تسارعت وتيرة تعافي صادرات النفط الخليجية، لتستعيد تدفقات الخام 82 في المائة من مستوياتها قبل الحرب، في تطور أسهم في تغيير توقعات وكالة الطاقة الدولية لمسار السوق، من العجز إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وتوقعت الوكالة عودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي، مدفوعاً بالتعافي الأسرع من المتوقع لصادرات النفط الخليجية، رغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط والتوترات المرتبطة بالحرب على إيران. ورجحت أن يبلغ متوسط الإمدادات العالمية 105 ملايين برميل يومياً في الربع الرابع، متجاوزاً الطلب بنحو 1.7 مليون برميل يومياً، في تحول عن توقعاتها السابقة التي أشارت إلى عجز في السوق.
وجاء التحسن مع ارتفاع الإمدادات العالمية إلى 105.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)، بزيادة 2.3 مليون برميل يومياً عن سبتمبر (أيلول)، في حين بلغت صادرات النفط الخليجية، باستثناء عُمان، 18.4 مليون برميل يومياً؛ أي أقل بنحو 26 في المائة من مستويات ما قبل الحرب.
وفي المقابل، توقعت الوكالة انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً خلال 2026، إلى 102.3 مليون برميل يومياً، بفعل ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات. كما رجحت اتساع فائض المعروض إلى 3.8 مليون برميل يومياً في 2027، مع تعافي الإنتاج الخليجي وزيادة الإمدادات من خارج مجموعة «أوبك بلس».
دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى التحلي بالمرونة وعدم رفع أسعار الفائدة استجابة لأزمة إمدادات الطاقة الناجمة عن الحرب على إيران، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية بصورة مفرطة في ظل أزمة مؤقتة قد يستند إلى مؤشرات مضلّلة، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الأميركي يتمتع بمتانة قوية.
وقال بيسنت، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، يوم الجمعة، إن على المجلس إدراك أن الضغوط الحالية ناجمة عن أزمة في إمدادات الطاقة، مضيفاً أن رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في حين تتجه الأزمة إلى الانحسار قد يقود إلى قرارات تستند إلى قراءة غير دقيقة للظروف الاقتصادية.
وأضاف: «من المفترض أن ينظر المجلس إلى المستقبل، وألا ينظر إلى المرآة الخلفية»، في إشارة إلى ضرورة عدم بناء قرارات السياسة النقدية على تداعيات صدمة الطاقة الراهنة وحدها.
وأكد بيسنت أنه لا يعتزم إملاء ما ينبغي على المجلس فعله، لكنه شدد على ضرورة أن يظل صانعو السياسة النقدية منفتحين على مختلف الاحتمالات. وقال إنه لو كان عضواً في المجلس لما اختار التحول الحاد نحو تشديد السياسة النقدية بسبب أزمة في إمدادات الطاقة، لكنه أشار إلى أنه ليس عضواً فيه.
وتأتي تصريحات بيسنت في وقت تتباين فيه المؤشرات الاقتصادية التي يستند إليها «الفيدرالي» في تحديد مسار الفائدة، فقد عزّز تقرير الوظائف الأميركية، الذي جاء أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي، المبررات الداعية إلى مواصلة التشديد النقدي، بعدما تراجعت هذه التوقعات جزئياً في أعقاب موجة بيع في سوق الأسهم، ومخاوف من أن يؤدي ضعف الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي.
وكان «الفيدرالي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، فيما قال رئيس المجلس كيفين وارش إن صانعي السياسة النقدية سيواصلون متابعة البيانات الاقتصادية لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التشديد.
وأشار بيسنت إلى أن المجلس خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، معتبراً أن التحول الآن نحو زيادات حادة لمجرد التعامل مع أزمة إمدادات الطاقة ليس المسار الذي كان سيتبعه لو كان عضواً في لجنة السياسة النقدية.
لم تفتح جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وصندوق النقد الدولي الطريق أمام التوصل إلى اتفاق أولي على مستوى الموظفين، رغم إحراز تقدم في تضييق الخلافات حول الإصلاحات المطلوبة، إذ برزت عقبة أساسية تتعلق بضرورة مطابقة الالتزامات المالية تجاه المودعين مع الإمكانات المتاحة للدولة ومصرف لبنان. وبينما اتفق الطرفان على تكثيف العمل لإنجاز قانون الفجوة المالية، وتوحيد الصيغة التي ستُحال إلى مجلس النواب، تبدو المهلة الزمنية المحددة لإنجاز التشريعات المطلوبة قابلة للتمديد مجدداً، بما يرجّح تأجيل توقيع برنامج التمويل البالغ نحو 4 مليارات دولار.
وخلصت جولة المفاوضات، التي استمرت أربعة أيام في بيروت بين بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات اللبنانية، إلى الحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال المتطلبات التشريعية والإجرائية اللازمة للتوصل إلى اتفاق مشترك يدعم الإصلاحات الهيكلية، ويفتح الطريق أمام برنامج التمويل. وبذلك، لم يفضِ التقدم المحرز في المباحثات إلى تجديد الاتفاق بين فريقَي العمل، وسط استمرار الحاجة إلى معالجة عدد من الملفات العالقة قبل الانتقال إلى مرحلة الاتفاق النهائي.
وكان وزير المالية ياسين جابر قد أعرب، عقب الجلسة الافتتاحية للمفاوضات في بداية الأسبوع الحالي، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد خلال الأسبوع نفسه. وأكد أن إقرار قانون الفجوة المالية يمثّل المدخل الأساسي لبدء معالجة الأزمة المصرفية، وأن عدم إقراره يشكّل عقبة تحول دون الانتقال إلى مرحلة الاتفاق على برنامج مع الصندوق.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، الخميس، إن فريقاً من خبراء الصندوق بدأ مهمة في لبنان لمناقشة استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، من دون أن توضح ما إذا كان التوصل إلى اتفاق أولي بات وشيكاً.
وأضافت أن بعثة الصندوق في بيروت تواصل إجراء مناقشات مكثفة مع السلطات اللبنانية، بهدف وضع برنامج إصلاح شامل من شأنه استعادة الاستقرار المالي ودعم التعافي الاقتصادي. وأشارت إلى أن فريق الصندوق سيقدم مزيداً من المستجدات بشأن المهمة عند اختتامها.
نتائج الجولة «مرضية» للجانب اللبناني
وبينما حالت إرباكات تقنية طارئة دون صدور البيان الختامي لبعثة الصندوق في وقت مبكر، بدت نتائج الجولة «مرضية» إلى حد ما للجانب اللبناني، وفق معلومات استقتها «الشرق الأوسط» من مسؤول مالي كبير رغم تعذّر تجيير التقدم المحقّق في مواكبة الإصلاحات المنشودة، باعتراف بعثة الصندوق، إلى تجديد الاتفاق المشترك على مستوى فريقي العمل. وتمثّل أبرز ما تحقق في الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارة المال ومصرف لبنان، بالتنسيق مع الصندوق، للعمل على صياغة توافقية ومشتركة لمشروع قانون الفجوة المالية، بما يمهد لاستكمال النقاشات حول أحد أبرز شروط التوصل إلى الاتفاق.
تقارب إضافي في وجهات النظر
وكشفت المباحثات عن تقارب إضافي في وجهات النظر، لكنه ظل مشروطاً، وفق ملاحظات خبراء الصندوق، بضرورة التحقق مسبقاً من الإمكانات المالية المتاحة والمتوقعة مستقبلاً، قبل إقرار أي التزامات مالية عامة لمصلحة أصحاب الحقوق. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان القدرة على الوفاء بهذه الالتزامات، وتجنب نشوء أزمات جديدة قد تكون أشد حدة في حال تعذّر الالتزام بها.
ووضع الوفد مطابقة الإمكانات المالية مع الالتزامات في مستوى أهمية الإسراع بإقرار التشريع الأساسي، المتمثل في قانون «استعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع». وأكد ضرورة إنجاز هذا المسار ضمن مهلة لا تتجاوز ستة أشهر، تبدأ فوراً وتمتد حتى نهاية العام الحالي، من خلال معالجة تشاركية للثغرات والعقبات بين السلطتين التنفيذية والنقدية، قبل الانتقال إلى السلطة التشريعية، تمهيداً لإحالة مشروع قانون متكامل وتوافقي إلى مجلس النواب.
وتتجاوز تعقيدات مشروع قانون «الفجوة المالية»، وفق مسؤول معني تحدث إلى «الشرق الأوسط»، مسألة تحديد آليات سداد أموال المودعين، بدءاً من المبلغ المضمون البالغ 100 ألف دولار نقداً، وصولاً إلى كيفية تغطية سندات الإيفاء المؤجلة للمبالغ التي تتجاوز هذا السقف، والتي تُقدّر بنحو 60 مليار دولار. وتمتد هذه التعقيدات إلى تحديد إسهام الدولة في تسديد ديونها المستحقة لمصرف لبنان، وهو ما يتطلّب توافقاً بين الطرفَين على القيمة النهائية لهذه الالتزامات. ويُضاف إلى ذلك ما يحيط باحتمال استخدام جزء من احتياطات الذهب من محاذير قانونية وتجاذبات سياسية، سواء لبيع جزء منها وتسييله أو لاستخدامها ضمانةً للأوراق المالية المخصصة للمودعين.
ومع ضم عوامل الأوضاع الصعبة القائمة في البلد، بما يشمل ملفات سيادية وسياسية وأمنية، التي تدركها جيداً بعثة الصندوق، يرجّح المسؤول المعني أن يجري تمديد المهل لاحقاً إلى ما بعد منتصف العام المقبل، مما يعني استمرار العمل بتعاميم البنك المركزي، بوصفها وسيلة لتقسيط رد أجزاء من الودائع، ريثما يتم إقرار القانون المنشود.
وأكد وزير المالية أن الجولة الجديدة من المفاوضات أحرزت تقدماً في تضييق هوة الخلافات بين الأطراف المعنية، في ظل نقاشات وصفها بالصريحة، وشهدت تفهماً متبادلاً، مشيراً إلى أن الجهود تتركز على معالجة الأزمة المصرفية المستمرة منذ سبع سنوات.
ونقل جابر عن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أرنستو راميريز ريغو، وصفه الأزمة المالية اللبنانية بأنها «حالة غير مسبوقة» لأزمة مصرفية استمرت من دون معالجة طوال هذه السنوات.
وأشار وزير المالية إلى تشكيل لجنة مصغّرة لمواصلة الاجتماعات واستكمال الصيغ المطلوبة قبل نهاية العام الحالي، بهدف التوصل إلى موقف موحّد وصيغة مشتركة تُحال إلى مجلس النواب، بما يسهل إقرار قانون الفجوة المالية. وأعرب عن أمله في إنجاز قانون قابل للتنفيذ قبل مارس (آذار) المقبل.
وحول الاتفاق مع صندوق النقد، أبدى جابر تطلعه إلى إحراز تقدم يتيح التوصل إلى اتفاق على برنامج تمويلي وتوقيعه خلال الربع الأول من العام المقبل، أو بحلول نهاية العام كحد أقصى. وأوضح أن تفاصيل المعالجة لا تزال قيد البحث، وأنها تستند إلى هدفين أساسيين: إعادة تفعيل القطاع المصرفي بما يُسهم في دعم التنمية الاقتصادية واستعادة الثقة بالمصارف، والشروع في إعادة أموال المودعين.
