تقارير إخبارية متنوعة: عقوبات أمريكية على منصة روسية، احتجاجات طلابية في فرنسا، واعتراض سويسري على صفقة طائرات

نفت منصة «إيه7» الروسية المختصة بالتحويلات المالية في بيان، اليوم الجمعة، أي صلات لها بإيران، بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها وقالت إنها تساعد طهران على التهرب من العقوبات المفروضة عليها في إطار عملية إقصاء اقتصادي ينفّذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، إنها تحظر أي معاملات مع «إيه7» ووكلائها، ووصفت الشركة بأنها «منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود»، ووسّعت نطاق العقوبات المفروضة من قبل لتشمل الشبكة بالكامل، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأصبحت «إيه7»، التي أنشأها بنك «بي إس بي» الذي يركّز على قطاع الدفاع في 2024، رائدة في سوق المدفوعات بين الدول في روسيا، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تطوير أنظمة دفع بديلة مع شركائها التجاريين الرئيسيين مثل الصين والهند، بوسائل تضم العملات المشفرة والذهب والعملات غير الغربية.

وقالت الشركة في بيان: «ترفض (إيه7) رفضاً قاطعاً أي مزاعم بأنها تعاونت مع إيران أو منظمات إرهابية».

وأضافت أنها توفر «تسويات دفع مستمرة للسوق الروسية التي خضعت لإجراءات تقييد غير قانونية».

وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن منصة «إيه7» أنشأت شبكة عالمية من الشركات التابعة لها «لإخفاء المدفوعات المرتبطة بالقطاعات والأشخاص الخاضعين للعقوبات على أنها أنشطة تجارية عادية».

وأضافت أن إيران و«الحرس الثوري» استفادا من هذه الشبكة.

وقالت الشركة إنها تقدّم خدمات من أجل «عمليات استيراد وتصدير مشروعة تتعلق بالسلع الاستهلاكية والأولية».

يريد نحو ثلثي الناخبين السويسريين التخلي عن اتفاق لشراء طائرات مقاتلة من نوع «إف-35»، بعد أن قال تقرير برلماني الشهر الماضي إن المزاعم بأن العقد يتضمن سعراً ثابتاً لم تكن صحيحة.

وفي استفتاء، تم إجراؤه قبل ست سنوات، صوَّت السويسريون بفارق ضئيل لصالح إنفاق 6 مليارات فرنك سويسري (7.2 مليار دولار) لاستبدال أسطول الطائرات المقاتلة النفاثة القديمة في البلاد، حسب وكالة «بلومبرغ للأنباء» اليوم الجمعة.

وتم اختيار شركة «لوكهيد مارتن» للعام التالي، لتكون المورد، إذ تقول الحكومة السويسرية إن الطائرات الأميركية كانت الأقل تكلفة «بفارق كبير» بالإضافة إلى أنها الأفضل لأسباب فنية.

وفي أحدث استطلاع للرأي، تم إجراؤه لصالح مجموعة «تاميديا/20 مينوتن» الصحافية، أعرب 28 في المائة فقط عن رغبتهم في المضي قدماً في الشراء، بينما عارضه 65 في المائة.

أُغلقت نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا، اليوم الجمعة، بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع، أُصيب خلالها عشرات الموظفين، وأوقفت الشرطة على أثرها نحو ألفي شخص، وفق مسؤولين، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبدأت الاحتجاجات، الأسبوع الماضي في منطقة باريس قبل أن تنتشر سريعاً في أنحاء البلاد، حيث أغلق طلاب السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية مداخل مدارسهم واشتبكوا مع الشرطة.

ويقول الطلاب إن ساعات الدراسة طويلة بشكل مفرط، وإن الظروف في المدارس غير ملائمة، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول، فضلاً عن كثرة غياب الموظفين.

وتقول الحكومة إن هذه الشكاوى مشروعة، لكنها ترفض أعمال العنف.

وقال وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفراي، إن «حركة طلاب المدارس الثانوية باتت رهينةً لمجموعات هامشية شديدة العنف»، مضيفاً أن من المتوقع أن يغلق الجمعة نحو 400 مدرسة ثانوية من أصل 3700 في البلاد.

وتعتزم مدارس ثانوية كثيرة تنظيم الدراسة عن بُعد، خصوصاً في مدينة مرسيليا بجنوب البلاد.

وقال جيفراي لقناة «بي إف إم تي في» إن 65 موظفاً على الأقل أُصيبوا منذ بدء الحركة، بينهم 40 مديراً لمدارس ثانوية.

وأضاف: «على الأهالي أن يتحمّلوا مسؤولياتهم بوضوح ويُخبروا أولادهم بألا يذهبوا» إلى المظاهرات.

وتابع: «الأهم الآن هو ضمان ألا يبقى أبناؤنا في الشوارع، لأنهم معرّضون للخطر».

من جهته، قال وزير العدل جيرالد دارمانان، إنه طلب من المدعين العامين تحميل الأهل مسؤولية الأضرار التي يتسبب بها أبناؤهم خلال الاحتجاجات، وإلزامهم «بدفع تكاليف الإصلاحات».

وأضاف دارمانان لإذاعة «آر تي إل» أن نحو ألفي شخص وُضعوا قيد الحجز لدى الشرطة منذ بدء الحركة، «90 في المائة منهم قاصرون».