انتقدت كوريا الشمالية بشِدّة اليوم (السبت) تَوجُّه اليابان إلى زيادة موازنتها الدفاعية، متهمة طوكيو بالاستعداد لخوض «حرب عدوانية»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوردت وسائل إعلام يابانية -من بينها محطة «إن إتش كي» المحلية- هذا الأسبوع، أن وزارة الدفاع طلبت موازنة «قياسية» للسنة المالية المقبلة، قدّرت الصحافة قيمتها بنحو 8 آلاف و900 مليار ين (56 مليار دولار).
وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغ يانغ، في تعليقها على هذا الطلب، إلى أنه «سيحطم مجدداً كل الأرقام التاريخية».
ورأت الوكالة أن هذا الطلب رغم عدم إقراره نهائياً بعد، «يُظهر بوضوح زيادة خطرة في موازنة الحرب، ستُسَبب أزمات جديدة في المنطقة والعالم»، متوقعة «أن يؤدي هذا الارتفاع الهائل في النفقات العسكرية إلى تعزيز القوة العسكرية من أجل إنجاز الاستعدادات لحرب عدوانية».
وخفّفت اليابان خلال السنوات الأخيرة من تمسكها الصارم بمبدأ السلمية الذي انتهجته منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية؛ إذ ترفع نفقاتها العسكرية، وتعزز اتفاقاتها الدفاعية، وتنشر قاذفات صواريخ في جزرها النائية.
أما الولايات المتحدة المتحالفة منذ مدة طويلة مع اليابان وكوريا الجنوبية، فتسعى إلى فتح خط مع بيونغ يانغ، بعدما قرر الرئيس دونالد ترمب تقليص نطاق المناورات العسكرية السنوية مع سيول، لردع التهديدات المحتملة الصادرة عن كوريا الشمالية التي تمتلك السلاح النووي.
كذلك أعلن ترمب أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذه السنة.
وكانت الصين التي تُعَدّ أبرز حليفة لكوريا الشمالية، قد أعربت في الآونة الأخيرة عن قلقها مما تعتبره «عسكرة جديدة» من جانب اليابان.
وتعيد حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي هذه السنة النظر بشكل كبير في الاستراتيجية الدفاعية الوطنية، سعياً إلى مواجهة الطموحات العسكرية المتزايدة للصين.
وفي هذا الإطار، رفعت طوكيو حظرها الذاتي على صادرات السلاح، وزادت نفقاتها الدفاعية، بينما تكثِّف الضغط من أجل تعديل دستورها السلمي.
إلا أن وزير الدفاع شينجيرو كويزومي قد أكَّد مجَدّداً الأسبوع الفائت، خلال زيارته نُصباً تكريميّاً لليابانيين الذين قُتلوا في الحرب العالمية الثانية «عزم الحكومة على مواصلة تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على الطريق الذي سلكته اليابان بعد الحرب، كأمّة محبّة للسلام».
أعلنت الحكومة الباكستانية أن رئيس الوزراء السابق، المسجون، عمران خان، أُعيد إلى السجن في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة، عقب خضوعه لفحص طبي في مستشفى خاص، وذلك تنفيذاً لأمر صادر عن المحكمة العليا بشأن تلقيه الرعاية الطبية، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
وقال وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله تارار، إنه تم نقل خان منتصف الليل من سجن أديالا بمدينة روالبيندي، إلى مستشفى «شفا إنترناشونال» في العاصمة إسلام آباد، حيث خضع لفحص دقيق من قبل الأطباء قبل إعادته إلى السجن.
وأضاف تارار في منشور على منصة «إكس»: «أجرى فريق من الأطباء المؤهلين، يضم طبيب عيون وطبيب قلب وطبيباً باطنياً، فحصاً شاملاً له وأعلنوا أنه يتمتع بصحة جيدة طبيا».
وأشار تارار إلى أن شقيقة خان، عظمة خان، كانت حاضرة طوال فترة الفحص والعلاج.
وكان حزب خان، «حركة الإنصاف الباكستانية»، أكَّد في وقت سابق أنه جرى نقله إلى المستشفى بناء على أمر أصدرته المحكمة العليا في وقت سابق من الأسبوع.
وطالبت عائلة خان وحزبه السماح له بالبقاء في المستشفى لتلقي العلاج.
وأكَّد وزير باكستاني بارز في وقت سابق أن الحكومة ستلتزم بقرار المحكمة العليا، وستدرس إمكانية تلقي خان العلاج في الخارج حال تعذر توفير الرعاية الكافية داخل أي منشأة حكومية تابعة للدولة.
قال متحدث باسم حزب حركة الإنصاف الباكستانية، اليوم (الجمعة)، إن رئيس الوزراء السابق عمران خان، أعيد من مستشفى في إسلام اباد إلى السجن.
وكان خان قد نُقل من سجنه إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية بأمر من المحكمة العليا، وفق ما أعلن حزبه فجر اليوم.
وانتشر مئات عناصر الشرطة، بعضهم مزودون هراوات، قرب «مستشفى شفا الدولي» في العاصمة إسلام آباد، حيث أُغلقت الطرق المؤدية إليه.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ذو الفقار بخاري، المتحدث باسم حزب «حركة الإنصاف» الباكستانية الذي يتزعمه خان، قوله: «تأكد وصوله إلى مستشفى شفا الدولي. وقد نُفّذ أمر المحكمة العليا».
كما أكد الرئيس الباكستاني السابق وعضو الحزب عارف علوي، عملية نقل خان في منشور على منصة «إكس»، مضيفا أن البلاد بأسرها «سعيدة وترقص فرحا».
وتجمع العشرات من أنصاره قرب المستشفى الخاص.
وقررت المحكمة العليا المؤلَّفة من ثلاثة قضاة الثلاثاء نقل خان «خلال اليومين المقبلين» إلى «مستشفى شفا الدولي» في العاصمة إسلام آباد، بعدما تقدّم محاموه بطلب إلى المحكمة أكدوا فيه تدهور حالته الصحية وحاجته إلى فحوص طبية.
وخضع خان هذا العام لعلاج في العين في أحد المستشفيات، فيما تقول عائلته ومحاموه إنه فقد البصر بنسبة كبيرة في عينه اليمنى.
وبموجب قرار المحكمة، سيسمح لخان بلقاء أفراد عائلته مرة أسبوعيا، والتحدث هاتفيا إلى نجلَيه مرتين في الأسبوع.
وسيُسمح لطبيب خان الشخصي فيصل سلطان، وكذلك لشقيقته عُظمى خان، وهي طبيبة أيضا، بالمشاركة في متابعته طبيا.
وتولى خان (73 عاما) رئاسة الوزراء بين عامَي 2018 و2022، وأودع السجن منذ العام 2023 بتهم فساد ينفيها. وتلت اعتقاله احتجاجات على مستوى البلاد في مايو (أيار) 2023، تخللتها أعمال عنف وتوقيف المئات.
وحُكم على خان وزوجته بشرى بيبي أواخر العام الماضي بالسجن 17 عاماً.
