حذّرت مديرة التعليم في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، جوليا ديكوم، من أن تعافي النظام التعليمي في غزة قد يستغرق ما يصل إلى سبع سنوات، استناداً إلى توقّعات بحثية، بعد ما جرى في القطاع خلال السنوات الأخيرة من اضطرابات وعمليات عسكرية حرمت الأطفال من حياتهم الطبيعية في المدارس.
وقالت ديكوم في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط»: «عندما افتتحنا العام الدراسي في سبتمبر (أيلول) من هذا العام، التقينا أطفالاً كان يُفترض أن يكونوا في الصف الثالث، لكنهم كانوا يدخلون مبنى مدرسياً للمرة الأولى». وفي السنوات الأخيرة من المرحلة الابتدائية، هناك أطفال لم يحصلوا على أكثر من سنة دراسية كاملة واحدة من التعليم الحضوري، بسبب الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا والسنوات الثلاث الأخيرة من الحرب. وقد تفاقمت الفجوات في تعلّمهم «بفعل الصدمات النفسية الناجمة عن الفقدان والعيش في ظل الخوف المستمر من القصف وعدم اليقين»، حسب ديكوم.
وتكشف الأبحاث التي قادتها جامعة كمبردج البريطانية، ومركز الدراسات اللبنانية، و«أونروا»، عن توقّعات أن يؤدي الاضطراب التراكمي إلى تأخر التقدّم التعليمي للأطفال بما يصل إلى خمس سنوات، وقد وُضع هذا التقدير قبل أكثر من عام، وترجّح ديكوم أن يكون حجم التأخر أكبر حالياً. ومع استمرار اضطراب الدراسة، وتحذّر ديكوم من الوضع: «وكلما طال أمد هذا الاضطراب، اتسعت الفجوات التعليمية، وازداد خطر انقطاع الأطفال عن التعليم بصورة دائمة». لذلك؛ تتقدّم حماية صلة الأطفال بالتعليم المنظّم والمعترف به أولويات الوكالة، بالتوازي مع توفير المعطيات والقدرات والظروف التي تتيح الانتقال إلى تعليم نظامي آمن ومستدام.
مع بداية العام الدراسي 2026 - 2027، كان أكثر من 200 ألف طفل في غزة، وفق التقديرات التي أوردتها ديكوم، لا يزالون محرومين من الوصول إلى التعلّم المنظّم. وفي المقابل، أفادت «مجموعة التعليم» في سبتمبر 2026 بوجود 495 ألفاً و680 متعلّماً في 687 مساحة تعليمية تديرها جهات شريكة في مبادرات الاستجابة الإنسانية. و«مجموعة التعليم» هي آلية لتنسيق جهود المنظمات الإنسانية العاملة في مجال التعليم في قطاع غزة، بما يساعد على تنظيم الاستجابة لاحتياجات التعلّم في حالات الطوارئ. لكن الوصول إلى مساحة تعليمية لا يعني استعادة يوم دراسي طبيعي، فكثير من الأطفال الذين عادوا إلى التعلّم يتلقّون ساعات أقل بكثير من المعتاد، وسط اكتظاظ ونقص في المستلزمات المدرسية، وفي مبانٍ متضررة أو أماكن مؤقتة تفتقر إلى مرافق كافية للمياه والصرف الصحي والنظافة، ويُضاف إلى ذلك النزوح ومخاطر المتفجرات.
وتضيف ديكوم: «لا تزال غزة بعيدة عن العودة إلى التعليم المدرسي المنتظم بدوام كامل لجميع الفتيات والفتيان». وتعيق القيود المفروضة على إدخال المستلزمات التعليمية ومواد البناء إزالة الأنقاض وإصلاح المنشآت وإعادة إعمارها، العملية التعليمية الطبيعية. وفي هذه الظروف، تقلّصت المواد الدراسية إلى اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم فقط، إلى جانب تعزيز خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، وطالت الأضرار الجسيمة أيضاً الجامعات والتعليم والتدريب التقني والمهني، التي تقدّم بدورها أشكالاً معدّلة من التعلّم.
من ناحية أخرى، كانت وزارة التربية والتعليم العالي التابعة للسلطة الفلسطينية قد وافقت على اعتماد برامج تستخدم مواد تعليمية متوافقة مع المنهاج الفلسطيني، من بينها برنامج التعليم عن بُعد التابع لـ«أونروا»، لكن كثيراً من البرامج الأخرى يقدّم تجارب تعلّم غير نظامية وغير معتمدة، وهو ما تحذّر ديكوم من أنه لن يتيح لهذا الجيل الوصول إلى التعليم العالي على نطاق واسع. وتقول مديرة التعليم في «أونروا»: «التحدّي لم يعد ببساطة إعادة الأطفال إلى شكل من أشكال التعلّم، وإنما استعادة تعليم جيّد ومستدام ومعتمَد، يتيح للأطفال التعلّم والتقدّم واكتساب المهارات التي ستمنحهم مستقبلاً يدعم التعافي ويبعث على الأمل».
بدأت الاستجابة التعليمية لـ«أونروا» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال في مراكز الإيواء التابعة لها. وفي أوائل عام 2024، طوّرت الوكالة مواد مرنة للتعلّم الذاتي في المواد الأساسية، متوافقة مع قيم الأمم المتحدة ومعاييرها، ثم بدأت إنشاء مساحات تعلّم مؤقتة في صيف العام نفسه. وبحلول أواخر عام 2024، أطلقت برنامجاً معتمداً للتعليم عن بُعد، مع محاولة إعادة ربط الطلاب بمعلّميهم وزملاء الصف الذين كانوا موزّعين معهم في أغسطس (آب) 2023، قدر الإمكان. وحتى نهاية سبتمبر 2026، كانت الوكالة تدير نحو 84 مساحة تعلّم مؤقتة في أنحاء غزة، تصل إلى قرابة 100 ألف متعلّم، إلى جانب تعليم منظّم عن بُعد يصل إلى نحو 280 ألف متعلّم من الصف الأول إلى الصف التاسع، وفق الأرقام التي قدّمتها ديكوم.
وللمقارنة، كانت «أونروا» تعلّم قرابة 300 ألف طالب من الصف الأول إلى التاسع في العام الدراسي 2022 - 2023؛ أي نصف إجمالي طلاب الصفوف من الأول إلى الثاني عشر في القطاع، في حين توزّع النصف الآخر على مدارس السلطة الفلسطينية والمدارس الخاصة القليلة. ويجري التعليم الحضوري الحالي في خيام وبعض الصفوف داخل مدارس الوكالة. وفي هذه المساحات، يشارك الأهالي في تهيئة مكان للدراسة، وصولاً إلى إزاحة ممتلكاتهم جانباً يومياً كي يتمكّن المعلّمون من التدريس. وتقول ديكوم إن التعاون تطوّر بين الأهالي في غزة ووكالة الغوث تطوّر إلى «إعادة المجتمع المحلي ثلاثة مبانٍ مدرسية إلى (أونروا) لاستخدامها في التعليم بدوام كامل خلال عام 2026»، وتضيف أن «هذا يعكس الأهمية التي توليها مجتمعات غزة للتعليم، والمساهمة التي تقدّمها في استعادته».
وامتدت جهود الاستئناف إلى التدريب التقني والمهني للشباب من لاجئي فلسطين بين 16 و18 عاماً. وكانت البداية بمساعدة الملتحقين في مطلع العام الدراسي 2023 - 2024 على استكمال تدريبهم والحصول على شهاداتهم، باستخدام التعلّم المدمج والتعلّم عبر الإنترنت. وفي سبتمبر 2026، سجّلت الوكالة طلاباً في دورات مدتها سنتان، وتخطّط لإطلاق دورات مهنية أقصر، خصوصاً في المهارات التي يمكن أن تسهم في التعافي، رغم أن هذا النوع من التدريب لا يشكّل عادة جزءاً من الاستجابة للطوارئ، حسب ديكوم.
تتيح العودة إلى التعلّم فرصة للحدّ من اتّساع الفجوات، لكن تعويض السنوات المضطربة يتطلّب معرفة ما يستطيع كل طفل إنجازه فعلياً، وتقديم الدعم المناسب لمستواه الحالي، وترى مديرة التعليم أن «التعافي التعليمي ممكن، لكن لا توجد طريقة سريعة لتعويض سنوات التعليم التي شهدت اضطراباً». ويبدأ هذا المسار بالقراءة والكتابة والحساب، وتقييم مستويات التعلّم الفردية، وتوفير مواد تعليمية معدّلة ومساندة مستمرة من المعلّمين. كما يرتبط بالظروف الأوسع التي يعيش فيها الأطفال ويحاولون الدراسة وسطها، وبإمكان حصولهم على وقت تعليمي كافٍ ومنتظم. وتحدّد ديكوم الهدف العاجل بقولها: «وما يهم الآن هو منع حدوث مزيد من الفاقد التعليمي، ومنح الأطفال مساراً موثوقاً للعودة إلى تعليم مستدام وجيّد».
وتواجه «أونروا» تحدياً كبيراً في الوقت الحالي يتمثل في أزمتها المالية، التي قد تعيق مواصلة استجابتها التعليمية وتوسيعها. فالحفاظ على البرامج القائمة، والاستعداد للعودة إلى التعليم النظامي عندما تسمح الظروف، يحتاجان إلى موارد مستمرة يمكن التخطيط على أساسها. وتختتم ديكوم بالتشديد على أن «توفير تمويل مستدام ومنتظم يمكن التنبؤ به» أمر أساسي للحفاظ على فرص التعلّم، ودعم العودة إلى تعليم نظامي آمن تتوافر له الموارد اللازمة.
تطرح العمليات الإسرائيلية المتواصلة في جنوب لبنان، واتساع نطاقها في بعض المناطق إلى مسافات أبعد من الشريط الحدودي، أسئلة حول حدود الانتشار العسكري الفعلي وطبيعة المناطق التي باتت خاضعة للمراقبة أو الاستهداف من مواقع إسرائيلية متقدمة. ويكتسب هذا النقاش بعداً إضافياً مع حديث وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أكثر من مرّة عن مساحة تقارب 700 كيلومتر مربع، فيما تظهر المعطيات الميدانية أن السيطرة على الأرض ليست بمستوى واحد، بل تتراوح بين انتشار مباشر في نقاط محددة، وتوغلات متحركة، وسيطرة بالنار على مناطق أوسع.
ولا تبدو هذه المساحة، وفق قراءات عسكرية، حزاماً متساوي العمق يمتد بخط ثابت من الساحل إلى جبل الشيخ، إذ تفرض طبيعة الأرض والمرتفعات ومحاور الحركة تفاوتاً واضحاً بين القطاعات. ففي مناطق توجد قوات إسرائيلية وآليات بصورة مباشرة، بينما تبقى مناطق أخرى خارج الانتشار الثابت، لكنها تقع تحت المراقبة الجوية أو في مدى النيران، بما يسمح بتنفيذ عمليات فيها من دون الحاجة إلى إبقاء قوات دائمة داخلها.
وقال الخبير في شؤون الأمن والدفاع الدكتور رياض قهوجي لـ«الشرق الأوسط» إن إسرائيل تنظر، من الزاويتين الجغرافية والعسكرية، إلى الجولان ولبنان باعتبارهما «جبهة واحدة»، تمتد من جبل الشيخ وصولاً إلى ساحل البحر المتوسط عند الناقورة والبياضة، رغم أنها تمر في أراضي دولتين. وأوضح قهوجي أن «إسرائيل تنشئ، من وجهة نظرها، حزاماً أمنياً على طول حدودها الشمالية»، لافتاً إلى أن التطورات الميدانية تعني أن هذا الحزام «لم يعد محصوراً بجنوب نهر الليطاني، بل امتد في بعض المناطق إلى شماله». وقال: «عملياً، اتسعت الخريطة الجغرافية ولم تعد محصورة بجنوب الليطاني، وامتدت باتجاه شماله، وتحديداً انطلاقاً من جهة المطلة، لأن المسافة بين المطلة ونهر الليطاني قصيرة، وتبلغ نحو 7 كيلومترات، بينما تصل المسافة بين الناقورة والليطاني إلى نحو 30 كيلومتراً». وأضاف أن هذا الاختلاف في المسافات يفسر، من الناحية الجغرافية، وصول نطاق الحزام في بعض النقاط إلى شمال الليطاني.
وبذلك، لا يشكل الليطاني، وفق هذه القراءة، خطاً واحداً يفصل بصورة متطابقة بين نطاقي العمليات شمالاً وجنوباً، إذ تختلف المسافة إليه من منطقة إلى أخرى، وتفرض الجغرافيا عمقاً مختلفاً للانتشار أو القدرة النارية. ويفصل قهوجي بين الانتشار العسكري المباشر والسيطرة على مساحات أوسع من خلال المراقبة والنيران. وفي تفسيره لمفهوم «السيطرة بالنار»، قال قهوجي إن إسرائيل تعتمد على نحو 20 نقطة تنتشر فيها تجمعات عسكرية صغيرة، موضحاً: «يمكن أن توضع في كل نقطة قوة بحجم سرية، فيما توجد في العمق طائرات مسيّرة تعمل بصورة دائمة على رصد التحركات». وأضاف: «كلما ترصد المسيّرات أي تحرك، يجري استهدافه، إما بالمدفعية وإما بغارة جوية، أو يمكن أن تنطلق دورية من إحدى هذه النقاط باتجاه المكان الذي رُصدت فيه الحركة داخل نطاق ما يسمى الحزام الأصفر». وخلص قهوجي إلى أن «هذا هو معنى السيطرة بالنار: ليس ضرورياً أن يكون هناك انتشار عسكري فعلي وكثيف في كل مساحة الحزام، بل نقاط عسكرية محددة، مع مراقبة دائمة بالنيران والمسيّرات، وقدرة على استهداف أي حركة أو إرسال دورية إليها».
ويتضح هذا النمط في عدد من قطاعات الجنوب. ففي الغرب، يبدأ نطاق العمليات من الناقورة والقطاع الساحلي، ويمتد إلى مناطق تعرضت أخيراً لتوغلات وتفجيرات وقصف متكرر، بينها المنصوري ومحيطها. وفي القطاع الأوسط، شهدت بلدات مثل بيت ياحون وحداثا وحاريص وعيتا الجبل تحركات أو استهدافات إسرائيلية متفاوتة، من دون أن يكون مستوى الوجود العسكري فيها واحداً. ويزداد عمق العمليات باتجاه الشقيف ومرتفعات علي الطاهر، حيث تمنح طبيعة الأرض والارتفاعات قدرة على الإشراف على مناطق أوسع تمتد باتجاه النبطية وإقليم التفاح ومحاور الحركة المحيطة. وهنا يصبح شكل نطاق السيطرة أكثر تعقيداً من مجرد شريط يمتد بمحاذاة الحدود.
ويطرح العميد المتقاعد فادي داوود قراءة أوسع لمسار محتمل للتمدد، ترتكز على السيطرة على المرتفعات وقدرتها على التحكم بالنار في المناطق الواقعة أسفلها. ويقول داوود لـ«الشرق الأوسط» إن «الواضح في جنوب لبنان أن حدود التمدد قد تصل إلى نهر الأولي، وإذا لم تصل إلى الأولي فسيبقى التمركز في المرتفعات التي تحكم نهر الأولي»، مشيراً إلى أن هذا الانتشار يشمل أيضاً «الريحان ومحيط جزين، وتحديداً كفرحونة». وأوضح داوود أن «الحدود ستكون، من جهة الغرب، عند نهر الأولي»، عادّاً أن العامل الأساسي في رسم مسار التحركات هو «السيطرة الجغرافية»، ولا سيما السيطرة على المرتفعات التي تتيح التحكم بالمناطق الواقعة أسفلها من دون الحاجة إلى انتشار مباشر فيها. وقال: «السيطرة الجغرافية ستمكنه من السيطرة على البقاع الغربي من جهة اليمين، لأنه موجود أساساً في جبل الشيخ، والبقاع الغربي أصبح بمثابة جيب بين جبل الشيخ والريحان»، مضيفاً: «سيتمركز هناك للسيطرة على البقاع».
وأشار داوود إلى أن هذا المسار يمكن أن يمتد من جبل الريحان باتجاه مرتفعات إقليم التفاح، قائلاً: «سينتقل من جبل الريحان إلى مرتفعات إقليم التفاح، ومن ضمنها جبل صافي، حيث يفرض سيطرته على معقل الحزب في إقليم التفاح، ويسيطر على صيدا وشرق صيدا ونهر الأولي». وشدد على أن طبيعة الأرض هي التي ترسم مسار التحركات العسكرية، قائلاً: «الجغرافيا ثابتة، وسيتبع الجغرافيا»، عادّاً أن السيطرة على المرتفعات تمنح القدرة على التحكم بالنار في المناطق الواقعة تحتها من دون ضرورة الانتشار العسكري فيها بصورة كاملة. وأضاف: «سيطرته على جبل الشيخ تجعل منطقة البقاع الغربي ساقطاً (عسكرياً) وصولاً إلى القرعون»، لافتاً إلى أن جبل الشيخ يشرف على منطقتين أساسيتين، إذ «من جهة جبل الشيخ الغربية يوجد البقاع الغربي، ومن الجهة الشرقية توجد درعا في سوريا»، عادّاً أن المنطقتين «ستشكلان جيبين» على جانبي جبل الشيخ. وتُظهر القراءتان أن النقاش حول مساحة الـ700 كيلومتر مربع لا ينحصر في عدد البلدات التي توجد فيها قوات على الأرض، بل يرتبط أيضاً بالمرتفعات ونقاط المراقبة ومجال النيران وقدرة القوات على التحرك منها إلى مناطق مجاورة، فيما يبقى حجم الانتشار الفعلي مختلفاً من قطاع إلى آخر.
ميدانياً، شنّت مسيّرة إسرائيلية صباح الجمعة غارة استهدفت دوار بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، وسط معلومات أولية عن وقوع إصابات، بالتزامن مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين عند أطراف البلدة وفي المنصوري بقضاء صور. وأحرق الجيش الإسرائيلي أحراجاً في بلدة القنطرة، ونفّذ تمشيطاً بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي الحجير، فيما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية قرب كفرشوبا، وسُجّل تحليق منخفض للمسيّرات فوق الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة صور ومحيطها.
