لندن: اعتقال عسكري أميركي في «الناتو» بشبهة التجسس لروسيا

استجوبت الشرطة البريطانية الأربعاء جندياً أميركيا يخدم ضمن قوات «حلف شمال الأطلسي» (ناتو)، للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا، بعدما أُوقف في عملية جاءت في إطار تحقيق مشترك مع الجيش الأميركي والسلطات الأمنية البريطانية.

وأعلنت شرطة لندن، الثلاثاء، توقيف العسكري البالغ 41 عاماً في منطقة غلوسترشير بجنوب غربي إنجلترا، قبل نقله إلى أحد مراكز الشرطة في العاصمة.

وقال مسؤول رفيع في «حلف شمال الأطلسي»، إن العسكري يخدم في صفوف «فيلق الرد السريع» التابع للحلف، الذي يضم قوات من دول عدة، ويتمتع بقدرة عالية على الاستجابة السريعة، ويتولى الجيش البريطاني قيادته.

ويتمركز الفيلق في ثكنات «إمجين» في قرية إنسوورث، ويمكنه الانتشار في غضون مهلة قصيرة في أي مكان في أوروبا أو حول العالم، بأوامر عملياتية مباشرة من القائد الأعلى لقوات «الناتو» في أوروبا.

وتقع «إمجين» على بُعد أميال قليلة من مقر «وكالة الاستخبارات والأمن السيبراني» البريطانية، الذي يُعدّ من المواقع الحساسة في البلاد.

وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة اتهامات بالتجسس ضمت أشخاصاً يُشتبه في عملهم لحساب روسيا في بريطانيا ودول أوروبية أخرى، وسط تصاعد التوتر بين موسكو وعدد من العواصم الأوروبية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

كما تأتي عقب حوادث أمنية شهدتها حديثاً قاعدتان جويتان بريطانيتان تتمركز فيهما قوات أميركية، اتّهم مسؤولون إيران بالوقوف خلفها.

وقالت فيكي إيفانز، كبيرة المنسقين الوطنيين في «جهاز مكافحة الإرهاب» البريطاني، إن «التوقيف والتحقيق المهمين، جاءا ثمرة تعاون وثيق بين السلطات البريطانية والأميركية». وأضافت في بيان الثلاثاء أن «الاتهامات خطرة، والتحقيق لا يزال جارياً».

ونقل بيان الشرطة البريطانية عن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي كاش باتيل قوله إن «عملية التوقيف التي تتسم بأهمية كبيرة، تأتي على خلفية اتهامات بالتجسس، وهو أمر يثير قلقاً كبيرة لدى الولايات المتحدة وحلفائها».

وأوقفت الشرطة العسكري الأميركي استناداً إلى المادتين (1) و(3) من القانون البريطاني المرتبط بالأمن القومي الذي أقر عام 2023. وتتعلق المادتان بـ«التجسس وبمساعدة جهاز استخبارات أجنبي». ويسمح القانون لشرطة مكافحة الإرهاب باحتجازه من دون توجيه تهمة إليه لمدة تصل إلى 14 يوماً.

ووصف قائد «قيادة مكافحة التجسس» في الجيش الأميركي شون ستينشون، الاتهامات المنسوبة إلى «عسكري رفيع الرتبة اؤتمن على معلومات حساسة»، بأنها «تذكير مقلق بأن التهديدات الداخلية فعلية ومستمرة».

وفي سياق آخر، رحبت تركيا بالبدء في مناقشة مجالات التعاون الرامية إلى بناء الثقة بين شطري جزيرة قبرص تحت رعاية الأمم المتحدة، في الوقت الذي تتمسك فيه بموقفها بشأن حل الدولتين في الجزيرة المقسمة منذ العام 1974.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيتشالي، تعليقاً على اللقاء الذي جمعت فيه الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة، ماريا أنجيلا هولغوين كويا، رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، ورئيس «جمهورية شمال قبرص التركية»، طوفان أرهورمان، يوم الاثنين الماضي، إن تركيا «ترحب بالمناقشة التي جرت حول مجالات التعاون الهادفة إلى بناء الثقة بين الجانبين».

وتحدث كيتشالي عن إحراز تقدم «محدود» بشأن فتح معابر جديدة بين شطري الجزيرة، مؤكداً أن إحراز مزيد من التقدم يتطلب من الجانب القبرصي (اليوناني) تغيير موقفه الرافض للتوافق.

وأعلن الجانبان اتفاقاً بشأن فتح معبرين جديدين، في حين أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده ستواصل دعم «حل الدولتين» في قبرص، معتبراً إياها قضية وطنية.