وفاة خلف القضبان في تونس.. ما الذي نعرفه عن قضية يسري الرمضاني؟

كشفت وسائل إعلام تونسية أن صانع المحتوى يسري الرمضاني تُوفي بعد نقله من السجن إلى مستشفى "شارل نيكول" بالعاصمة تونس. وقال مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان إن يسري الرمضاني كان يُعاني من مشاكل صحية وأمراض سابقة خلال فترة احتجازه.

ولا يُعرف إلى حد الآن أسباب الوفاة أو ملابساتها، لا سيما في ظل غياب معطيات رسمية. فيما تداولت بعض المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي معلومات عن "عدم حصول الرمضاني خلال فترة إيقافه على الأدوية التي كان يحتاج إليها"، وفق ما ذكره موقع "تونيزي تلغراف".

كما انتقدت بعض المنشورات وفاة يسري الرمضاني داخل السجن، مشيرة أن اسمه "ينضاف إلى قائمة ضحايا السجون التونسية بسبب الإهمال الطبي والغذائي والنفسي".

أسابيع من الاعتقال

وكان يسري الرمضاني صانع محتوى معروف على منصة "تيك توك". وينحدر يسري من ولاية القصرين. واعتاد الرمضاني نشر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، التي تعد فضاء للتعبير والتفاعل بالنسبة للعديد من الشباب.

وقبل أسابيع أودع يسري الرمضاني السجن على خلفية محتوى نشره على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي. وتضمن المُحتوى ما اعتبر "انتقادات للسلطات"، حسب ما أشار إليه موقع "نيوز بلس" التونسي.

أما موقع "إلترا تونيزيا" فقد كشف أن يسري الرمضاني "أوقف على خلفية أبحاث أذنت بها النيابة العمومية لدى الفرقة المختصة بالجرائم الإلكترونية بتهم مست مؤسسات الدولة والوحدات الأمنية".

السجون التونسية في دائرة الضوء!

وأعادت وفاة صانع المحتوى يسري الرمضاني الحديث مجددا عن أوضاع السجون التونسية وظروف الاحتجاز. وتشير تقارير أن السجون التونسية تواجه عدة مشكلات من بينها: الاكتظاظ والضغط على الخدمات الصحية. فضلا عن "تردي" بعض ظروف الإقامة والنظافة. بينما تنفي السلطات التونسية أي تدهور صحي أو إهمال في مجال الرعاية الصحية.

وتشير منصة "ورلد بريزين بريف" الخاصة بأنظمة السجون في جميع أنحاء العالم أنه في العام الماضي، بلغ عدد السجناء في السجون التونسية حوالي 33 ألفا، مقابل طاقة استعابية لا تتجاوز 17 ألف مكان. وهو ما يعني أن عدد السجناء يُقارب ضعف الطاقة الاستيعابية.

ويرى العديد من المختصين والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان أن الاكتظاظ في السجون يعود أيضا إلى التوسع في اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وطول أمد بعض الإجراءات القضائية، ومحدودية الاعتماد على العقوبات البديلة.

في المقابل، لفت موقع "ويبدو" التونسي أن وزارة العدل التونسية أدرجت ضمن برنامجها الاستثماري مشروعات لبناء سجن في باجة، وتوسيع سجن برج الرومي. فضلا عن إنشاء مجمع سجني مخصص للنساء في المنستير، وتجهيز وحدة استشفائية داخل سجن الرابطة.

وأضاف أن مشاريع السجون الجديدة تعكس رغبة الدولة في تعزيز القدرة الاستيعابية للمنظومة السجنية.

تونس في مرمى انتقادات حقوقية

ولفت تقرير صدر العام الماضي عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنه "منذ أوائل 2023، كثفت السلطات التونسية حملات الاعتقال والاحتجاز التعسفي ضد الأصوات التي يُنظر إليها على أنها منتقدة للحكومة". وأضاف :"بما في ذلك المحامين والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي".

وواصل التقرير "أصبح الاحتجاز التعسفي بسبب ممارسة الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير أو التجمع أمرا شائعا في تونس". بينما ترفض السلطات التونسية تقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش" وتعتبرها "تدخلا" في شؤون البلاد الداخلية.

حرية التعبير أم تجاوزات رقمية؟

ويثير المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي نقاشا عن مسؤولية صناع المحتوى، وحدود الرقابة القانونية والمعايير الأخلاقية.

وتتضمن بعد المقاطع المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ألفاظا نابية أو إيحاءات جنسية، وربما أيضا استعراضا للحياة الخاصة. ويثير هذا المحتوى المخاوف، لا سيما بسبب تأثيره المحتمل على القاصرين، والذي قد يزداد بشكل أكبر في حال انتشار تلك المقاطع على نطاق واسع.

أيضا، يُعاب على بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم التفريق بين النقد البناء والوقوع في فخ السب والقذف بما يُعاقب عليه القانون. وكانت تونس قد شهدت حملة اعتقالات وأحكام قضائية استهدفت منصات التواصل الاجتماعي. ورأت سلطات تونسية أن بعض محتويات التواصل الاجتماعي "تتعارض مع الأخلاق العامة"، وهددت بمتابعة من ينشر "محتويات مخلة".

لكن تثار دائما تساؤلات عن حدود الرقابة القانونية، وتأويل بعض المصطلحات أثناء المتابعة القانونية. فضلا عن احتمال تأثير كل ذلك على حرية التعبير.

يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي تضم أيضا محتوى متنوع يساهم في نشر الوعي المجتمعي، والتحذير من بعض الظواهر والعادات السيئة، وكذلك تولي مهمة إخبار المجتمع وتثقيفه لا سيما في ظل تراجع تأثير وسائل الإعلام التقليدية.