روسيا تحذر من سباق قانوني عالمي بسبب استغلال أحادي للمعادن في قاع البحار

وقال أغانين إن تجاوز بعض الدول للقانون الدولي في التعامل مع الموارد المعدنية بقاع البحار قد يفتح الباب أمام أنظمة قانونية متنافسة على استغلال الموارد المشتركة. وأضاف أن القضية لا تخص المصالح الوطنية وحدها، بل تمس جميع الدول والشعوب.

وأشار السفير إلى الأمر التنفيذي رقم 14285 الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 24 أبريل 2025 بشأن "إطلاق العنان للموارد المعدنية الحيوية وموارد الجرف القاري الأمريكي". ورأى أن واشنطن تسعى من خلاله إلى تسريع استغلال المعادن في قاع البحار.

وأوضح أن الأمر يتعلق بـ"الجرف القاري الممتد" الذي حددت الولايات المتحدة حدوده منفردة عام 2023، مؤكدا أن روسيا لا تعترف بهذه الحدود. واعتبر أن الحديث عن "الاستغلال المسؤول" لا يحسم الخلاف القانوني، لأن غالبية المجتمع الدولي لا تقبل منح واشنطن حق الاستخراج المنفرد خارج ولايتها الوطنية.

ونقل أغانين تحذير السلطة الدولية لقاع البحار من أن تجاوز آليات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار قد يجر مخاطر قانونية ودبلوماسية واقتصادية ومالية، فضلا عن تداعيات على السمعة والأمن الدولي. كما أشار إلى تحذير الأمينة العامة للسلطة من أن التراخيص الأحادية قد تشكل سابقة تقوض الحوكمة العالمية للمحيطات.

وأكد السفير أن موسكو تتشاطر هذا الموقف بالكامل، مستشهدا بمداخلة الوفد الروسي في الدورة الحادية والثلاثين لجمعية السلطة، التي عقدت في كينغستون بجامايكا في 27 يوليو. وبحسب أغانين، وصفت روسيا المحاولات الأمريكية بأنها تحدٍّ للقانون الدولي وتقويض للنظام القانوني الذي أرسته اتفاقية 1982.

ودعا أغانين جميع الدول، ومنها الولايات المتحدة، إلى التخلي عن الإجراءات الأحادية وعدم إنشاء آليات موازية للنظام الدولي القائم، معتبرا أن هذه الإجراءات تهدد التنمية العادلة للدول، ولا سيما النامية منها.

واستشهد السفير بإعلان مشترك صدر عن قصر الإليزيه في 9 يونيو 2025 وأيدته 33 دولة من أوروبا والأمريكتين والمحيط الهادئ. ودعا الإعلان إلى تطبيق "مبدأ الحيطة والحذر" ووقف احترازي مؤقت للتعدين في أعماق البحار، بسبب محدودية المعرفة العلمية بالنظم البيئية هناك ودورها في التنوع البيولوجي وتنظيم المناخ.

ولفت أغانين إلى أن بيانات دائرة البحوث التابعة للكونغرس الأمريكي تظهر أن أكثر من 40 دولة أعلنت، بحلول نهاية 2025، معارضتها للتعدين التجاري في أعماق البحار. وأقر بأن بعض هذه المواقف لم تكن موجهة حصرا ضد الأمر التنفيذي الأمريكي.

وحذر السفير من أن منح الهيئات الأمريكية تراخيص مستقلة لشركاتها قد يشجع دولا أخرى على خطوات مماثلة خارج إطار السلطة الدولية. وقال إن ذلك قد ينتج نظامين قانونيين متنافسين، أحدهما تديره السلطة الدولية والآخر يستند إلى تشريعات وطنية.

وأضاف أن هذا السيناريو قد يثير نزاعات حول المطالبات بمكامن معدنية بعينها، والمعايير البيئية، والاعتراف بالتراخيص، والتمويل والتأمين الدوليين. ورأى أن الخلاف الجوهري يدور حول من يملك حق وضع القواعد الملزمة للجميع، لا حول من يصل إلى الموارد فحسب.

وذكّر أغانين بأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تعد موارد قاع البحار خارج الولايات الوطنية "تراثا مشتركا للبشرية"، مما يستوجب مراعاة مصالح الدول النامية في توزيع منافعها. وحذر من أن التراخيص الأحادية قد تمنح الدول المتقدمة تكنولوجيا حصة أكبر من هذه الثروات على حساب الدول الصغيرة.

وختم السفير مقاله بالقول إن قدرة المجتمع الدولي على الدفاع عن سيادة القانون ستحدد ما إذا كانت هذه الموارد ستبقى "تراثا مشتركا للبشرية"، أم ستتحول إلى مصدر لصراعات جديدة وتفاقم عدم المساواة وعدم الاستقرار العالمي.