تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، مع ارتفاع أسعار النفط وصدور بيانات أظهرت تسارع التضخم في الولايات المتحدة، ما عزز التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة مجدداً في وقت لاحق من العام الحالي.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 4000.54 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:11 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.5 في المائة إلى 4010.10 دولار. ويتجه المعدن النفيس نحو تسجيل تراجع للشهر الثاني على التوالي.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى «كيه سي إم تريد»، إن تراجع الذهب يثير تساؤلات جدية بشأن مستويات الدعم الفني حول 4000 دولار للأونصة، مشيراً إلى أن عمليات الشراء عند انخفاض الأسعار حدّت سابقاً من الخسائر، لكن مدى قدرة المستثمرين الباحثين عن فرص شراء على دعم الأسعار لا يزال غير واضح.
وأضاف أن البيانات الاقتصادية الأميركية الصادرة هذا الأسبوع تضمنت مؤشرات كافية تدعم احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، موضحاً أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستوياتها الحالية يزيد الضغوط على الذهب من منظور التضخم.
وتسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول)، مع ارتفاع ما دفعه المستهلكون مقابل البنزين وسلع أخرى، ما عزز توقعات الاقتصاديين برفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائداً، ما يقلل جاذبيته للمستثمرين.
وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تسعّر الأسواق احتمالاً يبلغ نحو 75 في المائة لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي، بعدما سلط هجوم استهدف ناقلة في مضيق هرمز الضوء على مخاطر الإمدادات المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وفي اليابان، أظهرت بيانات صدرت الجمعة أن التضخم الأساسي السنوي في العاصمة طوكيو تجاوز بشكل ملحوظ مستهدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، ما يعكس تصاعد الضغوط السعرية.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6 في المائة إلى 51.53 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 1.9 في المائة إلى 1459.75 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 1.4 في المائة إلى 992.37 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل خسائر أسبوعية وشهرية.
تباين أداء الأسهم الآسيوية، الجمعة، وسط تنامي المخاوف بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي، بعدما أدى تراجع سهم شركة «ألفابت» إلى الضغط على الأسواق الأميركية.
وفي اليابان، تراجع مؤشر «نيكي 225» القياسي بنسبة 2.3 في المائة خلال تعاملات بعد الظهر، ليصل إلى 63155.94 نقطة. وفي ختام اجتماع استمر يومين، قرر بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.25 في المائة، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر الماضي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وتضغط الولايات المتحدة على اليابان لرفع أسعار الفائدة، وسط مخاوف بشأن ضعف الين. وفي سوق العملات، ارتفع الدولار الأميركي قليلاً إلى 157.67 ين، مقارنة بـ157.65 ين. كما صعد اليورو إلى 1.1186 دولار، مقابل 1.1181 دولار.
وفي أستراليا، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» بنسبة 0.2 في المائة إلى 8908.10 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنحو 4 في المائة إلى 5701.71 نقطة، مع انخفاض سهمي «إس كيه هاينكس» و«سامسونغ إلكترونيكس».
وشهدت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تقلبات ملحوظة، إذ أدى الاهتمام المتزايد بهذه التكنولوجيا إلى ارتفاع أسهم شركات عدة، من بينها شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، قبل أن تتراجع بفعل مخاوف تتعلق بعوامل من بينها الإمدادات.
وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 1.7 في المائة إلى 23359.06 نقطة، بينما تراجع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.4 في المائة إلى 3636.60 نقطة.
وفي «وول ستريت»، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، مسجلاً أول خسارة له خلال أربعة أيام، رغم ارتفاع غالبية الأسهم المدرجة فيه وفي الأسواق الأميركية عموماً. وهبط مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 1.4 في المائة، فيما انخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» بمقدار 132 نقطة، أو 0.3 في المائة.
وكان سهم «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، من أبرز العوامل الضاغطة على السوق، نظراً إلى ثقله الكبير في «وول ستريت» باعتبارها واحدة من أكبر الشركات المدرجة. وتراجع سهم الفئة «أ» للشركة بنسبة 12.6 في المائة، مسجلاً أسوأ أداء يومي له منذ بدء تداوله قبل أكثر من 20 عاماً.
وفي ختام تعاملات الخميس، خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 23.59 نقطة، ليغلق عند 7720.39 نقطة، فيما تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» بمقدار 132.54 نقطة إلى 52342.56 نقطة، وهبط مؤشر «ناسداك المركب» بمقدار 365.13 نقطة إلى 26184.72 نقطة.
وفي سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.94 في المائة، مقارنة بـ5.05 في المائة في نهاية تعاملات الأربعاء. ويواصل العائد تراجعه عموماً منذ تجاوزه 5.30 في المائة في وقت سابق من الشهر الحالي، عندما سجل أعلى مستوى له منذ عام 2002.
وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي القياسي بنسبة 1.15 في المائة إلى 103.17 دولار للبرميل، فيما صعد خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 1.05 في المائة إلى 116.09 دولار للبرميل.
قالت بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، إن اختراقا أمنيا تسبب في خسائر تقدر بنحو 6.3 مليار دولار، وهو ما وصفه محللون بأنه قد يكون أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة على الإطلاق وقد يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في مخاطر امتلاك الأصول الرقمية.
وذكرت بينانس أنها تعاونت مع شركائها لتجميد الأصول المتضررة بتحديد موقع حوالي ثلاثة مليارات دولار حتى الآن. ولم تقدم تحديثات بشأن وضع المبلغ المتبقي البالغ 3.3 مليار دولار، وقالت يي هي أحد المؤسسين المشاركين بالمنصة إن الشركة ستتحمل «جميع خسائر الاختراق». وأشارت بينانس إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الاختراق ربما بدأ من خلال التسلل لجهاز كمبيوتر محمول يخص أحد مهندسيها، ما سمح للمهاجم بالوصول إلى أحد أنظمة الشركة وإجراء عمليات سحب غير مصرح بها.
وكان رد فعل الأسواق سريعا في بداية التداول الآسيوي اليوم الجمعة. وانخفض سعر «بتكوين» بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى أدنى مستوى له في ستة سبابيع عند 76368 دولارا، كما انخفض سعر «إيثر» بما يزيد على ثلاثة بالمئة أيضا ليصل إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 2178 دولارا. وانخفض سعر عملة «بي.إن.بي» التي أطلقتها بينانس ويمكن استخدامها لدفع رسوم المنصة خمسة بالمئة خلال 24 ساعة الماضية إلى 709.70 دولار، وفقا لموقع «كوين جيكو» المتخصص في جمع بيانات السوق.
وقد تكون هذه الواقعة أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة في العالم، بحسب شركة تشيناليسيس للتحليلات وخبراء آخرين في المجال. وقال محللون إن هذا الاختراق، إلى جانب الخسارة المحتملة للأصول، من المرجح أن يكون له تداعيات أكبر على العملات المشفرة، التي تتعرض بالفعل لضغوط في الآونة الأخيرة بسبب أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة وتراجع الطلب من مشتري صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.
وذكر التقرير السنوي للمنصة لعام 2025 أنها تضم 335 مليون مستخدم مسجل على مستوى العالم وبلغت قيمة الأصول المودعة لديها حوالي 162.8 مليار دولار. وتتيح للمستخدمين شراء الأصول الرقمية وبيعها وتداولها.
وقالت بينانس في بيان «أموال المستخدمين لا تزال بأمان... كإجراء احترازي، تم تعليق جميع عمليات الإيداع والسحب مؤقتا بينما تقوم فرق الأمن بإجراء الفحوص وتأمين البنية التحتية للمحافظ وتتبع الأصول المتأثرة بدعم وثيق من شركائنا في أجهزة إنفاذ القانون والقطاع».
