استدعت فرنسا السفير الإيراني اليوم (الثلاثاء)، بعد أن اتهمت طهران بالمسؤولية عن هجوم إلكتروني عطل أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى، وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن باريس قد ترد باتخاذ تدابير سيبرانية خاصة بها.
واتهم مسؤولون فرنسيون أمس (الاثنين)، «الحرس الثوري» الإيراني بالمسؤولية عن هذه الهجمات، التي تسببت في تعطيل أنظمة التبريد في محال تجارية بأنحاء فرنسا خلال أكتوبر تشرين الأول.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان «استدعاء السفير الإيراني، الذي أعلن عنه الوزير أمس، جرى صباح اليوم».
وقال بارو في تصريحات لتلفزيون «فرانس إنفو» إن فرنسا ستسعى لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي ردا على ما وصفه بأنه «هجوم غير مسبوق من حيث النطاق والعدوانية على بلدنا». ورجح الوزير أن يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات لن يجري الكشف عنها، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر بارو «سنتخذ كل التدابير اللازمة، بما يشمل إجراءات لن نناقشها علنا، إذا رأينا أنها متناسبة وضرورية للتصدي لأي هجمات جديدة، ومعاقبة المسؤولين عن هذا التعدي غير المقبول».
وأضاف أن عقيدة الدفاع السيبراني الفرنسية تتيح للسلطات مجموعة من الخيارات.
وكانت عمليات الاختراق التي استهدفت مئات المتاجر الكبرى في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) من بين أكثر الهجمات الإلكترونية إثارة للاضطراب منذ اندلاع حرب إيران في فبراير (شباط)، وهو صراع تخللته وقائع متفرقة يُشتبه في أنها عمليات تخريب رقمي.
وشملت وقائع أخرى عمليات اختراق استهدفت نظام النقل في لوس انجليس في مارس آذار، ومحطات لمعالجة المياه في الولايات المتحدة في يوليو أيار.
ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على طلبات للتعليق أمس الاثنين. وعادة ما تنكر طهران تنفيذ أي عمليات إلكترونية خبيثة.
وشهدت العلاقات بين باريس وطهران توترا على مدى سنوات، بسبب برامج إيران النووية والصاروخية، وأنشطتها في المنطقة، واحتجازها لعدد من المواطنين الفرنسيين.
ورغم تحسن العلاقات بعد إطلاق سراح أولئك المحتجزين، ونأي فرنسا بنفسها عن حرب الولايات المتحدة على إيران، تدهورت العلاقات مجددا خلال الصيف بعدما اعتقلت الجمهورية الإسلامية دبلوماسيين فرنسيين قبل أن تطردهما في وقت لاحق. وردت باريس بطرد دبلوماسيين إيرانيين.
ويقول مسؤولون فرنسيون إن طهران باتت تتبنى نهجا عدائيا بشكل متزايد تجاه فرنسا، لا سيما بسبب دعم باريس للمجتمع المدني الإيراني.
يبدأ البرلمان الإسرائيلي الجديد الثلاثاء أعماله بعد أسبوعين من الانتخابات التشريعية التي لم تُسفر عن أغلبية واضحة. فهل تبدأ الأحزاب المناوئة لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو حربها عليه حتى قبل تشكيل حكومة جديدة؟
كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الأحد رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة، وهي مهمة معقدة قد تستغرق وقتا. وإلى حين تشكيل حكومة جديدة، يواصل نتنياهو الذي يُعدّ أطول رؤساء الوزراء بقاء في السلطة في تاريخ إسرائيل، تصريف أعمال الحكومة. لكن البرلمان الجديد المؤلف من 120 عضوا، يضمّ شريحة كبرى من الأعضاء الذين قد يتكتلون لمواجهته وعرقلة سياساته.
ويقول الخبير السياسي في المعهد الإسرائيلي للديموقراطية آساف شابيرا «عدم تشكيل حكومة جديدة لا ينتقص من صلاحيات الكنيست». وتراجع عدد مقاعد تكتّل نتنياهو في البرلمان الجديد إلى 53 مقعدا، بعدما كان يمتلك أغلبية مريحة بلغت 68 مقعدا في البرلمان السابق.
وحصد تكتّل المعارضة 46 مقعدا. وتعارض الأحزاب ذات الأغلبية العربية التي حصلت على 19 مقعدا، بشدة نتنياهو وحكومته اليمينية المتشددة.
في ما يأتي أبرز الوسائل التي يمكن أن يستخدمها الكنيست الجديد ضد سياسات نتنياهو:
لجنة تحقيق في هجوم السابع من أكتوبر
خلال حملته الانتخابية، ركزّ تكتل المعارضة على ضرورة إنشاء لجنة للتحقيق في الإخفاقات الأمنية التي وقعت إبان هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ورفض نتنياهو تحمّل أي مسؤولية عن تلك الإخفاقات، وعارضت حكومته باستمرار تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتمتع بصلاحيات تحقيق واسعة، مفضّلا إجراء مراجعة تتولاها شخصيات يتم تعيينها سياسيا.
ويقول شابيرا إنه حتى قبل تشكيل حكومة جديدة، بإمكان البرلمان الجديد إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في الهجوم، على أن تُحال نتائجها لاحقا على لجنة تحقيق رسمية.
وكان آيزنكوت أعلن عقب الانتخابات التي أجريت في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، أن تشكيل لجنة تحقيق سيكون من أولوياته الفورية.
إلغاء القوانين التي أُقرت في عهد نتنياهو
يمكن للبرلمان الجديد أيضا التحرك سريعا لإلغاء بعض القوانين الأكثر إثارة للجدل التي أُقرت في عهد نتنياهو، بما في ذلك مساعيه لإجراء إصلاحات واسعة في السلطة القضائية التي بات رئيس الوزراء ينظر إليها باعتبارها خصما، بعد توجيه تهم فساد إليه.
وأثارت الإصلاحات القضائية واحدة من أكبر موجات الاحتجاج الشعبية في تاريخ إسرائيل. وأعربت الأوساط الليبرالية عن مخاوفها بشأن مستقبل الديموقراطية في البلاد، قبل أن يؤدي هجوم «حماس» والحروب التي تلته إلى تحويل اهتمام الرأي العام سريعا نحو قضايا أخرى.
ويمكن للبرلمان الجديد أن يسعى إلى إلغاء القوانين التي أقرّها الائتلاف الحكومي السابق، والتي حدّت من صلاحيات المحكمة العليا، وسهّلت إقالة المستشار القضائي للحكومة.
كما يمكن للنواب التراجع عن الإعفاءات الممنوحة لليهود المتشددين «الحريديم« من الخدمة العسكرية. ويثير هذا الإعفاء غضب شريحة واسعة من الإسرائيليين، في وقت تواجه المؤسسة العسكرية ضغوطا متزايدة ونقصا في القوى البشرية.
ويوضح شابيرا أن إلغاء القوانين التي أُقرت في عهد نتنياهو أمر بسيط من الناحية الإجرائية، إذ يكفي طرحها للتصويت والعودة إلى السياسات السابقة. لكن هذه العملية قد تستغرق أسابيع عدّة، في وقت المعارضة تحتاج إلى تنسيق كثيف في ما بينها والاتفاق على أولوياتها التشريعية.
انتخاب رئيس جديد للكنيست
ستتمحور أولى المواجهات السياسية حول انتخاب رئيس جديد للكنيست. ويشغل هذا المنصب حاليا أمير أوحانا الذي ينتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو.
وبموجب النظام الداخلي للبرلمان، يمكن إجراء التصويت لاختيار رئيس الكنيست اعتبارا من الجلسة الافتتاحية، ويجب أن يحصل قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
واندلت أولى بوادر المواجهة الخميس، عندما وجّهت ثلاثة أحزاب من فريق آيزنكوت رسائل إلى رئيس الكنيست المنتهية ولايته، طالبته فيها بانتخاب خلف له خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وهو موعد يُعدّ، بحسب شابيرا، الأكثر شيوعا في مثل هذه الحالات. لكن أوحانا ردّ بأن العرف المتّبع يقضي بانتخاب رئيس الكنيست في اليوم الذي تؤدي فيه الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
وتعهّد نفتالي بينيت، أحد أبرز وجوه المعارضة، بالتحرك «بشكل عاجل» لتنفيذ أولويات التكتل. وقال «سنعمل على السيطرة على الكنيست في أسرع وقت ممكن».
