غرينلاند تصبح اختبارًا لاستقلال أوروبا الاستراتيجي عن الولايات المتحدة

قد تبدو غرينلاند، للوهلة الأولى، مجرد جزيرة جليدية نائية في أقصى شمالي العالم، لا يتجاوز عدد سكان مساحتها الشاسعة (أكثر من مليوني كيلومتر مربع) 57 ألف نسمة. لكن ما يجري حولها لم يعد قضية تتعلق بمستقبل إقليم يتمتع بالحكم الذاتي داخل المملكة الدنماركية؛ فغرينلاند تتحول تدريجياً إلى اختبار حقيقي لقدرة أوروبا على الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية من دون الاعتماد الكامل على حليفها الأميركي.

هذا ما يفسر أهمية زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى نوك، عاصمة الجزيرة، أخيراً؛ فإعلانها تخصيص 200 مليون يورو لمشاريع في غرينلاند، تشمل الاتصالات والطاقة النظيفة واستكشاف المواد الخام الحيوية، لم يكن مجرد مبادرة اقتصادية؛ بل كان رسالة سياسية واضحة: أوروبا تريد أن تكون حاضرة في القطب الشمالي، وأن يكون لها نفوذ في منطقة تتزايد أهميتها الجيوسياسية، وأن تقف بجانب غرينلاند والدنمارك في مواجهة أي ضغوط خارجية؛ والمقصود أميركية.

وقالت فون دير لاين إن «أوروبا اختارت أن تكون أكثر حضوراً وانخراطاً في غرينلاند ومنطقة القطب الشمالي»، مؤكدة أن مستقبل الجزيرة يقرره سكان غرينلاند والدنمارك، «لا أحد سواهم». وبينما تجنبت تسمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كان واضحاً أن رسالتها موجهة إليه.

ففي مطلع العام، أحدثت رغبة ترمب في السيطرة على غرينلاند صدمة في أوروبا. ولم تكن المشكلة في المطالبة الأميركية نفسها بمقدار ما كانت في الطريقة التي عبّر بها الرئيس الجمهوري عن «مشروعه»، لا سيما عندما لم يستبعد استخدام القوة لتحقيق هذا الهدف. فجأة وجد الأوروبيون أنفسهم أمام مفارقة يصعب تجاهلها: الحليف الذي يعتمدون عليه في الدفاع عن أمنهم هو نفسه الذي يضغط على عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، الدنمارك، بشأن مستقبل إقليم تابع لها.

*موقع غرينلاند وجليد القطب

تكمن أهمية غرينلاند في كونها المدخل الجنوبي الغربي للقطب الشمالي، حيث أدى ويؤدي ذوبان الجليد بفعل الاحترار المناخي إلى فتح مسارات مائية ذات أهمية تجارية كبيرة في منطقة تضم ثروات معدنية ومواد خام استراتيجية. لذا نرى الدول الكبرى تتسابق لعسكرة القطب استباقاً لما قد يستجدّ من تطورات جيوسياسية وجيواقتصادية.

وبالتالي، لا تختبر الجزيرة قدرة أوروبا على حماية الدنمارك أو الدفاع عن مبدأ سلامة الأراضي والسيادة فحسب؛ بل توجّه سؤالاً أكبر ظل الأوروبيون يتجنبون الإجابة عنه طويلاً: هل تستطيع أوروبا أن تصبح قوة استراتيجية مستقلة عن أميركا؟

حتى الآن، لم تكن الإجابة واضحة؛ فأوروبا تمتلك قوة اقتصادية هائلة، لكنها تعتمد بدرجة كبيرة على الولايات المتحدة في الأمن والدفاع والاستخبارات والقدرات العسكرية الاستراتيجية. وقد كشفت الحرب في أوكرانيا حجم هذه الفجوة. ومع اندلاع الحرب، اضطرت الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها الدفاعي وتسريع إنتاج الأسلحة والذخائر، والاستثمار في الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العسكرية. لكنها اكتشفت في الوقت نفسه أن بناء قوة عسكرية حقيقية لا يحصل بقرارات سياسية أو بزيادة الموازنات فقط، بل يحتاج إلى صناعة دفاعية قادرة على الإنتاج السريع وعلى نطاق واسع.

ولهذا يأتي تحرك الاتحاد الأوروبي في اتجاه غرينلاند في لحظة شديدة الحساسية؛ فالتحدي لم يعد محصوراً في روسيا، ولا في حماية الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، بل القطب الشمالي نفسه أصبح ساحة تنافس بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.

* مبادرة الاتحاد الأوروبي

تدرك بروكسل أن موارد القطب الشمالي ستكون حاسمة في المنافسة الصناعية والتكنولوجية المقبلة؛ فالمعادن النادرة والمواد الخام الحيوية ضرورية للتحول الأخضر والصناعات الرقمية، وفي موازاة ذلك تزداد أهمية طرق الملاحة في القطب بالنسبة إلى التجارة والأمن العالميين. لذلك، لا تريد أوروبا أن تترك هذه المنطقة للولايات المتحدة أو روسيا أو الصين.

من هنا، فإن الـ200 مليون يورو التي أعلنتها فون دير لاين ليست سوى بداية؛ فقد اقترحت المفوضية الأوروبية أكثر من مضاعفة التمويل المخصص لغرينلاند ليصل إلى 530 مليون يورو بحلول عام 2034، بالتوازي مع تعزيز التعاون في التعليم والبنية التحتية والثروة السمكية والسياحة والطاقة والأبحاث والأمن السيبراني ومواجهة التغير المناخي.

لكن المال وحده لن يصنع الاستقلال الأوروبي؛ فإذا كانت غرينلاند اختباراً، فإن نجاح أوروبا فيه يتوقف على قدرتها على تجاوز الانقسامات بين دولها، وتحويل قوتها الاقتصادية إلى نفوذ سياسي وأمني، وبناء قدرات دفاعية وصناعية تسمح لها بالتحرك والمناورة عندما تتعارض مصالحها مع مصالح حليفها الأكبر.

هذا هو الدرس الأهم الذي تركته حرب أوكرانيا؛ فقد أدركت أوروبا أن الاعتماد على الآخرين في القدرات الحيوية يجعل استقلالها السياسي محدوداً وقرارها مكبّلاً. وما يحدث في غرينلاند يضيف فصلاً جديداً إلى هذا الدرس: الاستقلال الاستراتيجي لا يعني بالضرورة القطيعة مع الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، إنما امتلاك القدرة على قول «لا» عندما تتعارض المصالح.

* الجغرافيا والموارد والأمن

لذلك، قد تكون غرينلاند أهم مما توحي به مساحتها وعدد سكانها؛ فهي تقع في نقطة تلتقي فيها الجغرافيا بالموارد والأمن والسيادة، وتتصادم فيها المصالح الأميركية والأوروبية والروسية والصينية. والأهم أنها تضع أوروبا أمام المرآة وفي قلب ساعة الحقيقة.

فإذا استطاعت بروكسل تحويل حضورها في غرينلاند إلى شراكة اقتصادية وسياسية وأمنية حقيقية، والدفاع عن مصالح الدنمارك وسكان الجزيرة من دون خلاف حاد مع واشنطن، فستكون قد قطعت خطوة مهمة نحو استقلال استراتيجي طالما تحدثت عنه، خصوصاً على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أما إذا اكتفت بالبيانات والاستثمارات المحدودة، فيما يبقى أمنها معتمداً على القوة الأميركية، فسيظل «الاستقلال الاستراتيجي» مجرد شعار يردده الساسة.

غرينلاند، إذن، ليست معركة على جزيرة جليدية؛ بل هي اختبار لما إذا كانت أوروبا تريد أن تبقى قوة اقتصادية استهلاكية بالدرجة الأولى تحت المظلة الأميركية، أم أنها سوف تتحول أخيراً إلى قوة جيوسياسية قادرة على حماية مصالحها بنفسها.

أعلن ملياردير في مجال العملات المشفرة، الجمعة، أنه تبرع بمبلغ 36 مليون جنيه إسترليني (49 مليون دولار) لحزب «ريفورم يو كاي» (إصلاح المملكة المتحدة) اليميني المتشدد بزعامة نايجل فاراج، في أكبر تبرع في تاريخ السياسة البريطانية، رغم تورط الحزب في عدة فضائح مالية.

وقال بن ديلو في مقال نشرته صحيفة «ديلي تلغراف» إنه منح «ريفورم يو كاي» المعادي للهجرة هذا المبلغ القياسي لافتقار الحزب إلى الدعم المالي الطويل الأمد الذي يحظى به الحزبان التقليديان البريطانيان العمالي الحاكم من يسار الوسط والمحافظ من يمين الوسط.

وكتب ديلو: «على عكس أولئك الذين يعربون عن قلق زائف على صحة ديمقراطيتنا بينما يفعلون كل ما في وسعهم لإبقائها حكراً عليهم، أريد منافسة عادلة وتكافؤاً في الفرص».

وقال الشريك المؤسس لمنصة تداول العملات المشفرة «بيت مكس»، إنه أراد منح «ريفورم يو كاي» مليون جنيه إسترليني شهرياً حتى الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها بحلول منتصف عام 2029، ولذلك قرر «دفع هذه التبرعات مقدماً» بدفعة واحدة قيمتها 36 مليون جنيه.

وقال ديلو البالغ 42 عاماً، الذي أقر بالذنب في الولايات المتحدة عام 2022 بانتهاك قانون السرية المصرفية قبل أن يعفو عنه الرئيس دونالد ترمب عام 2025، إن التبرع يهدف إلى مساعدة الحزب على «الاستعداد لتولي الحكم».

وسبق لديلو أن تبرع للحزب بأربعة ملايين جنيه إسترليني على دفعتين في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار)، وفق بيانات هيئة مراقبة الانتخابات البريطانية.

ويقيم ديلو في هونغ كونغ، لكنه تعهد بالعودة إلى بريطانيا قبل تطبيق سقف اقترحه حزب العمال على تبرعات المانحين الأجانب.

ويتجاوز تبرعه الأخير بفارق كبير الرقم القياسي السابق المعلن لأكبر تبرع منفرد يقدمه شخص على قيد الحياة لحزب سياسي بريطاني، والذي سجله العام الماضي ملياردير آخر في مجال العملات المشفرة هو كريستوفر هاربورن بتبرعه بتسعة ملايين جنيه إسترليني لـ«ريفورم يو كاي».

أما الرقم القياسي للتبرعات بموجب وصية، فيبلغ عشرة ملايين جنيه إسترليني، تركها رجل الأعمال والسياسي البريطاني الراحل جون سينزبري لحزب المحافظين عام 2022.

جدير بالذكر أن حزب «ريفورم يو كاي» أُسس عام 2021 على أنقاض حملة فاراج من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست». وهو يتصدر استطلاعات الرأي على المستوى الوطني منذ مطلع العام الماضي، لكن تقدمه تراجع لمصلحة حزب العمال في الأشهر الأخيرة وسط عدة فضائح تتعلق بالتمويل.

كما ينظر إلى تولي أندي بيرنهام رئاسة الوزراء خلفاً لكير ستارمر في يوليو (تموز) على أنه أعاد الزخم إلى الحزب الحاكم.

ويأتي الإعلان عن التبرع الضخم لـ«ريفورم يو كاي» بعد أيام من إعلان الشرطة توسيع تحقيق جنائي في مزاعم بشأن تلقي الحزب تبرعات غير قانونية، إثر ادعاءات جديدة ظهرت الأسبوع الماضي.

وزاد ذلك الضغوط على فاراج الذي يخضع منذ أشهر لتدقيق مكثَّف بشأن الترتيبات المالية لحزبه، فضلاً عن تبرع منفصل بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترليني تلقاه شخصياً من هاربورن.

ويؤكد فاراج أن الأموال مخصصة لتأمين حمايته الشخصية، بينما تحقق هيئة مكافحة الفساد في البرلمان في هذه الدفعة.

وقال فاراج، الذي ينفي باستمرار ارتكاب أي مخالفات، لصحيفة «تلغراف» إنه يشعر بـ«الشرف والامتنان» لإظهار ديلو «مثل هذه الثقة» في الحزب، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».