التونسيون يخرجون في أكبر احتجاجات للمطالبة باستعادة الديمقراطية‭ ‬والحريات

تتواصل في العاصمة التونسية، اليوم السبت، لليوم الثاني، محادثات ليبية تستهدف توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام العسكري والمؤسسي، المستمر منذ أكثر من عقد بين قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر في شرق البلاد، وتشكيلات عسكرية وأمنية مرتبطة بالسلطات القائمة في غربها.

وتكتسب المحادثات، المنعقدة تحت اسم «اللجنة الوطنية لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا»، والتي انطلقت الجمعة، أهمية في ظل اتساع نطاق المشاركة، التي تضم ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة، واللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

كما أن نقاشات هذا الحوار تكتسب زخماً أوسع في ظل مشاركة أعضاء في مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى جانب ممثلين عن المسار الأمني ضمن «الحوار المهيكل»، وعدد من المؤسسات المدنية، بحسب قيادي عسكري يشارك في اللقاء وتقارير محلية.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تحركات متجددة لتعزيز التنسيق بين الجانبين؛ إذ استضافت مدينة سرت اجتماعات عسكرية، شارك فيها مسؤولون من الشرق والغرب، بينهم رئيس الأركان صلاح الدين النمروش وخالد حفتر، إلى جانب أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وآلية «3+3»، وبمشاركة ستيفاني خوري، نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية.

واتفق المشاركون في أحد هذه الاجتماعات على تنظيم تمرين ميداني مشترك في جنوب ليبيا، وعقد اجتماعات شهرية لرؤساء الأركان النوعية بهدف تعزيز التنسيق، وتوسيع التعاون بين الوحدات العسكرية.

وفي تحرك موازٍ، بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، بصفته القائد الأعلى للجيش، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية، مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية والخطوات المطلوبة لتوحيد المؤسسة العسكرية، وشدد الكوني على ضرورة بناء مؤسسة عسكرية موحدة على أسس مهنية ووطنية.

ويُعد توحيد المؤسسة العسكرية أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بإنهاء المرحلة الانتقالية، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية، لكن هذا المسار يواجه خلافات بشأن القيادة الموحدة، وإعادة هيكلة القوات، ودمج التشكيلات المسلحة، وحدود العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية.

وكان اتفاق الصخيرات، الذي أُبرم برعاية الأمم المتحدة عام 2015، قد وضع إطاراً لتسوية الأزمة السياسية، لكنه لم ينهِ الانقسام بين مراكز السلطة المتنافسة، ولم يسفر عن توحيد المؤسسة العسكرية.

على صعيد آخر، أحيا «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء الجمعة، الذكرى الثانية عشرة لدخول قواته مدينة بنغازي في 15 أكتوبر 2014، في محطة بارزة من عملية «الكرامة»، التي أطلقها حفتر لمواجهة الجماعات المتطرفة في شرق البلاد.

وخلال عرض عسكري نظمته إدارة القوات الخاصة «الصاعقة والمظلات» في بنغازي، وصف حفتر أحداث ذلك اليوم بأنها محطة مفصلية في مواجهة الإرهاب، مشيداً بمساندة أهالي المدينة للقوات المسلحة، وبالتضحيات التي قدمها ضباط وجنود القوات الخاصة خلال المعارك.

كما أثنى حفتر على جهود نائبه ونجله صدام في تطوير قدرات القوات الخاصة وتعزيز جاهزيتها. ومن جانبه، أشاد صدام بمستوى الانضباط والاستعداد القتالي لعناصرها، وقال في منشور عبر «فيسبوك» إن القيادة العامة تعمل على تطوير قدراتها القتالية والتقنية، ومنظومات التدريب والتأهيل، في إطار رؤية 2030 لتحديث المؤسسة العسكرية.

وشهدت بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، مواجهات دامية بين قوات موالية لحفتر وجماعات مسلحة، في ظل اضطرابات أمنية أعقبت الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، واتسمت بعمليات اغتيال وتفجيرات وصراع على النفوذ.

وأطلق حفتر عملية «الكرامة» في مايو 2014، قبل أن تدخل قواته بنغازي في أكتوبر من العام نفسه، وتسيطر على مواقع رئيسية، بينها معسكر كتيبة 17 فبراير، وسط اشتباكات عنيفة. واستمرت المعارك في المدينة لسنوات، وخلفت قتلى وجرحى ونازحين ودماراً واسعاً، إلى أن أعلن حفتر في يوليو 2017 استعادة السيطرة عليها بالكامل.

وتحتفي السلطات في شرق ليبيا بهذه الذكرى، باعتبارها محطة في قتال الجماعات المتطرفة، وترسيخ نفوذ القيادة العامة، مع إبراز دور القوات الخاصة في العمليات العسكرية.

بالتزامن مع حلول الذكرى الـ65 لـ«مجازر 17 أكتوبر 1961» في باريس، أعلنت الجزائر التحضير لمشروع قانون يخص «الذاكرة الوطنية»، فيما طالب نحو 30 رئيس بلدية في فرنسا بالاعتراف بتلك الأحداث الدموية «جريمة دولة». وهاتان الخطوتان تعكسان تعثر ملف الذاكرة الاستعمارية، وبقاء ملف «المصالحة» لعام 2022 رهينة الخلافات التاريخية والأزمة الدبلوماسية المتواصلة بين البلدين.

وجرى اليوم، السبت، تنظيم «وقفة دقيقة صمت»، حسبما أعلنت عنه وزارة المجاهدين الجزائرية في كل الأجهزة والهيئات الرسمية داخل البلاد، وبالممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج، ترحماً على أرواح المهاجرين الجزائريين، الذين قتلهم البوليس الفرنسي مطلع ستينات القرن الماضي، في وقت كانت فيه ثورة التحرير (1954 - 1962) على وشك حسم صراع طويل مع الاستعمار، دام 132 سنة.

وفي فرنسا، نشر قصر «الإليزيه»، اليوم السبت، بموقعه الإلكتروني بخصوص هذه الذكرى: «بعد 65 عاماً على أحداث 17 أكتوبر 1961، تتذكر فرنسا الجزائريين ضحايا القمع الدموي، الذي نُظّم تحت سلطة محافظ الشرطة موريس بابون... هذه الذاكرة الجريحة هي جزء من تاريخنا المشترك، والجمهورية تنظر إليها بوعي ووضوح».

في السياق ذاته، طالب نحو 30 رئيس بلدية في فرنسا بالاعتراف بـ«مجازر 17 أكتوبر 1961»، التي استهدفت مئات المتظاهرين، غالبيتهم عمال مصانع، باعتبارها «جريمة دولة». ودعا هؤلاء المنتخبون، في بيان مشترك، نشرته صحف فرنسية أمس الجمعة، على وجه الخصوص، إلى إدراج 17 أكتوبر ضمن الرزنامة الرسمية للأيام الوطنية والمراسم الرسمية.

تضمن نص مشترك وقعه رؤساء البلديات، نشرته «إذاعة فرنسا الدولية» بموقعها الإلكتروني، مطالبةً بالاعتراف الكامل والصريح بمجازر 17 أكتوبر 1961، باعتبارها جريمة دولة، بالنظر إلى مسؤولية السلطات العمومية عن تنظيم حملة القمع وإدارتها. وينتمي أغلبية أصحاب المبادرة للحزب الاشتراكي الفرنسي، والحزب الشيوعي وحزب الخضر.

وقبل 65 عاماً، تحديداً في ليلة 17 أكتوبر 1961، خرج آلاف الجزائريين والجزائريات في مظاهرات سلمية بباريس وضواحيها، استجابة لنداء «جبهة التحرير الوطني»، احتجاجاً على حظر التجول التمييزي المفروض عليهم، ليتعرضوا لقمع بالغ العنف على يد الشرطة الفرنسية، تحت سلطة محافظ شرطة باريس آنذاك، موريس بابون، وفق ما جاء في البيان. وحسب تقديرات مؤرخين، من بينهم جان لوك إينودي، فقد قتل نحو 300 جزائري، فيما أُلقي بالعديد من الضحايا في نهر السين.

كما طالب رؤساء البلديات بإدراج هذه الأحداث الدامية ضمن الرزنامة الرسمية للأيام الوطنية والمراسم الرسمية، «حتى تحيي الجمهورية الفرنسية سنوياً ذكرى ضحايا هذا القمع وتكرّمهم». كما دعوا إلى مواصلة فتح الأرشيف المتعلق بهذه الأحداث، وتسهيل الاطلاع عليه، إلى جانب الأرشيف المرتبط بحرب الجزائر عموماً، «حتى يتمكن الباحثون والعائلات والمواطنون من مواصلة توثيق الحقائق، ونقلها إلى الأجيال القادمة».

وشدّد الموقّعون على ضرورة إطلاق «فضاءات للذاكرة» ودعمها، وإطلاق «مبادرات تهدف إلى نقل هذه الذاكرة التاريخية، لا سيما إلى الأجيال الشابة، حتى يُدرّس تاريخ 17 أكتوبر 1961 بصورة كاملة، ويصبح معروفاً لدى الجميع». كما دعوا إلى الاعتراف بالضحايا والناجين وعائلاتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم، بعد أن ظلت شهاداتهم وذاكرتهم مهمّشة ومتجاهلة طوال سنوات طويلة.

وجاء في البيان أن الاعتراف بهذه المجازر «لا يعني إحياء جراح الماضي، بل يعني مواجهة تاريخنا بشجاعة، وإنصاف الذين كانوا ضحايا هذا القمع»، مضيفاً أن ذلك «يمثل أيضاً اعترافاً بشهادات العائلات، وبجهود كل الذين يناضلون منذ عقود من أجل كشف الحقيقة».

كان الرئيس الفرنسي الأسبق، فرانسوا هولاند، قد اعترف في سنة 2012 خلال زيارته إلى الجزائر نهاية العام نفسه بحقيقة القمع الدموي، الذي شهدته أحداث 17 أكتوبر 1961. وفي عام 2021، أقر الرئيس إيمانويل ماكرون، بمناسبة الذكرى الستين لهذه المجازر، بهذه الوقائع، وصرح بأن الجرائم التي ارتُكبت في تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون «لا يمكن للجمهورية أن تبررها»، دون أن يصدر حتى الآن اعتراف رسمي بها باعتبارها «جريمة دولة».

واعتبر رؤساء البلديات الموقّعون على النداء أن هذه الاعترافات «شكلت محطات مهمة، لكنها غير كافية»، مؤكدين أنها «لا ينبغي أن تكون الكلمة الأخيرة في هذا الملف». ودعوا الدولة الفرنسية إلى «مواصلة المسار الذي بدأته حتى نهايته، وتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه هذه الأحداث التاريخية».

وتم تناول هذه الأحداث في تقرير رسمي، تسلمه الرئيس ماكرون في 20 يناير 2021، من إعداد المؤرخ الشهير بنجامين ستورا، تطرق إلى ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر. وجرت هذه الخطوة بطلب من ماكرون. وتضمنت الوثيقة مقترحات لتعزيز الاعتراف بالذاكرة التاريخية، وتهدئة الخلافات بين البلدين، كما تطرقت إلى مجازر 17 أكتوبر في إطار معالجة إرث الاستعمار الفرنسي.

وفي أغسطس 2022، شكّلت زيارة ماكرون إلى الجزائر محطة بارزة في مسار المصالحة بين الذاكرتين الجزائرية والفرنسية، حيث اتفق مع الرئيس عبد المجيد تبون على إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين لدراسة تاريخ الاستعمار، وحرب التحرير الوطني، والعمل على معالجة القضايا التاريخية العالقة بين البلدين.

غير أن عمل هذه اللجنة توقف بشكل نهائي، بعد أن عقدت عدة اجتماعات، بسبب التوترات الحادة التي شهدتها العلاقات الثنائية، إثر اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء في نهاية يوليو 2024.

قالت النيابة العامة في موريتانيا إن قانون البلاد يجيز تأخير اتصال المشتبه فيهم بمحاميهم، بخصوص موقوفي جرائم أمن الدولة والإرهاب طوال فترة الحراسة النظرية، وذلك بعد أسابيع من توقيفات طالت أقارب مدونين يقيمون في الخارج، اتهموا بالابتزاز المالي ونشر أخبار كاذبة، وهو ما فجر جدلاً حقوقياً حاداً، وأثار تساؤلات حول مدى قانونية هذا الإجراء.

جاء ذلك في أول بيان رسمي يصدر عن النيابة العامة في ملف «مدوني الخارج»، مساء الجمعة، وذلك تعليقاً على ما قالت إنه «تداول عبر وسائل التواصل» بشأن إجراءات البحث الابتدائي في القضية «المحالة إلى مديرية أمن الدولة»، وآجال الحراسة النظرية، وحق الموقوفين في الاتصال بمحاميهم.

وأكدت النيابة أن الإجراءات تخضع للضمانات الدستورية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، استناداً إلى المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية، التي «توجب صون كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وتحظر تعريضهم لأي إساءة أو تعذيب». وقالت إنها تشرف على أعمال الشرطة القضائية «منذ توقيف المشتبه فيهم وحتى إحالتهم إليها».

وأوضحت أن المادة نفسها تجيز تأخير الاتصال بالمحامي «متى اقتضته ضرورة البحث»، بناءً على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية. وأضافت أن فقرتها الأخيرة تستثني مشتبهي جرائم أمن الدولة والإرهاب من هذا الحق طوال الحراسة النظرية، «دون إخلال بسائر الضمانات المكفولة لهم».

ووعدت النيابة العامة بمواصلة مراقبة آجال الحراسة «بحسب طبيعة الجرائم»، واتخاذ الإجراءات القضائية المقررة عند انقضائها. ولم يحدد البيان عدد الموقوفين، ولا التهم الموجهة إليهم ولا مدة توقيفهم، ولم يوضح هل تندرج التهم ضمن جرائم أمن الدولة، رغم استناده إلى استثنائها.

ويرفض المدونون التهم، ويقول أحدهم، ويدعى محمد ولد اكماش المقيم في الولايات المتحدة، الذي جرى توقيف ثلاث أشخاص من عائلته، إن الحملة بسبب معارضته للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وقال تعليقاً على بيان النيابة: «بعد 20 يوماً من اختطاف أفراد أسرتي، وتعذيبهم بتهمة ابتزاز باطل لا دليل عليه، تخرج النيابة العامة ببيان تحول فيه التهمة من ابتزاز إلى إرهاب ومساس بأمن الدولة، وهذا يؤكد أن القضية برمتها مجرد استهداف سياسي لشخصي، ومحاولة ابتزازي والضغط عليَّ بتوقيف أفراد أسرتي بغرض ثنيي عن كشف الفساد ونصرة المظلومين»، على حد تعبيره.

ورد المحامي مولاي ولد الحافظ على بيان النيابة بأن «النص العام لا يعطّل حكماً خاصاً يحمي حق الدفاع»، مستشهداً بالمادة 32 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، التي قال إنها تمنح المحامي حق مؤازرة الموقوف لدى الشرطة القضائية، والاتصال به فور توقيفه.

وكان «المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان» قد أعرب عن قلقه من تقارير عن حرمان موقوفين من الاتصال بمحاميهم وأسرهم، وغموض يلف أماكن احتجازهم، وطالب بالإفراج عمن لا دليل ضده. ومن جهتها قالت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان»، التي زارت الموقوفين، إنهم في «أماكن ملائمة»، ولم تلحظ مؤشرات على وجود إساءة.

وبدأت الشرطة منذ 28 سبتمبر توقيف أقارب وأصدقاء مدونين مقيمين في أوروبا والولايات المتحدة، قبل أن تتسع الدائرة لتطال مالك مكتب صرافة وصحافيين ووسطاء عقارات. فيما قالت الحكومة في 30 سبتمبر الماضي إنها أوقفت ستة أشخاص ضمن حملة لتفكيك «شبكة ابتزاز مالي»، تنتج أخباراً كاذبة وتشهيراً، وتهديدات مقابل المال.

وبعد أسبوع، عاد المتحدث باسم الحكومة ليعلن في 7 من أكتوبر الحالي، أن عدد الموقوفين في الملف بلغ 17 شخصاً، وشدد على أن التوقيف «لا يعني الإدانة».

وقالت مصادر مقربة من السلطة إن أكثر من 70 شخصاً شملهم التحقيق، وإن أكثر من 1.5 مليار أوقية قديمة (نحو 3.7 مليون دولار) قيد التتبع، موضحة أن عشرات الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية جُمّدت.

وقال المتحدث باسم الحكومة الجديدة، محمد ماء العينين ولد أييه، الأربعاء الماضي، إن التحقيق «متواصل» ويجري «باحترام الموقوفين وحرياتهم»، وذلك في سياق الرد على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول حرمان الموقوفين من الاتصال بمحامين.