السفير باراك يوضح أن العقوبات الأمريكية على كيانات تركية تستهدف سلوكًا محددًا وليس تركيا كدولة

شدد السفير باراك على ضرورة وضع قرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر في 4 سبتمبر 2026 في إطاره الصحيح، بعد تصنيف مؤسسة مالية واحدة مقرها في تركيا وشركتين تابعتين لها لدورهما في تحويل أموال لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال باراك في بيان على منصة "إكس" إن العلاقة بين الولايات المتحدة والجمهورية التركية أكبر بكثير من أي مؤسسة واحدة أو أي يوم واحد، مشيراً إلى أن وزارة الخزانة ونظراءها الأتراك كانوا على تواصل مباشر ومستمر طوال هذه العملية.

إقرأ المزيد

واشنطن تفرض عقوبات على 3 كيانات تركية لصلاتها بإيران

وأوضح أن هذا الإجراء يمثل ما تلتزم به دولة كبرى تجاه نزاهة النظام المالي الدولي، وأن حملة الضغط الأقصى التي تفرضها واشنطن على النظام الإيراني تعتمد على سد القنوات التي تستخدمها طهران لغسل عائدات أنشطتها واحدة تلو الأخرى.

وأكد أن التصنيف يستهدف سلوك كيان محدد وليس دولة ولا قطاع مصرفي ولا حليف، واصفا الإجراء بأنه تطبيق دقيق للقانون يهدف إلى حماية البنية التي تقوم عليها التجارة النزيهة في كل مكان.

ورأى السفير أنه من الخطأ تفسير هذا الإجراء المحدود على أنه استهداف لتركيا، مؤكدا أن مصلحة أنقرة ذاتها تكمن في وجود نظام مصرفي نظيف وموثوق وبعيد عن متناول من يسعون لإساءة استخدامه. وقال إن صحة النظام المالي التركي ليست موضع تساؤل، بل إن سلوك مؤسسة واحدة هو ما أثار المشكلة.

وثمّن براك استجابة السلطات التركية وتحركها بصفتها الشريك صاحب السيادة، مشيراً إلى أن أنقرة شرعت في توضيح الملابسات المحيطة بهذه المسألة وبدء عملية من شأنها تعزيز الشفافية في المستقبل. واعتبر أن هذا السلوك يعكس نضج شريك مصمم على إبقاء مؤسساته منظمة وشفافة، وأن التعاون من هذا النوع يعزز التحالف أكثر من أي ضمان يُقدم تحت الضغط.

وختم السفير بيانه بالقول إن الحلفاء القدامى لا يقيسون صداقتهم بغياب الصعوبات، وإن الاختبار الحقيقي يكمن في مواجهة المسائل الصعبة بصراحة وحلها بكرامة. وأعرب عن ثقته بأن هذا الإجراء سيُرى في نهاية المطاف دليل على قوة الشراكة لا ضغط عليها، مشيراً إلى أن الإجراء الأمريكي تم بعد مداولات طويلة، وأن الرد التركي جاء بتحقيق مناسب وفي الوقت الملائم، وأن الالتزام المشترك بالشفافية يترك البلدين والتحالف بينهما أقوى من قبل.