منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تبقي الاقتصاد العالمي في مسار صمود وتدعو لاحتواء الإنفاق

أبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصاد العالمي في مسار من الصمود أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدفوعة بصورة خاصة بالاستثمارات القوية في الذكاء الاصطناعي، ولكنها حذَّرت من أن صدمة الطاقة أصبحت أكثر ترسخاً، بما يهدد بإضعاف النمو ورفع التضخم خلال العام المقبل.

ورفعت المنظمة -في تحديثها الاقتصادي المؤقت الصادر الأربعاء- توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2026 إلى 2.9 في المائة، مقابل 2.8 في المائة في تقديرات يونيو (حزيران)، ولكنها خفَّضت توقعاتها لعام 2027 إلى 3 في المائة من 3.1 في المائة سابقاً.

ويأتي ذلك بعد نمو عالمي بلغ 3.4 في المائة العام الماضي، ما يعني أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى تباطؤ واضح رغم قدرته على امتصاص جانب من صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب.

وقالت المنظمة إن الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي -ولا سيما في مراكز البيانات وأشباه الموصلات- أصبحت أحد الأعمدة الرئيسية لصمود الاقتصاد العالمي هذا العام، وأسهمت في دعم النمو الأميركي وتعزيز صادرات التكنولوجيا من اليابان وكوريا الجنوبية.

في المقابل، ساعدت مستويات مخزونات النفط المرتفعة نسبياً، وزيادة الإمدادات من خارج دول الخليج، وإجراءات الدعم الحكومية، في تخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد العالمي.

الطاقة تهدد نمو 2027

لكن المنظمة حذرت من أن استمرار صدمة السلع الأولية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط سيؤثر في زخم النمو خلال 2027، في وقت تزداد فيه مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة وإعادة إشعال التضخم.

وارتفعت أسعار النفط والغاز إلى مستويات مرتفعة منذ اندلاع الحرب، ما دفع تكاليف الديزل والوقود إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات، بينما بدأت بنوك مركزية في رفع أسعار الفائدة مجدداً لمواجهة الضغوط التضخمية.

وترى المنظمة أن التضخم في اقتصادات مجموعة العشرين سيبلغ 4.1 في المائة خلال 2026، ارتفاعاً من 4 في المائة في توقعات يونيو، قبل أن يصل إلى 3.6 في المائة في 2027، مقارنة بـ3.1 في المائة في التقديرات السابقة.

ويعني ذلك أن صدمة الطاقة أصبحت عاملاً أكثر حضوراً في حسابات السياسة النقدية، وقد تضطر البنوك المركزية إلى تعديل مسار أسعار الفائدة إذا اتسعت الضغوط السعرية أو تراجع النمو.

الذكاء الاصطناعي في مواجهة صدمة النفط

ورغم المخاطر، ترى المنظمة أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي توفر دعماً مهماً للنشاط الاقتصادي. فالإنفاق على مراكز البيانات وأشباه الموصلات يدعم الاقتصاد الأميركي، بينما تستفيد اليابان وكوريا الجنوبية من زيادة صادرات التكنولوجيا.

لكن المنظمة حذَّرت من أن هذه القوة قد لا تكون كافية إذا اجتمعت صدمات عدة في وقت واحد. فقد يؤدي اضطراب أسواق الطاقة، وطقس متطرف مرتبط بظاهرة قوية من «إل نينيو»، وارتفاع عوائد السندات الحكومية، إلى جانب عوائد استثمارية مخيبة للآمال في الذكاء الاصطناعي، إلى خفض النمو العالمي بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية العام المقبل، ورفع التضخم العالمي بنحو 1.1 نقطة مئوية.

كما أشارت المنظمة إلى أن ارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى مستويات لم تُسجل منذ الأزمة المالية العالمية في 2007 و2008 يزيد تكاليف الاقتراض، في وقت تواجه فيه الحكومات مستويات مرتفعة من الدين والعجز.

ودعت الحكومات إلى احتواء الإنفاق العام وإعادة توجيهه، وتحسين كفاءة القطاع العام وتعزيز الإيرادات، بما يضمن استدامة الدين وقدرة الحكومات على الاستجابة للصدمات الكبيرة.

السعودية: ارتداد في 2027

وفي السعودية، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 في المائة في 2026، قبل أن يعود الاقتصاد إلى النمو بمعدل 4.1 في المائة في 2027.

وتشير توقعات المنظمة إلى بقاء التضخم في المملكة عند مستويات منخفضة نسبياً، عند 1.8 في المائة في 2026، قبل ارتفاعه بشكل محدود إلى 2.1 في المائة في 2027.

وتضع هذه التوقعات الاقتصاد السعودي في سياق مختلف عن الاقتصادات التي تواجه ضغوطاً تضخمية أكبر نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة؛ إذ يبقى معدل التضخم المتوقع للمملكة خلال العامين منخفضاً مقارنة بتوقعات التضخم في اقتصادات مجموعة العشرين.

تباين بين الاقتصادات الكبرى

وفي الولايات المتحدة، رفعت المنظمة توقعاتها للنمو في 2026 إلى 2.2 في المائة، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديرات يونيو، كما رفعت توقعاتها لعام 2027 إلى 2.1 في المائة. وترى أن الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي يعوض جزئياً ضعف إنفاق المستهلكين.

وتتوقع وصول التضخم الأميركي إلى 3.6 في المائة هذا العام، قبل تراجعه إلى 2.6 في المائة في 2027، مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الطاقة على القوة الشرائية للأسر وتكاليف الشركات.

وأبقت المنظمة توقعات نمو الاقتصاد الصيني عند 4.5 في المائة في ،2026 و4.2 في المائة في 2027، مع استمرار تأثير قيود بكين على فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الاستثمار، بالتوازي مع تعافٍ تدريجي للاستهلاك.

وفي بريطانيا، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 1.1 في المائة في 2026، من 0.9 في المائة في توقعات يونيو؛ لكنها خفضت تقديراتها لعام 2027 إلى 1 في المائة، من 1.1 في المائة.

وفي منطقة اليورو، توقعت المنظمة نموًا يبلغ 1 في المائة في كل من 2026 و2027، مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والفائدة في الضغط على النشاط، قبل أن توفر زيادة الإنفاق الدفاعي دعماً للاقتصاد.

ومن المتوقع أن يبلغ التضخم في المنطقة 3 في المائة هذا العام و2.9 في المائة في 2027، مدفوعاً جزئياً بارتفاع أسعار الغاز، في ظل وصول مخزونات الغاز الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في 15 عاماً مع اقتراب موسم التدفئة.

أما اليابان، فتتوقع المنظمة نمو اقتصادها 0.8 في المائة في 2026 و0.7 في المائة في 2027، مع تعويض ارتفاع الاستثمار الخاص جزئياً عن أثر ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف واردات الطاقة. وترى أن التضخم الياباني سيرتفع إلى 2.6 في المائة في 2027 من 1.8 في المائة هذا العام.

وفي تركيا، رفعت المنظمة توقعاتها للتضخم إلى 31.5 في المائة في 2026، من 28.4 في المائة في توقعات يونيو، وإلى 24.7 في المائة في 2027، من 18.3 في المائة، بينما خفضت توقعاتها للنمو إلى 2.7 في المائة و3.6 في المائة على التوالي.

وفي كندا، خفضت المنظمة توقعاتها للنمو في 2026 إلى 0.9 في المائة من 1.2 في المائة، ولعام 2027 إلى 1.3 في المائة من 1.7 في المائة، متأثرة بالرسوم الأميركية الجديدة على الصادرات الكندية.