قدّم الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، اليوم (الجمعة)، استقالة حكومته إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على تسلّم الرئيس تقرير لجنة التحقيق في حريقَي محطتَي التحويل الكهربائي بنواكشوط، وهو تقرير حمّل المسؤولية لمستويات عليا في الجهاز الحكومي.
وخرج ولد أجاي من القصر الرئاسي بتصريح مقتضب، أعلن فيه أن «ما كان من نجاحات طوال هذه الفترة يعود أولاً وأخيراً لوضوح التوجهات التي ما فتئ صاحب الفخامة يوجهنا بها، ومواكبته الدائمة للعمل الذي قيم به، وعلى تفاني وتضحية الفرق الحكومية والفرق الإدارية». مضيفاً: «وطبعاً ما كان من نقص فتلك مسؤوليتي».
واستهل الوزير الأول تصريحه بالقول: «تشرفت قبل قليل بلقاء كريم خصني به صاحب الفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وخلال هذا اللقاء قدمت لفخامته استقالة الحكومة». مبرزاً أن استقبال الرئيس كان «فرصة لأتوجه إلى فخامته بأخلص وأصدق تشكراتي على الثقة الغالية، التي منحني إياها بأن كلفني منذ الثاني من أغسطس (آب) 2024 بتنسيق العمل الحكومي».
وأشاد ولد أجاي بما وجده لدى الرئيس من «توجيهات سديدة، ودعم ومواكبة دائمين، وتفهم كريم طوال هذه الفترة». وشكر «كل السادة الوزراء، وكل الفرق الإدارية التي كان لي الشرف بالعمل معها»، وهنأهم على «ما بذلوه من جهد كبير وتضحيات جسام، وما حققوه من نتائج معتبرة»، تنفيذاً لبرنامج الرئيس «وخدمة لبلدنا الحبيب».
وختم بعبارة توحي بأن صفحة حكومته طُويت: «أتمنى للحكومة الجديدة التوفيق والنجاح، ولبلدنا الحبيب مزيد التطور والازدهار».
ولم يذكر الوزير الأول أسباب الاستقالة، ولم يأت على ذكر تقرير لجنة التحقيق. كما لم يصدر عن الرئاسة حتى الآن ما يفيد بقبول الاستقالة، أو بتكليف الحكومة بتسيير الأعمال الجارية، أو بموعد تعيين خلف لولد أجاي.
* من إدارة الأزمة إلى الاستقالة
قبل ساعات فقط من الاستقالة، كان ولد أجاي في واجهة إدارة أزمة حرائق محطات الكهرباء، حيث رافق رئيس لجنة التحقيق، الوزير السابق عثمان مامودو كان، لتسليم التقرير إلى الرئيس (الخميس)، ثم ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير الأزمة، وهنأ خلاله القطاعات الحكومية على «إعادة الخدمة في وقت قياسي».
وأعلن الوزير الأول في الاجتماع نفسه أن الرئيس «ألزم الحكومة على الفور» بتنفيذ التوصيات. وتشمل هذه التوصيات إجراءات إدارية «بحسب جدول المسؤوليات» الوارد في التقرير، و«متابعات قانونية» ضد كل مخالفة، ونشر التقرير «بكل شفافية» للرأي العام.
ولم يقف جدول المسؤوليات عند المقاول والمكتب الاستشاري، بل صعد في الهرم الحكومي إلى وزير الطاقة والنفط، الذي سجّل عليه «قصوراً في منظومة متابعة الاتفاقية ومراقبتها، وفي الإشراف على الهياكل المكلفة بتنفيذها». وشمل أيضاً الأمين العام للوزارة، والمدير العام للكهرباء، والمديرين العامين السابق والحالي للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، إضافة إلى لجان الصفقات.
وكان حريقان قد اندلعا يومَي 21 و22 أغسطس الماضي في محطتَي التحويل الشرقية والشمالية بالعاصمة، وتسببا في انقطاع الكهرباء عن أحياء واسعة لفترات تراوحت بين ثلاثة وخمسة أيام. وقدّر التقرير الكلفة المباشرة بأكثر من 220 مليون أوقية جديدة، إضافة إلى 143.9 مليون أوقية لإعادة تأهيل المحطتين.
وربط التقرير الحريقين بثلاث وصلات كهربائية جديدة، أُسندت صفقتها إلى شركة وصفها بأنها «غير مؤهلة»، وشُغّلت رغم تحفظات المكتب الاستشاري. وأوصى بفسخ الصفقة، وبإحالة شهادة «مطعون في صحتها» قدمتها الشركة إلى القضاء.
* ثالث وزير أول في عهد الغزواني
عُيّن ولد أجاي وزيراً أول في الثاني من أغسطس (آب) 2024، مع انطلاق الولاية الثانية للرئيس الغزواني، بعد أن شغل منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية. وعرفت حكومته تعديلين خلال عامين وشهرين في السلطة. وهو ثالث وزير أول في عهد الغزواني، بعد إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا ومحمد ولد بلال.
وتفتح الاستقالة الباب أمام تشكيل حكومة جديدة سيكون أولى مهامها تنفيذ توصيات التقرير، ومنها إعادة هيكلة «صوملك»، وتوضيح علاقتها المالية مع الدولة.
وتترقب الأوساط السياسية في نواكشوط اسم الوزير الأول المقبل، وما إذا كانت الحكومة الجديدة ستحمل تغييرات تطول القطاعات التي أشار إليها التقرير.
بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، زيارة إلى ماليزيا في ثانية محطات جولته الآسيوية بعد كوريا الجنوبية، تعقبها إندونيسيا محطةً ثالثةً من أجل «دفع العلاقات وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي».
ووصل السيسي إلى مطار كوالالمبور الدولي، الجمعة، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ووزير الدفاع محمد خالد نور دين، وعدد من المسؤولين في ماليزيا.
وكان الرئيس السيسي قد غادر، الجمعة، العاصمة الكورية سيول متوجهاً إلى كوالالمبور، حيث عقد في ختام زيارته إلى سيول محادثات مع نظيره الكوري لي جاي ميونغ، واتفقا على «الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ».
وذكرت وكالة الأنباء الماليزية «برناما» نقلاً عن وزارة الخارجية، الجمعة، أن «ماليزيا ومصر أقامتا علاقات دبلوماسية بينهما عام 1959، ومنذ ذلك الحين حافظ البلدان على علاقات ودية ومتميزة، مدعومة بتعاون وثيق على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف».
وأفادت الوكالة بأن «زيارة الرئيس المصري يُتوقَّع أن تسهم في تعزيز الشراكة التاريخية بين البلدين، والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية».
واتفق الرئيس السيسي خلال محادثات مع رئيس الوزراء الماليزي بالقاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، على «الارتقاء بالعلاقات الثنائية حافزاً لضمان مزيد من التقدم والتنمية لكلا البلدين»، وكذا «تعزيز العلاقات السياسية بشكل أكبر من خلال زيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين».
ويرى أمين عام «المجلس المصري للشؤون الخارجية» السفير علي الحفني، أن «زيارة الرئيس السيسي إلى ماليزيا، دفعة للعلاقات وتعزيز لمسار التعاون سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية».
ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن الرئيس المصري قام بأكثر من جولة إلى شرق آسيا وجنوب شرقي آسيا، وزيارته لماليزيا هي الأولى، ومن قبلها لكوريا الجنوبية، ثم إندونيسيا، وهذا يدل على العلاقات مع الدول الآسيوية، ويعزز التعاون الثنائي، خصوصاً أن ماليزيا صاحبة تجربة في مجال التنمية، هناك الكثير الذي يمكن أن تستفيد منه مصر».
ويلفت الحفني إلى «حرص الرئيس خلال الزيارة على لقاء المسؤولين في القطاعات الاقتصادية والاستثمار، وكذا رجال الأعمال، من أجل طرح أولويات الأجندة التنموية المصرية، وحوافز الاستثمار، وهو الأمر الذي ينشط علاقات التعاون مع ماليزيا، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية».
وأشارت «الخارجية الماليزية»، وفق ما أوردت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية بمصر، الجمعة، إلى أن «مصر احتلت المرتبة السابعة بين أكبر الشركاء التجاريِّين لماليزيا في القارة الأفريقية خلال عام 2025».
وأوضحت أن «إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3.08 مليار رينغيت ماليزي، بما يعادل 720 مليون دولار أميركي». وتابعت: «سجَّلت الصادرات الماليزية إلى مصر 2.55 مليار رينغيت، بما يعادل 600 مليون دولار، بينما بلغت الواردات من مصر 530 مليون رينغيت، أي 120 مليون دولار».
ويؤكد الحفني أن «مصر تعتز بعلاقاتها الآسيوية، وهي علاقات قديمة، والجانب الثقافي فيها يمثل أهمية كبيرة خصوصاً أن هناك أعداداً كبيرة من طلاب دول جنوب شرقي آسيا يدرسون في مصر».
كما يشير، إلى أن «هناك اهتماماً فيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية بالتواصل مع قادة وكبار المسؤولين في القارة الآسيوية، لأن التشاور فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية مسألة تحرص عليها القاهرة، ويهمها تبادل وجهات النظر والاستماع إلى تقديرات هذه الدول فيما يتعلق بمختلف القضايا، والتنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية».
وكان الرئيس السيسي قد أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الماليزي، في فبراير (شباط) 2025 «ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كون ذلك هو الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في المنطقة».
وبحسب «هيئة الاستعلامات المصرية»، فإن الجولة الآسيوية تهدف إلى «دفع العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بين مصر والدول الثلاث».
وذكرت «الهيئة»، الخميس، أن الزيارات الرئاسية المتتالية إلى الدول الآسيوية تعكس «حرص مصر على تنويع دوائر تحركها الخارجي، وتعزيز علاقاتها مع القوى الاقتصادية والسياسية الصاعدة، بما يتيح فرصاً أوسع لجذب الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري والتعاون في مجالات التكنولوجيا، والطاقة، والنقل والتعليم».
اعتبر الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، أن استكمال توحيد مؤسسات الشرطة بالبلاد «يمثل ضرورة وطنية ملحّة، تستوجب عملاً جاداً، وخطوات عملية تعزز وحدة المؤسسة الشرطية وتكامل جهودها، وتضمن قيامها بمسؤولياتها في خدمة المواطنين».
وقال صدام حفتر، تزامناً مع الذكرى الـ62 لتأسيس وتوحيد المؤسسة الشرطية في ليبيا، الخميس، إن «استمرار دعم القيادة العامة للمؤسسة الشرطية يأتي في إطار رؤية وطنية لتحديث المؤسسات الأمنية وتطوير قدراتها، والارتقاء بكفاءة كوادرها، وتوظيف التقنيات الحديثة في أداء مهامها».
وتوحدت الشرطة الليبية في 8 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1964، عبر مرسوم ملكي قضى بدمج أجهزة الأمن في أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة وفزان وطرابلس)، تحت قيادة وطنية واحدة.
وشدد صدام على «أهمية إيلاء منتسبي المؤسسات الشرطية ما يستحقونه من رعاية واهتمام، وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، والارتقاء بمستوى مرتباتهم ومزاياهم المالية، بما يتناسب مع طبيعة مهامهم وجسامة مسؤولياتهم، والتطبيق الفعلي لأحكام القانون المنظم لشؤونهم وحقوقهم، بما يعزز جاهزيتهم وفاعليتهم».
وذكّر صدام بـ«شهداء الوطن من منتسبي الشرطة، الذين بذلوا أرواحهم فداءً لأمن بلادهم وسلامة أبنائها»، وقال إن «تضحياتهم ستظل مصدر فخر واعتزاز، وذكراهم خالدة في وجدان الوطن، ولأسرهم وذويهم خالص التقدير والامتنان».
وكان صدام قد التقى منتسبي كتيبة الاستطلاع والعمليات الخاصة بـ«اللواء طارق بن زياد المعزز»، بعد إتمام دورات تدريبية متقدمة في عدد من الدول، استمرت 14 شهراً. وقال في هذا السياق إن ما تلقوه من تدريب وتأهيل «يمثل إضافة مهمة لهم وللقوات المسلحة، ويعزز جاهزيتهم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار»، مشدداً على «ضرورة مواصلة بذل المزيد من الجهود، والحفاظ على هذا المستوى من الجاهزية والانضباط».
وفي العاصمة طرابلس، أقامت وزارة الداخلية التابعة لـ«حكومة الوحدة الوطنية» المؤقتة احتفالية بمناسبة الذكرى، وقال الوزير عماد الطرابلسي إن إحياء هذه المناسبة يأتي «تخليداً لمسيرة المؤسسة الشرطية وتوحيدها في أقاليم ليبيا الثلاثة، وتقديراً لعطاء روادها ومتقاعديها»، مشيراً إلى أن «ما تحقق من تطور بوزارة الداخلية جاء ثمرةً للعمل الجماعي وتكاتف مختلف مكوناتها».
وشدد على «مضاعفة الجهود لمكافحة التهريب والهجرة غير النظامية، ورفض أي شكل من أشكال توطين المهاجرين، ومواصلة التصدي بكل حزم لكل من يمس أمن الدولة وسلامة المواطنين ومقدرات الوطن».
وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من متقاعدي الشرطة، ورواد المؤسسة وأعمدة التدريب والتأهيل الأمني، والأساتذة والدكاترة الذين أسهموا في تدريس طلبة كلية ضباط الشرطة، تقديراً لعطائهم ودورهم في بناء أجيال من رجال الشرطة وتأهيلها.
وتزامناً مع هذه الذكرى، يسّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماع فريق التنسيق الفني المشترك لأمن الحدود، الذي استضافته وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، بمشاركة 45 ضابطاً عسكرياً وأمنياً من مختلف أنحاء ليبيا، إلى جانب عدد من منتسبي «المركزين المشتركين» للاتصال، وتبادل المعلومات في طرابلس وبنغازي.
وقالت البعثة الأممية، مساء الخميس، إن هذا الاجتماع «يشكل خطوة مهمة إضافية نحو تعزيز التعاون بين شرق ليبيا وغربها في مجال أمن الحدود»، مبرزة أن المشاركين استعرضوا «التقدم المحرز نحو تفعيل المركزين المشتركين، واتفقوا على تنفيذ مهام ميدانية مشتركة لتأمين الحدود».
وجاء الاجتماع عقب تنظيم دورة تدريبية متخصصة في طرابلس خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 أكتوبر الحالي، استهدفت منتسبي «المركزين المشتركين»، وتناولت أمن الاتصالات وإعداد التقارير. ونُظمت الدورة في ضوء الالتزامات التي قطعها رئيسا أركان الجيش بتفعيل المركزين المشتركين، وتعزيز قدرتهما على أداء مهامهما.
وسبق أن اتفق ممثلون عن الهيئات العسكرية والأمنية من جميع أنحاء ليبيا، في 28 أكتوبر 2025، على تخصيص موقع للمركز المشترك لأمن الحدود، وتبادل المعلومات في بنغازي، كخطوة نحو توحيد المؤسسات الأمنية الليبية.
وأشرف على افتتاح المركز حينها فريق التنسيق الفني المشترك، الذي تم اختياره بمساعدة البعثة الأممية في يناير (كانون الثاني) 2025.
وكان فريق التنسيق قد أنشأ مركزاً مماثلاً لتبادل المعلومات في طرابلس في أبريل (نيسان) 2025. ويُفترض أن يعمل المركزان معاً على تمكين تبادل المعلومات، ودعم الاستجابات الموحدة للتحديات المتعلقة بأمن الحدود.
ويعد فريق التنسيق الفني المشترك أول هيئة تجمع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، الذين يمثلون حكومة «الوحدة الوطنية» و«الجيش الوطني» في ليبيا، لمعالجة كافة القضايا المتعلقة بأمن الحدود.
