دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمات وطنية وحقوقية، إلى المشاركة في تحرك احتجاجي ضد قانون المالية لعام 2027، في ذكرى الثورة الذي يوافق 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بحسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الألمانية»، الجمعة.
وهذا أحدث تحرك مزمع لاتحاد الشغل أكبر نقابة في تونس، والمجتمع المدني، بعد سلسلة من المسيرات المنظمة ضد سياسات السلطة، التي يقودها الرئيس قيس سعيد بصلاحيات واسعة، وارتفاع الأسعار والقيود ضد الحريات العامة. ويقود التنسيقية بالخصوص الاتحاد والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهيئة المحامين ونقابة الصحافيين، ومنظمات أخرى من المجتمع المدني.
وتعارض التنسيقية ما تعده تكريساً للضغط الضريبي في قانون المالية، والافتقاد إلى العدالة الضريبية وتراجع الاستثمار، وتدني الخدمات العامة، وارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية لقطاعات واسعة من التونسيين. وقالت التنسيقية إن قانون المالية، الذي تجري مناقشته في البرلمان، ليس مشروع إنقاذ اقتصادي، أو إصلاح اجتماعي، بل إنه يحمّل الأجراء والفئات الهشة تكلفة الأزمة، في مقابل تغييب المسؤولية السياسية عن الفشل والتقصير.
وبهذا الخصوص، قال الناشط المتخصص في القضايا المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والهجرة، رمضان بن عمر لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «يغيب المسؤولون اليوم، كما يغيب الحوار والتواصل، عندما نشاهد احتجاجات من أجل المياه، والحق في العمل ومن أجل مطالب بيئية، وبدل التفاوض تحضر السلطات الأمنية». وتابع موضحاً: «المسألة سياسية في جوهرها بالنسبة للسلطات الجهوية وحتى المركزية، التي تشعر بأنها عاجزة عن الحوار بسبب حصر القرار بمؤسسة واحدة».
وأظهرت بيانات حكومية في وقت سابق أن معظم مداخيل الدولة في 2026 متأتية من الضرائب، بنسبة تفوق 91 في المائة في ظل انحسار الإقراض الخارجي، ما يلقي الضوء على التحديات، التي يواجهها الإنتاج والاستثمار ومستقبل النمو. وجاء في بيان مشترك للتنسيقية: «نرفض أن يكون قانون المالية تكريساً للأمر الواقع، ونرفض أن يكون التوازن المالي على حساب التوازن الاجتماعي». ويسود التوتر بين السلطة والاتحاد العام التونسي، الذي احتج على تعليق المفاوضات الاجتماعية من أجل الزيادة في الأجور.
أمر قطب التحقيق، المُكلف بجرائم الإرهاب في نواكشوط، ليل الخميس-الجمعة، عقب الاستماع إلى أكثر من 15 متهماً في القضية المعروفة محلياً باسم «ملف مدوني الخارج»، بإيداع 7 متهمين السجن، وإخضاع 9 آخرين للمراقبة القضائية، فيما قرر الإفراج عن متهم عاشر بضمان الحضور.
وقالت مصادر محلية إن قطب التحقيق أمر أيضاً بإصدار مذكرات للقبض على 7 متهمين في الملف موجودين خارج البلاد، وأغلبهم في الولايات المتحدة، وينشطون بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاءت هذه القرارات بعد يوم طويل من الاستماع للمتهمين في الملف، استمر حتى وقت متأخر من ليل الخميس-الجمعة، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل، فيما كان يتجمهر العشرات من عائلات وأقارب المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد عقدت مساء الخميس مؤتمراً صحافياً، قالت فيه إن الضابطة القضائية أحالت إليها الملف؛ حيث عكف عليه فريق النيابة المُكلف بجرائم الإرهاب، ودرس الأدلة الرقمية وغيرها، واستمع إلى المشتبه فيهم، وفق «المادة 28» من قانون الإجراءات الجنائية.
ووجهت النيابة إلى المشمولين تهم تكوين عصابة منظمة لتهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة، والمطالبة بالقضاء على النظام الدستوري، والمساس بهيبة الدولة ووحدتها الوطنية والسلم الأهلي، والتحريض على التمييز والكراهية، عبر منصات التواصل.
كما ضمّت قائمة التهم إفشاء معلومات عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين، وإضعاف معنويات القوات المسلحة، والتشهير والقذف ونشر أخبار زائفة، وتبييض أموال، وهي تهم شديدة الخطورة. فيما أكد منسق فريق النيابة المُكلف بجرائم الإرهاب، وكيل الجمهورية القاضي عبد الله انكجلي، أن الأفعال المنسوبة للمجموعة تستهدف أمن الدولة ونظامها الدستوري ووحدتها الوطنية.
وطلبت النيابة فتح تحقيق بحق 22 شخصاً، مع أوامر قبض بحق 7 موجودين في الخارج، وإيداع 15 في السجن، وتوجيه تهمة غسل الأموال لاثنين من المتهمين، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية المشددة.
وأوضحت النيابة أن التهم الموجهة إلى الموقوفين مجرمة في مجموعة من القوانين الموريتانية، والتي من أبرزها قانون مكافحة الإرهاب، والقانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية، وتجريم المساس بهيبة الدولة، وشرف المواطن والقانون المتعلق بتجريم التمييز، بالإضافة إلى القانون الجنائي، وقانون الجريمة السيبرانية، والقانون المتعلق بالحماية من التلاعب بالمعلومات، وقانون مكافحة غسل الأموال.
وبدأت التوقيفات في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، وشملت أقارب مدونين معارضين في الخارج، ثم توسّعت لتشمل صحافيين وأصحاب محال صرف العملات، وسماسرة في سوق العقار، ووصفت الحكومة حينها الملف بأنه حملة أمنية تستهدف تفكيك «شبكة للابتزاز المالي».
وقال دفاع 3 موقوفين في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إن احتجازهم «حبس تحكمي». وبرر بيان للنيابة منع الموقوفين من الاتصال بمحاميهم بـ«المادة 58»، التي تستثني قضايا أمن الدولة والإرهاب.
ونفى معارضون ومدونون التهم، ووصفوا الملف بأنه انتقامي. ويبلغ مجموع المتهمين في قرار القطب 24 شخصاً، بينهم 17 داخل البلاد، و7 مطلوبون.
لم يتوقف الجدل في مصر بشأن تحديد المسؤول عن حادث تصادم قطارين في مدينة العياط بمحافظة الجيزة في جنوب القاهرة، الأحد الماضي، في وقت بدأت فيه لجان فنية فحص العمل «بهيئة السكة الحديد» وتحديد سبب وقوع الحادث؛ فيما نفت وزارة النقل تصريحات منسوبة إلى قائد قطار أسوان بشأن تعطل جرار القطار واستغاثته بمسؤولي أبراج المراقبة.
ويشير البعض إلى أن هناك مسؤولية سياسية لوزير النقل، الفريق كامل الوزير، كونه مسؤولاً عن سياسات التشغيل وإصدار التعليمات، ومدى التزامه بتطبيق منظومات الأمان والسلامة التي أُنفقت عليها مليارات الجنيهات لحماية أرواح المواطنين.
فيما ذهب آخرون إلى ضرورة انتظار نتائج التحقيقات ومعرفة المسؤول المباشر عن وقوع الحادث، قائلين إن الوزير لن يكون بإمكانه معالجة أخطاء بشرية محتملة وتقصير أشخاص كان بإمكانهم تفادي الأمر بسهولة.
وقررت محكمة جنوب الجيزة، الخميس، تجديد حبس مراقب محطة «الرقة» وناظرها 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن استمعت النيابة العامة إلى أقوال رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات بهيئة السكك الحديدية الذي أكد تقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم، إلى جانب إقرار المتهمَين بذلك خلال التحقيقات.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في حادث اصطدام مقدمة القطار رقم 134 (خط الجيزة – الفيوم) بالعربة الأخيرة من القطار رقم 2010 (القاهرة – أسوان)، حال توقف الأخير في الاتجاه ذاته، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين.
وبعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الصحافية تصريحات منسوبة إلى قائد القطار رقم 2010 قال فيها إنه انتظر أكثر من ساعة وثلث الساعة، واستغاث بمسؤولي ثلاثة أبراج مراقبة دون استجابة، ما تسبب في اصطدام القطار رقم 134 به من الخلف، نفت وزارة النقل ذلك.
وقالت الوزارة في بيان صحافي، الخميس، إن نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية وجدي رضوان، ورئيس هيئة السكك الحديدية محمد عامر، «تواصلا بشكل مباشر مع قائد القطار رقم 2010، الذي نفى صحة التصريحات المنسوبة إليه، مؤكداً أنها أقوال غير صحيحة ولم تصدر عنه».
وتضمنت تكليفات النيابة العامة للجنة الهندسية، التي أدت اليمين أمامها قبل مباشرة عملها الأربعاء، فحص منظومة العمل في الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبحث أسباب تكرار خروج بعض عربات القطارات عن مسارها. وتضمنت كذلك فحص الحالة الفنية للقطارين، وبيان سبب توقف القطار رقم 2010 وأسباب حدود التصادم.
وقال رئيس حزب «الوعي» وعضو مجلس الشيوخ، باسل عادل، إنه يجب التفرقة بين المسؤولية الإدارية عن الحادث والتي تحددها النيابة العامة وجهات التحقيق واللجان الفنية المنتدبة من جهة، والمسؤولية السياسية التي تقع على وزير النقل بسبب تكرار وقوع الحوادث وسقوط ضحايا من جهة أخرى، إلى جانب الإهمال الواضح نتيجة اصطدام قطار بآخر متوقف دون أي إشارة لتوقفه.
وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن تمتع الوزير بصلاحيات كبيرة ومنحه سلطة اتخاذ القرارات في وزارته وقدرته على إصدار لوائح وقوانين وقرارات استثنائية لتنظيم سير العمل وضمان كفاءته تتطلب المحاسبة، كما أن تكرار وقوع حوادث «قطارات الغلابة» يتطلب مساءلة عن خطط التطوير وموازنات الوزارة، على أن تكون هناك محاسبة جنائية عن المتسبب في وقوع الحادث وتحديده.
وتشير التحقيقات الأولية للنيابة العامة إلى أن الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أثبت قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار. وخلال استجواب النيابة العامة لمراقب محطة الرقة وناظرها، «أقرّ المتهمان بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم ط 10».
وخلال انتظار نتائج التحقيقات الخاصة بحادث «قطاري العياط»، وقع حادث آخر شمال القاهرة، الخميس، على خط (الإسماعيلية - السويس)، نتيجة خروج عربة قطار عن القضبان بطريق الضبعية في الإسماعيلية دون وقوع إصابات، حسب صحف محلية.
وقالت عضو مجلس النواب، ثريا البدوي، إن الأمر يتطلب أولاً فهم الأسباب الحقيقية ومعالجتها، مع ضرورة الوضع في الحسبان أن الوزير يرأس قيادات قد تتحمل المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة عن الأحداث التي وقعت. وأضافت: «يجب أن نعرف ما إذا كان المسؤولون والمشرفون قد تعاملوا بإيجابية مع الصلاحيات الممنوحة لهم أم أن هناك قصوراً يستوجب المساءلة».
وأضافت متحدثة لـ«الشرق الأوسط»: «مبدأ الإقالة أو الاستقالة غير مفيد في هذا السياق، إذ ستظل المشكلات قائمة طالما لم تُعالَج أياً كان الوزير المسؤول»، مشيرة إلى أن «اتخاذ قرار الإقالة يعني أن هناك وزيراً آخر سيحل مكانه وسيحتاج إلى وقت لكي يتعرف على طبيعة الوضع؛ وخلال فترة توليه أيضاً من الوارد تكرار أي أحداث سلبية».
وشددت على أهمية مساهمة البرلمان في متابعة أوجه القصور ودراسة نقاط القوة والضعف ومحاسبة المسؤول الذي ارتكب الخطأ، مع ضرورة التعرف بشكل كامل على التحديات التي تواجه العمل في المرفق واتخاذ ما يلزم لعدم تكرار الخطأ.
