عوائد السندات الألمانية لأجل عامين تتجه لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي في شهرين

اتجهت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، نحو تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي لها في شهرين، مع زيادة رهانات المتعاملين على رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، عقب صدور بيانات تضخّم أميركية جاءت أعلى من المتوقَّع، في وقت حدّ فيه انتعاش أسواق الأسهم من الطلب على الأصول الآمنة.

وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، التي تمثل المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.36 في المائة، لتتجه نحو تسجيل زيادة أسبوعية قدرها 11 نقطة أساس. وكانت هذه العوائد قد تراجعت إلى 3.2075 في المائة، يوم الجمعة الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ 26 أغسطس (آب)، وفق «رويترز».

وجاء ذلك بعدما دفعت موجة التراجع الحادة التي شهدتها أسهم التكنولوجيا الأسبوع الماضي المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من السندات، باعتبارها ملاذاً آمناً. وفي المقابل، تخلَّت الأسهم العالمية عن مكاسبها المبكرة لتتداول على انخفاض يوم الجمعة.

وفي سوق السندات قصيرة الأجل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.14 في المائة، لتسجل زيادة أسبوعية متوقعة بنحو 16.5 نقطة أساس.

وأظهرت العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة القصير الأجل باليورو (إي إس تي آر) أن المتعاملين يتوقعون ارتفاع سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 3.25 في المائة بحلول أواخر عام 2027، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 2.50 في المائة، مقابل توقعات عند 3 في المائة، أواخر الأسبوع الماضي.

كما أشارت العقود إلى بلوغ سعر الفائدة 2.74 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وفي سوق السندات الفرنسية، اتجه الفارق في العائد بين السندات الحكومية الفرنسية والسندات الألمانية، التي تُعدّ ملاذاً آمناً، نحو تسجيل تراجعه الأسبوعي الثالث على التوالي. ويعكس هذا الفارق العلاوة التي يطلبها المستثمرون مقابل حيازة الديون الفرنسية مقارنة بالسندات الألمانية.

وبلغ الفارق 144 نقطة أساس، متجهاً نحو الانخفاض بمقدار 8 نقاط أساس خلال الأسبوع. وكان قد سجل 177.72 نقطة أساس في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، خلال ذروة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

ولا تزال السندات الفرنسية عُرضة لضغوط الأسواق قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، في ظل استمرار مخاوف المستثمرين بشأن المسار المالي للبلاد.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، في إطار مساعي البنك المركزي الأميركي لخفض التضخم المرتفع، رغم استمرار قوة الاقتصاد الأميركي.

ولم يحدد ويليامز موعد الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة أو حجم الزيادات التي قد يقرها البنك المركزي.

وقال ويليامز، خلال فعالية لرابطة خريجي جامعة كاليفورنيا في بيركلي أقيمت في نيويورك: «الاقتصاد قوي، وسوق العمل تواصل التحسن، لكن التضخم لا يزال مستمراً».

وأضاف: «سنحتاج إلى اتخاذ إجراءات بمرور الوقت لضمان عودة التضخم إلى مستهدفنا البالغ 2 في المائة في الوقت المناسب وعلى نحو مستدام»، مشيراً إلى أن البنك المركزي «لا يزال أمامه عمل يتعين القيام به للوصول بالسياسة النقدية إلى المستوى المناسب».

وتتوقع الأسواق المالية على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي نطاق سعر الفائدة الرئيسي، المحدد حالياً بين 3.75 و4 في المائة، بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في مطلع ديسمبر (كانون الأول)، على أن يعاود رفعها في يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وفي أعقاب بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع هذا الأسبوع، يتصاعد النقاش بشأن احتمال لجوء «الفيدرالي» إلى تشديد نقدي بوتيرة أكبر.

وسجل التضخم الأساسي ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وهي وتيرة سبق أن قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنها قد تجعل رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خياراً مطروحاً في ديسمبر.

لكن مسؤولين آخرين في البنك المركزي، من بينهم رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، دعوا إلى اتباع نهج أكثر اعتدالاً وتدرجاً في رفع الفائدة، لإتاحة المجال أمام الاقتصاد للتكيف مع ارتفاع تكاليف الاقتراض قصير الأجل.

«الفيدرالي» لا يستطيع خفض المستوى العام للأسعار

وفي معرض رده على سؤال بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة موجة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية، قال ويليامز إن قدرة البنك المركزي على معالجة هذه المشكلة محدودة.

وأوضح أن البنك المركزي يستخدم أسعار الفائدة للتأثير في معدل تغير الأسعار، وليس في مستواها المطلق، ما يعني أن موجة التضخم خلال السنوات الأخيرة تركت كثيراً من الأفراد والشركات في مواجهة مستويات أسعار أعلى بكثير.

وأضاف أن التاريخ يُظهر أن محاولة إعادة الأسعار إلى مستوياتها السابقة تشبه «إعادة الجني إلى القمقم»، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى اختلالات كبيرة وأضرار بالاقتصاد.

وأشار ويليامز إلى أن البنوك المركزية قررت خلال العقود الماضية التركيز على إبقاء التضخم منخفضاً، بدلاً من محاولة عكس آثار الحروب أو الأوبئة، والعمل بدلاً من ذلك على المضي قدماً.

وقال إن لهذا النهج تبعات، تتمثل في استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.

سجَّلت الموازنة العامة لإندونيسيا عجزاً قدره 379.3 تريليون روبية (20.81 مليار دولار) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2026، ما يعادل 1.47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لما أعلنه وزير المالية الإندونيسي سواهاسيل نازارا، يوم الجمعة.

وأوضح نازارا أن الإيرادات العامة بلغت 2.618 تريليون روبية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بزيادة نسبتها 24 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي الإنفاق إلى 2.997 تريليون روبية، بزيادة تقارب 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الموازنة 2.85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026 بأكمله، دون تغيير عن توقعاتها الصادرة في يوليو (تموز) الماضي، بحسب الوزير.

وفي تفاصيل الإنفاق، أنفقت الحكومة 415.8 تريليون روبية على دعم الوقود والكهرباء والأسمدة والقروض الصغيرة خلال الفترة المذكورة، بزيادة 32 في المائة على أساس سنوي. كما بلغت النفقات المخصصة لبرنامج الرئيس برابوو سوبيانتو الرئيسي لتوفير وجبات مدرسية مجانية 173.2 تريليون روبية.

من جهته، قال المدير العام للموازنة في وزارة المالية، سودارتو، إن الحكومة لا تزال تخصص 500 تريليون روبية لدعم الطاقة على مدار عام 2026، لكنها منفتحة على زيادة هذا المبلغ للحفاظ على أسعار الوقود دون تغيير.

وفيما يتعلق بتمويل العجز، أشار نازارا إلى تعافي الطلبات المقدَّمة خلال أحدث مزاد دوري للسندات الحكومية، فضلاً عن تسجيل طلب جيد على السندات المقوَّمة بالعملات الأجنبية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين.

وتعتمد الحكومة بصورة رئيسية على إصدار سندات مقوَّمة بالروبية لتمويل عجز الموازنة، إلى جانب إصدارات بالعملات الأجنبية، تشمل الدولار الأميركي واليورو والين الياباني واليوان الصيني، خلال العام الحالي.