ألمانيا: محكمة تقضي بعدم قانونية رقابة الحدود مع التشيك وبولندا

قضت المحكمة الإدارية في مدينة دريسدن شرق ألمانيا لصالح مدعيين طعناً على إجراءات الرقابة على الحدود الألمانية.

ورأت المحكمة في حيثيات حكمها أن عمليات الرقابة الحدودية الداخلية التي أمرت بها وزارة الداخلية الاتحادية عند الحدود مع التشيك وبولندا كانت غير قانونية في ذلك الوقت. واعتبرت المحكمة أن الدعويين مستوفيتان للشروط القانونية لقبولهما.

ورفع الدعوى الأولى رجل من مدينة جورليتس الواقعة شرق ألمانيا على الحدود مع بولندا، حيث كان هذا الرجل يعبر الحدود الألمانية البولندية بصورة شبه يومية، لأن أفراد أسرته يعيشون على جانبي الحدود في المدينة. وطعن الرجل تحديداً على إجراء التحقق من هويته عند دخوله ألمانيا في سبتمبر (أيلول) 2024. أما الدعوى الثانية، فرفعها رجل من مدينة ميشندورف بولاية براندنبورغ شرق ألمانيا، وطعن فيها على إجراء مراقبة خضع له عند دخوله ألمانيا في مايو (أيار) من العام الجاري.

وفي كلتا الحالتين، كان على المحكمة البت فيما يُعرف بدعوى إثبات عدم قانونية الإجراء الإداري بعد انتهائه. ويقتصر دور المحكمة في مثل هذه الدعاوى على تحديد ما إذا كانت إجراءات الرقابة غير قانونية، دون أن يترتب على ذلك تلقائياً الحق في الحصول على تعويض. ويمكن الطعن على قرار المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا في مدينة باوتسن التي تقع أيضاً شرق ألمانيا.

أقرّ البرلمان الإسباني، الخميس، إجراءات تفرض قيوداً على عمليات إخلاء المساكن وتهدف لجعل السكن ميسور الكلفة بشكل أكبر، بعد إضراب عام وأسابيع من الاحتجاجات المرتبطة بهذه القضية التي دفعت للدعوة إلى انتخابات مبكرة.

لكن النواب رفضوا التجديد التلقائي لعقود الإيجار، والذي كان من بين أبرز مطالب الناشطين. وتعهّدت المعارضة اليمينية، التي تتصدر معظم استطلاعات الرأي قبيل انتخابات 29 نوفمبر، بإلغاء هذه الإجراءات.

ولطالما شكَّل السكن باهظ التكلفة أزمة في إسبانيا، إلا أن طرد المتقاعدة ماريكارمن أباسكال (87 عاماً) من منزلها الذي عاشت فيه طيلة حياتها في مدريد، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، ووفاتها لاحقاً، فجّر موجة غضب عارمة في البلاد.

واجتاحت مظاهرات كبيرة البلاد، وأُقيمت مواقع اعتصام، لأسابيع، في مختلف المدن كان أكبرها في ساحة بويرتا ديل سول في مدريد.

وفي مسعى لتهدئة موجة الغضب الواسعة، سارعت حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى عرض مرسومين يتضمنان توفير حماية أكبر للمستأجرين ضد عمليات الإخلاء والتجديد التلقائي لعقود الإيجار.

لكن حكومته التي لا تحظى سوى بأقلية، فشلت في تمريرهما في البرلمان، ما دفع سانشيز للدعوة إلى الانتخابات العامة التي كانت مقررة أساساً في 2027.

ويوم الأربعاء، نزل مئات آلاف الإسبان إلى الشوارع، في إطار إضراب عام للمطالبة بالسكن ميسور الكلفة وتحسين الأجور والخدمات العامة، وهي أمور دعت إليها النقابات بعدما رُفض المرسومان.

وأصدر سانشيز مرسومين آخرين مطابقين تقريباً للذين رُفضا، جرت مناقشتهما في جلسة برلمانية مصغّرة، وهو ما منح الحكومة فرصة أكبر لأن يجري إقرارهما.

وشملت الإجراءات التي أُقرت بعض أبرز مطالب الناشطين في أعقاب طرد أباسكال من منزلها بعدما رفعت شركة العقارات التي كانت تملكه الإيجار بشكل كبير.

وتحظر التدابير الجديدة طرد المستأجرين من الفئات الهشة دون تأمين مأوى بديل لهم حتى نهاية 2030، وفرض قيود على استحواذ الصناديق التي تقتنص العقارات بأسعار متدنية طمعاً في تحقيق أرباح عالية، على المنازل.

ويعكس المجلس الدائم في البرلمان المكوّن من 69 عضواً؛ بينهم نواب ورئيس البرلمان، التمثيل النسبي للكتل البرلمانية بمجلس النواب الذي يضم 350 مقعداً، والذي عرقل مراراً مبادرات سانشيز.

ولم يعد موقف حزب «يونتس» الانفصالي الكاتالوني الداعم لقطاع الأعمال، والذي صوّت نوابه السبعة ضد المرسومين الأصليين، حاسماًـ إذ يقتصر تمثيل الحزب في المجلس الدائم على عضو واحد فقط.

ويقول حزب الشعب، أبرز أحزاب المعارضة المحافِظة والمتصدر لمعظم استطلاعات الرأي، إن هذه الإجراءات ستؤثر سلباً على سوق العقارات، مقترحاً التحرك لزيادة البناء كحل للأزمة.

تسبب إنذار بوجود قنبلة في تعطيل مؤقت لخدمات القطارات في محطة كاليه-فريتون بشمال فرنسا صباح اليوم الخميس، ما أثر على رحلات سكك حديدية محلية ودولية.

وذكرت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية (إس.إن.سي.إف) أن خدمات القطارات استؤنفت في وقت لاحق من اليوم بعد أن سمحت قوات الدرك بذلك.

وقالت خدمة يوروستار للقطارات الدولية الفائقة السرعة إن بعض القطارات بين لندن وباريس تأثرت، إذ تمر القطارات التي تسير على هذا الخط عبر محطة كاليه-فريتون. وأضافت الشركة أن الواقعة تسببت في تأخيرات للخدمات من لندن وإليها.

ويأتي الإنذار وسط موجة أوسع من التهديدات والبلاغات الكاذبة بوجود قنابل التي أبلغ عنها في فرنسا ودول أوروبية أخرى في الآونة الأخيرة، واستهدفت رحلات جوية ومدارس، وفي بعض الحالات مؤسسات إعلامية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان إنذار اليوم الخميس مرتبطاً بأي من التهديدات السابقة.