تحركات إسرائيلية للتموضع في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي مع تسليم أول سفير أوراق اعتماده في هرغيسا، في خطوة تعزز حضور تل أبيب بالقرن الأفريقي، وتضع مقديشو أمام تحديات سياسية ودبلوماسية وأمنية للحفاظ على وحدة أراضيها، ومواجهة تداعيات هذا التمدد.
ولاقت الخطوة إدانات عربية، واعتبرها الصومال «انتهاكاً لسيادته». وأكد أنه «يحتفظ بحق اتخاذ إجراءات للحفاظ على سيادة بلاده»... وبحسب خبراء في الشؤون الأفريقية تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «الخيارات محدودة، وأبرزها التحرك الدبلوماسي الدولي المدعوم عربياً، وتوحيد الجبهة الداخلية».
وحذر الخبراء من أن «أي تحركات عسكرية صومالية ستفاقم الأمر، وقد تستدعي أطرافاً أخرى للدخول، وتزيد التوترات في منطقة القرن الأفريقي».
وقدّم مايكل لوتيم أوراق اعتماده سفيراً لإسرائيل لدى «أرض الصومال» إلى رئيس الإقليم الانفصالي عبد الرحمن محمد عبد الله (عرو)، الأحد الماضي، في القصر الرئاسي بمدينة هرغيسا.
وبحسب موقع «i24NEWS» العبري، فقد تضمن حفل تقديم أوراق الاعتماد وضع حجر الأساس لسفارة إسرائيلية مستقبلية في عاصمة الإقليم. فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن «إسرائيل عازمة على تطوير وتعزيز علاقاتها مع أرض الصومال».
وأكد سفير الصومال لدى مصر علي عبدي أواري، الاثنين، رفض بلاده القاطع لما أقدمت عليه إسرائيل من اعتماد سفير لها في إقليم «أرض الصومال»، موضحاً في بيان حينها أن بلاده «ستواصل التمسك بحقوقها السيادية الكاملة، والدفاع عن وحدتها الوطنية، وسلامة أراضيها بكافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية المشروعة، ولن تقبل بأي محاولات لفرض أمر واقع ينتقص من سيادتها، أو يمس وحدة شعبها، وأرضها».
كما أعربت وزارة الخارجية الصومالية أيضاً عن رفضها القاطع لتلك الخطوة، داعية إسرائيل إلى «التراجع عن هذه الخطوات»، والالتزام بمبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة أراضيها.
وأكدت وزارة الخارجية أن الحكومة الصومالية «تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات دبلوماسية، وسياسية، وقانونية»، دفاعاً عن سيادة البلاد، وحدتها، وسلامة أراضيها، دون توضيح تلك المواقف.
حول خيارات مقديشو، يرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن «الخيار الأكثر فاعلية يتمثل في الجمع بين التحرك القانوني والدبلوماسي الدولي، وتوحيد الجبهة الداخلية، وتعزيز مؤسسات الدولة، وبناء شراكات إقليمية ودولية تستند إلى المصالح المشتركة، واحترام القانون الدولي».
ودعا إلى ضرورة أن تتجنب الحكومة الصومالية أي ردود فعل عسكرية أو أمنية «غير محسوبة»، مشدداً على أن «تحويل الخلاف إلى مواجهة مفتوحة قد يفتح المجال أمام أطراف إقليمية ودولية لاستغلال الانقسامات الصومالية، وتعقيد الأزمة بصورة أكبر».
في المقابل يعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية عبد المنعم أبو إدريس أن «الصومال ليس في يده أدوات للحد من تنامي الوجود الإسرائيلي في المنطقة بعد أن وصل سفيرها إلى هرغيسا»، لافتاً إلى أن «وحدة أراضي الصومال أصبحت حلماً بعيد المنال بعد أن بدأ (أرض الصومال) في الحصول على الاعتراف به».
ولا يزال الموقف العربي داعماً لمقديشو في مسار الرفض، وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي «التحرك الإسرائيلي لاعتماد سفير، واعتزام فتح سفارة بأرض الصومال»، محذراً في بيان الاثنين «من تقسيم الصومال، واستغلال خلافات أبنائه لتعزيز النفوذ العسكري والسياسي الإسرائيلي قبالة خليج عدن».
وسبق أن أعلن مجلس الجامعة العربية عن «رفض وإدانة الخطوات الإسرائيلية الرامية إلى تقسيم الصومال».
وتستطيع الجامعة العربية بحسب كلني «تعزيز موقف مقديشو سياسياً، ودبلوماسياً، وتنسيق تحركات الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، خصوصاً أن القضية ترتبط بأمن البحر الأحمر، وخليج عدن، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على المصالح العربية في المنطقة».
ويمثل الاتحاد الأفريقي، وفق كلني، «أحد أهم الأطراف التي يمكن للصومال التعويل عليها، بالنظر إلى تمسك المنظمة تاريخياً بمبدأ احترام الحدود الموروثة عند الاستقلال خشية أن يؤدي فتح الباب أمام الاعترافات الأحادية إلى تشجيع نزعات انفصالية أخرى في القارة».
وتبرز كذلك أهمية الدور المصري، والسعودي، والتركي، والجيبوتي -إلى جانب الدول الأفريقية المجاورة- في دعم الاستقرار الإقليمي، واحترام وحدة الأراضي الصومالية، إضافة إلى أن الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمكن أن تؤدي أدواراً مؤثرة في منع تحول هذا التطور إلى مصدر جديد للتنافس الأمني والعسكري في المنطقة، بحسب كلني.
لكن أبو إدريس يعتقد أنه «يمكن أن تتحرك الجامعة العربية لدعم مقديشو، رغم أن تأثير تحركاتها سيكون محدوداً»، ويحذر من أن «تنامي الوجود الإسرائيلي سيزيد من حدة التنافس في المنطقة الحساسة التي تتحكم في ممرات مائية مهمة، ما يفتح الباب أمام توترات جديدة».
خلال لقاء تشاوري في مجلس النواب الليبي حول الأزمة الاقتصادية بالبلاد، دعا رئيس المجلس، الصالحين عبد النبي، إلى «إعداد خطة وطنية شاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي، تتجاوز المعالجات المؤقتة، وتعزيز الإنتاج المحلي».
وقال عبد النبي خلال اللقاء الذي استضافه مجلس النواب في مدينة بنغازي، الأربعاء، مع خبراء ومتخصصين في المجالات الاقتصادية والمالية، إن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من تشخيص المشكلات، وتبادل وجهات النظر إلى «مرحلة العمل الجاد والمسؤول»، داعياً إلى وضع حلول تستند إلى أسس علمية ومهنية، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية.
وطالب عبد النبي في الاجتماع، الذي تم تنسيقه مع مجلس التخطيط الوطني، وبحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي فوزي أبو خزام، بتشكيل فرق عمل ولجان مشتركة من الخبراء لإعداد تصورات عملية في أسرع وقت، على أن تتضمن مخرجاتها إجراءات قابلة للتنفيذ والمتابعة، مع تحديد الجهات المسؤولة عن كل إجراء والجداول الزمنية اللازمة لإنجازه.
ورسم عبد النبي صورة قاتمة للأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، وحدد ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الانضباط المالي، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية ضمن أبرز محاور الإصلاح، إلى جانب تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط وتنمية القطاعات الإنتاجية.
وفي إطار ضبط الاستيراد، دعا رئيس مجلس النواب إلى تحديد موازنة استيرادية ضمن الميزانية العامة للدولة، بسقف مالي محدد لا تتجاوزه الاعتمادات المصرفية، مع توجيهها إلى الاحتياجات الفعلية للبلاد، وفي مقدمتها الغذاء والدواء، والأعلاف والمواد الداخلة في التصنيع، ومراجعة أوجه الاستيراد الأخرى، واستبعاد السلع غير الضرورية والترفيهية من أولويات التمويل.
كما شدد على ضرورة دعم المصانع الوطنية، وتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وتوجيه الاعتمادات إلى المصانع، التي تمارس نشاطاً إنتاجياً حقيقياً، مع مراعاة احتياجات القطاع الصناعي عند إعداد الموازنات الاستيرادية، بما يساعد على زيادة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق.
وفي ملف دعم المحروقات، طالب عبد النبي بإعداد دراسة متكاملة لإعادة تنظيم الدعم، ووضع آليات تضمن استفادة المواطنين المستحقين منه، وحصر الانتفاع به في الفئات المستهدفة، بما يحقق الأهداف التي خُصصت من أجلها موارد الدولة، ويسهم في تحسين إدارة الإنفاق العام.
كما طالب المسؤول نفسه بمعالجة التشوهات في سوق الصرف، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، وتحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، وخلق فرص عمل مستدامة، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة والرقابة على إدارة المال العام.
وتأتي هذه التحركات امتداداً لمواقف عبد النبي خلال جلسة مجلس النواب في سبها، الاثنين الماضي، حين أعلن أن «ميزانية العام المقبل ستكون موحدة، وتشمل الأبواب المقررة قانوناً، مع تخصيص الباب الأول للمرتبات فقط، وإلغاء البنود الأخرى منه، وتخصيص الباب الرابع للدعم والاحتياجات الضرورية».
وأعرب عبد النبي، الأربعاء، عن أمله في أن يسفر اللقاء التشاوري عن رؤية اقتصادية موحدة، وتوصيات ناجزة تشكل أساساً لخطة إصلاح شاملة قابلة للتنفيذ والمتابعة، مؤكداً أن ليبيا تمتلك من الموارد والإمكانات والكفاءات ما يؤهلها لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
وتأتي هذه الدعوات وسط استمرار الضغوط على الدينار الليبي، وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وتصاعد الجدل بشأن حجم الإنفاق العام وتوزيع الإيرادات النفطية والرقابة على المؤسسات المالية.
ورغم أن «توحيد الميزانية» يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الانقسام المالي والمؤسسي، فإن تنفيذ الإصلاحات المطروحة يظل مرتبطاً بالتوافق بين الأطراف الليبية على إدارة الإيرادات والإنفاق، وضمان استقلال المؤسسات المالية والشفافية والمساءلة، ومنع ازدواجية الصرف، في ظل استمرار الانقسام الراهن في البلاد، بحسب مراقبين.
تتنافس الأحزاب الجزائرية، بدءاً من الخميس ولمدة 21 يوماً، على أصوات 23 مليون ناخب، في حملة الانتخابات المحلية، المقررة يوم 28 من الشهر الحالي، وسط مخاوف من عزوف واسع عن صناديق الاقتراع، عقب المقاطعة الكبيرة التي شهدتها الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 2 يوليو (تموز) الماضي، حيث سُجلت نسبة تصويت لم تتجاوز 21 في المائة.
مع انطلاق حملة الانتخابات المحلية، أظهرت «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، في بيان، حرصاً على تذكير جميع مترشحي الأحزاب السياسية وقوائم المستقلين -ومختلف الفاعلين، والمتدخلين في العملية الانتخابية- بالقواعد والأحكام المنظمة للحملة الانتخابية، لافتة إلى أنه «لا يجوز لأي كان، وبأي وسيلة كانت، أو بأي شكل من الأشكال، القيام بحملة انتخابية خارج الفترة المحددة».
وفي تأكيدها على ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية، المتعلقة بأخلاقيات الحملة الانتخابية، وتصرفات المترشحين، شددت «السلطة الوطنية» على ضرورة «الامتناع عن إلقاء أي خطاب يدعو إلى الكراهية، أو ممارسة أي شكل من أشكال التمييز»، مضيفة أن «استعمال اللغات الأجنبية خلال الحملة الانتخابية ممنوع»، في إشارة ضمناً إلى حظر استعمال اللغة الفرنسية أساساً، في سياق توجيه سياسي عام يجري تطبيقه منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية مع باريس في 2024، ويتمثل في محو لغة موليير من التداول في الشركات، والإدارات، وفي حملات الدعاية الانتخابية.
* ضوابط صارمة
ذكّرت «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» بأنه «يُمنع استخدام ممتلكات أو وسائل أي شخص معنوي، سواء كان عاماً أو خاصاً، أو أي مؤسسة، أو هيئة عمومية، لأغراض الدعاية الانتخابية. كما يُمنع لأغراض الدعاية الانتخابية استخدام دور العبادة، والمؤسسات والإدارات العمومية، فضلاً عن مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، مهما كانت طبيعتها، أو الجهة التي تتبع لها، بأي شكل من الأشكال».
وتابع البيان موضحاً أن «الاستخدام المسيء لرموز الدولة ممنوع، كما يتعين على كل مترشح الامتناع عن أي إيماءة، أو موقف، أو تصرف، أو سلوك آخر يتسم بالعنف، أو عدم النزاهة، أو الإهانة، أو الحط من الكرامة، أو مخالفة القانون، أو الأخلاق، مع الحرص على السير الحسن للحملة الانتخابية».
وفيما يتعلق بوسائل الإعلام والإشهار الانتخابي، واستخدام الممتلكات والفضاءات العمومية في الحملة الانتخابية، أوضح البيان ذاته أن وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالمشاركة في تغطية الحملة الانتخابية «ملزمة بضمان التوزيع العادل لوقت البث بين المترشحين».
كما شددت الهيئة المكلفة دستورياً بتنظيم الانتخابات على ضرورة احترام «حظر نشر وبث استطلاعات الرأي المتعلقة بنوايا تصويت الناخبين، خلال الاثنتين والسبعين ساعة السابقة لتاريخ الاقتراع»، مؤكدة أنه يتم تخصيص مساحات عمومية مخصصة لتعليق قوائم الترشح بشكل عادل داخل الدوائر الانتخابية، وأن «أي شكل آخر من أشكال الإشهار خارج الأماكن المخصصة لهذا الغرض ممنوع».
واعتمدت معظم الأحزاب السياسية في انتقاء مرشحيها للانتخابات المحلية على مجموعة من المعايير، أبرزها الكفاءة العلمية، والمهنية، والنزاهة، والخبرة في التسيير المحلي، إلى جانب القدرة على تمثيل المواطنين، والاستجابة لانشغالاتهم.
* شكاوى من قرارات الإقصاء
صرح قياديون في حزب «جبهة التحرير الوطني» (القوة الأولى في المجالس المحلية) للصحافة في مرحلة إعداد القوائم أنهم أولوا عناية كبيرة للكفاءة، والخبرة، والالتزام الحزبي، مع تخفيض شرط الأقدمية المطلوبة للترشح من خمس سنوات إلى سنتين، بهدف فتح المجال أمام الشباب، وتعزيز مشاركة النساء، حسبهم.
أما «التجمع الوطني الديمقراطي» (القوة السياسية الثانية)، فقد اعتمد، وفق تصريحات أمينه العام، على المستوى الأكاديمي، والخبرة في تسيير الجماعات المحلية، إلى جانب مصداقية المترشحين، وشعبيتهم، فيما ركزت «حركة البناء الوطني» على الكفاءة في تسيير الشؤون العامة، والإلمام بالتسيير المالي، والحضور وسط المجتمع المحلي، حيث تضم قوائمها 50 في المائة من الشباب، و15 في المائة من النساء، كما يمثل المترشحون دون تجربة سياسية سابقة نصف قوائمها، حسب تصريحات رئيس الحزب عبد القادر بن قرينة.
في المقابل، تباينت مواقف أحزاب المعارضة بشأن الاستحقاق الانتخابي، إذ أعلن حزب «العمال»، بقيادة لويزة حنون، مشاركته في الانتخابات، مع انتقاد قرارات سلطة الانتخابات رفض العديد من ملفات الترشح، بدعوى «شبهة فساد مالي»، والمطالبة بضمان حق الترشح، واحترام الحقوق الدستورية.
وتعكس هذه المواقف تركيز الأحزاب على استقطاب الكفاءات، وتجديد قوائم الترشح، وإشراك الشباب، والنساء، مقابل استمرار الجدل بشأن شروط الترشح، وضمانات المنافسة الانتخابية.
من جهتها، انتقدت جبهة «القوى الاشتراكية»، بقيادة يوسف أوشيش، ما وصفته بـ«إقصاء واسع وتعسفي» لعدد كبير من مترشحيها، مطالبة بمراجعة قرارات رفض ملفات الترشح، وضمان نزاهة المنافسة الانتخابية.
أما «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، بقيادة عثمان معزوز، فقد شدد على ضرورة ضمان شفافية الانتخابات، وحياد الإدارة، والمساواة بين الأحزاب، منتقداً ما اعتبره غموضاً في الإجراءات، وتجاوزات في تطبيق القانون الانتخابي، كما دعا إلى توفير ضمانات حقيقية لاستعادة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
