يواجه ثلاثة رؤساء سابقين للاتحاد الجزائري لكرة القدم اتهامات عدة بالفساد، في محاكمة انطلقت أمس الثلاثاء، ويُرتقب أن تستمر عدة أيام، بالنظر إلى ثقل الملفات المعروضة أمام المحكمة، والمتعلقة بالتسيير المالي للهيئة الكروية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2023.
انطلقت المحاكمة، بعد تأجيلها عدة مرات، بـ«محكمة القطب الاقتصادي والمالي»، إذ يتابع في هذه القضية عدة متهمين موقوفين، من بينهم ثلاثة رؤساء سابقين لاتحاد كرة القدم، المعروف اختصاراً بـ«فاف»، وهم خير الدين زطشي (2017-2021)، وشرف الدين عمارة (2021-2022) وجهيد زفيزف (2022-2023).
كما يشمل الملف خمسة متهمين كانوا أعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد. وتشمل لائحة الاتهام «التعسف المتعمد في استغلال الوظيفة بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مستحقة للغير»، و«إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مستحقة للغير»، و«التبديد العمدي للأموال العمومية من خلال الاستخدام غير القانوني لها»، و«اختلاس الأموال العمومية والاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة»، و«الاستفادة من امتيازات غير مستحقة بمناسبة إبرام عقد مع الدولة أو إحدى مؤسساتها»، و«المشاركة في التبديد العمدي للأموال العمومية».
المتهمون ينفون الشبهات
تتعلق هذه الوقائع بالتسيير المالي والإداري للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وهي التهم التي نفاها جميع المتهمين، وفق ما نشرته صحيفة «الوطن» في عددها اليوم الأربعاء.
وفي مستهل المحاكمة، أثارت هيئة الدفاع عن المتهمين مجموعة من «الاختلالات الإجرائية»، مع التركيز على الطعن في تحقيقات النيابة العامة، والأساس القانوني لتكييف الوقائع. وفي هذا السياق، طلب محامو جهيد زفيزف عدم الأخذ بتقرير «المفتشية العامة للمالية» (جهاز حكومي للتحري حول إنفاق المال العام)، كما طعنوا في «الظروف التي استمع فيها الخبراء إلى محامي الاتحاد»، وفي «إعداد تقرير دون ذكر أسماء معدّيه وصفاتهم». كما اعترضت هيئة الدفاع على تأسيس الطرف المدني، بحجة أنه «لا توجد أي مستحقات مالية غير مسددة بينه وبين الاتحاد».
وعند بدء استجواب المتهمين غير الموقوفين، استدعت القاضية مديرة الموارد البشرية باتحاد كرة القدم، التي نفت جميع التهم الموجهة إليها، والمتعلقة باقتناء ألبسة رياضية بقيمة 60 مليون دينار (نحو 445 ألف دولار)، دون تبرير أوجه استخدامها. نافية قطعياً أن يكون ذلك صحيحاً، وموضحةً أن الأمر يتعلق بمبلغ قدره 100 ألف دينار (744 دولار)، وفق ما تثبته الوثائق المحاسبية، استُخدم لشراء ألبسة رياضية, وُزعت على العمال في إطار التضامن معهم خلال فترة جائحة كوفيد-19. وأضافت موضحة: «لقد احترمت جميع الإجراءات».
وردّ عليها ممثل النيابة بأن المشكلة تكمن في أن الجهة التي وُجهت إليها هذه الألبسة غير محددة.
وعند مثوله أمام المحكمة، نفى عمر بهلول، عضو المكتب التنفيذي، بدوره الوقائع المنسوبة إليه، متسائلاً: «لماذا يوجد خمسة أعضاء فقط في قفص الاتهام من أصل 13 عضواً في المكتب التنفيذي؟». وأوضح أنه مع بداية كل موسم يتم توزيع 1200 طقم رياضي وفق إجراءات موثقة ومحترمة. وحاول إقناع القاضية بأنه يتعرض لما وصفه بـ«الاستهداف»، حسب ما نقله تقرير صحيفة «الوطن» بشأن أطوار المحاكمة.
وقال بهلول بهذا الصدد: «أُتابع للمرة الثانية في القضية نفسها، هنا في عنابة (شرق). وهم أنفسهم الذين قالوا لي سنة 2017 إنه إذا لم أوافق على الفندق الذي كان الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعتزم بناءه، فسيدمرونني. لكنني رفضت ذلك، وقلت إنه من الأفضل بناء أربعة مراكز تكوين مخصصة للرياضة. وقد اعتُمدت الفكرة وجُسدت على أرض الواقع، لكن خصومي، الذين لا يزالون في مواقعهم، تمكنوا في النهاية من تدميري».
توسع نطاق المحاسبة
استمعت المحكمة أيضاً إلى عضوين آخرين من المكتب التنفيذي، لا سيما بشأن وكالة سفر تتولى توفير تذاكر السفر وحجوزات الفنادق لأطر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، فضلاً عن العقد المبرم مع شركة «أديداس» للألبسة والمستلزمات الرياضية. غير أن جميع المتهمين نفوا ارتكاب أي مخالفة للقانون، مؤكدين أنهم «تصرفوا وفقاً للقانون».
واستؤنفت المحاكمة اليوم الأربعاء باستجواب بقية المتهمين، على أن يفسح المجال لمرافعة النيابة قبل أن تحال الكلمة للمحامين، الذين يفوق عددهم العشرين.
وشهدت فترة حكم الرئيس عبد المجيد تبون تكريساً للتوجه القضائي في التعاطي الصارم مع ملفات الفساد، حيث استمرت الملاحقات لتطال أسماء وازنة في هرم السلطة، شملت وزراء وكبار الموظفين برئاسة الجمهورية.
ويرى مراقبون أن هذه المحاكمات تعكس إصراراً على محاسبة المسؤولين وهم في صدارة المشهد السياسي، ضمن مسعى تضعه السلطة في إطار ما تسميه «أخلقة الحياة العامة».
ومن أبرز الأسماء التي تعرضت للملاحقة القضائية علي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السابق، ونسيم ضيافات الوزير المنتدب السابق المكلف المؤسسات الناشئة والمصغرة، وتيجاني حسان هدام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السابق، ومحمد بوعكاز مستشار رئيس الجمهورية السابق والمدير العام الأسبق للتشريفات برئاسة الجمهورية.
كما شملت قضايا الفساد مسؤولين بارزين في مراحل سابقة، من بينهم رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولون أمنيون، مثل الجنرال بشير طرطاق، والجنرال واسيني بوعزة، وقائد الدرك الوطني السابق الجنرال مناد نوبة، والمديرين العامين السابقين للأمن الوطني عبد الغني هامل وفريد بن الشيخ.
