حاول ليساندرو مارتينيز، لاعب فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم، تهدئة حدة تصريحاته الغاضبة ضد إدارة النادي، من خلال بيان جديد نشره عبر حسابه على موقع «إنستغرام».
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن مارتينيز اتهم النادي بالافتقار إلى الطموح، وذلك خلال مقابلتين منفصلتين عقب خسارة مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد الإسباني صفر - 2، مساء الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا.
وشكَّك مارتينيز في سياسة التعاقدات التي ينتهجها النادي، وقال في تصريحات لشبكة «سي بي إس»: «نحن (اللاعبين) نتحمَّل المسؤولية، لكنني أتوقع أيضاً المزيد من النادي. أتوقع المزيد، ولن التزم الصمت».
وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن مارتينيز واجه انتقادات من لاعب واحد على الأقل بسبب تصريحاته، خلال رحلة عودة الفريق من إسبانيا، رغم أن بعض زملائه الذين يشعرون بالإحباط يتفقون معه في آرائه.
والتزم مانشستر يونايتد الصمت منذ صدور التصريحات المثيرة للجدل، التي قد تعرض مارتينيز، الذي ينتهي عقده في صيف العام المقبل، لعقوبات داخلية، كما تثير الشكوك بشأن مستقبله مع النادي.
وفي بيان نشره عبر حسابه على «إنستغرام»، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، قال مارتينيز إنه أدلى بتصريحاته «بدافع الغضب والإحباط لعدم تحقيق النتيجة التي كنا جميعاً نريدها».
وأضاف: «عندما أتحدث عن الرغبة في المزيد، فإنني أقصد الطموح الذي يجب أن يتحلى به كل فرد منا بوصفه جزءاً من هذا النادي. علينا مواصلة التطور، وأن نصبح أقوى، وأن تتوافر لدينا جميع الإمكانات اللازمة للمنافسة على أعلى المستويات. هذه معايير يجب أن نلزمنا بها جميعاً، بداية مني».
وتابع: «أعلم أن المسؤولية تقع في المقام الأول على عاتقنا نحن اللاعبين، لأننا مَن يجب عليه تقديم الأداء المطلوب، وأنا أول مَن يتحمَّل هذه المسؤولية. علينا أن نطالب أنفسنا بالمزيد، وأن نعمل معاً لإعادة مانشستر يونايتد إلى القمة».
وأوضح: «أثق بزملائي في الفريق، وبمدربنا، وبكل مَن يعمل لمساعدة النادي على المضي قدماً. وأنا مقتنع بأن الطريق إلى الأمام يبدأ بمواصلة العمل معاً، والتحلي بالطموح والالتزام».
قال صندوق النقد الدولي إن توقعات التضخم في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تدهورت منذ أبريل (نيسان)، رغم تحقيق النمو الاقتصادي نتائج أفضل من المتوقع، محذراً من أن المكاسب الاقتصادية التي تحققت بشق الأنفس في المنطقة لا تزال هشة.
ورفع الصندوق توقعاته للنمو في المنطقة لعام 2026 إلى 4.5 في المائة، مقارنةً بـ4.3 في المائة في توقعات أبريل، عازياً ذلك إلى تعديلات في سلاسل التوريد العالمية والإصلاحات المحلية. غير أن هذه المرونة تُخفي تدهوراً في آفاق التضخم؛ إذ يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم الوسيط من 3.4 في المائة في عام 2025 إلى 4.3 في المائة في عام 2026، ثم إلى 5 في المائة في عام 2027. ويمثل ذلك تحولاً عن توقعات أبريل، حين رجح الصندوق بلوغ الضغوط السعرية ذروتها عند 5 في المائة في عام 2026، قبل أن تبدأ في الانحسار، وفق «رويترز».
وقال زين زيدان، مدير الإدارة الأفريقية في صندوق النقد الدولي، لوكالة «رويترز»: «يجب أن تظل السياسة النقدية مستندة إلى البيانات، مع التركيز أساساً على ضمان خفض التضخم إلى المستوى المستهدف».
وأشار تقرير الصندوق بشأن المنطقة، الذي حُدّث هذا الأسبوع، إلى أن تشديد السياسة النقدية «قد يكون ضرورياً» في معظم الدول، في تحذير أكثر صرامة مقارنةً بوصف الوضع في أبريل بأنه «عملية موازنة صعبة».
وتستحوذ مدفوعات الفائدة حالياً على نحو 12 في المائة من الإيرادات الحكومية في المنطقة ككل. كذلك ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من 4 في المائة في أواخر فبراير (شباط) إلى 5.2 في المائة بحلول نهاية سبتمبر (أيلول)، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض، رغم تقلص فروق العائد على السندات السيادية.
وأضاف زيدان: «على الرغم من تقلص فروق العائد، فإن تكلفة الاقتراض قد تواصل الارتفاع».
وحذر الصندوق من أن التأخر في إعادة هيكلة الديون قد يعرقل حصول الدول على تمويل من الصندوق، ويفاقم أزمات الديون، ويزيد صعوبة عملية التكيف الاقتصادي. ورغم إحراز إثيوبيا وغانا وزامبيا تقدماً في إعادة هيكلة ديونها، استغرقت هذه العمليات سنوات. وقال زيدان إن إعداد دليل جديد لإعادة الهيكلة ونماذج لمذكرات التفاهم من شأنه أن يسرّع معالجة الحالات المستقبلية، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي يقدم أيضاً «مساعيه الحميدة» لتحسين تبادل المعلومات بين الدائنين والمدينين.
وتتفاقم الضغوط بفعل اتساع الفجوة بين الدول المصدّرة للسلع الأساسية وتلك المستوردة لها. إذ يُتوقع ارتفاع فوائض الحساب الجاري لدى الدول المصدّرة للنفط من 1.6 في المائة إلى 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتسع عجز الاقتصادات غير المعتمدة على الموارد الطبيعية من 3.4 في المائة إلى 5.8 في المائة، في تباين أشد حدة مما كان متوقعاً في أبريل. ومن المتوقع أيضاً أن تتراجع المساعدات الثنائية بنسبة إضافية تبلغ 12 في المائة في عام 2026، بعد انخفاضها بنحو الربع في عام 2025.
وبرزت ظاهرة «إلنينيو»، التي لم تكن عاملاً رئيسياً في توقعات الصندوق الصادرة في أبريل، بوصفها أحد المخاطر الأساسية. وتشير محاكاة أجراها الصندوق إلى أن هذه الظاهرة المناخية، التي قد تعطل القطاع الزراعي وتفاقم مخاطر انعدام الأمن الغذائي، يمكن أن تخفض معدل النمو بمقدار نصف نقطة مئوية، وترفع التضخم بمقدار 2.6 نقطة مئوية بحلول عام 2027.
وقال زيدان: «قد تتدهور الأوضاع بدرجة أكبر مما تشير إليه توقعاتنا الحالية»، مؤكداً أن الصندوق «على أهبة الاستعداد» لتقديم تمويل طارئ من خلال برامجه القائمة حالياً في 18 دولة.
