الديمقراطيون يتفاءلون قبل الانتخابات النصفية وسط مخاوف جمهورية من التضخم

يتفاءل الديمقراطيون قبل شهر من الحملات للانتخابات النصفية للكونغرس بأن تقدمهم الثابت في الاستطلاعات سينعكس على أوراق الاقتراع، بما في ذلك ضمن معاقل الجمهوريين، الذين يخشون خسران فرصهم في الحفاظ على غالبيتهم الراهنة في مجلسي النواب والشيوخ، لأسباب عديدة؛ أبرزها تذمر الأميركيين من التضخم وارتفاع أسعار البنزين والمازوت إلى مستويات قياسية، وبالتالي فواتير الكهرباء وكل السلع تقريباً.

ويعزى الجزء الأكبر من هذا الارتفاع إلى الحرب التي بدأها الرئيس دونالد ترمب مع إيران. وردت الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة البحرية واستهداف منشآت الطاقة في دول الجوار.

وتعد أسعار المازوت مصدر قلق خاص للجمهوريين، إذ يعتمد قطاعا النقل بالشاحنات والزراعة بشكل كبير على هذا الوقود في عملياتهما. ووصل سعر غالون المازوت في الأيام الأخيرة إلى 6.36 دولار، أي تقريباً ضعف ما كان عليه قبل نحو عام، مما أدى إلى زيادة تكاليف السلع والمواد الغذائية، التي تأثرت أيضاً بندرة الأسمدة الزراعية بسبب حرب إيران، وكذلك الحرب الروسية - الأوكرانية.

ففي ولاية مثل أيوا، تغير أسعار مشتقات الوقود التوازنات السياسية. وتظهر الاستطلاعات الأخيرة تقارباً شديداً بين مرشح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ النائب جوش توريك، ومرشحة الحزب الجمهوري النائبة آشلي هينسون، كما أن المنافسة تحتدم على منصب حاكم الولاية والعديد من مقاعد مجلس النواب.

وعلى الرغم من ضيق حال الناخبين الجمهوريين بسبب هذا الوضع، فإن بعضهم لا يزال مؤيداً بشدة لمرشحين محافظين مدعومين من الرئيس ترمب. غير أن البعض الآخر يبدو أكثر تردداً، بل إن جزءاً ثالثاً صار ميالاً للتصويت لمرشحين ديمقراطيين.

كما أثّر ارتفاع أسعار البنزين على أصحاب المشاريع الصغيرة وسائقي سيارات الأجرة والأسر المتعثرة مالياً في ولايات متأرجحة، مثل بنسلفانيا، حيث ارتفع سعر تعبئة خزان السيارات الكبيرة من 50 إلى 80 دولاراً في غضون عام واحد.

وتجاوزت زيادات تكلفة الكهرباء معدلات التضخم الأخرى، إذ ارتفعت 3.8 في المائة في أغسطس (آب) الماضي مقارنة بالعام السابق، مقابل ارتفاع عام بنسبة 3.4 في المائة في أسعار المستهلكين، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل. ويلقى باللوم جزئياً على مراكز البيانات الجديدة اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإن كان تأثيرها متفاوتاً بين المناطق.

مقابل هذه الضغوط على الجمهوريين، يتجه الديمقراطيون نحو الشهر الأخير قبل انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بطموحات متزايدة لتحقيق فوز، علماً بأنه تاريخياً، غالباً ما يحقق حزب المعارضة مكاسب في الانتخابات النصفية، ولا سيما أن شعبية ترمب تتراجع بمستويات لا سابق لها، ولا سيما بين المستقلين والفئات المتأرجحة.

ويتمتع الجمهوريون حالياً بأكثرية ضئيلة في مجلس النواب (218 مقابل 214 مقعداً)، ويخوضون معركة شرسة على 16 مقعداً متأرجحاً مقابل ستة متأرجحة للديمقراطيين فقط. ووسع الديمقراطيون نطاق أهدافهم ليشمل 46 مقعداً إضافياً، ومنها في دوائر صوتت لترمب بفارق كبير عام 2024. وإذا فازوا بالتصويت الشعبي بفارق عشر نقاط، كما تشير الاستطلاعات الحالية، سيحصلون على 33 مقعداً، بين مكاسب عامي 2006 و2018.

وقالت رئيسة ذراع الحملة الديمقراطية في مجلس النواب النائبة سوزان ديلبين إن «الديمقراطيين في وضع هجومي. والجمهوريون في حال ترقب وخوف، حتى في معاقلهم».

وفي مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بأكثرية 53 مقابل 47 للديمقراطيين، تشير الاستطلاعات إلى تقدم ديمقراطي في ألاسكا وأيوا وماين وميشيغان ونيوهامشير وأوهايو وتكساس، مع ترجيح فوزهم في نورث كارولينا وجورجيا.

ويبدي الجمهوريون قلقاً حتى في كانساس ونبراسكا، وهما معقلان تقليديان لهم.

ورغم هذا الخوف، يأمل الجمهوريون في تكرار سيناريو 2022 المعاكس، حين فشلت توقعات الموجة الديمقراطية. ولخص مستشار الرئيس ترمب السياسي كريس لا سيفيتا مسار الفوز بـ«المال، والرسالة، والحافز، وقدرة الرئيس على تحدي التوقعات».

وتفوق الجمهوريون في الإنفاق الإعلاني خلال سبتمبر (أيلول) في كل الولايات المتنازع عليها، ويأملون أيضاً في الاستفادة من فوز مرشحين ديمقراطيين يصنفون كيساريين متطرفين في انتخاباتهم التمهيدية، ما يمنح الجمهوريين ذخيرة لتصوير الحزب الديمقراطي بأكمله على أنه متطرف.

وعلى الرغم من أن الانتخابات تدار محلياً في الولايات، يترقّب مسؤولو الانتخابات احتمال حصول تدخل فيدرالي. فبينما نفى وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين خطط إرسال ضباط الهجرة إلى مراكز الاقتراع، لم يستبعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» كاش باتيل إرسال عناصره.

ويحذر الديمقراطيون من أن نشطاء اليمين المتطرف يدعون ترمب لاتخاذ إجراءات أكثر تشدداً، في وقت لا يزال يطعن فيه بشرعية الانتخابات التي خسرها هو وحزبه عام 2020، مما دفع المحامين المتحالفين مع الديمقراطيين لإعداد أبحاث وتدريبات استباقية لأي محاولة للتدخل الفيدرالي في النتائج.