تحرك عربى لحصار شامل ضد «الحوثيين»

وتستهدف الخطة، حشد موقف دولى حازم للعمل على تصنيف «الحوثى» منظمة إرهابية، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، ومساءلة المسؤولين عن جرائمها وانتهاكاته، وتقوم على تحركات فاعلة ومؤثرة على ٤ مسارات رئيسية. ويسعى المسار الدبلوماسى، للتواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولى، للضغط باتجاه اتخاذ إجراءات حازمة لوقف الاعتداءات الحوثية، ومحاسبة المسؤولين عنها. ويستهدف المسار السياسى والأمنى حشد التأييد الإقليمى والدولى لتصنيف الميليشيا منظمة إرهابية.

وقضائيًا، سيتم إعداد ملف قانونى شامل وموثق لما ارتكبته الميليشيا من انتهاكات ترقى لجرائم حرب وغيرها من الجرائم الداخلة فى نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم بلاغ لمكتب المدعى العام. ويرتكز المسار الاقتصادى، على تجفيف منابع تمويل وتسليح الميليشيا، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية وكافة التحويلات المالية المتورطة فى دعم أنشطتها العسكرية.

إلى ذلك، مدد مجلس الأمن الدولى، بالإجماع، نظام العقوبات المفروض على اليمن لعام إضافى، حتى ١٤ نوفمبر ٢٠٢٧، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات، ورحبت الحكومة اليمنية بالقرار.

من جانبه، أكد السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الاستهداف المستمر للسعودية من قبل الحوثيين لا يساعد قضيتهم، وكل هجوم يشنونه يعقد موقفهم أكثر ويصعب أى حل سياسى أو دبلوماسى مستقبلى، مشيرا إلى أن دور البرلمان العربى يكمن فى العمل على تفعيل القرارات الأممية والعربية الخاصة بالأزمة اليمنية بالطرق الدبلوماسيةف. واستبعد «هريدى» أن يصنف البرلمان الأوروبى، الحوثيين كـ«جماعة إرهابية»، لأنهم متحكمون فى الملاحة البحرية فى البحر الأحمر؛ مما يعني أن إصدار مثل هذا القرار سيعرض السفن التى ترفع أعلام تلك الدول للاستهداف من قبل العناصر الحوثية.