المهاجرون يملأون سوق العمل الألماني.. فلماذا لا يزال الاندماج موضع اتهام؟

لا يكاد يوجد موضوع في ألمانيا يثير نقاشات عديدة وغالبا ما تكون ساخنة مثل موضوع الاندماج. هل ينجح اندماج المهاجرين؟ ما هي الشروط اللازمة لإنجاح عملية الاندماج؟ وما هي أكبر المشاكل؟ كل سنتين تقدم مفوضة الاندماج التابعة للحكومة تقريرا إحصائيا شاملا حول هذا الموضوع. ويغطي تقرير الاندماج إجمالا 14 مجالا من بينها التعليم والصحة والسكن بالإضافة إلى الدخل واللغة والعنصرية.

ومنذ العام الماضي 2025 تتولى هذه المهمة النائبة في البرلمان الألماني (بوندستاغ) عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ناتالي بافليك. وقد قدمت الأربعاء (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026) في برلين تقييما إيجابيا بشكل عام في البداية قائلة: " الاندماج ينجح بشكل متزايد. على الرغم من استمرار وجود العقبات والتحديات".

وأضافت بافليك بالقول: "يريد الناس في بلدنا أن ينجح الاندماج. وهم يتوقعون عن حق أن يتعلم الأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا بشكل دائم لغتنا وأن يلتزموا بقوانيننا". ونظرا لأن من المهم بشكل خاص في هذا الصدد أن يبدأ الوافدون العمل في أسرع وقت ممكن فإن منصب مفوضة الاندماج يقع ضمن وزارة العمل الاتحادية.

أعد فريق بقيادة فرانك كالتر، مدير "المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة" هذا التقرير استنادا إلى الإحصاءات الحكومية الرسمية واستطلاعات الرأي والدراسات المستقلة. النتيجة: إذا جمعنا جميع الفئات معًا فإن حوالي 30 في المائة من السكان لديهم الآن ما يمكن وصفه بتاريخ هجرة حتى لو كان ذلك يقتصر على أحد الوالدين فقط. وتعتبر الغالبية العظمى منهم أي 81 في المائة أنفسهم جزءًا من ألمانيا.

وعلقت بافليك على ذلك قائلةً: "هذه رسالة مهمة في وقت يُتحدث فيه غالبا عن مشاكل الاندماج الذي يُزعم أنه فشل". وأضاف كالتر: "تبلغ نسبة توظيف المهاجرين ما يقرب من 70 في المائة وهي أعلى من معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى".

ويعملون بشكل أساسي في قطاع واحد: "شهدنا في السنوات الماضية نموا قويًّا بشكل خاص في أعداد العاملين الذين لا يحملون الجنسية الألمانية، لا سيما في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية".

ووفقا لذلك كان يعمل في ألمانيا عام 2009 حوالي 1.8 مليون شخص لا يحملون الجنسية الألمانية وبحلول عام 2025 تضاعف هذا الرقم أكثر من ثلاث مرات ليصل إلى 5.8 مليون شخص.

ومع ذلك هناك أيضا بعض المشاكل. ففي جميع الفئات تقريبا تواجه النساء صعوبات في العثور على عمل خاصة عندما يكون الرجل في الأسرة التي لديها أطفال يعمل. ولا تعمل سوى حوالي 60 في المائة من النساء في مثل هذه الأسر أما في الأسر التي تحمل جنسية ألمانية فتبلغ النسبة حوالي 88 في المائة.

كما أن فئة الشباب الذين وصلوا إلى ألمانيا كلاجئين غالبا ما يواجهون صعوبات في الوصول إلى فرص التعليم وسوق العمل. وإذا أخذنا جواز السفر الألماني فقط كمعيار تمييزي فإن نسبة المجرمين الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية في فئة الأشخاص الذين لا يحملون مثل هذه الوثيقة تبلغ 40 في المائة وهي نسبة أعلى بكثير من حصتهم في إجمالي عدد السكان.

وتشير الدراسات إلى أن الاستعداد للإبلاغ عن الجرائم أعلى بشكل ملحوظ بين المجرمين الذين يُنظر إليهم على أنهم من المهاجرين. كما أن عدد الشباب الذكور بين الأجانب أكبر وهي الفئة الأكثر عرضة للانخراط في الجريمة في جميع المجتمعات.

في هذا السياق تؤكد بافليك: إن أساس وبداية أي اندماج ناجح هو تعلم اللغة. لكن في هذا المجال بالذات قامت الحكومة في مطلع العام بخفض الميزانية بهدف التوفير. ولم تعد العديد من دورات الاندماج تُقدَّم على الإطلاق أو أصبحت تحظى بدعم حكومي أقل.

وأوضحت السياسية المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن هذا الأمر يلقى انتقادا شديدا من جانبها حتى وإن كانت هي نفسها جزءًا من الحكومة الاتحادية.

في الآونة الأخيرة يسعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة بافليك إلى العمل على منح الأشخاص، لا سيما من سوريا وأوكرانيا الذين يعملون في ألمانيا منذ فترة طويلة تصاريح إقامة أكثر أمانا.

وقد أقر نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي يوم الثلاثاء ورقة موقف في هذا الشأن. ويقترحون فيها أن تُطبق حقوق الإقامة المنصوص عليها في القانون للعمال في المستقبل على اللاجئين أيضا. بعبارة أخرى: سيحظى أي لاجئ يعمل بوضع أكثر أمانا.

وهل سيؤيد المحافظون في الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أي التحالف الذي يقوده المستشار الألماني فريدريش ميرتس هذا الاقتراح؟ "عليكم أن تسألوا وزير الداخلية"، أجابت بافليك ردا على سؤال من قناة DW. ويُعتبر وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت من المدافعين عن سياسة هجرة صارمة.