رفعت مجموعة «يونيكريديت»، ثاني أكبر بنك في إيطاليا، توقعاتها للعام كله، بعدما سجلت أرباحاً في الربع الثالث فاقت التوقعات، بزيادة سنوية بلغت 24 في المائة، في وقت تستعد فيه لتولي زمام تحديد الاستراتيجية في بنك «كومرتس بنك» الألماني.
وبعد عرض استحواذ منخفض القيمة أُغلق في يوليو (تموز)، واستخدام مدروس للمشتقات المالية، نجح الرئيس التنفيذي لـ«يونيكريديت»، أندريا أورسيل -وهو مصرفي مخضرم في صفقات الاستحواذ والاندماج- في تأمين حصة تقترب من 50 في المائة من حقوق التصويت في ثاني أكبر بنك في ألمانيا، وفق «رويترز».
وبعد حصول عرض الاستحواذ على موافقة البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول)، قالت «يونيكريديت» يوم الاثنين، إنها تتوقع استكمال الإجراءات التنظيمية المتبقية بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). وأبلغ أورسيل المحللين أن هذه الإجراءات تسير بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً في البداية.
وعن فرص تعزيز الاندماج المصرفي في السوق الإيطالية، عقب اقتراح بنك «كريدي أغريكول» الفرنسي دمج وحدته المحلية مع «بانكو بي بي إم»، كرر أورسيل أن «يونيكريديت» تكتفي حالياً بمراقبة التطورات، بعدما درست في السابق الاستحواذ على كل من «مونتي دي باشي دي سيينا» و«بي بي إم»، قبل أن تتراجع عن الصفقتين.
واقتصر تحرك البنك في السوق المحلية على استثمار بمليارات اليورو في شركة التأمين «جنرالي»، بينما ركز جهوده على «كومرتس بنك» ووحدته البولندية «إم بنك»، إلى جانب استثماره في بنك «ألفا» اليوناني.
وساهمت زيادة سنوية بلغت 90 في المائة في توزيعات الأرباح المتأتية من الحصص الاستثمارية التي كوَّنها أورسيل في تعزيز إيرادات البنك بنسبة 12 في المائة خلال الربع.
خطة لتعزيز أرباح «كومرتس بنك»
وقالت: «يونيكريديت» في بيان، إن الربع الأول من عام 2027 هو الموعد المتوقع لإقرار هيكل حوكمة جديد، وبدء تنفيذ خطة «كومرتس بنك أنلوكد»، وهي خطة تستهدف تعزيز الأرباح عبر تكرار الاستراتيجية التي جعلت «يونيكريديت»، وفق وصفها، الأفضل في القطاع خلال السنوات الخمس التي قاد فيها أورسيل المجموعة.
ورأى محللو «جيه بي مورغان» أن هذا الموعد يأتي متأخراً قليلاً عن التوقعات، بعدما أشار أورسيل سابقاً إلى إمكانية بدء تنفيذ الخطة في يناير (كانون الثاني).
لكن «يونيكريديت» قالت إن دمج «كومرتس بنك» مع وحدته الألمانية المحلية «إتش في بي» قد يتم في وقت أبكر مما كان متوقعاً، بما يتيح تحقيق «قيمة إضافية كبيرة».
وقال أورسيل لقناة «سي إن بي سي» إن «يونيكريديت» تسعى إلى إقامة علاقة قوية وبنَّاءة مع الحكومة الألمانية، وإنها تبدي مرونة في هذا الشأن، ولكنها لن تقدم التزامات مسبقة حيال طلب برلين الإبقاء على إدراج «كومرتس بنك» في بورصة فرانكفورت.
وكانت «يونيكريديت» قد أشارت إلى أن عملية الدمج لن تتم قبل عام 2028، موظحة أنها تريد أولاً إتاحة المجال للإدارة الجديدة لتنفيذ التغييرات داخل «كومرتس بنك»، الذي لا تزال الحكومة الألمانية تمتلك حصة تبلغ 13.3 في المائة منه.
وللاستعاضة عن الرئيسة التنفيذية الحالية للبنك، بيتينا أورلوب، يتعين على «يونيكريديت» الدعوة إلى تصويت للمساهمين وتعيين مجلس إشرافي في «كومرتس بنك». وقال أورسيل إن المجموعة ستتخذ هذه الخطوات «فوراً» بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة.
وكانت أورلوب قد عارضت بشدة عرض «يونيكريديت»، ولكنها تحدثت الأسبوع الماضي بإيجابية عن احتمال التوصل إلى صفقة.
وارتفع صافي أرباح «يونيكريديت» خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر (أيلول) إلى 3.3 مليار يورو (3.7 مليار دولار)، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 2.8 مليار يورو، وفقاً لمتوسط تقديرات جمعتها الشركة.
وتتوقع المجموعة الآن أن تتجاوز أرباحها لعام 2026، قبل احتساب البنود الاستثنائية، بكثير المستوى الذي كانت قد توقعته سابقاً عند نحو 11.5 مليار يورو.
تسلّمت شركة «طيران ناس»، الناقل الجوي الاقتصادي السعودي، طائرتين جديدتين من طراز «إيرباص A320neo»، ضِمن خطتها لتعزيز أسطولها ودعم خطط النمو والتوسع، ومواصلة تطوير تجربة السفر ورفع كفاءة استهلاك الوقود.
وتنتمي الطائرتان إلى الجيل الجديد من الطائرات المزوّدة بالمقصورة التي دشنها «طيران ناس» في mlet عام 2026، في إطار توجهها لتحديث أسطولها والارتقاء بتجربة المسافرين.
وتتميز طائرات «إيرباص A320neo» بكفاءة أعلى في استهلاك الوقود ومستويات أقل من الانبعاثات والضوضاء، مقارنة بالطرازات السابقة؛ بفضل تقنياتها الحديثة ومحرّكاتها الأكثر كفاءة، إلى جانب مقصورتها الرحبة وتجهيزاتها المتطورة، بما فيها أحدث أنظمة الترفيه.
وبالتزامن مع تسلم الطائرتين، أكملت «طيران ناس» إخراج آخِر أربع طائرات من طراز «إيرباص A320ceo» من أسطولها، ليصبح مكوناً من 64 طائرة من طراز «إيرباص A320neo»، وطائرتين من طراز «إيرباص A330» عريضتَي البدن، ويصل إجمالي أسطوله إلى 66 طائرة. ويعكس ذلك توجه الشركة نحو الاعتماد على طائرات أحدث وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، بما يدعم خططها للنمو.
ويسهم تحديث الأسطول في جهود الشركة لخفض الأثر البيئي لعملياتها وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، رغم زيادة عدد الرحلات، من خلال تحسين كفاءة استهلاك الوقود، ورفع كثافة المقاعد، وتطوير أساليب التشغيل والمسارات.
وأشار تقرير لشركة «سيريوم»، المتخصصة في أبحاث قطاع الطيران، إلى أن هذه الممارسات من أبرز العوامل المساهمة في تحسين كفاءة استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات في القطاع.
وكانت «طيران ناس» قد أعلنت، في يوليو (تموز) 2026، خلال معرض فارنبورو الدولي للطيران، تأكيد طلبية لشراء 25 طائرة من «إيرباص»، تشمل خمس طائرات من طراز «A330neo» عريض البدن، و20 طائرة من طراز «A321neo». وبذلك، يرتفع إجمالي طلبياتها المؤكدة من طائرات «إيرباص» إلى 235 طائرة، إضافة إلى 45 خياراً للشراء، ليصل إجمالي الطائرات المشمولة بالطلبيات والخيارات إلى 280 طائرة.
وتواصل «طيران ناس» تنفيذ خططها للنمو والتوسع تحت شعار «نربط العالم بالمملكة»، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة مركزاً عالمياً للطيران، وربطها بـ250 وجهة دولية، واستيعاب 330 مليون مسافر، واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، إلى جانب دعم مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.
واصل مؤشر ثقة الأعمال في السعودية تسجيل مستويات تعكس التفاؤل، خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2026، رغم تراجعه إلى 55.5 نقطة، مقارنة بـ56.6 نقطة في سبتمبر (أيلول)، بانخفاض قدره 1.1 نقطة، وفقاً لبيانات المؤشر.
ويشير استمرار المؤشر فوق مستوى 50 نقطة، الذي يمثل الحد المحايد، إلى بقاء مستويات التفاؤل لدى منشآت الأعمال، في ظل ثقتها باستقرار النشاط الاقتصادي ومواصلة النمو عبر مختلف القطاعات غير النفطية.
وعلى مستوى القطاعات، سجل مؤشر ثقة الأعمال في قطاع التشييد أعلى مستوى بين القطاعات الثلاثة خلال أكتوبر، عند 56.1 نقطة، رغم انخفاضه بمقدار نقطة واحدة، مقارنة بـ57.1 نقطة في سبتمبر.
وأرجعت البيانات هذا التراجع إلى انخفاض مستويات الثقة المرتبطة بالمبيعات وتكاليف المُدخلات.
وفي قطاع الصناعة، بلغ المؤشر 55.4 نقطة، متراجعاً بمقدار 0.9 نقطة، مقارنة بـ56.3 نقطة في الشهر السابق، وعَزَت البيانات هذا الانخفاض إلى تراجع مستويات الثقة المرتبطة بالمبيعات وتكاليف المدخلات خلال الشهر.
أما في قطاع الخدمات، فسجل مؤشر ثقة الأعمال 54.2 نقطة في أكتوبر، بانخفاض قدره 1.2 نقطة، مقارنة بـ55.4 نقطة في سبتمبر، مع تراجع مستويات الثقة المرتبطة بالمبيعات وتكاليف المدخلات.
وسجل المؤشر العام انخفاضاً شهرياً بنسبة 1.9 في المائة خلال أكتوبر، وفق جدول التغيرات الشهرية، مقارنة بانخفاض نسبته 0.2 في المائة خلال سبتمبر الذي بلغ فيه المؤشر 56.6 نقطة. وكان المؤشر قد سجل 56.7 نقطة في أغسطس، و56.5 نقطة في يوليو، قبل أن يتراجع إلى 55.5 نقطة في أكتوبر.
ويُعد مؤشر ثقة الأعمال أحد المؤشرات الاقتصادية التي تقيس مستوى تفاؤل المنشآت تجاه أوضاع الأعمال الراهنة وتوقعاتها المستقبلية، استناداً إلى مسح شهري يشمل عينة من المنشآت العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وفق التصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية (ISIC4).
وتتراوح قراءة المؤشر بين صفر و100 نقطة، في حين يمثل مستوى 50 نقطة الحد المحايد؛ إذ تشير القراءات الأعلى منه إلى التفاؤل وارتفاع الثقة في الأعمال، بينما تعكس القراءات الأدنى منه حالة التشاؤم.
