إثيوبيا وإريتريا تقطعان العلاقات الدبلوماسية وسط تصاعد الصراع في شمال إثيوبيا

تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس «إيبولا» في الكونغو أربعة آلاف وفاة في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لاحتواء الفيروس المميت، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وكشفت وزارة الصحة الكونغولية عن الحصيلة الأخيرة لضحايا «إيبولا»، الخميس. وأظهرت البيانات أن 4018 شخصاً لقوا حتفهم من بين 8300 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، بما يمثل قرابة نصف عدد حالات الإصابة المؤكدة خلال أسرع موجة تفشي للمرض على الإطلاق.

وأعلنت الكونغو تفشي فيروس «إيبولا» في البلاد يوم 15 مايو (أيار) الماضي بسبب سلالة «بونديبوغيو» النادرة من المرض، التي لم يتم التوصل إلى علاج أو لقاح معروف لها حتى الآن.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا بشأن سرعة انتشار الفيروس جغرافياً إلى مناطق صحية جديدة؛ ما يشكل ضغوطاً على الموارد المحدودة بالفعل لمكافحة المرض.

وقالت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في أحدث مؤتمر صحافي، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس يتراجع، لكن يمكن أن يُعزى ذلك إلى انعدام الأمن والتحديات التي تواجهها المجتمعات للتعاون في التعامل مع بعض بؤر التفشي.

يشُار إلى أن انعدام الثقة تجاه العاملين في مجال الصحة والسلطات عرقل الجهود الرامية إلى إبطاء تفشي فيروس «إيبولا»، وهو التفشي السابع عشر من نوعه في الدولة الواقعة وسط أفريقيا.

أمرت إثيوبيا بإغلاق سفارتها في إريتريا، وأعلنت 10 دبلوماسيين إريتريين أشخاصاً غير مرغوب فيهم، أمس الخميس، مما دفع أسمرة إلى قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع جارتها، وذلك عقب سماع دوي انفجارات خلال الليل في أديس أبابا أثارت مخاوف من اتساع نطاق الصراع الذي تجدد في شمال إثيوبيا.

واتهمت أديس أبابا كلاً من إريتريا والسودان ومصر بدعم تحالف معارض تقوده «جبهة تحرير شعب تيغراي»، التي تخوض قتالاً مع قوات موالية للحكومة الاتحادية في إثيوبيا منذ الأسبوع الماضي. وتنفي الدول الثلاث هذه الاتهامات.

وحثت مفوضية الاتحاد الأفريقي الدول الثلاث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي تصرفات أو تصريحات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقويض السلام والاستقرار في المنطقة.

وتمثل هذه الاشتباكات أكبر تصعيد للقتال في إثيوبيا منذ انتهاء الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 2020 و2022 وأودت بحياة مئات الآلاف. وحملت إريتريا السلاح دعماً للحكومة الاتحادية الإثيوبية في ذلك الصراع.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس الخميس، إن أديس أبابا «قررت إغلاق سفارتها في أسمرة، رداً على أعمال العداء والعدوان المباشرة وغير المباشرة التي تمارسها إريتريا ضد إثيوبيا».

وذكرت الوزارة في بيان على حسابها على منصة «إكس»، أن 10 دبلوماسيين إريتريين، لم تذكر أسماءهم، مطالبون بمغادرة إثيوبيا في غضون 48 ساعة.

وأفاد وزير الإعلام الإريتري يماني قبر مسقل لـ«رويترز»، بأن طرد جميع الدبلوماسيين الإريتريين من إثيوبيا يعني أن الحكومة تغلق فعلياً السفارة في أديس أبابا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: «ليس أمام إريتريا خيار سوى الرد بالمثل وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا، رغم كل التداعيات السلبية التي قد تترتب على ذلك».

وذكرت هيئة البث الإثيوبية الرسمية ومصدران مطلعان أن الحكومة الإثيوبية أعلنت أيضاً دبلوماسياً مصرياً شخصاً غير مرغوب فيه، وأمرته بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.

ونقلت قناة «القاهرة» الإخبارية التابعة للدولة عن مصدر مصري كبير قوله إن القاهرة ردت بالمثل بإعلان مستشار السفارة الإثيوبية في مصر شخصاً غير مرغوب فيه، وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد.

ووصف المصدر الإجراء الإثيوبي ضد الدبلوماسي المصري بأنه مؤسف وغير مبرر، وقال إن مصر ترفض دوماً التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية نادر زكي لـ«رويترز»، إن الإجراء الذي اتخذته القاهرة له ما يبرره. وأضاف أن المعاملة بالمثل هي أساس الدبلوماسية.

وجاءت هذه الخطوات التصعيدية بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة الإثيوبية، مما أجج المخاوف من احتمال تحول القتال إلى صراع إقليمي أوسع نطاقاً.

وحثت مفوضية الاتحاد الأفريقي الدول الثلاث، في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الخميس، على «معالجة خلافاتها عبر القنوات الدبلوماسية المعمول بها والحوار السلمي».

وقال مصدر على صلة بتحالف المعارضة لـ«رويترز»، إن التحالف نفّذ ضربات بطائرات مسيرة على أديس أبابا شملت هجمات استهدفت مقر القيادة العسكرية هناك.

وفي حال تأكيدها، ستمثل هذه الضربات أول هجوم معروف بطائرات مسيرة تشنه قوات مناهضة للحكومة على أديس أبابا التي تبعد مئات الكيلومترات عن خطوط القتال في مناطق تيغراي وأمهرة وعفر بالشمال.

وأكدت ثلاثة مصادر دبلوماسية، طلبت عدم الكشف عن أسمائها بسبب حساسية الموضوع، وقوع الانفجارات. وقال شهود إنه لم تكن هناك أضرار ظاهرة بالقرب من القاعدة العسكرية.

وأعيد فتح السفارة الإثيوبية في إريتريا عام 2018 في إطار تقارب مع أسمرة، وهو ما أدى إلى فوز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام.

وقاتل جيشا البلدين معاً ضد «جبهة تحرير شعب تيغراي»، الحزب الرئيسي هناك، خلال الحرب بين عامي 2020 و2022. لكن إريتريا لم تكن طرفاً في اتفاق السلام الذي أنهى القتال في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وسرعان ما توترت العلاقات بين البلدين.

وتبادلت الحكومتان الانتقادات حول مسألة الوصول إلى البحر الأحمر، إذ تصر إثيوبيا الحبيسة على أن وجود منفذ بحري لها أمر حيوي لأمنها واقتصادها. وقالت أسمرة إنها تخشى أن تحاول أديس أبابا الاستيلاء على ميناء عصب بالقوة.

وبعد أيام من اندلاع أحدث الاشتباكات، قال حاكم عفر أول عربا لقناة «الجزيرة» إن جنوداً إريتريين عبروا إلى المنطقة الشمالية للانضمام إلى هجوم تحالف المعارضة.

في غضون ذلك، قالت جماعات موالية للحكومة، أمس الخميس، إن قوات الحكومة الاتحادية والجماعات المسلحة المتحالفة معها حققت مكاسب جديدة في تيغراي وعفر.

وحظر جهاز المخابرات الوطني تحليق الطائرات المسيرة فوق أديس أبابا. ولم يُعرف عن قوات المعارضة في السابق استخدامها لطائرات مسيرة مسلحة، لكن هناك أدلة متزايدة على أنها قد تمتلك بعض القدرات في هذا المجال.

ويوم الثلاثاء، أعلنت حركة «قوة سلام تيغراي» الموالية للحكومة أنها استولت على هياكل طائرات مسيرة وبطاريات من قوات على صلة بـ«جبهة تحرير شعب تيغراي».

وقال إدوارد باخ كبير محللي شؤون أفريقيا لدى شركة «فيريسك مابلكروفت» الاستشارية لإدارة المخاطر، إن قدرة المعارضة على ضرب أديس أبابا ستكون «نقطة تحول سياسية»، مما يقوض أي رواية حكومية تقول إن العاصمة لم تتأثر بالحرب، وتقلص ميزة رئيسية لقوات الحكومة الاتحادية وهي تفوقها الجوي.

وتواصل قوات الحكومة الاتحادية تقدمها في جنوب تيغراي، مقتربة من ميكيلي عاصمة الإقليم، في حين استولى تحالف المعارضة على بلدات في منطقة عفر المجاورة.

واستعادت القوات الموالية للحكومة بلدة إربتي في عفر التي كانت قوات «جبهة تحرير شعب تيغراي» استولت عليها في بداية الصراع، حسبما أعلنت «قوة سلام تيغراي»، عبر «إكس»، موجهة الشكر إلى قوات الدفاع الوطني الإثيوبية على «الدعم الجوي الرائع».

وقالت فاليري براوننغ، إحدى مؤسسات جمعية تنمية الرعاة في عفر لـ«رويترز»، إن القتال في المنطقة أجبر عشرات الآلاف على الفرار من ديارهم.

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم (الخميس)، إغلاق سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرة، وإعلانها 10 دبلوماسيين إريتريين في إثيوبيا أشخاصاً غير مرغوب فيهم.

وفي بيان لها، اتهمت الوزارة إريتريا بارتكاب «أعمال عدائية وهجومية مباشرة وغير مباشرة ضد إثيوبيا»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

من جهتها، أعلنت إريتريا مساء اليوم، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها إثيوبيا، وذلك ردّاً على طرد أديس أبابا 10 دبلوماسيين إريتريين. وقالت وزارة الخارجية الإريترية، في بيان على منصة «إكس»: «ليس أمام إريتريا خيار سوى الردّ بالمثل وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا، مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية».

ونفت إريتريا، منذ الأسبوع الماضي، مزاعم دعمها لتحالف معارض يقاتل القوات الحكومية الإثيوبية.

وأُعيد افتتاح سفارة إثيوبيا في إريتريا عام 2018 في إطار التقارب الذي فاز بموجبه رئيس الوزراء آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام.

وتربط البلدين الجارين علاقات تاريخية طويلة ومتوترة، حيث اتهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي، قبل أيام، إريتريا بدعم جماعات مسلحة تقاتل حالياً ضد القوات الفيدرالية في شمال البلاد.

اندلعت اشتباكات عنيفة في 23 سبتمبر (أيلول) بين القوات الإثيوبية و«جبهة تحرير شعب تيغراي»، ما أثار شبح عودة الصراع الأهلي الذي دار بين عامي 2020 و2022، والذي أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 600 ألف شخص.

وفي بيان نُشر على «فيسبوك»، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية «طرد 10 دبلوماسيين إريتريين من أديس أبابا لتورطهم في أنشطة تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي الإثيوبي»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف البيان أن السفارة الإثيوبية في العاصمة الإريترية أسمرة ستُغلق «رداً على أعمال العداء والاستفزاز المباشرة وغير المباشرة التي قامت بها إريتريا تجاه إثيوبيا».

نالت إريتريا استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 بعد عقود من الصراع، إلا أن العلاقات لم تستقر مع أديس أبابا إلا عام 2018 مع تولي رئيس الوزراء آبي أحمد منصبه.

وفي الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 2020 و2022، دعمت إريتريا القوات الفيدرالية، إلا أن العلاقات تدهورت مجدداً منذ انتهاء تلك الحرب، حيث تزعم إريتريا أن إثيوبيا، الدولة غير الساحلية، تطمع في ميناء عصب التابع لها.