معهد «إيفو»: تحسّن معنويات الشركات الألمانية في أكتوبر بدعم من التفاؤل الاقتصادي

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً الاثنين، مع تراجع أسعار النفط الخام عن المكاسب التي سجلتها الأسبوع الماضي، ما عزز معنويات المستثمرين في مستهل أسبوع حافل بنتائج الشركات، وقرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن تعلن نحو ثلث الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نتائجها هذا الأسبوع، من بينها شركات التكنولوجيا العملاقة «ألفابت» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم»، التي ستخضع نتائجها لمتابعة دقيقة بحثاً عن مؤشرات على أن الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي بدأت تحقق عوائد، وفق «رويترز».

ويأتي ذلك بعد تفاعل فاتر مع نتائج شركات كبرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي. فقد خيَّبت «ميتا» آمال المستثمرين بعدما رفعت مجدداً توقعاتها للإنفاق السنوي على الذكاء الاصطناعي، وأعلنت أنها ستصدر أسهماً جديدة للمساعدة في تمويله. كما تراجعت أسهم «تسلا» عقب إعلان نتائجها.

وقالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»، إن الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي وحده قد لا يعود كافياً، مضيفة أن الأسواق تريد أدلة على قدرة الشركات على تحقيق إيرادات من هذه الاستثمارات، وتحسين هوامش الربح، وتوليد التدفقات النقدية.

وتعرَّضت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضغوط خلال الشهر الحالي، وسط تنامي المخاوف من أن يصبح الإنفاق على مراكز البيانات، المموَّل بالديون، غير قابل للاستدامة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وكانت شركات الحوسبة السحابية المتخصصة، المعروفة باسم «نيوكلاود»، من بين الأكثر تضرراً؛ إذ فقد سهما «كورويف» و«نيبيوس» أكثر من 30 في المائة من قيمتهما السوقية لكل منهما خلال الشهر الحالي.

وتراجعت أسهم الشركتين بنحو 3 في المائة لكل منهما في التداولات السابقة لافتتاح السوق الاثنين، كما انخفض سهما «آيرين» و«أبلايد ديجيتال» بنسبة 2.6 في المائة و1.5 في المائة على التوالي.

وقال إيلون ماسك، في منشور على منصة «إكس» الأحد، إن الأسواق «أغلقت تقريباً بالكامل أبواب التمويل» أمام الشركات التي لا تحقق إيرادات كبيرة من مصادر مستقلة عن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، متوقعاً حدوث اندماجات في قطاع «نيوكلاود».

وأضاف أن شركة «سبيس إكس» لن تستحوذ على أي من شركات هذا القطاع، واصفاً ذلك بأنه «لا جدوى منه».

وبحلول الساعة 05:19 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 257 نقطة، أو 0.49 في المائة، وزادت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 23.25 نقطة، أو 0.3 في المائة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 73 نقطة، أو 0.25 في المائة.

وصعدت أسهم معظم الشركات الكبرى ذات القيمة السوقية المرتفعة وشركات النمو الاثنين، بعد أن سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خسائر على مدى الأسبوعين الماضيين. وقادت «تسلا» المكاسب بارتفاع سهمها 2.1 في المائة.

وعلى الرغم من أن المخاوف بشأن ارتفاع عوائد السندات وتكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط أثارت اضطرابات في الأسواق خلال الأسابيع الماضية، فإن التوقعات لا تزال مرتفعة لموسم قوي من نتائج الشركات.

وتراجعت أسعار النفط الخام الاثنين، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في نحو 6 أشهر الأسبوع الماضي. وكان وسطاء قطريون قد توجهوا الأحد إلى طهران، في إطار جهود لخفض التصعيد في التوترات الإقليمية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

الأنظار إلى «الاحتياطي الفيدرالي» وانتخابات التجديد النصفي

من المقرر أن يعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قراره بشأن أسعار الفائدة الأربعاء، وسط توقعات واسعة بالإبقاء عليها دون تغيير، عقب رفعها في سبتمبر (أيلول). ومع ذلك، لا يزال المتعاملون يرون احتمالاً قائماً لرفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، ويتوقعون زيادتين على الأقل، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، بحلول منتصف عام 2027، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن (إل سي إي جي).

ومن المقرر صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر، وهو مقياس التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الخميس. كما تصدر هذا الأسبوع بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وسط توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 3.2 في المائة.

وإلى جانب ذلك، يزداد اهتمام «وول ستريت» بانتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، التي ستحدد الجهة المسيطرة على الكونغرس الأميركي.

ومن بين الأسهم التي شهدت تحركات مبكرة، تراجعت أسهم الشركات البرازيلية المدرجة في الولايات المتحدة بشدة، بعدما فاز الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بولاية رئاسية رابعة تاريخية الأحد، في نتيجة مفاجئة خالفت استطلاعات الرأي. وهبط صندوق «آي شيرز» المتداول للأسهم البرازيلية بنسبة 27.3 في المائة.

في المقابل، قفز سهم «سيرجري بارتنرز» بنسبة 20.9 في المائة، عقب تقارير إعلامية أفادت بأن مؤسسة «بون سيكورس ميرسي هيلث» الأميركية غير الربحية للرعاية الصحية تجري مفاوضات متقدمة لشراء حصة أغلبية في شركة تشغيل مراكز الجراحة.

أظهر مسح نُشرت نتائجه الاثنين، أن معنويات الشركات الألمانية تحسّنت في أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر من المتوقع، مدفوعةً بازدياد التفاؤل بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وقال معهد «إيفو» إن مؤشر مناخ الأعمال ارتفع إلى 90.2 نقطة في أكتوبر، من 89.9 نقطة في سبتمبر (أيلول). وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 90 نقطة.

وارتفع مؤشر التوقعات الاقتصادية إلى 91.6 نقطة في أكتوبر، مقارنةً بـ90.4 نقطة في الشهر السابق.

وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست: «إن التعافي الاقتصادي مستمر».

ورفعت الحكومة الألمانية توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 1.3 في المائة في عام 2026 و1.1 في المائة في عام 2027، مقارنةً بتوقعاتها في أبريل (نيسان) الماضي، التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.5 في المائة في عام 2026 و0.9 في المائة في عام 2027.

وقال كبير الاقتصاديين في «هامبورغ كوميرشال بنك»، سايروس دي لا روبيا، إن الارتفاع السادس المتتالي في مؤشر «إيفو» يشير، قبل كل شيء، إلى أن الاقتصاد الألماني يسير على مسار النمو، رغم الظروف المعاكسة العديدة.

ومن المقرر نشر بيانات نمو الاقتصاد الألماني في الربع الثالث يوم الجمعة.

وعلى الرغم من تحسّن مؤشر «إيفو» وبعض مسوح الشركات الأخرى خلال الأشهر الماضية، تتوقع مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن يكون الاقتصاد الألماني قد سجّل ركوداً في الربع الثالث.

وقال كبير الاقتصاديين لشؤون أوروبا في المؤسسة، أندرو كينينغهام، إن المسح، إلى جانب مؤشرات التعافي في سوق العمل واستمرار التحفيز المالي، يدعم تقديرات المؤسسة بأن التباطؤ في الربع الثالث يعود جزئياً إلى عوامل استثنائية، وأن الاقتصاد سيعود إلى النمو في الربع الرابع.

تراجع تقييم الوضع الراهن للأعمال

في حين ارتفعت التوقعات الاقتصادية وأسهمت في زيادة المؤشر العام، جاء تقييم الشركات لأوضاع الأعمال الحالية أكثر سلبيةً قليلاً، إذ انخفض المؤشر إلى 88.8 نقطة في أكتوبر، من 89.5 نقطة في سبتمبر.

وحذّر دي لا روبيا من أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز، الذي أدى أيضاً إلى زيادة أسعار الكهرباء وتفاقم التقلبات في أسواق الأسهم، سينعكس حتماً على أداء الشركات.

وأضاف أن استمرار شبه الركود الاقتصادي في فرنسا، ثاني أهم وجهة للصادرات الألمانية، بسبب الاضطرابات السياسية والتقلبات في أسواق السندات، ستكون له تداعيات على الاقتصاد الألماني أيضاً.