رئيس «فيدرالي نيويورك» يرجّح الحاجة لمزيد من رفع الفائدة لمواجهة التضخم

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، في إطار مساعي البنك المركزي الأميركي لخفض التضخم المرتفع، رغم استمرار قوة الاقتصاد الأميركي.

ولم يحدد ويليامز موعد الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة أو حجم الزيادات التي قد يقرها البنك المركزي.

وقال ويليامز، خلال فعالية لرابطة خريجي جامعة كاليفورنيا في بيركلي أقيمت في نيويورك: «الاقتصاد قوي، وسوق العمل تواصل التحسن، لكن التضخم لا يزال مستمراً».

وأضاف: «سنحتاج إلى اتخاذ إجراءات بمرور الوقت لضمان عودة التضخم إلى مستهدفنا البالغ 2 في المائة في الوقت المناسب وعلى نحو مستدام»، مشيراً إلى أن البنك المركزي «لا يزال أمامه عمل يتعين القيام به للوصول بالسياسة النقدية إلى المستوى المناسب».

وتتوقع الأسواق المالية على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي نطاق سعر الفائدة الرئيسي، المحدد حالياً بين 3.75 و4 في المائة، بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في مطلع ديسمبر (كانون الأول)، على أن يعاود رفعها في يناير (كانون الثاني).

وفي أعقاب بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع هذا الأسبوع، يتصاعد النقاش بشأن احتمال لجوء «الفيدرالي» إلى تشديد نقدي بوتيرة أكبر.

وسجل التضخم الأساسي ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وهي وتيرة سبق أن قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنها قد تجعل رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خياراً مطروحاً في ديسمبر.

لكن مسؤولين آخرين في البنك المركزي، من بينهم رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، دعوا إلى اتباع نهج أكثر اعتدالاً وتدرجاً في رفع الفائدة، لإتاحة المجال أمام الاقتصاد للتكيف مع ارتفاع تكاليف الاقتراض قصير الأجل.

«الفيدرالي» لا يستطيع خفض المستوى العام للأسعار

وفي معرض رده على سؤال بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة موجة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية، قال ويليامز إن قدرة البنك المركزي على معالجة هذه المشكلة محدودة.

وأوضح أن البنك المركزي يستخدم أسعار الفائدة للتأثير في معدل تغير الأسعار، وليس في مستواها المطلق، ما يعني أن موجة التضخم خلال السنوات الأخيرة تركت كثيراً من الأفراد والشركات في مواجهة مستويات أسعار أعلى بكثير.

وأضاف أن التاريخ يُظهر أن محاولة إعادة الأسعار إلى مستوياتها السابقة تشبه «إعادة الجني إلى القمقم»، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى اختلالات كبيرة وأضرار بالاقتصاد.

وأشار ويليامز إلى أن البنوك المركزية قررت خلال العقود الماضية التركيز على إبقاء التضخم منخفضاً، بدلاً من محاولة عكس آثار الحروب أو الأوبئة، والعمل بدلاً من ذلك على المضي قدماً.

وقال إن لهذا النهج تبعات، تتمثل في استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.

سجَّلت الموازنة العامة لإندونيسيا عجزاً قدره 379.3 تريليون روبية (20.81 مليار دولار) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2026، ما يعادل 1.47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لما أعلنه وزير المالية الإندونيسي سواهاسيل نازارا، يوم الجمعة.

وأوضح نازارا أن الإيرادات العامة بلغت 2.618 تريليون روبية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بزيادة نسبتها 24 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي الإنفاق إلى 2.997 تريليون روبية، بزيادة تقارب 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الموازنة 2.85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026 بأكمله، دون تغيير عن توقعاتها الصادرة في يوليو (تموز) الماضي، بحسب الوزير.

وفي تفاصيل الإنفاق، أنفقت الحكومة 415.8 تريليون روبية على دعم الوقود والكهرباء والأسمدة والقروض الصغيرة خلال الفترة المذكورة، بزيادة 32 في المائة على أساس سنوي. كما بلغت النفقات المخصصة لبرنامج الرئيس برابوو سوبيانتو الرئيسي لتوفير وجبات مدرسية مجانية 173.2 تريليون روبية.

من جهته، قال المدير العام للموازنة في وزارة المالية، سودارتو، إن الحكومة لا تزال تخصص 500 تريليون روبية لدعم الطاقة على مدار عام 2026، لكنها منفتحة على زيادة هذا المبلغ للحفاظ على أسعار الوقود دون تغيير.

وفيما يتعلق بتمويل العجز، أشار نازارا إلى تعافي الطلبات المقدَّمة خلال أحدث مزاد دوري للسندات الحكومية، فضلاً عن تسجيل طلب جيد على السندات المقوَّمة بالعملات الأجنبية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين.

وتعتمد الحكومة بصورة رئيسية على إصدار سندات مقوَّمة بالروبية لتمويل عجز الموازنة، إلى جانب إصدارات بالعملات الأجنبية، تشمل الدولار الأميركي واليورو والين الياباني واليوان الصيني، خلال العام الحالي.

ارتفعت أسعار النحاس بشكل طفيف، اليوم الجمعة، عقب موجة بيع حادة في الجلسة السابقة، لكنها ظلت متجهة لتسجيل خسارة أسبوعية، في ظل تفوق المخاوف المرتبطة بشركة «إنفيديا» والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي على الدعم الناجم عن شح الإمدادات في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

وصعدت العقود القياسية للنحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.68 في المائة إلى 13680 دولاراً للطن بحلول الساعة 01:45 بتوقيت غرينتش، بعدما هبطت إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 13515 دولاراً للطن، الخميس، متأثرة بالمخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي وقوة الدولار الأميركي.

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً بنسبة 0.13 في المائة إلى 105280 يواناً (15783.16 دولار) للطن.

وتراجعت أسعار النحاس بنسبة 0.65 في المائة منذ بداية الأسبوع، مع اتجاه المستثمرين إلى توخي الحذر إزاء أسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما أثار مخاوف بشأن الإنفاق المستقبلي على مراكز البيانات، التي يُتوقع أن تشكل مصدراً متنامياً للطلب على المعدن.

وجاءت هذه المخاوف عقب استقالة الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، الخميس، ما أثار تساؤلات بشأن مدى استمرار قوة الطلب المرتبط بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كما أسهمت حالة عدم اليقين الأوسع بشأن السياسات الأميركية بعد انتخابات التجديد النصفي، ومعارضة بعض مشروعات مراكز البيانات الجديدة، في زيادة حذر المستثمرين.

وفي المقابل، وجد النحاس بعض الدعم من شح الإمدادات في الصين، إذ ارتفعت العلاوة السعرية للنحاس في ميناء يانغشان، وهو مؤشر على الطلب الصيني على المعدن المستورد، إلى مستوى قياسي بلغ 240 دولاراً للطن حتى الخميس.

لكن العلاوة المحلية المدفوعة فوق أسعار عقود النحاس في بورصة شنغهاي تراجعت إلى 775 يواناً للطن حتى الخميس، مقارنة بمستوى قياسي بلغ 2615 يواناً في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني).

وبالنسبة إلى المعادن الأخرى المتداولة في بورصة لندن، تراجع الألمنيوم بنسبة 0.18 في المائة، بينما ارتفع الزنك بنسبة 0.70 في المائة، والرصاص بنسبة 0.21 في المائة، والنيكل بنسبة 0.10 في المائة، والقصدير بنسبة 0.96 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي، انخفض الألمنيوم بنسبة 0.22 في المائة، والزنك بنسبة 0.16 في المائة، فيما ارتفع الرصاص بنسبة 0.77 في المائة، وتراجع النيكل بنسبة 0.07 في المائة، وصعد القصدير بنسبة 1.42 في المائة.

«غولدمان ساكس» يحذر من مخاطر تهدد توقعاته لأسعار النحاس

وفي سياق متصل، قال بنك «غولدمان ساكس»، الخميس، إنه يرى مخاطر تميل إلى انخفاض توقعاته لسعر النحاس في عام 2027، والبالغة 15400 دولار للطن، في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، عازياً ذلك إلى تمركزات المستثمرين المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتراجع التوقعات بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.

وأوضح البنك في مذكرة أن «المخاطر الرئيسية التي تواجه توقعاتنا تنبع من تمركزات المستثمرين وليس من الطلب الفعلي»، في إشارة إلى انكشاف الأسواق على الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذراً إزاء طفرة الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلى إبطاء الاستثمارات في هذا القطاع والتوسع في إنشاء مراكز البيانات.

وأضاف البنك أن النحاس قد يسجل متوسطاً يبلغ نحو 14600 دولار للطن في عام 2027 إذا ظلت تمركزات المستثمرين عند مستوياتها الحالية.

كما أشار إلى أن تراجع التوقعات بشأن الرسوم الجمركية يهدد افتراضاته المتعلقة بتراكم المخزونات في الولايات المتحدة، لكنه لفت إلى أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس لا تعني اختفاء مخاطر الرسوم الجمركية.

وقدر «غولدمان ساكس» أن يبلغ متوسط سعر النحاس نحو 14500 دولار للطن في عام 2027، مع احتمال تسجيل مستويات أقل إذا عادت غالبية المخزونات التي جُمعت في الولايات المتحدة خلال العام الحالي إلى الأسواق العالمية.