الإمارات.. السجن المؤبد لـ8 متهمين بقضية توريد أسلحة للجيش السوداني وغسل الأموال

قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الإمارات، الخميس، بالسجن المؤبد على 8 متهمين في قضية شبكة للاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري وغسل الأموال، تضمنت، بحسب المحكمة، صفقات لتوريد أسلحة وذخائر إلى الجيش السوداني، واستخدام شركات وحسابات مصرفية وتحويلات مالية لإخفاء مصادر الأموال ووجهاتها.

كما قضت المحكمة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، بمعاقبة عدد من المتهمين بالحبس 3 سنوات لكل منهم عن جريمة غسل الأموال، وتغريم المشمولين بغرامة مليون درهم لكل منهم، مع مصادرة أموال ومبالغ مضبوطة وإبعاد المحكوم عليهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبات.

وشملت أحكام السجن المؤبد كلا من: راشد عمر عبدالقادر علي، وصلاح عبدالله محمد محمد صالح، الشهير بصلاح قوش، وأحمد عبدالله، الشهير بعبدالله خلف الله، وأحمد ربيع سيد أحمد، ومحمد فتح البيك، وياسر عبدالرحمن العطا، وعثمان الزبير، وماهر عبدالجليل.

وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة راشد عمر، وصلاح قوش، وأحمد عبدالله، وماهر عبدالجليل محمد عبدالجليل، وعثمان بابكر، وخالد يوسف مختار، وأحمد خلف الله عبدالله، بالحبس 3 سنوات لكل منهم عن جريمة غسل الأموال، مع تغريم المشمولين بغرامة مليون درهم (272.29 ألف دولار) لكل منهم، ومصادرة مليون و545 ألف درهم من المبالغ المضبوطة، وإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبات.

كما غرّمت المحكمة 6 شركات، هي "راشد عمر للوساطة"، و"بورتكس تريد ليمتد"، و"أبو لارا لتجارة الإلكترونيات"، و"يلو ساند للتجارة"، و"وردة المسرة للتجارة"، و"سودامينا - منطقة حرة"، مليون درهم لكل منها عن جريمة غسل الأموال، وقضت بإلغاء تراخيصها وتسجيلاتها ومصادرة الأموال المتحفظ عليها والمتحصلة من الجريمة، بحسب "وام".

وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة مبارك علي الشيخ ومصعب عوض الكريم حسن مما نُسب إليهما.

وأوضحت حيثيات الحكم أن المتهمين اتجروا في الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري دون ترخيص من السلطات المختصة، وأنهم أدخلوا إلى الإمارات ذخائر من نوع "جيرانوف"، تمهيدا لنقلها جوا إلى بورتسودان، مع إظهار حمولة الطائرة على خلاف حقيقتها، باعتبارها أدوات ومستلزمات طبية.

وأضافت المحكمة أن قيمة العتاد العسكري سُددت داخل الإمارات عبر تحويلات مصرفية، إلى جانب مبالغ نقدية دُفعت كجزء من ثمن الصفقات، مشيرة إلى استخدام شركات وحسابات مصرفية ومحررات مزورة لتمرير الأموال وإخفاء مصادرها ووجهاتها.

وذكرت الحيثيات أن راشد عمر عبدالقادر علي اضطلع بدور رئيسي في إبرام الصفقات وتنفيذها والتنسيق بين أطرافها، وتولى عبر شركته إجراءات توريد الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري إلى الجيش السوداني، وتسلم الأموال المخصصة لسداد قيمتها داخل الإمارات، ومن بينها نحو 8 ملايين درهم نقدا من ماهر عبدالجليل، كجزء من ثمن إحدى الصفقات.

وبحسب الحكم، طلب ياسر عبدالرحمن العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية والمسؤول عن التسليح، شراء الأسلحة والعتاد العسكري، واتخذ إجراءات استخراج إذن هبوط الطائرة في مطار بورتسودان، مع علمه بأن الصفقة أُنجزت داخل الإمارات.

كما تولى عثمان الزبير، المسؤول المالي بالجيش السوداني والمعني بمتابعة احتياجات التسليح والتدقيق على الشحنات وسداد مستحقات الموردين، دفع الأموال المستحقة عن الصفقات، وتسليمها إلى ماهر عبدالجليل عبر نظام "الحوالة دار"، مع علمه بعدم وجود تصريح للمتهمين بالاتجار في الأسلحة داخل الإمارات.

وأشارت المحكمة إلى أن ماهر عبدالجليل عمل وسيطا وذراعا ماليا للصفقات، وتولى الربط بين القائمين عليها وعثمان الزبير، وإدارة حركة الأموال عبر الحسابات المصرفية والشركات المرتبطة به، فضلا عن تسليم راشد عمر نحو 8 ملايين درهم نقدا داخل الإمارات. كما ثبت للمحكمة أن خالد يوسف مختار، المدير السابق لمكتب صلاح قوش بجهاز المخابرات السوداني، تسلم العمولة المخصصة لقوش من الصفقة، وفق "وام".

كما توسط أحمد ربيع سيد أحمد لتسهيل حصول راشد عمر وشركته على موافقات من قيادات الجيش السوداني لتوريد الأسلحة والعتاد العسكري. وشارك في اجتماعات مع صلاح قوش وعبدالله خلف الله وراشد عمر في منزل قوش لمتابعة تنفيذ الصفقة الأولى، وتولى إبلاغ راشد عمر بقرار لجنة التسليح بشأن الصفقة الثانية، وخلصت المحكمة إلى أن تدخله كان بهدف تحقيق منفعة مالية.

وذكر الحكم أن محمد فتح البيك، المستشار السابق لوزير المالية السوداني، ربط راشد عمر بكل من عثمان الزبير وأحمد ربيع، وساعد في اعتماد شركة راشد عمر موردا للجيش السوداني رغم عدم عملها في مجال توريد الأسلحة، وتسلم 146 ألف درهم مقابل دوره في الصفقة الأولى.

وفيما يتعلق بعبدالله خلف الله، قالت المحكمة إنه شارك في اجتماعات مع صلاح قوش وراشد عمر وأحمد ربيع لمتابعة تنفيذ الصفقة الأولى، وإن شركة "بورتكس تريد ليمتد" المرتبطة به استُخدمت في المعاملات المالية المتعلقة بالصفقة. كما ثبت تسلم شقيقه أحمد خلف الله مليوناً و850 ألف درهم من قيمة الصفقة الأولى، مع علمه بعدم وجود تصريح أو ترخيص له أو لشقيقه أو للشركة للاتجار في العتاد العسكري داخل الإمارات.

وخلصت المحكمة إلى ثبوت اشتراك المحكوم عليهم في مخطط للاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري، استُخدمت فيه محررات مزورة وشركات وحسابات مصرفية داخل الإمارات لتمرير أموال صفقات التسليح وإخفاء مصادرها ووجهاتها، إلى جانب غسل الأموال المتحصلة من تلك الأنشطة.

وأشارت المحكمة إلى أن صفقات الأسلحة تمت في ظل النزاع المسلح الدائر في السودان ولصالح أحد أطرافه، معتبرة أن استخدام أراضي الإمارات ونظامها المالي في هذه الأنشطة من شأنه الإساءة إلى علاقاتها بالمجتمع الدولي وتعريض مصالحها للخطر، في ضوء القيود الدولية المتعلقة بتوريد الأسلحة.

واعتبرت المحكمة أن الأفعال المرتبطة بصفقات التسليح والتزوير واستعمال المحررات تندرج ضمن "مشروع إجرامي واحد"، مع استقلال جريمة غسل الأموال.

وكان النائب العام الإماراتي، المستشار حمد سيف الشامسي، قد أعلن في 30 أبريل/نيسان 2025 إحباط محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى "سلطة بورتسودان" بصورة غير مشروعة، والقبض على أعضاء خلية متورطة في الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال. وجاء ذلك بعد أن كشفت التحقيقات عن مخطط لتمرير شحنات أسلحة وذخائر عبر أراضي الإمارات، باستخدام شركات وحسابات مصرفية لإخفاء الطبيعة الحقيقية للمعاملات المالية المرتبطة بها.

وبحسب التحقيقات، ارتبطت القضية بصفقتين لتوريد العتاد العسكري، شملت إحداهما بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل بقيمة معلنة بلغت 13 مليون دولار، فيما تعلقت الأخرى بتوريد ذخائر إضافية إلى بورتسودان، باستخدام أكثر من مليوني دولار من متحصلات الصفقة الأولى. وكشفت التحقيقات أيضا عن مخطط لتمرير 5 ملايين طلقة إضافية عبر 6 صفقات أخرى، قبل أن يؤدي إحباط الشحنة الأولى إلى الحيلولة دون تنفيذ تلك العمليات.