سبق تفويض البرلمان للسيسي.. عبدالعاطي يكشف وجود قوات مصرية في السعودية منذ أشهر

صرّح وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، هذا الأسبوع، بأن القوات المصرية متواجدة في المملكة العربية السعودية منذ أشهر، في أول إعلان رسمي عن تقديم دعم عسكري بالفعل للمملكة.

ويكشف تصريح عبدالعاطي عن تواجد القوات المصرية في المملكة قبل صدور تفويض البرلمان المصري للرئيس عبدالفتاح السيسي في "اتخاذ ما يلزم لدعم السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد أي اعتداءات خارجية"، الذي صوت مجلس النواب عليه في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بناءً على طلب الرئيس.

وقبل ساعات من تصويت البرلمان خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية المصري والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وجّه مراسل وكالة الأنباء الألمانية سؤالا لعبدالعاطي، قائلا: "إذا كانت المهمة ستكون دفاعية فقط لماذا هناك حاجة لموافقة برلمانية والتي تكون مطلوبة فقط للمهام القتالية في الخارج وفقًا للدستور، هل هذا مؤشر على أن القوات المصرية قد ينتهي بها الأمر بالمشاركة في القتال وليس الدفاع عن الأراضي السعودية؟"

وقتها، رد وزير الخارجية المصري، قائلا: "موقفنا واضح للغاية، نتضامن بشكل كامل مع السعودية، ودعمنا لأهداف دفاعية. وطبقا لدستورنا الحالي الذي تم إقراره في يناير 2014، فإن تقديم أي نوع من الدعم العسكري في الخارج، حتى إرسال معدات أو قوات لأهداف دفاعية يتطلب موافقة البرلمان. هذا هو الدستور الجديد والرئيس والحكومة ملتزمون بالدستور".

وأضاف: "لذلك كان هناك مناقشات مطولة في البرلمان في مجلس النواب، وحسب ما سمعته هناك أكثر من 500 عضو طلبوا الحديث والتعليق للدعم أو المعارضة أو أيا كان، ولذلك كان من المهم منح المزيد من الوقت للبرلمان لمجلس النواب لإجراء مناقشات شاملة، وهذا بالطبع حق نواب البرلمان في التعبير عن وجهات نظرهم، وكما ذكرت هذه هي قواعد لعبة الديمقراطية، الحكومة يجب أن تلتزم بالدستور، وبما أنه سيكون هناك دعم عسكري للسعودية الشقيقة يجب أن نحصل على موافقة وتأييد البرلمان، وهذا أمر واضح للغاية ونحن ملتزمون بقواعد الدستور".

وفي مقابلة مع قناة "فرانس 24" بنسختها الإنجليزية بُثت أمس الثلاثاء، قال عبدالعاطي: "لدينا بالفعل وجود عسكري هناك بناءً على طلب إخوتنا وأخواتنا في المملكة العربية السعودية".

وأضاف وزير الخارجية المصري: "جاء وجودنا هناك قبل بضعة أشهر، في أعقاب الهجمات والاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية خلال فترة التصعيد مع إيران"، مضيفًا أن مصر تعمل حاليًا على "تعزيز" ذلك الوجود.

وفي مقابلة أخرى مع النسخة العربية لقناة "فرانس 24"، بُثت الاثنين الماضي، قال عبدالعاطي إن تفويض البرلمان "واضح ويعني تفويض الرئيس في اتخاذ ما يراه من إجراءات لدعم الإجراءات الدفاعية للمملكة، لأن أمن المملكة من أمن مصر".

وأضاف: "القوات المصرية موجودة في المملكة منذ عدة أشهر اتصالًا بالتصعيد الذي كان قائمًا مع إيران والاعتداءات التي تعرضت لها المملكة".

وتابع: "للرئيس صلاحيات لتعزيز هذه الدفاعات، ولكن كما ذكرت لتعزيز الدفاع داخل المملكة، دون تخطى خط الحدود بين المملكة واليمن، فالدعم كله للأغراض الدفاعية".

وواجهت المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى وابلاً من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية في مستهل الحرب مع إيران. ومع أن الهجمات الإيرانية قد تراجعت، إلا أن الرياض لا تزال تواجه هجمات يشنها الحوثيون، الذين يواصلون استهداف مواقع متعددة في أنحاء المملكة.

والشهر الماضي، صوّت البرلمان المصري لصالح تقديم دعم عسكري للمساعدة في الدفاع عن المملكة العربية السعودية في حربها ضد الحوثيين. وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف من أن تنجرّ الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى هذا الصراع الإقليمي الدموي.

وعقب التصويت، صرّح المسؤول البارز في جماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، بأن قرار مصر يرقى إلى كونه "إعلان حرب" على اليمن.

وأكد عبد العاطي، الثلاثاء، أن وجود مصر في المملكة العربية السعودية يهدف إلى "أغراض دفاعية" فقط.

ويأتي قرار مصر في وقت تسعى فيه الرياض إلى تعزيز تعاونها الدفاعي مع قوى عسكرية إقليمية، وهي تركيا العضو في حلف الناتو، وباكستان التي تمتلك أسلحة نووية. وقد وقّعت هذه الدول الثلاث مؤخرًا اتفاقية تتضمن بنودًا للدفاع الجماعي على غرار نموذج حلف الناتو، ويُشار إليها باسم "تحالف مكة".

والشهر الماضي، أكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني الفريق أحمد شريف تشودري، لـCNN، وجود قوات باكستانية في السعودية، وأشار إلى أن قوات بلاده موجودة في المملكة منذ عقود.

كما تعمل المملكة على تعزيز علاقاتها الدفاعية مع سوريا؛ إذ وقّع البلدان هذا الشهر اتفاقية تعاون بين وزارتَي الدفاع لديهما.

وفي ظل تقارير تفيد بأن سوريا أرسلت أيضًا قوات لدعم المملكة العربية السعودية، صرّح وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، الاثنين، بأن بلاده لا تملك أي قوات في اليمن، وليس لديها أي خطط لنشر قوات هناك في المستقبل القريب.