وزراء مالية اليورو يبحثون خلافة لاغارد وسط ترقب قرار قادة الاتحاد

ارتفعت الصادرات الألمانية، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة 2 في المائة، مقارنة بالشهر السابق عليه، متجاوزة التوقعات، مدفوعة، بشكل رئيسي، بالطلب من دول الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات المكتب الإحصائي الاتحادي، الصادرة يوم الاثنين.

وكان محللون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاع الصادرات بنسبة 0.5 في المائة، وذلك بعد تراجعها لشهرين متتاليين في أغسطس (آب) ويوليو (تموز).

قال ألكسندر كروغر، كبير الاقتصاديين في بنك «بيتمان هال»، إن البيانات تبعث على التفاؤل حيال أداء الاقتصاد الألماني عموماً، إذ تُظهر قدراً من المرونة في مواجهة المنافسة الصينية.

وأضاف: «من المرجّح أن تُدعم التجارة الخارجية النمو الاقتصادي في الوقت الراهن، لكنها لن تكون المحرّك الرئيسي له».

في المقابل، ارتفعت الواردات الألمانية بنسبة 4.2 في المائة على أساس شهري، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 0.5 في المائة.

يبحث وزراء مالية منطقة اليورو، يوم الاثنين، ترشيحين لخلافة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، لكن من غير المرجح أن يقدموا توصية في هذا الشأن في الوقت الراهن، بانتظار توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق.

ومن المقرر أن تغادر لاغارد منصبها في 7 فبراير (شباط)، قبل تسعة أشهر من انتهاء ولايتها، ما يضيّق الإطار الزمني لاختيار خلف لها، خصوصاً أن القادة مطالبون أيضاً بحسم تعيينين آخرين في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، وفق «رويترز».

والمرشحان لخلافة لاغارد هما محافظ البنك المركزي الهولندي السابق كلايس نوت، ورئيس بنك التسويات الدولية الإسباني بابلو هرنانديز دي كوس.

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يتعين على وزراء مالية منطقة اليورو التوصية بمرشح، يخضع لاحقاً لجلسة استماع في البرلمان الأوروبي، قبل أن يتولى قادة الاتحاد الأوروبي مهمة التعيين النهائي. وتسعى حكومات الاتحاد إلى إنجاز هذه العملية بحلول نهاية العام.

وقال رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، كيرياكوس بيتراكيس، للصحافيين لدى دخوله الاجتماع: «ندرك أن علينا التحرك بسرعة. لكن ما جرت عليه العادة في السابق هو أن يكون هذا القرار بقيادة القادة. وسيكون اجتماع اليوم مخصصاً بالدرجة الأولى لتبادل المعلومات والنقاش».

وإلى جانب خلافة لاغارد، يتعين على القادة الاتفاق على من سيخلف إيزابيل شنابل، المسؤولة عن عمليات السوق في البنك المركزي الأوروبي، التي تنتهي ولايتها في 3 يناير (كانون الثاني) 2027، وكبير الاقتصاديين فيليب لين، الذي تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2027.

وقال مسؤولون إن المناصب الثلاثة قد تكون محور مفاوضات بين كبرى دول منطقة اليورو، وهي فرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا، ضمن تسوية واحدة.

وأضاف بيتراكيس: «ربما يسهل ذلك الأمور، لكن القرار سيُتخذ مجدداً على مستوى قادة الاتحاد الأوروبي».

وزير المالية الهولندي: كفاءة المرشح أساس الاختيار

قال وزير المالية الهولندي إيلكو هاينن، يوم الاثنين، إن اختيار الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي يجب أن يستند إلى الجدارة والكفاءة، لا أن يكون نتيجة لمفاوضات سياسية أو تبادل للمصالح.

وأضاف هاينن، قبل اجتماع مع نظرائه في دول منطقة اليورو، يعتزم خلاله عرض ترشيح بلاده لمحافظ البنك المركزي الهولندي السابق كلايس نوت، أن الأخير يتمتع بسجل مهني «ممتاز» في منصبه السابق، فضلاً عن خبرته في إدارة الأزمات.

ويُعد نوت أحد المرشحين لخلافة لاغارد، إلى جانب محافظ البنك المركزي الإسباني السابق بابلو هرنانديز دي كوس.

ولم يعلّق هاينن على مؤهلات المرشح الإسباني، لكنه شدد على ضرورة ألا تنظر الدول إلى المنافسة على رئاسة البنك المركزي الأوروبي بوصفها صراعاً بين دول شمال أوروبا وجنوبها، أو فرصة للحصول على تنازلات في ملفات أخرى، مثل الموازنة متعددة السنوات للاتحاد الأوروبي.

وزير الاقتصاد الإسباني يدعم ترشيح دي كوس

من جهته، أعرب وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، يوم الاثنين، عن تفاؤله باختيار بابلو هرنانديز دي كوس رئيساً مقبلاً للبنك المركزي الأوروبي.

وقال كويربو للصحافيين إن دي كوس يتمتع بمؤهلات مهنية تؤهله للمنصب، من بينها خبرة تمتد لنحو 30 عاماً في مجال العمل المصرفي المركزي، وقدرته على بناء التوافق، فضلاً عن إظهاره مهارات قيادية خلال توليه رئاسة البنك المركزي الإسباني.

عارضت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، يوم الاثنين، التسرع في خفض سعر الفائدة الرئيسي، لكنها أشارت إلى أن مخاطر تسارع التضخم مجدداً ستتراجع قريباً، بما يتيح المجال أمام خفض محتمل للفائدة.

جاءت تصريحات نابيولينا خلال كلمة ألقتها أمام البرلمان الروسي، في وقت أبقى فيه البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 14 في المائة، خلال اجتماعه الشهر الماضي، للمرة الثانية في أقل من شهرين، وفق «رويترز».

كما رفع البنك توقعاته للتضخم في عام 2026 إلى نطاق يتراوح بين 7.1 و7.6 في المائة، مقارنة بتقديراته السابقة التي تراوحت بين 6 و7 في المائة، في حين يستهدف خفض التضخم إلى 4 في المائة.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل لبحث مستوى سعر الفائدة الرئيسي في 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.