تُسابق روسيا والنيجر الزمن لأجل إقامة مشاريع نووية في واحد من أفقر بلدان العالم، لكنه يستحوذ وحده على أكثر من 350 ألف طن من اليورانيوم، ما يجعله سابع بلد في العالم من حيث احتياطات واحد من أخطر وأهم معادن الأرض.
وتحاول النيجر أن تجعل من مناجم اليورانيوم أداة إعادة تموضع جيوسياسي، بعد أن ظلت فرنسا لـ5 عقود تستخرج المعدن وتصدره للخارج مقابل ضرائب ومبالغَ تحصل عليها نيامي. ولكن منذ انقلاب 2023 قررت نيامي طرد فرنسا والتوجه نحو روسيا التي وعدت ببناء منظومة نووية نيجرية كاملة، من التعدين إلى المفاعلات.
وتجلّى هذا التسارع، الجمعة الماضي، حين استقبل الرئيس النيجري الجنرال عبد الرحمن تياني وفداً روسيا بقيادة وزير الطاقة سيرغي تسيفيليف، في ختام أول دورة للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، ضمّت أكثر من 100 مشارك. وحثّ تياني خلال اجتماعه مع الوفد الروسي، على «تسريع تجسيد المشاريع المحددة» قبل قمة روسيا - أفريقيا، المرتقبة في العاصمة الروسية موسكو يومي 28 و29 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث إن النيجر تعيش منذ سنوات أزمة كبيرة في الطاقة والكهرباء.
وكانت اللجنة المشتركة للتعاون بين روسيا والنيجر، التي انعقدت، الجمعة في نيامي، أسفرت عن توقيع مذكرتي تفاهم؛ الأولى بين الحكومة النيجرية وشركة «روساتوم» حول الاستخدامات السلمية للذرة، والثانية مع شركة روسية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية.
وناقشت اللجنة 4 مجالات شملت الطاقة والنفط والمناجم، الصحة والزراعة والبيئة، التعليم والتكوين المهني والتعليم العالي، النقل والاتصالات، فيما عرض الجانب الروسي تقديم سلسلة كاملة من الخدمات في مجال الطاقة، بالإضافة إلى المساعدة في وضع خطة رئيسية لاستخدام الموارد المائية، والطاقة المتجددة والنووية المدنية.
وأعرب الوزير الروسي عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون في الجيولوجيا واستكشاف الموارد الطبيعية وإنشاء صناعات تحويلية محلية بدلاً من الاكتفاء باستخراج المواد الخام، وذلك في إشارة اليورانيوم والذهب. كما عبّر عن سعي بلاده لزيادة التبادل التجاري ما بين روسيا والنيجر في المنتجات الزراعية من حبوب وزيوت وأسمدة.
وتعود جذور هذا التقارب إلى انقلاب يوليو (تموز) 2023، حين أمّمت نيامي في يونيو (حزيران) 2025 شركة «سومير»، ذراع «أورانو» الفرنسية في منجم أرليت، التي كانت تملك فيها حصة تفوق 63 في المائة. ردّت «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 في المائة للدولة الفرنسية، برفع 4 دعاوى تحكيم دولية، وفي 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، ألزم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار نيامي بعدم بيع أو نقل مخزونها المجمّد من اليورانيوم، المقدّر بنحو ألف طن بقيمة 300 مليون يورو، إلى أي طرف ثالث، في محاولة فرنسية صريحة لمنع وصوله إلى موسكو.
وفي 28 يوليو 2025، وقّعت «روساتوم» مذكرة التفاهم النووية الأولى مع نيامي، وصفها تسيفيلييف حينها بقوله: «مهمتنا ليست مجرد المشاركة في استخراج اليورانيوم، بل إنشاء منظومة متكاملة لتطوير الذرة السلمية في النيجر». ووقّعت الشركة النيجرية الحكومية «تيميرسوي» مذكرة موازية مع «يورانيوم وان» التابعة لـ«روساتوم» لتطوير مشاريع تعدين جديدة، فيما وصف رئيسها بافيل لاريونوف الاتفاق بأنه «خطوة مهمة في بناء تعاون روسي - نيجري طويل الأمد».
وبلغ الطموح ذروته في سبتمبر 2025، حين أعلن وزير المناجم النيجري آنذاك عثمان أبارشي، في موسكو، استعداد بلاده لبناء مفاعلين بقدرة 2000 ميغاواط «تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وردّ المدير العام لـ«روساتوم» أليكسي ليخاتشيف بوصف المقترح بأنه «مثير للاهتمام للغاية».
وفي اجتماع الجمعة الماضي، أكد وزير الطاقة النيجري الحالي العقيد سيني ألزوما أن «النووي المدني يمثل للنيجر أفقاً استراتيجياً كبيراً»، مشدداً على أن الشراكة «يجب أن تساهم في نقل التكنولوجيا وتدريب الشباب وتطوير الصناعة المحلية».
غير أن محللين غربيين يحذرون من هوة واسعة بين ما يتم الحديث عنه في الإعلام، وما يجري تنفيذه على الأرض من هذه المشاريع، حيث كتبت صحيفة أفريقية تدعى «موديرن غانا»، أن «النيجر التي تفتقر اليوم لإنارة بسيطة في البيوت، لن تضيئها مفاعلات روساتوم في الأفق الزمني القريب»، وأشارت إلى أن شحنة اليورانيوم الضخمة ما تزال عالقة دون أن تجد من يشتريها.
ومن باريس، اعتبر الباحث الاقتصادي إيلواز لوران أن «السيادة النووية الفرنسية تُحسم في مصانع التحويل داخل فرنسا، لا في مناجم النيجر»، في محاولة لتهدئة المخاوف من فقدان مصدر توريد كان يؤمّن نحو 40 في المائة من احتياجات باريس. كما يشير مراقبون إلى أن مشاريع مفاعلات نووية مدنية في النيجر، حتى بقية دول الساحل المتحالفة مع موسكو، تواجه تحديات كبيرة تجعله أقرب إلى الخيال، حيث إنه يصعب بناء هذه التكنولوجيا في منطقة غير آمنة، وتقع مساحات شاسعة منها تحت سيطرة تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وتنتشر فيها شبكات تهريب السلاح والمخدرات والبشر.
تزامنت تقارير عن إحكام القوات الإثيوبية سيطرتها على عاصمة إقليم تيغراي، الأحد، مع قمة تجمع قادة مصر وإريتريا والصومال والجيش السوداني في مصر، وسط اتهامات إثيوبية للقاهرة وأسمرة والجيش السوداني بدعم المتمرّدين، وتحذير أميركي من تداعيات التوتر الإثيوبي - الإريتري على المنطقة.
ودعت الولايات المتحدة إلى ضبط النفس والحوار في القرن الأفريقي؛ حيث تتهم إثيوبيا دولاً مجاورة بدعم التمرّد في إقليم تيغراي (شمال البلاد). وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن «التوترات الحدودية المتنامية بين إثيوبيا وإريتريا قد تؤثر على المنطقة بأكملها، ولا يمكن للقرن الأفريقي أن يتحمّل صراعاً عسكرياً آخر وأزمة إنسانية». وأضافت: «نحثّ بشدة إثيوبيا وإريتريا على احترام سيادة جيرانهما وسلامة أراضيهم، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعودة إلى الحوار».
وأفادت تقارير، الأحد، بأن القوات الإثيوبية أحكمت سيطرتها الكاملة على مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، فيما هاجمت طائرة مسيّرة العاصمة الإثيوبية. وكانت انفجارات ناجمة عن طائرات مسيّرة، وفق مراقبين، قد طالت مبنيين عسكريين في أديس أبابا، في أول استهداف من نوعه منذ فترة طويلة.
ومنذ 23 سبتمبر (أيلول)، تدور اشتباكات عنيفة في شمال إثيوبيا إثر هجمات شنّتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» على إقليمي عفر وأمهرة، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية المدمرة التي شهدها شمال البلاد بين عامي 2020 و2022، وأودت بنحو 600 ألف شخص.
ودخلت القوات الاتحادية، السبت، مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر إنساني، بعدما أخلتها قوات السلطات الإقليمية المتمردة إلى حد كبير.
وفي أبريل (نيسان)، أطاحت «جبهة تحرير شعب تيغراي» التي حكمت إثيوبيا لنحو 3 عقود حتى عام 2018، بالإدارة التي عيّنتها الحكومة الاتحادية في تيغراي.
ولم تعلّق قوات الدفاع الوطني الإثيوبية أو حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد على التطورات على الفور. وفي مقطع فيديو نُشر مساء الخميس، بدا رئيس «جبهة تحرير شعب تيغراي»، ديبريتسيون غبريميكائيل، وكأنه يقرّ بتكبّد قواته نكسات، ويدعو إلى التحول نحو حرب العصابات. وقال: «استراتيجيتنا هي ضرب العدو حيث نريد»، مذكّراً بأن «جبهة تحرير شعب تيغراي» كانت قد طردت القوات الحكومية من الإقليم «في الماضي... خلال 8 أشهر». وأضاف: «سنهزمهم مجدداً، إنها مسألة وقت فقط».
يبدأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الاثنين، ولاية جديدة مرتقبة، وسط تداعيات معارك ضد «جبهة تحرير تيغراي»، بدأت في ولايته الأولى، مع اندلاع حرب استمرت بين عامي 2020 و2022.
وقال البرلماني الإثيوبي، محمد نور أحمد، لـ«الشرق الأوسط»، إن المجلس سيصادق يوم الاثنين على آبي أحمد رئيساً لوزراء إثيوبيا لولاية ثالثة، بعد فوز حزبه «الازدهار» بالأغلبية في الانتخابات التي أجريت في يونيو (حزيران) الماضي.
وأشار إلى أنه حسب اللوائح والقواعد «فإن الحزب الذي فاز بالانتخابات هو من يقدم رئيساً للوزراء، وسيكون آبي أحمد، مرشحه المرتقب الذي يقود خطط الإصلاحات والتنمية والاستقرار المقبلة للبلاد».
والأحد، قالت 3 مصادر لـ«رويترز»، إن القوات الحكومية الإثيوبية وميليشيات متحالفة معها استعادت السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي، في انتكاسة كبيرة لتحالف المعارضة الذي يحكم الإقليم الشمالي.
وقالت «جبهة تحرير شعب تيغراي»، التي تقود تحالف المعارضة، في بيان نشرته على «فيسبوك» إنها انسحبت من العاصمة، وإن الحكومة الإقليمية ستُنقل «مؤقتاً من ميكيلي، وستعمل من مكان آخر».
هذا التراجع، بحسب المحلل الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» يؤكد أن عقبة تيغراي تتراجع، مشدداً على أن هذا يحسب لحكومة آبي أحمد التي ستواصل الحفاظ على استقرار البلاد.
كما ينتظر آبي أحمد تحولاً جديداً غير مسبوق في تاريخ إثيوبيا، حيث يتجه البرلمان إلى مناقشة تحول البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي، مع بدء جلساته أكتوبر الجاري، وسط تأكيد نيابي لـ«الشرق الأوسط»، أن مسودة هذا المشروع المحتمل ستكون مناقشتها وصدورها «أولوية قصوى» للبلاد الفترة المقبلة.
