أقرَّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «الاستياء من إسرائيل وأسعار الوقود هي من الأسباب الرئيسية لهزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي».
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» الأميركية، التي بُثت الأحد، أن سياسة الترحيل التي تنتهجها إدارته كانت «قاسية للغاية»، عارضاً في الوقت ذاته «التوصل إلى اتفاق» بشأن الهجرة مع الديمقراطيين، في تنازل أعقب الهزيمة الكبيرة التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي.
حرب إيران وكراهية إسرائيل
وألقى الرئيس الأميركي باللوم على الحرب مع إيران وارتفاع أسعار البنزين في جانب كبير من هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، موافقاً على تقييم نائبه جي دي فانس بأن الصراع كان عاملاً رئيسياً.
وأشار ترمب إلى what وصفه بتزايد النفور من إسرائيل، لكنه تمسك بأن «الحملة العسكرية» على إيران كانت مبررة، وقال إنه سيتخذ القرار نفسه مرة أخرى. وأضاف: «إجابتي هي نعم قاطعة؛ لأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي».
وأكَّد ترمب أن الحرب حُسمت لصالح الولايات المتحدة، وتوقع أن تتفاوض طهران في نهاية المطاف على اتفاق. وأقرَّ بأن «الحملة العسكرية» ربما لم تحظَ بشعبية على المدى القصير، قائلاً: «أعتقد أن هذا القرار سيكون جيداً جداً من الناحية التاريخية. هل هو قرار جيد لليوم وغداً؟ ربما لا».
وقال إنه لا يسعى إلى تصعيد الصراع بعد انتخابات التجديد النصفي.
وفي سياق آخر، تحدث الرئيس الأميركي عن إسرائيل، قائلاً إنه «من دوننا، لم تكن إسرائيل لتوجد. لولا دونالد ترمب لما وُجدت إسرائيل؛ فقد أرسلنا - قبل أكثر من عام - تلك القاذفات الرائعة من طراز (بي-2) (B-2)، وضربنا المواقع الثلاثة في ذلك الوقت. هل تعلمون؟ أنا أسمّي ما نتج من ذلك (غباراً نووياً)؛ فقد كانت تلك المواقع تعجّ بما يمكن وصفه بالغبار النووي».
سياسة قاسية أكثر من اللازم
وفي المقابلة، اعترف ترمب بأن حملته الصارمة ضد المهاجرين أضرَّت به سياسياً، وقال إنه منفتح على التوصل إلى تفاهم يسمح لبعض المهاجرين غير النظاميين بالبقاء في الولايات المتحدة.
وسأل مراسل البرنامج روس دوثات الرئيس عما إذا كانت سياسة الترحيل التي يتبعها قد تجاوزت الحدود. فأجاب: «أعتقد أنها كانت قاسية أكثر من اللازم. أعتقد أنها ربما كانت قاسية أكثر من اللازم، نعم. وسيقول كثيرون إنها رائعة، لكن كثيرين يرون أنها قاسية أكثر من اللازم».
وتُعدّ تصريحات ترمب إقراراً صريحاً على نحو غير معتاد بأن إحدى السياسات الرئيسية التي ميزت إدارته الثانية تحولت عبئاً سياسياً. لكنها بدت متعارضة مع قراره، الجمعة، ترقية ستيفن ميلر، مهندس حملته الصارمة ضد الهجرة، إلى منصب كبير موظفي البيت الأبيض، وفق صحيفة «الغارديان» البريطانية.
ومنذ عودته إلى السلطة، شنَّت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) مداهمات واسعة في أماكن العمل والمنازل والأماكن العامة، طالت أشخاصاً ليس لديهم سجلات جنائية، وفرقت عائلات ونشرت الخوف بين مجتمعات المهاجرين. كما أطلق عملاء اتحاديون النار على مواطنين أميركيين، هما رينيه غود وأليكس بريتي؛ ما أدى إلى مقتلهما خلال عمليات في مدينة مينيابوليس في وقت سابق من العام الحالي.
وقال ترمب إن سياسته «ساعدته وأضرته» في الوقت نفسه؛ إذ حصل على تقييم «A+» بسبب «إغلاق الحدود»، وعلى «درجات مرتفعة جداً» بسبب إخراج «الأشخاص السيئين». لكنه أقرّ قائلاً: «تضررت لأننا أخذنا أيضاً أشخاصاً لديهم وظائف جيدة، وارتكبوا مخالفة واحدة أو خرقاً للقانون، وهو دخولهم البلاد بصورة غير قانونية».
وأضاف أن هناك آراء متباينة داخل الولايات المتحدة بشأن ما إذا كان ينبغي ترحيل المهاجرين غير النظاميين أو السماح لهم بالبقاء إذا كانوا يعملون ويدفعون الضرائب. وقال إن بعض الأشخاص يرون أنه «ينبغي السماح لهم بالبقاء إذا كانوا أناساً صالحين ويعملون في شركة لتنسيق الحدائق»، و«في بعض الحالات، يدفعون الضرائب».
اتفاق مع الديمقراطيين
وقال ترمب إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين أمر ممكن، يسمح لبعض المقيمين غير النظاميين منذ فترة طويلة بالبقاء، مع مواصلة ترحيل المدانين بجرائم خطيرة. واقترح استهداف القتلة والمغتصبين وتجار المخدرات، مع التوصل إلى تسوية لأوضاع أشخاص أمضوا في البلاد 10 أو 15 عاماً.
وقال: «دعوا الأشخاص الموجودين هنا، وبعضهم موجود منذ 10 أو 15 عاماً، يتوصلون إلى اتفاق». ووصف المقترح بأنه قابل للتفاوض، مضيفاً: «أعتقد أن هذا أمر يمكن تحقيقه بالفعل».
وأشار ترمب إلى أن الديمقراطيين مستعدون لتسوية، قائلاً إن بعضهم تواصلوا معه بالفعل. وعندما سُئل عما إذا كان يستطيع الامتناع عن توجيه الإهانات لمدة ستة أشهر من أجل التوصل إلى اتفاق، أجاب: «بكل سهولة».
«إخفاق» اقتصادي
وفيما يتعلق بالاقتصاد، أقرَّ الرئيس بأن إدارته أخفقت في توصيل إنجازاتها بفاعلية، رغم تكراره أن مؤشرات التوظيف والاستثمار وسوق الأسهم بلغت مستويات قياسية. وقال: «أعتقد أن المشكلة كانت في الرسائل، وربما مني أنا».
وأبدى ترمب انفتاحاً على وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي، رغم تفضيله سابقاً ترك شركات التكنولوجيا تنظم عملها بنفسها بدلاً من فرض قيود حكومية واسعة. وقال للبرنامج: «لا أمانع في وضع ضوابط، لكنني لا أريد أن نضع أنفسنا في موقع متأخر جداً».
تأييد مرشح لسباق 2028
كما قدَّم ترمب لمحة عن معركة الخلافة داخل الحزب الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2028، قائلاً إنه قد يؤيد مرشحاً، لكنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيتدخل في السباق. وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع تأييد خليفة له، أجاب: «على الأرجح، لكن ليس بالضرورة».
ووصف الحزب الجمهوري بأنه يضم مجموعة قوية من المرشحين المحتملين، وأشاد بوزير الخارجية ماركو روبيو، من دون استبعاد المرشحين الآخرين.
وقال الرئيس إن تأييده سيحمل وزناً كبيراً، لكنه ألمح إلى أن من الأفضل له الابتعاد عن المنافسة. كما أعرب عن ثقته في قدرة حركة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» (ماغا) على الاستمرار من دونه قائداً لها، وحدد أبرز مبادئها في قوة الحدود والجيش.
كشف تقرير نشره موقع «أكسيوس» الإخباري أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس، برغبته في اتخاذ خطوات لتنفيذ خطته للسلام في غزة، وذلك عقب انتهاء الانتخابات الإسرائيلية التي أُجريت في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتتضمن خطة ترمب خريطة طريق لنزع سلاح حركة «حماس» ونقل مسؤولية إدارة قطاع غزة إلى حكومة فلسطينية تكنوقراطية جديدة، فضلاً عن إطلاق عملية لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.
لكن تنفيذ هذه الخطة ظل معلقاً لأشهر بسبب الانتخابات الإسرائيلية، حيث حرصت إدارة ترمب على ألا يصبح تنفيذ الخطة قضية مثيرة للجدل السياسي خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، بحسب ما نقله «أكسيوس» عن مصدرين مطلعين على الأمر.
وكان ترمب قد أعرب عن دعمه لنتنياهو قبيل الانتخابات. والآن، وبعد انتهائها، يسعى الرئيس للمضي قدماً في خطته بشأن غزة، بحسب المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر، وستيف ويتكوف، شاركوا في الاتصال الهاتفي بين ترمب ونتنياهو.
ووصف أحد المصادر الاتصال، الذي بادر نتنياهو إلى إجرائه، بأنه كان بنّاءً، مشيراً إلى أنه تناول أيضاً الحرب في إيران.
ولم يصدر البيت الأبيض أو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليقاً فورياً على طلبات التعليق بشأن الاتصال.
وكانت إسرائيل وحركة «حماس» قد اتفقتا قبل نحو عام على المرحلة الأولى من خطة ترمب المكونة من 20 نقطة، والتي أسفرت عن وقف إطلاق النار في حرب غزة والإفراج عن آخر 20 رهينة على قيد الحياة ممن احتُجزوا خلال هجمات السابع من أكتوبر 2023.
ومنذ ذلك الحين، عمل «مجلس السلام» الذي أُنشئ في إطار اتفاق غزة على إعداد خطة لتنفيذ المراحل التالية، تشمل تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية وإنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع.
وفي يوليو (تموز) الماضي، توصل «مجلس السلام» إلى اتفاق مع حركة «حماس» بشأن خطة من 15 نقطة لنزع سلاح الفصائل المسلحة في غزة ونقل السيطرة المدنية والأمنية إلى الحكومة الفلسطينية الجديدة.
غير أن حكومة نتنياهو لم تُبدِ استعداداً كافياً للمضي في تنفيذ الاتفاق، لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية في إسرائيل.
وفي زيارة لإسرائيل خلال أغسطس (آب) الماضي، أبلغ كوشنر نتنياهو بأن «حماس» وافقت للمرة الأولى على نزع سلاحها، وحثه على اتخاذ خطوات لاختبار مدى جدية هذا الالتزام.
لكن نتنياهو لا يزال متشككاً بشدة في إمكانية تجريد الحركة من سلاحها، مؤكداً أنها تعمل على إعادة تشكيل قدراتها وتسليح نفسها مجدداً داخل القطاع.
وبحسب تقرير «أكسيوس»، ففي اليوم التالي للاتصال الذي جرى بين ترمب ونتنياهو، زار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، العضو في «مجلس السلام»، إسرائيل، حيث التقى نتنياهو ومنافسه السياسي غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة نتنياهو.
وقال مصدر مطلع على الزيارة إن بلير حث نتنياهو وقادة سياسيين إسرائيليين آخرين على منح الخطة فرصة للتنفيذ.
وفي تعليقه على مسار الخطة، قال مسؤول أميركي: «سيكون التنفيذ صعباً، لكننا نعتقد أنها خطة جيدة لإسرائيل. ومع ذلك، لا يمكننا تنفيذها ويدنا مقيدة خلف ظهرنا».
وأضاف: «نريد المضي قدماً بشكل تعاوني، ونحتاج إلى تعاون وشراكة كاملين من الحكومة الإسرائيلية».
