أنهت الأسهم الصينية تعاملات الجمعة بأداء متباين، إذ استقرَّ مؤشر شنغهاي تقريباً، بينما حقَّقت الأسهم القيادية مكاسب محدودة، في وقت ارتفعت فيه سوق هونغ كونغ بدعم من آمال اتخاذ بكين إجراءات مالية إضافية لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي سوق العملات، واصل اليوان إظهار قوة لافتة قرب أعلى مستوياته في 3 أعوام ونصف العام، مستفيداً من ضعف الدولار، لكن البنك المركزي الصيني يواصل إرسال إشارات بأنَّه يفضِّل ارتفاعاً تدريجياً للعملة بدلاً من صعود سريع أحادي الاتجاه.
وأغلق مؤشر شنغهاي المركب مستقراً عند 3905.20 نقطة، بينما ارتفع مؤشر CSI300 للأسهم القيادية 0.6 في المائة. وعلى مدار الأسبوع، خسر شنغهاي 0.6 في المائة، بينما تراجع CSI300 بنسبة 1 في المائة.
وكان من أبرز مؤشرات الحذر انخفاض قيمة تداولات الأسهم الصينية من الفئة «أ» إلى 1.88 تريليون يوان، أي نحو 279.75 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ 7 أبريل (نيسان).
وفي المقابل، ارتفع مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة 1.4 في المائة، بينما أغلق مؤشر «ستار 50» الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا دون تغير يذكر.
وتشير هذه التَّحرُّكات إلى أنَّ المستثمرين لا يزالون مترددين في بناء مراكز كبيرة في الأسهم الصينية، رغم الحديث الرسمي المتزايد عن إمكانية تقديم دعم اقتصادي إضافي.
وقال نائب وزير المالية الصيني، لياو مين، إن الصين ستطبق إجراءات إضافية للسياسة المالية وفقاً لتطور الأوضاع الاقتصادية، في إشارة أعادت ملف التحفيز إلى صدارة اهتمامات الأسواق. لكن رد فعل الأسهم ظلَّ محدوداً، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين توقعات المستثمرين بشأن التحفيز وبين ما يرونه ضرورياً لإحداث تحول ملموس في الاقتصاد.
وقال وي خون تشونغ، استراتيجي الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «بي إن واي»، إن الاقتصاد الصيني لا يزال يواجه صعوبةً في اكتساب الزخم، مشيراً إلى أنَّ الأداء الضعيف للأسهم رغم تصريحات وزارة المالية يعني أنَّ توقعات الدعم الحكومي مرتفعة بالفعل.
وبالنسبة إلى المستثمرين، لم يعد الإعلان عن إمكانية تقديم مزيد من الدعم كافياً في حدِّ ذاته. فالسوق تبحث عن أدلة على أنَّ الإجراءات المالية ستنتقل فعلياً إلى الاستهلاك والاستثمار والائتمان، وتؤدي إلى تعافي الطلب المحلي.
وتزداد أهمية هذه المسألة بعد سلسلة من بيانات يوليو (تموز) التي أظهرت ضعفاً في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والإقراض، ما عزَّز المخاوف من أنَّ التعافي لا يزال يفتقر إلى محرِّك داخلي قوي.
وتبدو السياسة المالية مرشحة لتحمل جزء أكبر من مسؤولية دعم النشاط الاقتصادي، خصوصاً في ظلِّ حرص السلطات النقدية على الموازنة بين دعم النمو والحفاظ على استقرار العملة وهوامش ربح البنوك.
وفي هونغ كونغ، كانت الصورة أكثر إيجابية، إذ ارتفع مؤشر هانغ سينغ 1.2 في المائة، كما صعدت أسهم التكنولوجيا 1.4 في المائة.
واستفادت أسهم المعادن غير الحديدية في الصين من ارتفاع الذهب، ليصعد مؤشر فرعي للقطاع 2.7 في المائة. وجاء ارتفاع المعدن النفيس مدعوماً بضعف الدولار والاضطرابات في أسواق السندات الأميركية بعد تدخل وزارة الخزانة الأميركية عبر زيادة عمليات إعادة شراء السندات.
اليوان يواصل الصعود
وفي سوق العملات، تداول اليوان بالقرب من أقوى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2023، وبلغ في السوق المحلية نحو 6.7221 يوان للدولار، مرتفعاً 0.06 في المائة. وكان قد سجَّل في الجلسة السابقة 6.7203 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى في 3 أعوام ونصف العام.
وإذا حافظ اليوان على مكاسبه، فإنَّه يتَّجه إلى تسجيل الأسبوع الثامن على التوالي من الارتفاع أمام الدولار، بمكاسب أسبوعية تقارب 0.3 في المائة. كما أصبح مرتفعاً بنحو 4 في المائة منذ بداية العام.
لكن «بنك الشعب الصيني» لا يبدو راغباً في السماح للعملة بالارتفاع بسرعة كبيرة. فقد حدَّد السعر المرجعي اليومي عند 6.7817 يوان للدولار، وهو أضعف بمقدار 555 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 6.7262.
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، دأب البنك المركزي على تحديد أسعار مرجعية أضعف من توقعات السوق، وهي سياسة يفسِّرها المتعاملون بوصفها محاولةً للحدِّ من قوة اليوان المفرطة والحفاظ على استقرار سوق الصرف.
وقال كريستوفر وونغ، استراتيجي العملات في «أو سي بي سي بنك»، إنَّ هذا النهج يتَّسق مع تفضيل السلطات ارتفاعاً تدريجياً بدلاً من حركة صعود أحادية الاتجاه. ويرى أنَّ ضعف الدولار وتحويل المصدرين إيراداتهم إلى اليوان سيظلان عاملين داعمين للعملة، لكن السياسة الرسمية ستحدُّ على الأرجح من أي ارتفاع سريع. وهنا تظهر معادلة حساسة أمام بكين، فاليوان الأقوى يمكن أن يدعم الثقة في الأصول الصينية ويخفض تكلفة الواردات، لكنه قد يقلص في الوقت نفسه القدرة التنافسية للمصدرين في مرحلة يعتمد فيها الاقتصاد بدرجة كبيرة على الطلب الخارجي لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي.
ويتجه اهتمام المستثمرين الآن إلى الولايات المتحدة، خصوصاً خطاب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش خلال ندوة «جاكسون هول»، الأسبوع المقبل. وأي إشارات جديدة بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة الأميركية يمكن أن تؤثر مباشرة في الدولار والعوائد الأميركية، وبالتالي في اتجاه اليوان وتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الصينية.
وبذلك تدخل الأسواق الصينية المرحلة المقبلة بين قوتين متعاكستين: توقعات بمزيد من التحفيز المالي تدعم الأسهم، وضعف مستمر في الطلب المحلي يمنع المستثمرين من الاندفاع نحو المخاطرة.
أما اليوان، فقد تحوَّل إلى إحدى أبرز نقاط القوة في المشهد المالي الصيني، لكن بكين تبدو مصممةً على أن يبقى صعوده محسوباً، بما يحافظ على التوازن بين استقرار العملة ودعم الصادرات والنمو.
أنهت الأسهم الكورية الجنوبية تعاملات الجمعة على ارتفاع بدعم من شركات أشباه الموصلات، مستفيدة من تحسن نظيراتها الأميركية وقوة بيانات الصادرات. لكن هذه المكاسب لم تكن كافية لمنع السوق من تسجيل خسارة أسبوعية، في وقت تزداد فيه تقلبات الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بينما واصل المستثمرون الأجانب البيع وارتفعت عوائد السندات المحلية. وأغلق مؤشر «كوسبي» مرتفعاً 60.37 نقطة، أو 0.88 في المائة، عند 6912.95 نقطة، لكنه أنهى الأسبوع منخفضاً بنحو 0.9 في المائة. يأتي ذلك بعد قفزة أسبوعية بلغت 11.5 في المائة في الأسبوع السابق، كانت الأكبر منذ أوائل مايو (أيار)، وأنهت سبعة أسابيع متتالية من الخسائر. ويعكس التراجع الأسبوعي درجة الحساسية التي باتت تميز سوق سيول تجاه التحركات العالمية في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وظل مؤشر التقلبات عند مستوى مرتفع بلغ 58 نقطة يوم الجمعة، مقارنة بأدنى مستوى في شهرين عند 55 نقطة سجله الأسبوع الماضي.
وكانت شركات الرقائق المحرك الرئيسي لمكاسب الجلسة، إذ ارتفع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» 3.87 في المائة، بينما صعد سهم «إس كيه هاينكس» 2.31 في المائة، بعد ارتفاع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة 0.5 في المائة. ويكتسب أداء الشركتين أهمية كبيرة للسوق الكورية بالنظر إلى وزنهما في المؤشر ودورهما المحوري في سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية.
كما أصبحت «إس كيه هاينكس» تحديداً من أبرز المستفيدين من الطلب على رقائق الذاكرة المتقدمة المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وحصل قطاع التكنولوجيا على دعم إضافي من بيانات التجارة. فقد أظهرت الأرقام ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 56 في المائة خلال أول 20 يوماً من أغسطس (آب)؛ ما يقدم إشارة إيجابية بشأن الطلب الخارجي ويعزز أهمية دورة أشباه الموصلات بالنسبة إلى الاقتصاد الكوري المعتمد بدرجة كبيرة على الصادرات.
كما يترقب المستثمرون تحركات «سامسونغ إلكترونيكس»، التي تعتزم عقد اجتماع لمجلس إدارتها لمناقشة حزمة جديدة لعوائد المساهمين. وقد تصبح أي زيادة في توزيعات الأرباح أو عمليات إعادة شراء الأسهم عاملاً إضافياً لدعم السهم وجاذبية السوق أمام المستثمرين.
لكن الصورة الأوسع كانت أقل قوة مما يوحي به صعود المؤشر؛ فمن أصل 904 أسهم متداولة، ارتفع 193 سهماً فقط، مقابل تراجع 683 سهماً؛ ما يكشف أن المكاسب تركزت بدرجة كبيرة في عدد محدود من الشركات الكبرى.
وتراجعت «إل جي إنرجي سوليوشن» لصناعة البطاريات 4.05 في المائة، بينما انخفض سهم «هيونداي موتور» 0.60 في المائة، و«كيا» 0.15 في المائة. كما خسر سهم «بوسكو هولدينغز» 3.58 في المائة، وتراجعت «سامسونغ بيولوجيكس» 1.46 في المائة. واستمر المستثمرون الأجانب في اتخاذ موقف حذر؛ إذ سجلوا صافي مبيعات للأسهم بقيمة 175.9 مليار وون، ما يعادل نحو 126.9 مليون دولار.
ويشير ذلك إلى أن صعود الجلسة لم يكن مصحوباً بعودة قوية لرؤوس الأموال الخارجية. وفي سوق العملات، قدم ضعف الدولار دعماً للوون، الذي ارتفع 0.69 في المائة إلى 1386.5 وون للدولار، مقارنة مع إغلاق سابق عند 1396 وون. ويشكل ارتفاع العملة المحلية عاملاً إيجابياً من ناحية تقليص تكلفة الواردات، لكنه قد يحد جزئياً من المكاسب التي تحققها الشركات المصدرة عند تحويل إيراداتها الخارجية إلى العملة المحلية.
في المقابل، ارتفعت تكاليف الاقتراض. وصعد عائد سندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات 3.3 نقطة أساس إلى 3.855 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات 3.8 نقطة أساس إلى 4.372 في المائة. وتأتي هذه التحركات في وقت تؤكد فيه السلطات الكورية مراقبتها للمخاطر في أسواق المال والعملات والسندات والعقارات. وقال وزير المالية إن السلطات ستقيّم عوامل الخطر بصورة استباقية وستتحرك سريعاً عند الحاجة، بينما أكد نائب محافظ بنك كوريا الجديد أن قرارات السياسة النقدية ستُتخذ «بحذر شديد» وبمرونة، مع مراعاة عوامل من بينها الآثار الجانبية لرفع أسعار الفائدة.
سجَّلت المالية العامة البريطانية عجزاً مفاجئاً، في يوليو (تموز)، في تطور يعيد تسليط الضوء على ضيق المساحة المالية المتاحة أمام وزير المالية الجديد جون هيلي قبل ميزانية أكتوبر (تشرين الأول)، رغم التحسن الذي أظهرته بعض المؤشرات الاقتصادية في الآونة الأخيرة. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 1.8 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 2.5 مليار دولار، خلال يوليو.
جاءت النتيجة أسوأ من توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم رجحوا ميزانية متوازنة، كما خالفت تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية التي كانت تشير إلى فائض قدره 500 مليون جنيه.
وكان تحقيق هذا الفائض سيجعل يوليو أول شهر مماثل يسجل فائضاً منذ ما قبل جائحة «كوفيد - 19»، لكن ارتفاع الإنفاق الحكومي المرتبط بالتضخُّم بدد أثر إيرادات قياسية من ضريبة الدخل ذاتية التقييم. وتكشف تفاصيل البيانات أن المشكلة الأساسية لا تكمن في ضعف الإيرادات بقدر ما ترتبط باستمرار ارتفاع فاتورة الإنفاق؛ فقد زاد إنفاق الحكومة المركزية على المزايا الاجتماعية بمقدار ملياري جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع الإنفاق على السلع والخدمات، بما يشمل تكاليف الموظفين، بنحو 1.2 مليار جنيه.
وتوفر مراجعة بيانات يونيو (حزيران) بعض الارتياح، بعدما خُفض تقدير العجز إلى 12.8 مليار جنيه من 16 ملياراً في القراءة السابقة. إلا أن الصورة منذ بداية السنة المالية لا تزال تشير إلى ضغوط واضحة؛ فخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2026 - 2027، بلغ الاقتراض الحكومي 56.7 مليار جنيه، متجاوزاً توقعات مكتب مسؤولية الميزانية البالغة 54.4 مليار جنيه بنحو 2.3 مليار.
ويرى اقتصاديون أن هذا التجاوز قد لا يكون مؤقتاً. وقال توماس بوغ، كبير الاقتصاديين لدى شركة الضرائب والاستشارات «آر إس إم»، إنه يتوقع أن يتجاوز الاقتراض توقعات مكتب مسؤولية الميزانية خلال بقية العام مع استمرار ارتفاع الإنفاق.
وأشار إلى ثلاثة عوامل رئيسية تضغط على المالية العامة البريطانية، هي ارتفاع عوائد السندات الحكومية، واستمرار التضخم، ورغبة الحكومة في زيادة الإنفاق. ووفق تقديراته، قد يبقى الاقتراض أعلى من 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بدلاً من انخفاضه إلى 3.6 في المائة وفق التوقعات الرسمية.
وهنا تكمن إحدى أبرز المعضلات أمام الحكومة؛ فارتفاع التضخم لا يؤدي فقط إلى زيادة تكاليف البرامج والمزايا المرتبطة بالأسعار، وإنما يرفع أيضاً تكلفة خدمة جزء من الدين العام، في وقت تؤدي فيه عوائد السندات المرتفعة إلى زيادة تكلفة الاقتراض الجديد وإعادة تمويل الديون المستحقة. وارتفعت فاتورة فوائد الدين في يوليو بنحو 700 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق. كما توقع مسؤول في مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفاعاً حاداً في هذه التكلفة، عندما تصدر بيانات سبتمبر (أيلول)، نتيجة اتجاهات التضخم وتوقيت مدفوعات الفائدة على السندات. وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة قبل ميزانية أكتوبر؛ إذ إنها تقلص قدرة هيلي على الجمع بين زيادة الإنفاق والالتزام بالقواعد المالية، من دون اللجوء إلى إجراءات لتعزيز الإيرادات أو خفض بعض النفقات.
وتنص القواعد الحالية على ضرورة تحقيق التوازن في الميزانية الجارية، التي تقارن الإيرادات الضريبية بالإنفاق اليومي، بحلول السنة المالية 2029 - 2030. وفي هذا الجانب تحديداً، تبدو الصورة أفضل نسبياً؛ فقد بلغ عجز الميزانية الجارية 34.7 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يوليو، مقابل 36.7 مليار جنيه كان يتوقعها مكتب مسؤولية الميزانية. ويعني ذلك أن الحكومة لا تزال تحقق أداء أفضل من التوقعات في مقياس رئيسي تستخدمه قواعدها المالية، رغم تجاوز الاقتراض الإجمالي للتقديرات.
وأكد هيلي أن «الانضباط المالي هو حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي والأمن القومي في المملكة المتحدة»، مشدداً على التزام الحكومة بقواعدها المالية والحفاظ على هامش لمواجهة حالة عدم اليقين العالمية. لكن الحفاظ على ذلك الهامش قد يصبح أكثر صعوبة، إذا ظلت عوائد السندات والتضخم مرتفعة؛ فكل زيادة مستدامة في تكلفة الاقتراض تستنزف موارد كان يمكن توجيهها إلى الخدمات العامة أو الاستثمار، بينما يؤدي ارتفاع الإنفاق الاجتماعي إلى جعل ضبط المصروفات أكثر تعقيداً سياسياً واقتصادياً.
وبالنسبة إلى الأسواق، ستكون ميزانية أكتوبر اختباراً لقدرة الحكومة على تقديم مزيج مقنع بين دعم الاقتصاد والحفاظ على مصداقيتها المالية. وإذا استمر الاقتراض في تجاوز التوقعات، فقد تجد الحكومة نفسها أمام خيارات أكثر صعوبة تشمل زيادة الإيرادات أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
وهكذا، فإن عجز يوليو البالغ 1.8 مليار جنيه قد يبدو محدوداً بمفرده، لكنه يحمل رسالة أكبر، وهي أن بريطانيا تدخل موسم إعداد الميزانية، في وقت أصبحت فيه تكلفة التضخم والفائدة والإنفاق العام عوامل تضيق هامش المناورة، وتجعل الحفاظ على ثقة سوق السندات جزءاً أساسياً من أي قرار مالي مقبل.
