت «شري» أرباحاً بلغت نحو 47.6 مليون ريال، بانخفاض 10.7 في المائة، رغم نمو إيراداتها بنسبة 39 في المائة.

وفي أنشطة الطيران، قلّصت «طيران ناس» خسائرها الصافية بنسبة 83.9 في المائة، لتبلغ نحو 95.7 مليون ريال، مقابل خسائر قدرها 594.4 مليون ريال خلال المدة المماثلة من عام 2025، في حين ارتفعت إيراداتها 6.3 في المائة إلى نحو 6.44 مليار ريال.

وفي المقابل، تحولت «الخدمات الأرضية» إلى تسجيل خسائر صافية بلغت نحو 28.6 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 298.5 مليون ريال في الأشهر الـ9 الأولى من العام السابق، بالتزامن مع انخفاض إيراداتها بنسبة 7.4 في المائة.

وعلى مستوى الربع الثالث من عام 2026، سجلت شركات القطاع الـ9 صافي أرباح مجمعة بلغ نحو 110.2 مليون دولار (413.1 مليون ريال)، في ظل تفاوت الأداء بين الشركات. وتصدرت «سال السعودية» الأرباح الفصلية بنحو 231.9 مليون ريال، بنمو بلغ 28 في المائة على أساس سنوي، تلتها «بدجت السعودية» بأرباح بلغت 71.8 مليون ريال، رغم انخفاضها بنسبة 10.6 في المائة.

وارتفعت أرباح «سيسكو القابضة» إلى نحو 63.1 مليون ريال، بنمو تجاوز 271 في المائة، في حين عادت «طيران ناس» إلى تحقيق أرباح فصلية بلغت نحو 27 مليون ريال، مقابل خسائر سجلتها خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وفي المقابل، سجلت «الخدمات الأرضية» خسائر فصلية بلغت نحو 32.5 مليون ريال، فيما تراجعت أرباح «ذيب» و«لومي» و«شري» على أساس سنوي.

وتشير النتائج الفصلية إلى استمرار التفاوت في الأداء المالي لشركات القطاع، مع تحسن أرباح الخدمات اللوجستية والموانئ، مقابل ضغوط على أنشطة تأجير السيارات والخدمات المرتبطة بالطيران.

قراءة في النتائج وآفاق القطاع

وفي قراءة لنتائج القطاع، قال الخبير المالي والاقتصادي ومحلل الأسواق المالية وعضو «جمعية الاقتصاد السعودية»، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، إن نمو الإيرادات لم ينعكس بالوتيرة نفسها على جميع شركات النقل والخدمات اللوجستية، موضحاً أن «أنشطة الخدمات اللوجستية والموانئ قادت نمو الأرباح، في مقابل استمرار الضغوط على هوامش الربحية لدى شركات تأجير السيارات والخدمات المرتبطة بالطيران».

وأوضح الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ارتفاع الأرباح المجمعة «يعكس توسع النشاط التشغيلي في القطاع، مدعوماً بنمو أعمال المناولة والخدمات اللوجستية، إلى جانب تقلص خسائر (طيران ناس)».. وأضاف أن توسع التجارة وحركة الشحن والأنشطة المرتبطة بسلاسل الإمداد «يفتح المجال أمام فرص نمو جديدة، خصوصاً للشركات القادرة على تحسين كفاءتها التشغيلية والاستفادة من زيادة الطلب».

وأشار إلى أن تصدر «سال السعودية» قائمة الشركات من حيث الأرباح، إلى جانب النمو القوي في أرباح «سيسكو القابضة» وتحسن نتائج «سابتكو»، يبرز «أهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز التكامل بين أنشطة النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية».

في المقابل، رأى الخالدي أن تراجع أرباح عدد من شركات تأجير السيارات، رغم نمو إيرادات بعضها، يوضح أن «زيادة حجم الأعمال لا تضمن بالضرورة تحسن الربحية؛ إذ تظل النتائج مرتبطة بكفاءة إدارة الأساطيل، وطبيعة العقود، وتكاليف التمويل، والقدرة على ضبط المصروفات التشغيلية».

ولفت الخالدي إلى التباين في أداء الأنشطة المساندة للطيران، مع تقلص خسائر «طيران ناس» مقابل تحول «الخدمات الأرضية» إلى الخسارة، مشيراً إلى أن «هذا التفاوت يعكس مدى تأثر تلك الأنشطة بتغير حجم العمليات ومستويات الطلب وتكاليف التشغيل».

وأكد أن استدامة نمو القطاع خلال المرحلة المقبلة ستتوقف على «قدرة الشركات على تحويل التوسع في الأعمال إلى تحسن فعلي في هوامش الربحية، من خلال رفع الإنتاجية، وتنويع الخدمات، وتعزيز كفاءة إدارة التكاليف».

توسع في المشروعات التنموية

وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، رجّح الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» للدراسات، محمد حمدي عمر، استمرار نمو قطاع النقل والخدمات اللوجستية السعودي خلال المرحلة المقبلة؛ مدعوماً بالتوسع في المشروعات التنموية والاستثمارات في البنية التحتية، والمساعي الرامية إلى ترسيخ موقع المملكة مركزاً لوجستياً يربط بين 3 قارات.

وقال إن القطاع يشهد تحولاً يتجاوز زيادة أحجام النقل والتخزين إلى بناء منظومة متكاملة للخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد وتوظيف التقنيات الحديثة.

وأوضح عمر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن التوسع في الموانئ والمناطق اللوجستية والمطارات وشبكات النقل، بالتزامن مع نمو التجارة الإلكترونية والأنشطة الصناعية والسياحية والمشروعات الكبرى، يعززان الطلب على خدمات التخزين والتوزيع وإدارة سلاسل الإمداد والنقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجستية المختصة.

وأشار إلى أن التحول الرقمي سيكون أحد المحركات الرئيسية لنمو القطاع، مع ازدياد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء في إدارة الأساطيل وتتبع الشحنات وتحسين مسارات النقل وإدارة المخزون. ومن شأن هذه التقنيات، وفق عمر، «خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين استغلال الأصول، ورفع كفاءة العمليات هوامش الربحية».

وبيّن أن فرص النمو لن تتوزع بالتساوي بين أنشطة القطاع؛ «إذ يُتوقع أن تستفيد شركات الموانئ والخدمات اللوجستية من توسع التجارة والأنشطة الصناعية والتصديرية، في حين يدعم نمو التجارة الإلكترونية الطلب على النقل البري والتوصيل والتوزيع. أما شركات تأجير السيارات، فسترتبط فرصها بزيادة النشاط السياحي والتجاري، مع بقاء ربحيتها رهناً بكفاءة إدارة الأساطيل ومعدلات تشغيلها وتكاليف التمويل».

وفي المقابل، حذّر عمر من تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الأصول والوقود والصيانة والعمالة والتمويل، فضلاً عن اشتداد المنافسة. وأكد أن ضخ الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، لا يعنيان بالضرورة تحقيق عوائد سريعة؛ «إذ يتطلب ذلك إدارة دقيقة للمخاطر، وضمان مستويات تشغيل وطلب تتناسب مع حجم الاستثمارات المنفذة».

وتوقع استمرار الفرص الاستثمارية في القطاع خلال عام 2027، «بالتوازي مع تنامي أهمية التكامل بين أنشطة النقل والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية». ورأى أن الشركات التي تطور حلولاً متكاملة لعملائها ستكون الأقدر على تنويع إيراداتها وتعزيز قدرتها التنافسية.

وخلص عمر إلى أن التحول الأبرز في القطاع يتمثل في «الانتقال من نموذج يرتكز على امتلاك الأصول وتقديم خدمات النقل التقليدية إلى نموذج يركز على إدارة سلاسل الإمداد وتوفير الحلول اللوجستية الذكية، بما يرفع كفاءة التشغيل ويعزز إسهام القطاع في تنويع الاقتصاد وتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)».

ارتفعت أسعار النحاس، الأربعاء، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، واستمرار نقص المعروض في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

وصعد سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.9 في المائة إلى 13805 دولارات للطن عند الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع بنسبة 1.6 في المائة الثلاثاء، مسجلاً الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وجاء جزء كبير من الخسائر الأخيرة نتيجة مخاوف من أن يؤدي اكتساح الديمقراطيين لانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة إلى تشديد القيود التنظيمية على الذكاء الاصطناعي، بما قد يحد من الطلب على النحاس في هذا القطاع سريع النمو.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك «ساكسو» في كوبنهاغن: «تشهد أسواق الأسهم تعافياً، وهو ما يدعم أسعار المعادن. ولم ينهَر قطاع التكنولوجيا بعد، ولا يبدو أنه يتجه نحو ذلك».

وارتفعت الأسهم، الأربعاء، مع تركيز المستثمرين على موجة متجددة من التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، عقب النتائج القوية التي أعلنتها شركة «كور ويف» المتخصصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وأضاف هانسن أن تعافي سوق الأسهم يتيح للمتعاملين إعادة التركيز بدرجة أكبر على العوامل الأساسية للسوق، التي لا تزال تدعم الأسعار بقوة؛ خصوصاً في الصين.

وشهدت علاوات أسعار النحاس المادي الفوري في الصين ارتفاعاً كبيراً، في ظل تراجع إنتاج المصاهر المحلية ومحدودية وصول الشحنات البحرية من المعدن.

واستقرت علاوة النحاس في ميناء يانغشان، التي تعكس الطلب على النحاس المستورد في الصين، عند مستوى قياسي بلغ 230 دولاراً للطن لليوم الثالث على التوالي.

وفي المعادن الأخرى، ارتفع الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.9 في المائة إلى 3068 دولاراً للطن، بعد أن سجل أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع الثلاثاء، متأثراً بزيادة الصادرات الصينية وتنامي الآمال بالتوصل إلى نهاية للصراع في الشرق الأوسط، وهي منطقة رئيسية لإنتاج المعدن.

وسجلت شركة «ألبا» البحرينية، أكبر مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط يعمل في موقع واحد، زيادة بنسبة 38 في المائة في إنتاجها خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، رغم تراجع المبيعات.

وفي المقابل، أدى انخفاض مخزونات الألمنيوم في المستودعات المسجلة لدى بورصة لندن للمعادن إلى ارتفاع علاوة الأسعار الفورية قصيرة الأجل فوق العقود القياسية لأجل ثلاثة أشهر إلى 129 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى لها منذ 30 عاماً.

وأسهم ارتفاع مؤشر الدولار في الحد من مكاسب المعادن، إذ يجعل السلع المقومة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة إلى المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، وسط تسعير الأسواق لاحتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول).

ومن بين المعادن الأخرى، ارتفع الزنك بنسبة 1.1 في المائة إلى 3753 دولاراً للطن، والرصاص بنسبة 0.2 في المائة إلى 1882 دولاراً، والنيكل بنسبة 1.2 في المائة إلى 16220 دولاراً، والقصدير بنسبة 0.8 في المائة إلى 46670 دولاراً.