يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمشاركة في القمة التي تُعقد كل عامين للدول والأقاليم الناطقة بالفرنسية، والتي تنطلق اليوم (السّبت) في كمبوديا. ويواجه ماكرون اضطرابات شعبية في الداخل، وتحديات سياسية دولية معقدة، في وقت يلقي فيه صراع أفريقي بظلاله على أعمال القمة.
وتستضيف العاصمة الكمبودية بنوم بنه، اجتماعات المنظمة الدولية للفرنكوفونية على مدار 3 أيام، حتى الاثنين المقبل.
ومن المتوقع أن يجري ماكرون محادثات ثنائية، ويشارك في اجتماع القمة للمنظمة التي تضم 90 دولة والحكومة ناطقة بالفرنسية، وتضم 53 عضواً كاملاً و5 أعضاء منتسبين و32 دولة بصفة مراقب.
وسوف تتسلم كمبوديا رئاسة القمة من فرنسا التي استضافت الدورة السابقة عام 2024.
وتمثل الملفات الدبلوماسية الشائكة اختباراً حقيقياً لماكرون والقادة المشاركين، لا سيما عند التصويت الاثنين، لاختيار الأمين العام الجديد للمنظمة للسنوات الأربع المقبلة.
وتنحصر المنافسة الرئيسية بين مرشحتين من دولتين أفريقيتين بينهما خلافات حادة؛ هما الرواندية لويز موشيكيوابو، التي تسعى لولاية ثالثة، والكونغولية جوليانا لومومبا (71 عاماً)، ابنة زعيم الاستقلال الراحل باتريس لومومبا.
وتتهم كينشاسا وواشنطن وخبراء أمميون، رواندا، بدعم حركة «إم23» المتمردة، وهي واحدة من نحو 100 جماعة مسلحة تتصارع للسيطرة على شرق الكونغو الغني بالمعادن على الحدود مع رواندا، وهو ما تنفيه كيغالي باستمرار.
ولوّحت جمهورية الكونغو الديمقراطية بالانسحاب من المنظمة حال إعادة انتخاب موشيكيوابو. واذا حصل ذلك، فسيكون ضربة موجعة للفرنكوفونية؛ كونها أكبر دولة ناطقة بالفرنسية من حيث عدد السكان بأكثر من 110 ملايين نسمة، متجاوزة سكان فرنسا بأكثر من 40 مليوناً.
وفي المقابل، يبرز مرشحان آخران من رومانيا وموريتانيا بوصفهما خيارين توافقيين لتجاوز الأزمة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
أعلن «مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي» (إف بي آي)، الخميس، أن قراصنة إلكترونيين مدعومين من كوريا الشمالية سرقوا أكثر من 400 مليون دولار باستخدام «أسلوب احتيال إلكتروني بالغ الفاعلية» يقوم على انتحال الهوية ومكالمات فيديو مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان المكتب قد اتهم في وقت سابق من الشهر الحالي قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية بسرقة ستة مليارات دولار من منصة العملات المشفرة «بينانس»، وهي اتهامات تنفيها بيونغ يانغ.
وقال مدير العمليات في قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمكتب بريت ليذرمان إن «النظام الكوري الشمالي يعتمد على عائدات السرقات الواسعة النطاق للعملات المشفرة لتمويل برنامج أسلحته غير المشروع، بعدما سرق مليارات الدولارات خلال السنوات الأخيرة».
وأوضح المكتب أنه بمعزل عن اختراق منصة «بينانس»، يستهدف قراصنة كوريون شماليون «بشكل مكثف أفراداً في قطاع العملات المشفرة وتقنيات الويب 3، باستخدام أساليب خداع قائمة على التلاعب النفسي».
وأدت هذه العملية الاحتيالية التي أطلق عليها المكتب اسم «فيس ستيلر» (FaceStealer)، إلى سرقة أكثر من 400 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وينتحل القراصنة في إطار هذه العملية هوية أشخاص يعرفهم الضحايا لاستدراجهم إلى اجتماعات عبر الفيديو، مستخدمين مقاطع مزيفة بتقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكسب ثقتهم.
ثم يفتعل القراصنة «عطلاً تقنياً وهمياً» يدفع الضحية إلى النقر على رابط أو رسالة تظهر على الشاشة، ما يؤدي إلى تثبيت برمجيات خبيثة على جهازه.
ومن خلال استغلال قوائم جهات الاتصال وحسابات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الخاصة بالضحايا، يتمكن القراصنة من انتحال هوياتهم لاستدراج ضحايا جدد.
وقال باتريك غراندي، مساعد مدير مكتب «إف بي آي» في لوس أنجليس، إن «فيس ستيلر أسلوب احتيال إلكتروني بالغ الفاعلية، قادر على خداع حتى أكثر مستخدمي الكمبيوتر خبرة ووعياً بالمخاطر الأمنية».
وأضاف: «يستغل هذا الأسلوب ثقتنا بمنصات مؤتمرات الفيديو واسعة الانتشار وبعلاقاتنا الشخصية المهمة. وإذا كنت لا تتصور سيناريو قد تقع فيه ضحية، فهذا يعني أنك لا تفكر في الاحتمالات بما يكفي».
وأعلن «مكتب التحقيقات الفيدرالي» أنه صادر أكثر من 900 تسجيل فيديو التُقطت عبر كاميرات الويب لضحايا عملية «فيس ستيلر».
أجرت كوريا الشمالية تعديلات على دستورها شملت أربعة تغييرات رئيسية، من أبرزها ترسيخ موقفها المتشدد تجاه كوريا الجنوبية، وتعزيز سلطة الزعيم كيم جونغ أون على القوات النووية للبلاد.
وعادت الوثيقة الدستورية إلى الظهور بعد غياب دام عامين ونصف العام، وقد حُذفت منها أي التزامات بالسعي إلى إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية.
وقال إدوارد هاول، مؤلف كتاب «محور جديد للاضطراب: كوريا الشمالية وروسيا والصين إيران»، لمجلة «نيوزويك»، الخميس، إن التعديل الدستوري يعكس ما كان معروفاً على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهو أن كوريا الشمالية لم تعد ترغب في إقامة أي صلة بكوريا الجنوبية.
ما الذي تغيّر في دستور كوريا الشمالية؟
ظل دستور كوريا الشمالية غير متاح عبر الإنترنت منذ مارس (آذار) 2024، بعد أشهر من إعلان كيم، خلال اجتماع عام للحزب في أواخر عام 2023، أن الكوريتين دولتان منفصلتان ومعاديتان بعضهما لبعض.
ووفقاً لصحيفة «كوريا جونغ أنغ ديلي» (Korea JoongAng Daily) الكورية الجنوبية، فقد جرى تعديل الوثيقة خلال الجلسة الأولى للدورة الخامسة عشرة لمجلس الشعب الأعلى، التي عُقدت في 23 مارس.
وذكرت الصحيفة أن الدستور الجديد يتطابق مع نسخة معدّلة حصلت عليها وزارة التوحيد الكورية الجنوبية في وقت سابق من العام الحالي.
ونُشرت الوثيقة المعدّلة عبر الإنترنت، الأربعاء، على موقع «ناينارا» (Naenara) الدعائي، وتضمنت أربعة تغييرات رئيسية:
1. إعادة تعريف أراضي كوريا الشمالية
عُدّلت المادة الثانية من الدستور لتعرّف أراضي كوريا الشمالية بأنها الأراضي التي تحدّها الصين وروسيا من الشمال، وكوريا الجنوبية من الجنوب، إلى جانب المجال الجوي والمياه التابعة لها.
وينص الدستور كذلك على أن كوريا الجنوبية دولة مستقلة، من دون تحديد حدود برية أو بحرية واضحة بين البلدين.
وذكر موقع «Asiae.kr» الإخباري الكوري الجنوبي أن هذه الصياغة قد تمثل محاولة للحفاظ على نهج «الدولتين»، مع تجنّب استخدام عبارات تعبّر صراحة عن العداء أو تحدد الحدود البحرية.
وقال هاول، المحاضر والباحث في جامعة أكسفورد البريطانية: «لم تعد بيونغ يانغ تنظر إلى سيول بوصفها جزءاً من شبه جزيرة كورية واحدة، وإن كانت منقسمة، كما يوضح نظام كيم جونغ أون أن كوريا الجنوبية أصبحت الآن عدواً رئيسياً ودائماً».
2. إلغاء فكرة إعادة التوحيد
سعى الرئيس الكوري الجنوبي ذو التوجهات التقدمية واليسارية، لي جاي ميونغ، إلى خفض التوترات منذ توليه منصبه العام الماضي، مؤكداً رفضه أي عملية توحيد قسرية أو قائمة على «الاستيعاب».
وفي أغسطس (آب) من العام الحالي، دعا أيضاً إلى إجراء مفاوضات تهدف إلى إرساء «نظام سلام» يحل محل اتفاقية الهدنة التي أوقفت الحرب الكورية عام 1953، من دون أن تنهيها رسمياً.
غير أن الزعيم الكوري الشمالي لم يتبنَّ هذا الخطاب، إذ صرّح خلال مؤتمر الحزب في فبراير (شباط) بأن كوريا الشمالية «ليس لديها أي شأن على الإطلاق في التعامل مع كوريا الجنوبية».
وكان كيم قد أصدر، خلال اجتماع لمجلس الشعب الأعلى في يناير (كانون الثاني) 2024، أوامر بحذف الإشارات الدستورية التي تصف كوريا الشمالية بأنها «النصف الشمالي» من كوريا.
ويعكس الدستور المعدّل هذا التوجه، إذ حُذفت منه عبارات مثل «التوحيد السلمي» و«الوحدة الوطنية».
وأشار هاول إلى أنه بعد فترة وجيزة من وصول لي إلى السلطة عام 2025، سارعت كيم يو جونغ، شقيقة كيم جونغ أون، إلى التنديد بمساعي سيول نحو المصالحة، واصفة إياها بأنها «هجمات استرضائية».
وقال هاول: «لا يعدو التعديل الدستوري كونه تأكيداً لهذا التوجه؛ فبيونغ يانغ ترغب في إرسال إشارة واضحة إلى سيول مفادها أن كوريا الشمالية لا تكترث برغبة الحكومة الكورية الجنوبية الحالية في إصلاح العلاقات».
3. تعزيز صلاحيات كيم جونغ أون
ذكر موقع «إن كيه نيوز» (NK News)، الصادر باللغة الإنجليزية، أن الدستور المعدّل يمنح كيم صلاحية نقض قرارات البرلمان، وإقصاء المشرّعين الذين يفقدون «ثقة الشعب».
وأضاف الموقع أن ديباجة الدستور قلّصت التركيز على الزعيمين السابقين، كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل، في خطوة تتماشى مع تعزيز «تقديس الشخصية» المحيطة بكيم جونغ أون.
4. توسيع سلطة كيم على القوات النووية
إلى جانب ترسيخ دور كيم في الحياة السياسية، يمنحه النص المعدّل، بصفته رئيساً للجنة شؤون الدولة، صلاحيات أوسع تتعلق بالقوات النووية.
وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد المخاوف بشأن البرنامج النووي لبيونغ يانغ، عقب إجرائها خلال العام الحالي تجارب على أنظمة صواريخ باليستية وأخرى قادرة على حمل رؤوس نووية.
وشملت تلك التجارب اختبار صاروخ استراتيجي متوسط المدى، مرتبط ببرنامج الأسلحة فرط الصوتية، في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول).
