الولايات المتحدة تدعو مجموعة العشرين لتجنب قواعد تنظيمية جديدة للذكاء الاصطناعي

حثت الولايات المتحدة دول مجموعة العشرين، الثلاثاء، على تبني نهج أقل تشدداً في تنظيم الذكاء الاصطناعي، والدفع نحو تجنب إنشاء قواعد أو هيئات رقابية جديدة للقطاع، وذلك خلال اجتماع لوزراء التجارة وكبار قادة شركات التكنولوجيا في ولاية نورث كارولاينا.

وتتوافق الدعوة الأميركية إلى حد كبير مع توجهات كبرى شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، ومعظمها أميركية، والتي تسعى إلى الحد من القيود التنظيمية على أعمالها سريعة النمو، أو التأثير في صياغة القواعد التي ستنظم القطاع مستقبلاً. وترى الشركات أن المتطلبات الحكومية الصارمة قد تضغط على أرباحها إذا أدت إلى إبطاء إطلاق النماذج الجديدة أو فرض تعديلات على منتجاتها لمعالجة مخاوف تتعلق بالأمن والسلامة.

ودعا مستشار التكنولوجيا في البيت الأبيض مايكل كراتشيوس، الذي يشارك في استضافة الاجتماع الذي يستمر يومين، الدول إلى تبني ما وصفها بـ«مبادئ كارولاينا»، والتي تنص على حصر اللوائح الجديدة في الحالات التي تفرض اعتبارات غير مسبوقة، إلى جانب الاستثمار في الأبحاث الأساسية وتسريع الابتكار وتعزيز الفرص التجارية للتقنيات الجديدة.

وقال كراتشيوس أمام مسؤولي مجموعة العشرين إن صانعي السياسات لا يحتاجون إلى التعامل مع كل ابتكار بصورة منفصلة، أو اعتبار كل تقنية ناشئة مشكلة تنظيمية غير مسبوقة.

ويأتي الاجتماع في توقيت حساس لصناعة الذكاء الاصطناعي، في ظل تصاعد النقاش العالمي حول كيفية تنظيم التكنولوجيا، بالتزامن مع اشتداد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على التفوق في هذا المجال.

وحذرت لجنة تابعة للأمم المتحدة مؤخراً من أن تطور الذكاء الاصطناعي يتجاوز سرعة فهم العلماء وقدرة الحكومات على وضع السياسات المناسبة. كما أثارت حوادث أمنية حديثة، بينها اختراق نفذه وكيل تابع لـ«أوبن إيه آي» وأدى إلى اختراق البنية التحتية لشركة «هاغينغ فيس»، مخاوف بشأن مدى صرامة الاختبارات التي تجريها شركات الذكاء الاصطناعي على منتجاتها.

قادة التكنولوجيا

وانتقد الرئيس التنفيذي لـ«سبايس إكس» إيلون ماسك، الثلاثاء، القواعد التنظيمية الأوروبية لقطاع التكنولوجيا، قائلاً إن سياسات الاتحاد الأوروبي «تعيق التقدم» بالنسبة إلى الشركات، كما دعا الدول خارج الصين إلى تطوير مصادر جديدة للطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات.

وكانت «رويترز» قد أفادت في وقت سابق بأن الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي» سام ألتمان، والرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ، سيشاركان بشكل منفصل في جلسات مع المسؤولين، إلى جانب وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، الذي يستضيف الاجتماع.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستضغط خلال الاجتماع على دول مجموعة العشرين لعدم إنشاء هيئات تنظيمية جديدة للإشراف على تطوير الذكاء الاصطناعي.

سباق أميركي ـ صيني

وتكتسب الدعوة الأميركية أهمية إضافية في ظل التقدم السريع الذي تحرزه نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة الأوزان، والتي أصبحت تنافس بصورة متزايدة النماذج المغلقة التي تطورها شركات أميركية مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي».

ويرى خبراء أن صعود النماذج الصينية لا يمثل تحدياً تجارياً فحسب، بل يحمل أيضاً أبعاداً أمنية واستراتيجية، في ظل المخاوف من إمكانية تدخل السلطات الصينية في استخدام هذه النماذج.

وقال فيفيك تشيلوكوري، الزميل في التكنولوجيا والأمن القومي لدى مركز الأمن الأميركي الجديد، إن تنامي المنافسة الصينية يزيد إلحاح إدارة الرئيس الأميركي على ضمان بقاء بقية العالم ضمن منظومة التكنولوجيا الأميركية وعدم توجهه إلى بدائل صينية.

وفي المقابل، تعتزم كندا المشاركة في الاجتماع، مع تأكيد وفدها ضرورة تحقيق توازن بين الابتكار و«الثقة العامة والسلامة»، في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين واشنطن وأوتاوا توتراً متزايداً.

ويأتي اجتماع نورث كارولاينا ضمن سلسلة اجتماعات تستضيفها مدن أميركية خلال الأشهر المقبلة، تمهيداً لقمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ميامي في ديسمبر (كانون الأول).

أعلنت «أرامكو السعودية» وشركتها التابعة «أرامكو الرقمية» توقيع حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كبرى الشركات التقنية العالمية والمحلية، على هامش مشاركتها في مؤتمر «ليب 2026» المقام بالرياض. وتركز هذه الشراكات على تعزيز الأمن السيبراني، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتطوير الذكاء الاصطناعي الصناعي، بما يدعم بناء قدرات الصناعة الوطنية.

واعتبر رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، أن مؤتمر «ليب 2026» يمثل منصة استراتيجية لاستشراف المستقبل التقني وحشد الشراكات الكفيلة بتسريع التحول الرقمي، مشيداً بالقفزات النوعية التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.

الطاقة والذكاء الاصطناعي

وأكد الناصر أن قطاع الطاقة يأتي في مقدمة القطاعات المستفيدة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصناعي، مشيراً إلى أن الشركة تدمج هذه التقنيات بالفعل في صميم أعمالها الميدانية عبر الجمع بين الخبرات الهندسية وعلوم البيانات.

وأضاف الناصر: «كما أسهمت الطاقة التي وفرتها (أرامكو) على مدى 90 عاماً في دفع الاقتصاد العالمي، نأمل أن تسهم استثماراتها الرقمية في قيادة المملكة لتصبح دولة رائدة في الذكاء الاصطناعي، مدعومة ببنية تحتية قوية وشراكات استراتيجية ودعم مستمر من القيادة الحكيمة».

إطار استراتيجي من 3 محاور

من جانبه، استعرض النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار، أحمد الخويطر، الإطار الاستراتيجي لـ«أرامكو» في مجال الذكاء الاصطناعي الصناعي، الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: الذكاء، والثقة، وقابلية التوسع.

وأوضح الخويطر أن «أرامكو» تسخّر الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الاستكشاف والإنتاج، وتسريع الأعمال الهندسية، وتعزيز الصيانة وسلامة الموظفين، مؤكداً أن التقنية تأتي لتعزيز المعرفة الصناعية وليس لإلغائها. ولفت إلى أن بناء الأسس الرقمية يتطلب تأمين البيئات السحابية، والاتصال المرن، والأخلاقيات الرقمية.

ارتفع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يوليو (تموز)، في حين ظلت سوق العمل متينةً في مواجهة ارتفاع التكاليف الذي يضغط على ميزانيات الأسر.

وأفادت وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن فرص العمل المتاحة ارتفعت إلى 7.27 مليون وظيفة في يوليو، مقارنة مع 7.18 مليون وظيفة في يونيو (حزيران)، بعد تعديل الرقم.

وأظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة (غولتس) الذي تجريه الوزارة تراجع حالات التسريح من العمل، إلى جانب انخفاض عدد الأشخاص الذين يتركون وظائفهم، وهو ما يشير إلى استمرار ثقتهم بفرصهم الوظيفية المستقبلية، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

ولا تشهد سوق العمل الأميركية ازدهاراً ملحوظاً، لكنه يواصل التحرك بوتيرة مستقرة رغم الصدمة التي أحدثها الصراع مع إيران في قطاع الطاقة، وما خلفه ذلك من ضغوط على ميزانيات الأسر.

ومنince بداية العام، أضاف أصحاب العمل في الولايات المتحدة، من شركات ومنظمات غير ربحية ووكالات حكومية، ما متوسطه 61 ألف وظيفة جديدة شهرياً. ورغم أن هذا الرقم، الذي تأثر بخسارة الوظائف في فبراير (شباط) ويوليو لا يُعد قوياً، فإنه يمثل تحسناً مقارنة بعام 2025، عندما تباطأ نمو الوظائف إلى أقل من 10 آلاف وظيفة شهرياً، وهو أضعف معدل للتوظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

وأدى استمرار تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، إلى جانب حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، إلى إحجام الشركات عن التوظيف.

لكن إذا كان أصحاب العمل في الولايات المتحدة لا يوظفون بأعداد كبيرة، فإنهم في المقابل لا يسرحون أعداداً كبيرة من العمال. ولا يزال معدل البطالة منخفضاً عند 4.1 في المائة، كما ظل عدد الأشخاص الذين يتقدمون للحصول على إعانات البطالة منخفضاً أسبوعاً بعد أسبوع.

وعندما تصدر وزارة العمل، يوم الجمعة، بيانات التوظيف والبطالة لشهر أغسطس (آب)، من المتوقع أن تظهر إضافة أصحاب العمل نحو 65 ألف وظيفة خلال الشهر، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.2 في المائة، وفقاً لمسح أجرته شركة البيانات «فاكت سيت».