أعلنت السلطات الألمانية اليوم الثلاثاء (السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2026) توقيف أوغست هانينغ الذي قاد جهاز الاستخبارات الخارجية (بي ان دي) لأكثر من ستة أعوام، ومعاون سابق له، بشبهة التجسس والخيانة من خلال تزويد أجهزة خارجية بمعلومات أمنية حساسة.
وقاد هانينغ الاستخبارات الخارجية من كانون الأول/ديسمبر 1998 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2005. أما مدير مكتبه مانفريد د. الذي لم تُكشف هويته كاملة، فعمل أيضا معاونا لخلفاء مانينغ في رئاسة الجهاز نحو 14 عاما.
وبعد ذلك انتقل إلى القطاع الخاص وعمل مستشارا في مجال الأمن.
ورغم أن النيابة العامة الفيدرالية لم تحدد في بيانها الدول التي قد تكون قد استفادت من هذه المعلومات، تشكل هذه القضية إحراجا لأجهزة الاستخبارات الألمانية التي تسعى إلى تعزيز قدراتها وتحسين سمعتها، ولا سيما في مواجهة التهديد الروسي المتزايد الذي ترصده برلين من خلال أنشطة التجسس والتخريب التي تُنسب إلى موسكو.
وتجري عمليات تفتيش لمواقع مرتبطة بكلا الرجلين في أماكن عدة، من بينها العاصمة برلين.
وقالت النيابة إن مانفريد د. كان أيضا كبير موظفي مكتب خلفاء هانينغ بين 2012 و2026، واستغل المنصب للوصول إلى معلومات سرية نقلها بعد ذلك إلى هانينغ "بمقابل مادي".
وأفادت النيابة في بيان "يُشتبه بقوة في أن هانينغ ارتكب أعمال تجسس تُشكّل خيانة للدولة... وجمع معلومات تندرج ضمن أسرار الدولة"، فضلا عن "محاولة ارتكاب خيانة عظمى... والعمل كعميل لصالح جهاز استخبارات".
ويُشتبه بأن مانفريد د. متورط في "المساعدة والتحريض على محاولة ارتكاب الخيانة والتجسس الخياني".
وأضافت أن "النتائج الراهنة تشير إلى أن مانفريد د. قد زوّد هانينغ على مر السنين بنحو ألفي وثيقة، احتوى كثير منها على معلومات سرية مخصصة للاستخدام الحصري من قبل جهاز الاستخبارات الاتحادي لأغراض داخلية".
وأوضحت أن "هانينغ استخدم في إحدى المرات معلومات استخباراتية سرية... لإعداد تحليل لصالح ضابط في جهاز استخبارات أجنبي"، رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كانت "المادة قد وصلت إلى المتلقي المقصود".
كما يُتهم أوغست هانينغ بـ"التواصل الوثيق مع ممثل لجهاز استخبارات أجنبي آخر، حيث نقل إليه معلومات سياسية استندت جزئيا إلى مواد قدمها مانفريد د. على مدى سنوات".
ووفقا لشبكة "إيه آر دي" الألمانية، فإن المعلومات التي نقلها مانفريد د. شملت مواد تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وبالجيش الروسي.
ونقلت الشبكة عن مصادر أمنية قولها إن بعض هذه المعلومات وردت من أجهزة استخبارات شريكة في الخارج. ورغم أن تكشف فصول القضية لا يزال في مراحله الأولى، الا أنها سرعان ما أثارت انتقادات من مسؤولين سياسيين.
وقال مارك هنريخمان، رئيس لجنة الرقابة على الاستخبارات في البرلمان الألماني، لوكالة فرانس برس، إن برلين "لن تتسامح مع خيانة الأسرار". وأضاف "كل من يتحالف مع أعداء ديموقراطيتنا الليبرالية سيتم كشفه"، معتبرا أن السلوك المنسوب إلى هانينغ يمثّل "تنكّرا لواجباته الوظيفية".
كما أعرب النائب عن استيائه من تمكّن مسؤولين كبار سابقين أتيح لهم الاطلاع على معلومات سرية، من الانتقال للعمل في القطاع الخاص واستغلال شبكة علاقاتهم وإمكانية وصولهم إلى المعلومات لتحقيق مكاسب شخصية، ما قد يتيح لخصوم ألمانيا الوصول إلى معلومات أو دوائر حساسة.
وأضاف "لقد نبّهنا الحكومة الفدرالية مرارا إلى هذا الأمر الإشكالي للغاية. ومن الواضح أن مثل هذه الممارسات تشكّل أيضاً منفذاً لأجهزة الاستخبارات المعادية. ويجب كذلك كشف الحقيقة كاملة بشأن هذه المسألة".
وكان اسم هانينغ قد تصدر الاهتمام أيضًا مؤخرًا بسبب احتمال تورطه في خطف أبناء سيدة الأعمال كريستينا بلوك المقيمة في مدينة هامبورغ.
وفي هذه القضية، اتُهم هانينغ وضابط شرطة متقاعد بقبول تكليف من بلوك مقابل أكثر من 100 ألف يورو (112 ألف دولار) لإعادة الطفلين من الدنمارك، حيث كانا يعيشان مع زوجها السابق.
وفي إطار هذا التحقيق، جرى تفتيش ممتلكات لهانينغ في سبتمبر/أيلول 2025، ما أدى لفتح التحقيق الحالي.
