أعربت وزارة الخارجية اليمنية في الحكومة المعترف بها دوليا في بيان، مساء الأحد، عن إدانتها الشديدة لبيان وزارة الخارجية الإيرانية بشأن اليمن، وما تضمّنه من "ادعاءات مضللة وتدخل سافر" في الشؤون الداخلية اليمنية.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية إن البيان الإيراني يمثل "محاولة مكشوفة لتوفير غطاء سياسي وإعلامي للمليشيات الحوثية الإرهابية، والتنصل من مسؤولية النظام الإيراني عن إطالة أمد الحرب وتعميق المأساة الإنسانية للشعب اليمني"، بحسب ما أوردت وكالة "سبأ" بنسختها التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليا.
وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أن "البيان الإيراني يكشف مدى تبنّي طهران العلني لرواية المليشيات الانقلابية وتبريرها لممارسات تلك المليشيات، بالتوازي مع ما كشفته الأجهزة اليمنية المختصة عن انتقال التدخل الإيراني من التمويل والتسليح والتدريب إلى المشاركة المباشرة في التخطيط للعمليات وإدارتها"، بحسب الوزارة.
وقالت الوزارة إنها "ترى في هذا التلازم بين الإسناد العسكري والتغطية الدبلوماسية دليلاً إضافياً على طبيعة الدور الإيراني في تقويض الدولة اليمنية وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية".
ورفضت وزارة الخارجية اليمنية "استغلال النظام الإيراني دماء ضحايا جريمة سوق الحضارة بمديرية الوازعية في محافظة تعز وأي مناطق أخرى، لترويج اتهامات تتناقض مع ما تعلنه السلطات اليمنية المختصة، بما في ذلك دعوتها إلى إجراء تحقيقات مستقلة بشأن انتهاكات المليشيات الحوثية لحقوق الإنسان والقانون الدولي".
وذكّرت الوزارة، بما أعلنته وزارة الداخلية اليمنية "عن وجود 21 خبيراً أجنبياً يعملون مع المليشيات الحوثية، بينهم 14 خبيراً من الحرس الثوري الإيراني و7 خبراء من حزب الله، وتشمل مهامهم القيادة والسيطرة وإدارة العمليات، والعمل في مجالات الصواريخ الباليستية والطيران المسيّر والحرب الإلكترونية وتهريب المكونات العسكرية، فضلاً عن تنسيق العمليات البحرية واختيار السفن التجارية المستهدفة، مشكّلةً بذلك هيئة أركان متكاملة تتجاوز مهام التدريب إلى الإشراف وإدارة العمليات التي يدفع اليمنيون ثمنها من أرواحهم وأمنهم ومقدراتهم"، طبقا لوكالة "سبأ".
وشددت وزارة الخارجية اليمنية على أن طهران، بتسليحها المليشيات الحوثية وإمدادها بالخبراء، تُمكّنها من مواصلة إرهابها في اليمن باختطاف المدنيين وقتلهم وترويعهم، وقصف المدن والمنشآت المدنية، وحصار السكان وتجويعهم، فضلاً عن الاعتداءات المتكررة على أراضي المملكة وسفن الشحن البحري والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية: "يجسّد هذا التدخل نهجاً دأب عليه النظام الإيراني، في تقويض أمن دول المنطقة من خلال تمويل جماعات مارقة تنازع الحكومات الوطنية سلطاتها الحصرية في احتكار القوة وقرار الحرب والسلم".
وأكدت الخارجية اليمنية أن مصلحة إيران وأمنها ومستقبل علاقاتها في المنطقة تقتضي احترام سيادة الدول، وبناء علاقات حسن جوار قائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتخلي عن سياسة تسليح الجماعات التخريبية التابعة لها.
وشددت الخارجية اليمنية على أن الأجدى بالنظام الإيراني أن يسخّر موارد بلاده وثرواتها لتحسين معيشة الشعب الإيراني وتلبية احتياجاته في التنمية والخدمات وفرص العمل، بدلاً من تبديدها في شبكات السلاح والتهريب وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
وأشارت الوزارة إلى أن "النظام الإيراني لم يقدّم للشعب اليمني طوال اثني عشر عاماً من الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية بدعمٍ منه، غير الصواريخ والطائرات الانتحارية والقوارب الملغومة وخبراء الخراب، فيما قدّم الأشقاء في المملكة العربية السعودية عوناً إغاثياً وإنسانياً وتنموياً لا يُقدّر بثمن، فضلاً عن تسهيلات لا حصر لها للمغتربين اليمنيين الذين يمثّل عملهم وتحويلاتهم سنداً لإبقاء ملايين السكان على قيد الحياة".
وأكد بيان وزارة الخارجية اليمنية أن "احترام سيادة اليمن يبدأ بوقف تسليح المليشيات وسحب الخبراء والكفّ عن التدخّل في القرار الوطني اليمني، وأن حرص طهران المزعوم على حياة اليمنيين يقتضي أيضاً الكفّ عن استخدام الأدوات التي تطيل أمد المعاناة وتفاقم الدمار".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قالت إنها تدين الغارات الجوية التي زعمت أنها تستهدف البنى التحتية المدنية والمناطق المدنية في اليمن.
وشددت وزارة الخارجية في بيان، الأحد، على "موقف إيران المبدئي الذي يدين انتهاك السيادة الوطنية والوحدة الترابية لليمن"، مؤكدةً أن استمرار ما وصفته بـ"العدوان على السيادة الوطنية والوحدة الترابية لليمن، والحصار الاقتصادي والجوي المفروض عليه، يتعارض مع القوانين الدولية والتعاليم الإسلامية"، بحسب ما أوردت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.
وأردفت الخارجية الإيرانية أن هذه الهجمات، "تشكل انتهاكاً صارخاً للفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة وتعد خرقاً فاضحاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني ومصداقاً واضحاً لجريمة حرب"، حسب وصفها.
وختمت الوزارة أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشير إلى أن النزاع بين السعودية واليمن يجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن عبر الحوار بين الطرفين وبناءً على خارطة الطريق المتفق عليها بينهما، وأن متطلبات ذلك تتمثل في الوقف الفوري للهجمات العسكرية، والرفع الكامل للحصار، واحترام حق الشعب اليمني في تقرير مصيره".
