في خطوة تستهدف معالجة الالتزامات المالية المتراكمة على المنشآت التي أنهت أنشطتها التجارية وغادرت السوق السعودية، علمت «الشرق الأوسط» أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أتاحت لهذه الفئة الاستفادة من الإعفاء بنسبة 100 في المائة من المديونيات التأمينية، وفق الضوابط المعتمدة، بما يمهد لتسوية أوضاعها المالية وإنهاء الملفات العالقة، ما يضمن استقرار أعمال القطاع الخاص في السوق المحلية ومعالجة متعثرات المنشآت المغادرة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من التحسينات التي تعمل الهيئة على تنفيذها لتطوير خدماتها المقدمة لأصحاب العمل والمنشآت، استجابة للملاحظات والمقترحات التي رصدتها خلال لقاءاتها المباشرة مع المسؤولين وأصحاب الأعمال، بالتعاون مع الغرف التجارية.
وتحمل هذه المبادرة بعداً اقتصادياً وتنظيمياً يتجاوز تخفيف المديونيات، إذ تستهدف معالجة تراكمات مالية وإدارية خلفتها منشآت غادرت السوق، وتسهيل إغلاق ملفاتها بصورة نظامية.
وتكمن القيمة الأهم لهذه الخطوة في بناء توازن بين حماية حقوق التأمينات والمشتركين من جهة، ومراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي توقفت عن العمل من جهة أخرى، كما أنها تعزز مفهوم المرونة التنظيمية في سوق الأعمال، بحيث لا تتحول الالتزامات المتراكمة إلى عائق دائم أمام تسوية الأوضاع المالية والإدارية.
وتعكس المبادرة توجهاً نحو التعامل مع التعثر التجاري من منظور أكثر مرونة، يقوم على معالجة الالتزامات المتراكمة بدلاً من إبقائها عبئاً مستمراً على أصحاب المنشآت، بما يدعم الثقة في الإجراءات التنظيمية وتعزز جاذبية بيئة الأعمال في المملكة.
وتكتسب هذه الخطوة أهميتها في ظل الطبيعة المتغيرة لقطاع الأعمال، حيث تدخل منشآت جديدة إلى السوق سنوياً، فيما تنهي منشآت أخرى أنشطتها لأسباب تتعلق بالمنافسة أو ارتفاع التكاليف أو تغير ظروف السوق.
ومن شأن تسوية الملفات التأمينية للمنشآت المغادِرة أن تخفف الأعباء الإدارية والمالية عن أصحابها، وتساعدهم على ترتيب أوضاعهم الاقتصادية، وربما تهيئة الظروف أمامهم للعودة إلى النشاط التجاري مستقبلاً، دون أن تبقى الالتزامات القديمة عائقاً أمامهم، وفق ما تسمح به الأنظمة.
وبحسب المعلومات الخاصة، أبلغت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، جميع الشركات والمؤسسات، بالتحسينات التي تم تنفيذها لخدمات قطاع الأعمال ومنها الإعفاء من المديونيات لتمكين المنشآت المنتهية النشاط من معالجة الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، وتسهيل استكمال الإجراءات النظامية المرتبطة بإنهاء نشاطها، بما يخفف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال الذين توقفت منشآتهم عن ممارسة النشاط التجاري.
وفي سياق متصل، شملت التحسينات تطوير خدمات تسجيل المنشآت وإنهاء نشاطها وإدارة ملاكها، إلى جانب معالجة المشكلات الفنية المتكررة ورفع جودة الخدمات الرقمية، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وتسريع إنجاز المعاملات.
كما طوّرت خيارات السداد الإلكتروني عبر تطبيق «قوسي أعمال»، بما يتيح لأصحاب العمل سداد المبالغ التي تتجاوز 30 ألف ريال (8 آلاف دولار) على دفعات متعددة، في خطوة تستهدف تسهيل الوفاء بالالتزامات المالية وتحسين مرونة عمليات الدفع.
وشملت التحديثات كذلك تعزيز الشفافية في التعامل مع المعاملات، من خلال توضيح أسباب رفض إصابات العمل ومعاملات المشتركين، وتفعيل الإشعارات الخاصة بتسلم الطلبات وقبولها أو إعادتها أو رفضها عبر تطبيق «قوسي أعمال» و«توكلنا».
وتعكس هذه التحسينات توجه التأمينات الاجتماعية نحو تطوير منظومة الخدمات الرقمية، وتيسير الإجراءات أمام أصحاب العمل، وتعزيز كفاءة التعامل مع الالتزامات التأمينية، بما يدعم بيئة الأعمال ويسهم في معالجة الملفات المالية والإدارية العالقة للمنشآت.
ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته منذ 15 سبتمبر (أيلول)، الأربعاء، مدعوماً بتراجع الدولار الأميركي عقب الفوز الواسع للحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، فيما يترقب المستثمرون قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية، المقرر صدوره الخميس.
وصعد الإسترليني بنسبة 0.63 في المائة أمام الدولار، ليبلغ 1.3495 دولار عند الساعة 10:22 بتوقيت غرينيتش، كما ارتفع قليلاً أمام اليورو إلى 83.43 بنس، وفق «رويترز».
واستفاد الجنيه من ضعف الدولار، بعدما تمكن الديمقراطيون من انتزاع السيطرة على مجلسي الكونغرس الأميركي.
وزاد التركيز على العملة البريطانية منذ إعلان وزير المالية البريطاني جون هيلي الموازنة، التي تضمنت خططاً حذرة للضرائب والإنفاق تستهدف دعم الأسر المتضررة من «العواصف الاقتصادية العالمية».
كما تلقى الإسترليني دعماً من توقعات رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، إذ تشير بيانات أسواق المال إلى أن المتعاملين يسعّرون زيادة في أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس.
وعادة ما تعزز أسعار الفائدة المرتفعة قيمة العملة، غير أن بعض المحللين يرون أن جانباً كبيراً من التفاؤل بشأن الإسترليني انعكس بالفعل في الأسعار، ما يحد من فرص تحقيقه مزيداً من المكاسب.
وكتب محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة أن توقعات الأسواق بشأن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة مقارنة بنظيراتها في «مجموعة العشر»، بينما تمثل مستويات تقييم الجنيه تحدياً واضحاً أمام العملة البريطانية.
ويتوقع بعض الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يسعى البنك المركزي إلى تهدئة رهانات الأسواق على تنفيذ ثلاث إلى أربع زيادات في أسعار الفائدة خلال عام 2027.
من جانبهم، رأى محللو «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» أن رفع الفائدة المصحوب بنبرة تميل إلى التيسير النقدي قد يشكل ضغطاً على الجنيه، لكنهم لا يتوقعون أن يترك أثراً سلبياً طويل الأمد، في ظل تحسن العوامل الأساسية الداعمة للاقتصاد.
تجاوزت أرباح شركة «صنكور إنرجي» الكندية المتكاملة للنفط والغاز، توقعات المحللين لأرباح الربع الثالث؛ حيث ساعد ارتفاع أسعار النفط وقوة هوامش التكرير في تعويض انخفاض أحجام الإنتاج وعمليات التكرير.
وقد أدت حرب إيران -التي دخلت الآن شهرها التاسع- إلى اضطراب إمدادات الطاقة العالمية، مما دفع أسعار النفط الخام للصعود. وبلغ متوسط سعر خام برنت القياسي 89.27 دولار للبرميل خلال الربع، بزيادة قدرها 31 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
واستفادت شركات النفط المتكاملة، مثل «إمبريال أويل» و«صنكور»، من سوق الوقود العالمية التي شهدت اضطرابات بسبب الحرب؛ إذ ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز هوامش الربح في قطاعي الإنتاج والتكرير على حد سواء.
وفي الأسبوع الماضي، تجاوزت «إمبريال أويل» أيضاً توقعات المحللين لأرباحها الفصلية، مدعومة بهوامش تكرير قوية.
وخلال الربع المذكور، سجلت «صنكور» انخفاضاً في كل من الإنتاج الأولي وأحجام التكرير. ومع ذلك، ساعد ارتفاع أسعار النفط في زيادة الإيرادات من إنتاج الرمال النفطية بنسبة 32 في المائة لتصل إلى 9.32 مليار دولار كندي (6.66 مليار دولار أميركي).
كما قفزت الإيرادات من عمليات التكرير بأكثر من 65 في المائة لتصل إلى نحو 13.4 مليار دولار كندي، مدفوعة بتضاعف «هوامش التكرير القياسية» أكثر من مرتين، مما أتاح للمصافي تحقيق أرباح أكبر بكثير من معالجة كل برميل من النفط الخام.
وانخفض الإنتاج الأولي للشركة -التي تتخذ من كالغاري في مقاطعة ألبرتا مقراً لها- بنسبة 2 في المائة، ليصل إلى 852500 برميل يومياً، بينما تراجع حجم التكرير بشكل طفيف ليصل إلى 487700 برميل يومياً.
وأعلنت «صنكور» عن توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 66 سنتاً كندياً للسهم الواحد، تُدفع في 24 ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة بالربع السابق.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، وافقت «صنكور» على بيع حصصها في 3 أصول نفطية بحرية في كندا إلى شركة «إيثاكا» مقابل 1.2 مليار دولار كندي، كما رفعت قيمة برنامج إعادة شراء الأسهم من 500 مليون دولار كندي إلى 750 مليون دولار كندي شهرياً، بدءاً من شهر أكتوبر.
وسجَّلت الشركة ربحاً تشغيلياً معدلاً بلغ 3.97 دولار كندي للسهم الواحد عن الربع المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، متجاوزة بذلك متوسط تقديرات المحللين البالغ 3.28 دولار كندي للسهم، وفقاً للبيانات التي جمعتها مجموعة بورصة لندن.
