أرباح «سينوبك» تقفز 57.2 % في الربع الثالث بدعم من تحسن هوامش التكرير

أعلنت شركة «سينوبك» الصينية، الخميس، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 57.2 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، مدعومة بتحسن هوامش التكرير وارتفاع أسعار النفط الخام، ما عوّض جزئياً تراجع الطلب على الوقود.

وذكرت الشركة، التي تُعد أكبر مصفاة نفط في العالم من حيث الطاقة الإنتاجية، أن صافي أرباحها بلغ 13.36 مليار يوان (2.01 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). وارتفع صافي أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 38.99 مليار يوان، بزيادة قدرها 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفق «رويترز».

وعالجت «سينوبك» 167.37 مليون طن متري من النفط الخام خلال الأشهر التسعة الأولى، بما يعادل نحو 4.48 مليون برميل يومياً، بانخفاض نسبته 10.2 في المائة على أساس سنوي.

وسجّل إنتاج الديزل أكبر تراجع بين المنتجات الرئيسية، إذ انخفض بنسبة 9.2 في المائة، فيما تراجع إنتاج البنزين بنسبة 6.4 في المائة، ووقود الطائرات بنسبة 5.9 في المائة.

كذلك، انخفضت مبيعات الوقود المكرر بنسبة 11.4 في المائة خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 151.91 مليون طن متري، منها 118.90 مليون طن من المبيعات المحلية، بتراجع نسبته 10.7 في المائة.

وعلى الرغم من انخفاض المبيعات، حقق قطاع التكرير أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب بلغت 30.10 مليار يوان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بنحو 7 مليارات يوان في الفترة المقابلة من العام السابق، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء القطاع.

في المقابل، تراجع إنتاج الإيثيلين بنسبة 19 في المائة، فيما سجّل قطاع الكيماويات خسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب بلغت 1.69 مليار يوان خلال الفترة ذاتها، مقارنة بخسائر قدرها 8.22 مليار يوان في العام السابق.

وأوضحت «سينوبك» أن استهلاك الوقود المكرر في الصين انخفض بنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، في ظل الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وتسارع التحول نحو مصادر الطاقة البديلة، وهو ما حدّ من الطلب.

وفي المقابل، ارتفع استهلاك الغاز الطبيعي في الصين بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة، بينما تراجع الاستهلاك المكافئ للإيثيلين بنسبة 9.4 في المائة، وسط ضعف الطلب على المنتجات الكيماوية.

وفي أنشطة الإنتاج، انخفض إنتاج «سينوبك» من النفط الخام بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 210.99 مليون برميل خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، في حين ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 1.4 في المائة إلى 1115.21 مليار قدم مكعبة.

كما زاد الإنفاق الرأسمالي للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 74.5 مليار يوان، مقارنة بـ71.6 مليار يوان في الفترة نفسها من العام السابق.

واستحوذت أنشطة الاستكشاف والتطوير على 56.8 في المائة من إجمالي الإنفاق الرأسمالي، وشملت مشاريع نفطية في منطقتي «جييانغ» شرق الصين و«تاهي» في شمال غربي البلاد، إلى جانب مشاريع للغاز الطبيعي في مقاطعتي سيتشوان وتشونغتشينغ.

وفي الأسواق المالية، تراجعت أسهم «سينوبك» المدرجة في بورصة هونغ كونغ بنسبة 1.93 في المائة منذ بداية العام وحتى إغلاق تعاملات الخميس، في حين انخفض مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 10.42 في المائة خلال الفترة نفسها.

تعتزم مجموعة «إي إس آر» ومجموعة «المهيدب» استثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال) في قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية في السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال مشروع مشترك مناصفةً بين الطرفين لتطوير الأصول العقارية الصناعية واللوجستية وامتلاكها وإدارتها.

وأعلنت المجموعتان، الخميس، تأسيس المشروع الذي يستهدف تطوير مشروعات جديدة وتنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية ذات قيمة مضافة في الأسواق الرئيسية بالمملكة، بما فيها الرياض وجدة والدمام، على أن يبدأ عملياته التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2027.

ويجمع المشروع بين خبرة «إي إس آر»، المتخصصة في ملكية الأصول العقارية وإدارتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخبرة مجموعة «المهيدب» في التطوير والتشغيل ومعرفتها بالسوق المحلية، إلى جانب محفظتها من الأراضي الاستراتيجية.

ويستهدف المشروع تطوير منشآت صناعية ولوجستية بمواصفات عالمية، تشمل مرافق مصممة وفق احتياجات الشركات، ومجمعات لوجستية متعددة المراحل ترتبط بالموانئ والمطارات وشبكات السكك الحديدية والمدن الصناعية، استجابةً للطلب على البنية التحتية اللوجستية الحديثة في المملكة.

وقال ستيوارت جيبسون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة «إي إس آر»، إن السعودية تُمثل إحدى الأسواق الجاذبة للاستثمار في القطاعين الصناعي واللوجستي، في ظل التوسع الصناعي وتطور سلاسل الإمداد والممرات التجارية، مشيراً إلى أن الشراكة تستهدف توفير فرص استثمارية طويلة الأجل للمستثمرين المؤسسيين.

من جانبه، قال عصام المهيدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «المهيدب»، إن الشراكة تجمع بين خبرة المجموعة في الأسواق المحلية وقدراتها التطويرية وخبرات «إي إس آر» العالمية، بهدف تقديم حلول صناعية ولوجستية تدعم التوسع الصناعي، وتُعزز مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».

ووفقاً للمجموعتين، ستتيح هيكلة المشروع استقطاب رؤوس الأموال المؤسسية من الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مع استثمار الطرفين في المشروع والتعاون في تطوير أصوله وتنفيذها، وفق معايير الفئة «أ» المعتمدة لدى «إي إس آر».

كشفت نتائج إحصاءات الأعمال الهيكلية في السعودية لعام 2025 عن تصدّر أنشطة الصناعة التحويلية إيرادات قطاع الأعمال، مستحوذة على 30.5 في المائة من إجمالي الإيرادات التشغيلية، في حين حافظ قطاعا التشييد وتجارة الجملة والتجزئة على موقع الصدارة في استيعاب المشتغلين، بحصة إجمالية بلغت 44.8 في المائة.

وأظهرت النتائج الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، نمواً سنوياً في الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.3 في المائة، مقابل ارتفاع النفقات التشغيلية بنسبة 4 في المائة، إلى جانب زيادة تعويضات المشتغلين بنسبة 6 في المائة، بما يعكس تفاوتاً في أداء الأنشطة الاقتصادية بين توليد الإيرادات واستقطاب القوى العاملة.

وكشفت النتائج عن بلوغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، في حين وصل إجمالي النفقات التشغيلية 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) بمعدل نمو 4 في المائة.

فائض التشغيل

من جهة أخرى، وصلت قيمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت 992 مليار ريال (264.5 مليار دولار) محققاً نمواً سنوياً قدره 0.4 في المائة، فيما تجاوزت تعويضات المشتغلين 624 مليار ريال (166.4 مليار دولار)، بمعدل نمو 6 في المائة، مقابل 2.5 مليار ريال (666.6 مليون دولار) لفائض التشغيل بمعدل انخفاض سنوي 0.1 في المائة.

وبالنظر إلى التوزيع النسبي للمشتغلين خلال العام الماضي، يتضح أن أنشطة التشييد وتجارة الجملة والتجزئة تتصدر إجمالي المشتغلين؛ حيث يستحوذ هذا النشاطان وحدهما على نحو 44.8 في المائة من الإجمالي، بواقع 22.6 في المائة للتشييد، و22.2 في المائة لتجارة الجملة والتجزئة.

وأسهمت أنشطة الصناعة التحويلية في إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 30.5 في المائة، تليها تجارة الجملة والتجزئة 18 في المائة، ثم أنشطة التعدين واستغلال المحاجر 16.6 في المائة، ثم أنشطة التشييد 9.2 في المائة، تليها المالية وأنشطة التأمين، والمعلومات والاتصالات، وكذلك أنشطة النقل والتخزين بنسب إسهامات بلغت 4.8 في المائة و4.5 في المائة و3.4 في المائة على التوالي، فيما أسهمت الأنشطة الاقتصادية الأخرى مجتمعة بنحو 13.1 في المائة.

إمدادات الكهرباء

وشهدت نتائج الإيرادات التشغيلية لعام 2025 ارتفاعاً إيجابياً عاماً لمعظم الأنشطة الاقتصادية؛ حيث تصدّر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء قائمة الأنشطة الأكثر نمواً بنسبة 14.2 في المائة، تليها تجارة الجملة والتجزئة والأنشطة العقارية والتشييد بمعدلات نمو متقاربة تجاوزت 9.8 في المائة، فيما سجّلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً بمقدار 11.8 في المائة.

وشكَّلت أنشطة الصناعة التحويلية ما نسبته 40.1 في المائة من إجمالي النفقات التشغيلية، تليها تجارة الجملة والتجزئة 23.3 في المائة، ثم التشييد 8.1 في المائة، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 5.1 في المائة، لتأتي بعدها التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.5 في المائة.

وسجّلت أنشطة النقل والتخزين والأنشطة المالية والتأمين نسبة 3.3 في المائة لكل منهما، أما بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى مجتمعة فقد شكَّلت ما نسبته 12.3 في المائة من إجمالي النفقات التشغيلية.

الرواتب والأجور

وأسهمت أنشطة الصناعة التحويلية ما نسبته 22.2 في المائة من إجمالي تعويضات المشتغلين، يليها التشييد 13.6 في المائة، ثم تجارة الجملة والتجزئة 13.5 في المائة، ثم أنشطة التعدين واستغلال المحاجر 9.2 في المائة، تليها الأنشطة المالية والتأمين، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، بنسب إسهامات بلغت 6.8 في المائة و5.5 في المائة و5.4 في المائة على التوالي، فيما أسهمت الأنشطة الاقتصادية الأخرى مجتمعة بنحو 23.8 في المائة.

ومن ناحية أخرى، بلغت قيمة الرواتب والأجور 528.9 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، بما يُمثل 84.8 في المائة من إجمالي تعويضات المشتغلين، في حين وصلت قيمة المزايا والبدلات 95.1 مليار ريال (25.3 مليار دولار) لتُشكل نسبة 15.2 في المائة من إجمالي التعويضات.