«سيمنز» ترفع توقعاتها للنمو متوسط الأجل بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات

رفعت مجموعة «سيمنز» الألمانية توقعاتها للنمو على المدى المتوسط، بعد إعلان نتائج فصلية فاقت التوقعات، مدعومة بالطلب القوي على القطارات ومراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الذي عزز الطلبيات على منتجاتها.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة رولاند بوش، الخميس، إنه لا يشعر بالقلق إزاء أي تباطؤ محتمل في وتيرة بناء مراكز البيانات، وذلك بعد أن أثارت المخاوف من تزايد التدقيق السياسي في هذه المشروعات موجة بيع في أسهم شركات التكنولوجيا الأسبوع الماضي.

وأضاف بوش أن حالة الغموض الحالية المحيطة بمؤسس شركة «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، على خلفية فضيحة تجسس مزعومة، لن تؤثر أيضاً على التعاون بين «إنفيديا»، المتخصصة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، و«سيمنز».

وارتفعت أسهم «سيمنز» بنسبة 4.7 في المائة في التعاملات المبكرة في بورصة فرانكفورت، عقب إعلان النتائج.

وأعلنت المجموعة الألمانية، التي تشمل منتجاتها القطارات والمعدات الكهربائية المستخدمة في المصانع والمباني ومراكز البيانات، ارتفاع أرباحها الصناعية بنسبة 22 في المائة إلى 3.89 مليار يورو (4.31 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول).

وسجلت الأرباح الصناعية بذلك أعلى مستوى في تاريخ الشركة، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 3.71 مليار يورو، وفقاً لمتوسط تقديرات جمعتها الشركة.

كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 11 في المائة إلى 23.68 مليار يورو، متجاوزة التوقعات البالغة 23.39 مليار يورو، في حين قفزت الطلبيات بنسبة 58 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 34.77 مليار يورو.

وجاءت الزيادة الكبيرة في الطلبيات مدفوعة إلى حد كبير بفوز «سيمنز» بعقود كبيرة في قطاع التنقل التابع لها، وفي قطاع البنية التحتية الذكية، الذي يوفر تجهيزات لمراكز البيانات.

وتشمل المنتجات التي توفرها الشركة لمراكز البيانات معدات توزيع الطاقة والتبريد، إلى جانب تقنيات المحاكاة الرقمية للمنشآت.

واستناداً إلى حجم طلبياتها المتراكمة البالغ 143 مليار يورو، بينها 7 مليارات يورو مخصصة لمنتجات مراكز البيانات، فضلاً عن تحسن النشاط في الأسواق الصناعية، تتوقع «سيمنز» حالياً تحقيق نمو سنوي في الإيرادات المقارنة يتراوح بين 7 و11 في المائة على المدى المتوسط، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 6 و9 في المائة.

وقال بوش للصحافيين: «نرى فرصاً كبيرة أمام أعمالنا، ونشهد اتجاهات نمو قوية وأسواقاً رئيسية تتمتع بمتانة كبيرة».

وأوضحت «سيمنز» أن طلبياتها المرتبطة بمراكز البيانات تضاعفت خلال الربع الأخير.

وأشار بوش إلى وجود توافق واسع في الولايات المتحدة بشأن أهمية مراكز البيانات بالنسبة إلى النمو الاقتصادي، مضيفاً: «مع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، لا يوجد ما يدعو إلى القلق، على الأقل خلال العامين المقبلين».

وفي سياق منفصل، كشفت «سيمنز» عن تفاصيل خططها لخفض حصتها في شركة «سيمنز هيلثينيرز»، موضحة أنها ستوزع 34.1 في المائة من حصتها في الشركة على المساهمين، على أساس سهم واحد من «هيلثينيرز» مقابل كل سهمين يمتلكونهما في «سيمنز».

حذّرت اليابان، الخميس، المتعاملين في أسواق العملات من تجاهل احتمال تدخل السلطات مجدداً لدعم الين، بعدما اقتربت العملة اليابانية من مستوى 160 يناً للدولار، في ظل قوة العملة الأميركية وتصاعد التوقعات برفع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» أسعار الفائدة خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال أتسوشي ميمورا، كبير مسؤولي سياسة الصرف الأجنبي في وزارة المالية اليابانية، إن التحركات الأخيرة للعملات كانت سريعة بصورة مفرطة، مشدداً على أن الوقت لا يزال مبكراً لنسيان تدخلات الصيف الماضي. وأضاف ميمورا، في أول تصريحات له بشأن سوق الصرف منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي: «لا يزال من المبكر جداً نسيان ما حدث هذا الصيف»، في إشارة إلى عمليات شراء الين التي نفذتها السلطات اليابانية بين أواخر يوليو (تموز) وأوائل أغسطس (آب) الماضيين، وشملت تدخلاً مشتركاً مع الولايات المتحدة.

وجاء التحذير بعدما ارتفع الدولار إلى 159.94 ين في التعاملات المبكرة الخميس، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين، ليقترب مجدداً من الحاجز النفسي البالغ 160 يناً. ويعكس هذا المستوى تصاعد الضغوط على العملة اليابانية، مع اتساع الفجوة بين توقعات السياستين النقديتين الأميركية واليابانية، في وقت يراهن فيه المستثمرون على استمرار ارتفاع الفائدة الأميركية.

استفاد الدولار من بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من التوقعات، إلى جانب تصريحات متشددة من مسؤولين في «الاحتياطي الفيدرالي»، عززت احتمالات رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. وتدعم هذه التوقعات جاذبية الأصول المقيّمة بالدولار، مقارنة بالأصول اليابانية؛ مما يزيد الضغوط على الين، خصوصاً مع استمرار التدرج في تشديد السياسة النقدية لدى «بنك اليابان».

وتواجه طوكيو معضلة متصاعدة؛ إذ يؤدي ضعف الين إلى ارتفاع تكلفة الواردات، لا سيما الطاقة والمواد الخام؛ مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات ويضغط على القدرة الشرائية للأسر.

وأظهرت بيانات صدرت الخميس ارتفاع مؤشر أسعار الواردات المقيّمة بالين بنسبة 24.8 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وتشير هذه القفزة إلى أن تراجع العملة لم يعد مجرد تطور في أسواق الصرف، بل أصبح عاملاً مؤثراً في التضخم المحلي وتكاليف الإنتاج.

يرى محللون أن اقتراب الدولار من مستوى 160 يناً يزيد احتمالات تحرك السلطات اليابانية، خصوصاً إذا استمر انخفاض العملة بوتيرة سريعة وأدى إلى مزيد من الضغوط التضخمية. وقال محللو «ميزوهو سيكيوريتيز»، في تقرير، إن الدولار مرشح لمواصلة الارتفاع أمام الين، مدعوماً بمتانة الاقتصاد الأميركي واستمرار التضخم المرتفع نسبياً، في ظل قوة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأضافوا أن تجاوز الدولار مستوى 160 يناً، وما قد يصاحبه من ارتفاع التضخم الياباني، يمكن أن يزيد الضغوط السياسية على حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ويدفع طوكيو إلى تنفيذ تدخل منفرد في سوق العملات.

وتكتسب تصريحات ميمورا أهمية خاصة؛ لأنها تربط التحذير الحالي بسابقة تدخل فعلية خلال الصيف، بما يذكّر المستثمرين بأن السلطات مستعدة لاستخدام احتياطاتها من العملات الأجنبية للحد من التحركات غير المرغوبة. ومع ذلك، فإن الاقتراب من مستوى معين لا يعني أن التدخل أصبح حتمياً؛ إذ تركز السلطات اليابانية عادة على سرعة تحركات العملة وحدّتها، وليس على سعر صرف محدد وحده.

وتأتي هذه التطورات بينما يناقش «بنك اليابان» وتيرة رفع أسعار الفائدة، وسط تباين داخل مجلس إدارته بشأن قدرة الاقتصاد على تحمل مزيد من التشديد. ويزيد هذا التباين تعقيد مهمة السلطات؛ لأن رفع الفائدة قد يساعد في دعم الين، لكنه قد يضغط أيضاً على الاستهلاك والنمو الاقتصادي. وفي المقابل، فإن استمرار ضعف العملة يهدد بإبقاء أسعار الواردات مرتفعة؛ مما يجعل تحقيق استقرار الأسعار أصعب.

وتشير تحذيرات وزارة المالية إلى أن الحكومة تسعى إلى ردع المضاربات وإبطاء تراجع الين، حتى قبل اتخاذ قرار بالتدخل المباشر.

وبين قوة الدولار الأميركي وحذر «بنك اليابان» من تسريع رفع الفائدة، تبقى العملة اليابانية عرضة للتقلبات خلال الفترة المقبلة. وسيترقب المستثمرون ما إذا كان الدولار سيتجاوز حاجز 160 يناً، وما إذا كانت السلطات اليابانية ستكتفي بالتحذيرات اللفظية، أم ستعود إلى التدخل الفعلي لحماية العملة والحد من الضغوط التضخمية.

أعلنت مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الخميس، الموعد الجديد لانعقاد النسخة العاشرة من المبادرة، التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2027، بعدما كان مقرراً عقدها في الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2026.

وتُعقد النسخة العاشرة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تحت شعار «قوة الإرث»، احتفاءً بمرور عقد على انطلاق المبادرة وما شهدته من حوارات استثمارية وشراكات دولية، واستشرافاً للتوجهات التي ستشكل العقد المقبل.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الأميرة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود، إن نقل موعد النسخة العاشرة إلى أكتوبر 2027 يأتي حرصاً على ضمان أعلى مستويات المشاركة الدولية والحضور والأثر، مؤكدةً أن هذه النسخة تمثل محطة بارزة في مسيرة المبادرة، التي جمعت على مدى عقد قادة العالم والمستثمرين وصنّاع القرار.

وأضافت أن المؤسسة تتطلع إلى استقبال مجتمع المبادرة العالمي في الرياض ضمن نسخة استثنائية تحتفي بمرور عشر سنوات على انطلاقها، معربةً عن شكرها للقيادة السعودية على دعمها المتواصل.

وفي إطار استعداداتها للنسخة العاشرة، تواصل المؤسسة تنظيم فعالياتها الدولية، إذ تستضيف ميامي قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار» خلال الفترة من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان) 2027، فيما تعتزم المؤسسة تنظيم قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار في آسيا» خلال العام نفسه، على أن يُعلن موعدها ومكان انعقادها لاحقاً.

وتُعد مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» منظمة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثمارية، وتركز على دعم المبادرات والحلول التي تستهدف تحقيق أثر إيجابي في الإنسانية، من خلال محاور التفكير والتواصل والعمل، مع اهتمام بقطاعات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والاستدامة والرعاية الصحية والتعليم.